که در ۲۴ تیرماه ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در ۵ مرداد ماه ۱۳۰۹ به صحه ملوکانه موشح گردیده است
ماده اول – مقصود از قاچاق اسلحه و اشیاء ممنوع‌الورود و یا ممنوع‌الصدور مذکور در ماده ۷ قانون شانزدهم اسفند ماه ۱۳۰۷ راجع به مرتکبین قاچاق، وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن اسلحه است در داخله مملکت و همچنین وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود است بخاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبوره کشف شود و خارج کردن اشیاء ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آنست بمتصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت.
تبصره ۱ – مراد از اسلحه مذکور در این قانون هر قسم اسلحه ناریه و فشنگ و دینامیت و مواد قابل انفجار دیگر از این قبیل است.
تبصره ۲ – دولت می‌تواند برای شکار یا حفظ زراعت از حیوانات مضره یا کارکردن در معادن و غیره داشتن تفنک شکاری یا تفنک نوع دیگر یا استعمال باروت و دینامیت را به افراد اجازه بدهد.
ماده دوم – قانون یازدهم خرداد ماه ۱۳۰۸ راجع به تفسیر ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق نسخ می‌شود.
چون بموجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون تفسیر قانون قاچاق اسلحه مشتمل بر دو ماده که در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر