ماده اول – خرید و فروش و صدور کلیه چای و قند و شکر و هر چه از قند و شکر ساخته میشود که وارد خاک ایران میشود منحصر به دولت است این انحصار موسوم به (انحصار دولتی قند و چای) بوده و به هیچکس و به هیچ دولت و به هیچ شرکتی، اعم از داخله و خارجه قابل انتقال نیست.
ماده دوم – پس از تصویب این قانون وارد نمودن – خریدن – نگاهداشتن انبار کردن و صادر نمودن قند و چای و شکر و آنچه از قند و شکر ساخته میشود در تمام مملکت ایران بغیر از مؤسسه (انحصار دولتی قند و چای) ممنوع میباشد مگر پس از تحصیل اجازه از وزارت مالیه. و صدور این اجازه بدون هیچ نوع تبعیض بعمل خواهد آمد. و تحصیل جواز سوای تأدیه اضافه قیمت مذکور در ماده سوم، مستلزم هیچگونه مخارجی نیست.
ماده سوم – مؤسسه (انحصار دولتی قند و چای) در موقع فروش بر قیمت ورودیه هر یک من (۶۴۰) مثقال قند و شکر و آنچه که از قند و شکر ساخته میشود فقط دو قران، و هر یک من (۶۴۰) مثقال چای فقط شش قران اضافه خواهد نمود.
تبصره – مقصود از قیمت ورودیه جمع کل مخارج از قبیل قیمت خرید – مخارج حمل – حقوق گمرکی و غیره است باستثنای مصارف اداری که در ماده ۱۱ ذکر میشود.
ماده چهارم – [نسخ ۱۳۰۷/۱۲/۱۶]
[هر مقدار قند و چای و شکر و آنچه از قند و شکر ساخته میشود که بر خلاف مقررات ماده (۲) وارد – خریداری – نگاهداری – انبار و یا صادر گردد (باستثنای محصول چای که در داخله مملکت بعمل می‌آید) از طرف دولت ضبط خواهد شد. بعلاوه از مرتکب و کسانی که با او تخلف از قانون نمایند مبلغی که مساوی با قیمت جنس قاچاق شده باشد گرفته خواهد شد – اگر مرتکب و یا شریک ارتکاب یکی از مستخدمین دولتی باشد علاوه بر مجازاتهای فوق مادام‌العمر از خدمت دولت اخراج شده و هیچ حقی نسبت بحقوق انتظار خدمت و یا حقوق تقاعد نخواهد داشت. و هر گاه ثابت شود مأمورین مسئول در دادن اجازه تبعیض کرده و رعایت تقدیم تاریخ را در تقاضای اشخاص ننمایند بانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.]
ماده پنجم – قند و شکر و چای که بطور ترانزیت از خاک ایران به مملکت دیگر عبور مینماید مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده ششم – دولت مجاز است که قند و شکر و چای را که بیش از احتیاجات مملکتی برای ورود بایران حمل میشود خریداری ننموده و اجازه ورود ندهد.
تبصره – مادام که مطابق ماده ۱۳ این قانون وسایل اجراء عملی انحصار فراهم نشده و دولت بدادن جواز اکتفا مینماید این ماده به موقع اجرا گذارده نخواهد شد و در این صورت هر گاه وزارت مالیه در ظرف پنج روز از تاریخ تقاضا از صدور جواز خودداری نمود تقاضاکننده میتواند مبلغی را‌که مطابق ماده سوم باید بدولت عاید شود بمأمورین سرحدی مؤسسه تأدیه نموده و مأمورین مزبور مکلف میباشند که وجه مزبور را قبول کرده و از‌ورود مال‌التجاره که موضوع مؤسسه انحصار است ممانعت ننمایند.
ماده هفتم – کلیه مقادیر قند و شکر و آنچه که از قند و شکر ساخته میشود و چای وارده که تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت (تاریخ تصویب این قانون در کمیسیون قوانین مالیه) از گمرک خارج شده است از حقوق معینه در مادة سوم اینقانون معاف میباشد و آنچه که از تاریخ ۲۲ اردیبهشت وارد شده است محکوم بتأدیه حقوق مذکوره در فوق خواهد بود.
ماده هشتم – اخذ حقوق انحصاری معینه در این قانون مانع اخذ حقوق و عوارض گمرکی از قند و شکر و آنچه که از قند و شکر ساخته میشود و چای نخواهد بود.
ماده نهم – کلیه عوایدی که از انحصار قند و چای و شکر برای دولت حاصل میشود پس از وضع مبالغی که در تبصره ماده سوم و ماده یازدهم مذکور است در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایه ذخیره مخصوصی را تشکیل خواهد داد و سرمایه مزبور منحصراً بمصارف ذیل خواهد رسید:
الف – بدواً تمام وجوهی که از طرف خزانه‌داری کل به عنوان سرمایه (انحصار دولتی قند و چای) مطابق مقررات ماده دهم داده شده است به خزانه‌داری کل مسترد خواهد شد.
ب – بقیه عواید حاصله منحصراً برای ساختن راه آهن و احتیاجات مربوطه بآن تخصیص داده خواهد شد و صرف آن در غیر ساختن راه‌آهن و متعلقات آن و همچنین استقراض از داخله یا خارجه باعتبار وجوه مزبور ممنوع است.
عوائد حاصله به تصویب هیئت وزراء در یکی از بانک‌های معتبر بحساب مخصوص ودیعه گذارده میشود مشروط به اینکه قبل از ودیعه بانک مزبور متعهد شود از حق تهاتر صرف نظر نماید.
وزارت مالیه مکلف است که هر شش ماه یک مرتبه صورت خلاصه عایدات و مخارج مؤسسه انحصار را با صورت محاسبه تفصیلی بانک باطلاع عامه برساند.
متخلفین از مقررات این ماده بحبس از یک الی پنج سال محکوم و از کلیه حقوقی که از قانون استخدام دارند محروم میگردند.
تبصره ۱ – عواید مذکوره در قسمت (ب) بهیچوجه صرف ساختمان راه شوسه نخواهد شد.
تبصره ۲ – دولت مکلف است لایحه ساختمان راه‌آهن را هر چه زودتر تهیه و برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم دارد.
[تبصره ۳ ماده ۴ قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز]
ماده دهم – برای سرمایه مؤسسه (انحصار دولتی قند و چای) مجلس شورای ملی مبلغ یک میلیون تومان اعتبار بوزارت مالیه اعطاء مینماید.
ماده یازدهم – برای مخارج اداری مؤسسه (انحصار دولتی قند و چای) بوزارت مالیه در سال معادل صدی هشت عایدات خالص آن اعتبار داده میشود.
تبصره – مقصود از عایدات خالص عایداتی است که پس از وضع مخارج ورودیه مذکوره در تبصره ماده سوم حاصل میشود.
ماده دوازدهم – اختلافات و شکایات حاصله در ضمن اجرای این قانون که یک طرف آن مؤسسه انحصار دولتی قند و چای باشد بواسطه کمیسیونهای اداری که طرز تشکیل آن مطابق نظامنامه معین میشود قطع و فصل خواهد شد – در کمیسیونهای مزبوره بیش از یک نفر از طرف مؤسسه (انحصار دولتی قند و چای) عضویت نخواهد داشت.
ماده سیزدهم – وزارت مالیه پس از تصویب این قانون بلاتأخیر موجبات اجرای آن را فراهم کرده نظامنامه اجرای ( انحصار دولتی قند و چای) را با مشارکت کمیسیون قوانین مالیه تهیه خواهد نمود و تا موقع تهیه شدن موجبات اجرای عملی انحصار از تاریخ معینه در ماده ۷ این قانون از هر یک من قند و شکر و آنچه که از قند و شکر ساخته میشود که وارد ایران میشود یا مشمول مادة ۷ میباشد دو قران و هر یک من چای شش قران دریافت نموده آن جنس آزاد خواهد شد.
ماده چهاردهم – وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا