[به موجب ماده ۲۰۰ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ لغو شده است.]
فصل اول – مقررات عمومی
ماده 1 ) کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار میکند.
تبصره ) اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی میباشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده 2 ) کارآموز از لحاظ این قانون بافرادی اطلاق می شود که به سن 18 سال تمام نرسیده و بمنظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفه یا صنعت مخصوصی طبق قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر دو سال نباشد در یک کارگاه و یا کلاسهای مخصوص اشتغال داشته باشند.
ماده 3 ) کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور یا بحساب او کار می کند.
مدیران و مسئولین و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر بعهده میگیرند.
ماده 4 ) مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار بکارگر داده میشود.
ماده 5 ) کارگاه عبارت از محلی است که کارگر در آن جا بدستور کارفرما کار می کند از قبیل اماکن عمومی و مؤسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مسافربری و امثال آن.
کلیه تأسیساتی که باقتضای کار متعلق بکارگاه است از قبیل ناهارخانه – حمام – درمانگاه – ورزشگاه – آموزشگاه حرفه ای و نظائر آن نیز جزو کارگاه محسوب می گردد.
ماده 6 ) کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
تبصره 1 ) وزارت کار می تواند کارگاه هاییرا که دارای کم تر از ده نفر کارگر هستند موقتاً از شمول قسمتی از مواد این قانون معاف نماید.
تبصره 2 ) مدت کار – تعطیلات و مرخصی ها – مزد یا حقوق کارگران ماهی گیر و ملاحان و کارکنان کشتیها و فرودگاهها و خلبانان و مأمورین فنی و کارکنان داخل هواپیما یا کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و کارگران بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتیها میباشند و همچنین کارگرانیکه کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد بموجب آیین‌نامه های جداگانه تعیین خواهد شد.
تبصره 3- [الحاقی ۱۳۴۳/۱۱/۲۰]
در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی حرفه‌ها و کارگاهها ممکن نباشد وزارت کار و امور اجتماعی با کسب نظرات سازمانهای کارگری و کارفرمائی و تأیید شورایعالی کار مقرراتی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کار مجلسین بموقع اجراء خواهد گذاشت.
[آیین‌نامه تشکیل هیأت حل اختلاف مستخدمین بانکها]
ماده 7 – کارگاههای خانوادگی که در آن کار منحصراً بوسیله صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه 1 از طبقه اول انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده 8 ) کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمین منازل تابع مقررات خاصی که بموجب قوانین جداگانه ای تعیین میشود خواهند بود.
ماده 9 ) کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آیین‌نامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند.
ماده 10 ) اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران بکار مشغول شوند مگر این که بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به آنان داده شود و پروانه رسمی کار بر طبق آیین‌نامه مربوطه از وزارت کار دریافت نمایند.
تبصره 1) [الحاقی ۱۳۴۴/۴/۲۷]
افراد زیر بمناسبت مشاغل یا عناوینی که دارند مادام که مشاغل یا عناوین مزبور را دارا میباشند با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی احتیاج به اخذ پروانه کار نخواهند داشت:
1 – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته بآن.
2 – خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و آنکه خبرنگاری بتصدیق وزارت اطلاعات شغل شاغل آنها باشد.
تبصره 2 [الحاقی ۱۳۴۴/۴/۲۷]
مأمورین خارجی مؤسسات مجاز فرهنگی و بهداشتی و نیکوکاری و عمرانی مشروط بر اینکه مؤسسات مزبور بهیچوجه جنبه انتفاعی نداشته باشند و کارکنان مذکور نیز از دولت ایران و مؤسسات ایرانی و افراد ایرانی وجهی بعنوان حقوق و یا مزد دریافت ننمایند مجاناً پروانه کار دریافت مینمایند.
تبصره 3 [الحاقی ۱۳۴۴/۴/۲۷]
برای پناهندگان با موافقت کتبی وزارتین کشور و خارجه و رعایت مقررات آئیننامه اشتغال بکار اتباع بیگانه پروانه کار مجاناً صادر خواهد شد.
تبصره 4 [الحاقی ۱۳۴۴/۴/۲۷]
کارفرمایان و مؤسسات نمیتوانند اتباع بیگانه‌ای را که فاقد پروانه کار هستند بکار بگمارند.
تبصره 5 [الحاقی ۱۳۴۴/۴/۲۷]
دولت میتواند در صورت لزوم و یا بعنوان عضو متقابل اتباع بعضی از دول را بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت دولت از پرداخت حق صدور یا حق تمدید پروانه کار معاف دارد.
تبصره 6 [حذفی ۱۳۴۴/۴/۲۷]
جریمه نقدی مقرر در ماده 59 قانون کار در آن قسمت که مربوط بتخلف از ماده 10 قانون کار و تبصره‌های آن میباشد تا بیست هزار ریال افزایش مییابد.
فصل دوم – مدت کار
ماده 11 ) ساعات کار کارگران در کارگاهها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه روز و 48 ساعت در هفته تجاوز نماید مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر بمنظور انجام کار در اختیار کارفرما میباشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار محسوب نمیشود.
تبصره 1) انواع کارهای سخت و زیان آوری که ایجاب میکند کارگر کمتر از 8 ساعت در شبانه روز کار کند طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد.
تبصره 2 ) کارفرما میتواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از هشت ساعت تعیین کند و در سایر روزهای هفته ساعات کار را اضافه نماید مشروط بر این که ساعات کار از 9 ساعت در شبانه روز و 48 ساعت در هفته تجاوز ننماید.
تبصره 3 ) در مورد کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و 48 ساعت در هفته تجاوز نماید مشروط بر آنکه جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی کار از 192 ساعت تجاوز ننماید.
ماده 12 ) کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرائط زیر مجاز خواهد بود.
1 – برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار بکارگر پرداخت شود.
2 – کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید.
3 – در مورد کارهای سخت و زیان آور کار اضافی ممنوع است.
تبصره ) ارجاع هر گونه کار اضافی بکارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است.
ماده 13 ) در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشین های همچنین در موارد پیش آمده قوه قهریه ( فرس ماژور) کارفرما می تواند استثنائاً تمام یا قسمتی از کارگران را برای کار اضافی با پرداخت اضافه کار مقرر در ماده 12 نگاهدارد.
فصل سوم – تعطیلات و مرخصیها
ماده 14 ) در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد می باشد .
چنانچه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته بطور مستمر برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود.
تبصره ) کارگرانی که روز جمعه کار می کنند یکروز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با استفاده از مزد خواهند داشت بکارگران غیر نوبتی که روز جمعه را کار می کنند در صورتی که روز دیگری در هفته بآنان تعطیل داده شود سی و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد شد و هر گاه با موافقت کارگر روز دیگری در هفته تعطیل داده نشود 135 درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد.
ماده 15 ) هر کارگر به ازای دوازده ماه کار حق 12 روز مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد کارگران کمتر از 16 سال تمام مرخصی با استفاده از مزد 18 روز در ازای دوازده ماه کار خواهد بود روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد.
روزهای تعطیلات رسمی با استفاده از مزد بقرار زیر است:
روز عید نوروز – سیزده فروردین – عید کارگری – جشن مشروطیت – عاشورا – 21 رمضان – عید قربان- . عید غدیر . میلاد اعلیحضرت همایونی – 28 صفر ( رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن)
تبصره 1- مأخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل محصول کار خود مزد دریافت میدارند ( کارمزد) عبارت از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار خواهد بود در هر صورت این مبلغ نبایستی از حداقل مزد کمتر باشد.
تبصره 2- در صورتی که استفاده از ایام مرخصی استحقاقی کارگر به سال بعد موکول گردد استفاده از آن در سال بعد الزامی می باشد تاریخ استفاده از مرخصی با‌توافق طرفین تعیین می گردد و در غیر این صورت رأی شورای کارگاه قاطع است.
تبصره 3 ) در صورت ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه کارفرما موظف است مزد مدت مرخصی استحقاقی کارگر را که بر حسب تعداد ماههای خدمت بوی تعلق گرفته است پرداخت نماید.
فصل چهارم – شرائط کار زنان و کودکان
ماده 16 ) به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی بعنوان کارآموزی ممنوع است.
ماده 17 ) کار شب (بین ساعات 22 و 6 صبح) برای زنان و کارگرانی که کمتر از 18 سال دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بیمارستانها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد.
ماده 18 ) کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنان را نیز نخواهد داشت.
ماده 19 ) کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن طفل خود بدهد. این فرجه جزء ساعات کار آنها محسوب خواهد شد در صورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از 10 نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگاهداری اطفال تخصیص دهد.
ماده 20 ) ارجاع کارهای سخت و زیان آور بکارگران کمتر از 18 سال و زنان ممنوع است.
فصل پنجم – مزد و حقوق
ماده 21 ) مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه بکارگر پرداخت شود.
تبصره 1 ) چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق بصورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود.
تبصره 2 ) مزد کارگری که در تمام مدت بطور نوبتی کار می کند ده درصد بیش از مزد کارگر غیر نوبتی مشابه خواهد بود.
تبصره 3 ) فقط بکارگران غیر نوبتی برای هر ساعت کار در شب (بین ساعات 22 و شش صبح) سی و پنج درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق خواهد گرفت.
ماده 22 ) حداقل مزد کارگر عادی با توجه بحوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید.
حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یکبار توسط هیئتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه خاصی پیشنهاد می شود پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار بموقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده حداقل مزد سابق باعتبار خود باقی خواهد بود.
تبصره ) کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفه کارگاه خود را از نظر مزد طبقه بندی نمایند.
ماده 23 ) مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.
ماده 24 ) مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر نمیتوان بیش از یک چهارم مزد او را توقیف کرد همچنین کارگر نمیتواند بیش از یک چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع بخرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت های تعاونی خریداری نموده باشد نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.
فصل ششم – سندیکا
ماده 25 – سندیکا سازمانی است که بمنظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی بوسیله کارگران یک حرفه و یا یک کارگاه – کارفرمایان یک حرفه و یا یک صنعت و همچنین صاحبان مشاغل آزاد تشکیل میشود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را میدهد.
ماده 26 ) کلیه سندیکاها و اتحادیه ها و کنفدراسیون ها در موقع تشکیل موظف بتنظیم اساسنامه و تسلیم آن به وزارت کار جهت ثبت میباشند. وزارت کار در صورتی که اساسنامه مغایرتی با این قانون و آیین‌نامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آن ها موافقت خواهد نمود.
تبصره ) سندیکاها و اتحادیه ها و اتحادیه و کنفدراسیون هایی که قبل از تصویب اینقانون در وزارت کار بثبت رسیده اند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون اساسنامه خود را با مقررات این فصل و آیین‌نامه مربوطه تطبیق نموده و مراتب را برای ثبت مجدد بوزارت کار اطلاع دهند.
ماده 27 ) حقوق و وظائف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون بقرار زیر است:
الف ) انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار.
ب ) خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول مشروط بر این که بقصد تجاری و جلب نفع نباشد.
پ ) دفاع از حقوق و منافع حرفه ای اعضاء
ت ) تأسیس شرکتهای تعاونی جهت رفع نیازمندیهای اعضاء
ث ) تأسیس و ایجاد صندوق بیکاری بمنظور تعاون معاضدت کارگران بیکار سایر حقوق و وظائف و مقررات مربوط به اساسنامه و طرز تشکیل و ثبت و انحلال سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون بموجب آیین‌نامه مربوطه تعیین میگردد.
[آیین‌نامه سندیکا – اتحادیه – کنفدراسیون]
ماده 28 ) اجبار و عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکا و یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا ممنوعست.
ماده 29 ) سندیکاها، اتحادیه ها و کنفدراسیون ها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه‌ای و اقتصادی خود میتوانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری نمایند.
فصل هفتم – قرارداد کار
ماده 30 ) قرارداد کار عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی که بموجب آن کارگر متعهد می شود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.
ماده 31 – در قرارداد کار نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.
ماده 32 ) هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچیک از طرفین بتنهائی حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردی که در متن قرارداد پیش بینی شده باشد هر یک از طرفین که در غیر از موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف بجبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.
ماده 33 ) هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرفین میتوانند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید.
کارگر اخراجی در صورتی که یکسال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد به نسبت هر یک سال خدمت معادل پانزده روز آخرین مزد کارگر به او پرداخت نماید و در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا شش ماه متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشند حق دارد ظرف 15 روز بمراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور میتوانند با توجه بمدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد سه ساله کارگر تجاوز نکند بعنوان خسارت تعیین نماید و کارفرما مخیر بپرداخت این خسارت یا بازگردانیدن کارگر بکار و پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود.
تبصره ) مقررات این ماده در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود.
تبصره 2 – اخراج نمایندگان کارگر بموجب ماده 44 اینقانون و آئیننامه مربوطه انتخاب شده‌اند و همچنین دبیر و اعضای هیئت مدیره سندیکای‌کارگران کارگاه و یا تغییر کار آنها بنحوی که از عهده انجام وظایف نمایندگی بر نیایند موکول بموافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.
اخراج داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران در مدت مقرر برای انجام انتخابات مشمول مقررات بالا میباشد.
تبصره 3 ـ هنگام محاسبه مزایای سابقه خدمت و خسارات اخراج موضوع ماده 33 قانون کار در مورد کارگرانیکه (کارگر و کارمند) دستمزد ماهانه آنها از دویست هزار ریال متجاوز است مأخذ محاسبه، مبلغ اخیرالذکر بوده و مراجع حل اختلاف حداکثر بازاء هر سال خدمت جمعاً معادل یکماه دستمزد مذکور در این تبصره بابت مزایای سنوات خدمت و خسارات اخراج پرداخت نمایند.
ماده 34 ) در صورتی که اخراج کارگر بتشخیص هیأت حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچگونه حقی باو تعلق نخواهد گرفت.
فصل هشتم – پیمانهای دسته جمعی
ماده 35 ) پیمان دسته جمعی کار عبارتست از پیمان کتبی که بمنظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یکطرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمائی از طرف دیگر منعقد میشود.
در پیمان دسته جمعی نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه در اینقانون مقرر است منظور نمود.
ماده 36 ) مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد پیمانهای دسته جمعی کار در مرحله اول هیئت حل اختلاف و در مرحله نهائی شورای عالی کار میباشد.
فصل نهم – حل اختلاف
ماده 37 ) هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.
ماده 38 ) در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف 3 روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را بشورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود . شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگران همان کارگاه. این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نمایند. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط بمزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارات مادی وارده به کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رأی ظرف 10 روز قابل اجراء به هیئت حل اختلاف میباشد.
تبصره ) در کارگاههایی که شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی نماید رأی صادره بمنزله رأی شورای کارگاه خواهد بود.
ماده 39 ) چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد. در جلسه مزبور نماینده وزارت کار باتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رأی خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
ماده 40 ) هیئت حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان دولت ( فرماندار رئیس دادگستری محل . رئیس اداره کار یا نمایندگان آنان) سه نفر نماینده از طرف کارگران و سه نفر نماینده از طرف کارفرمایان. هر یک از دسته های سه گانه مذکور یک رأی داشته و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ریاست هیئت حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رئیس اداره کار می باشد.
تبصره 1 – چنانچه افراد یکی از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رأی انفرادی اخذ میشود و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء افراد حاضر متبع است و در صورت تساوی آراء رأی دسته ای که نماینده وزارت کار جزو آن است قاطع خواهد بود.
تبصره 2 – وزارت کار میتواند در صورت لزوم در یک محل هیئتهای حل اختلاف متعدد بطریق مذکور در فوق تشکیل دهد.
ماده 41 – هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف از کارگر بخواهد.
ماده 42 ) در صورت غیبت نمایندگان دولت کارفرمایان یا کارگران در جلسه هیئت حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیئت حل اختلاف تقصیر اداری محسوب میشود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در حکم استعفای آنان تلقی می گردد.
ماده 43 ) آراء قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف لازم الاجرا بوده و بوسیله اجرای محاکم دادگستری بمورد اجرا گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن بموجب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می گردد.
[آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف]
ماده 44 ) مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضاء علی البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق آیین‌نامه های جداگانه ای تعیین خواهد شد.
[آیین‌نامه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف]
ماده 44 مکرر- [الحاقی ۱۳۴۳/۱۱/۲۰]
در صورتی که یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمانهای کارگری و یا کارفرمائی مذکور در ماده 25 بنا بتشخیص وزارت کار و امور اجتماعی حائز اکثریت باشند وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظائف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کار فرمایان را به سازمانهای کارگری و کارفرمائی مذکور تفویض نماید.
ماده 45 ) در صورت بروز اختلاف دستجمعی بین کارگران و کارفرما اداره کار محل باید فوراً جهت سازش طرفین اقدام بتشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بنمایند و چنانچه بترتیب بالا اختلاف حل نشود اداره کار محل باید بلافاصله موضوع را در هیئت حل اختلاف مطرح نماید و هیئت مزبور ظرف ده روز بموضوع رسیدگی و نظریات خود را برای رفع اختلاف بطرفین پیشنهاد خواهد نمود.
تبصره- منظور از اختلاف دسته‌جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر بتعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) و یا اعتصاب (از طرف کارگران) بشود.
ماده 46 ) در صورتی که پیشنهادات هیئت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم بوزارت کار اطلاع دهد. در صورت لزوم هیئت دولت می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را بهر نحویکه مقتضی بداند بحساب کارفرما اداره نماید.
ماده 46 مکرر- [الحاقی ۱۳۴۳/۱۱/۲۰]
مراجع و نحوه رسیدگی به اختلافات دسته‌جمعی کارگران و کارفرمایان خدمات عمومی از قبیل آب و برق و وسائل نقلیه همگانی با‌توجه بتأمین احتیاجات و آسایش عامه بموجب آئیننامه خاصی که به تصویب شورای عالی کار میرسد تعیین خواهد گردید.
فصل دهم – حفاظت فنی و بهداشت کار
ماده 47 ) برای تدوین و تصویب آیین‌نامه هائی بمنظور تأمین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیئتی بنام شورایعالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل می شود:
1 – وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.
2 – معاون وزارت کشور
3 – معاون وزارت دادگستری
4 – معاون وزارت صنایع و معادن
5 – معاون وزارت بهداری
6 – رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
7 – رئیس یا مسئول اداره میزانها و بازرسی کار که سمت دبیری شورا را هم بعهده خواهد داشت. این شورا میتواند در صورت لزوم اقدام بتشکیل کمیته هائی مرکب از کارشناسان بصیر و مطلع برای تهیه آیین‌نامه های مربوطه بنماید.
تبصره 1 ) آیین‌نامه داخلی شورایعالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب شورا بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 ) حق حضور اعضاء شورایعالی حفاظت فنی و کمیته های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.
ماده 48 ) کسانی که میخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از نظر پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب بوزارت کار ارسال دارند بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط برعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
ماده 49 ) کارفرمایان مکلفند قبل از بکار بردن آنقسمت از ادوات و لوازمی که طبق آیین‌نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آنها ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه بکار برده شوند کارفرمای متخلف بمجازات مقرر در قسمت اخیر ماده 60 محکوم خواهد شد و چنان چه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر تشخیص داده شود بازپرس بنا بتقاضای وزارت کار قرار توقیف آنها را صادر خواهد نمود.
ماده 50 – هر گاه در حین بازرسی بتشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا بتقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی قرار تعطیل تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهینامه وزارت کار دائر بشایستگی کارگاه بادامه کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد.
تبصره ) کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیماً یا بطور غیر مستقیم بیکار میشوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.
ماده 51 ) متضررین از قرارهای فوق میتوانند ظرف 24 ساعت از تاریخ ابلاغ قرار بازپرسی بدادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف است بفوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتاً قابل اجرا است.
فصل یازدهم – بازرسی کار
ماده 52 ) در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را بعنوان بازرس کار انتخاب مینماید.
بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاه های مشمول این قانون وارد شده و ببازرسی بپردازند – گزارش بازرسان کار در آنچه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین‌نامه های حفاظتی و بهداشتی را بموقع اجرا گذارند.
مقررات مربوط به نحوه بازرسی و حفاظت فنی و بهداشت و وظائف و اختیارات بازرسان کار طبق آئیننامه های مخصوص تعیین خواهد شد.
[آیین‌نامه وظائف و اختیارات بازرسان کار و نحوه بازرسی]
ماده 53 ) بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که بمقتضای سمت خود بدست میآورند و همچنین اسامی اشخاصی که اطلاعات یا موارد تخلف را به آنها تذکر داده اند فاش نمایند.متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده 220 قانون کیفر همگانی خواهند بود.
فصل دوازدهم – شورای عالی کار
ماده 54 – در وزارت کار شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل میشود که وظائف آن عبارت است از تصویب آیین‌نامه های اجرائی این قانون و انجام سایر وظائفی که بموجب مواد این قانون و سایر قوانین و آیین‌نامه های مربوط بعهده شورایعالی کار واگذار شده است.
ماده 55 ) شورای عالی کار از اعضای زیر تشکیل میشود که برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
الف ) 3 نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران.
ب ) سندیکاهای کارفرمائی که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده 3 نفر را بعنوان اعضای اصلی و 2 نفر را بعنوان اعضای علی البدل برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد.
پ ) سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده بوزارت کار معرفی خواهند نمود – وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شوراهای کارگاه ها 3 نفر را بعنوان عضو اصلی و 3 نفر را بعنوان اعضای علی البدل انتخاب خواهد نمود.
ماده 56 ) جلسات شورای عالی کار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد. تصمیمات شورا به اکثریت آراء اتخاذ میشود و هر یک از 3 دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رأی خواهند داشت. چنانچه اکثریت آراء بین افراد یک دسته حاصل نشد رأی انفرادی اخذ و به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود.
آیین‌نامه داخلی شورای عالی کار توسط وزیر کار پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی کار بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ) وزارت کار مکلف است سه ماه قبل از انقضای دوره شورای عالی کار وسایل انتخاب دوره جدید شورا را فراهم سازد.
فصل سیزدهم – تخلفات و ضمانت اجراء
ماده 57 ) در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش بینی شده در ماده 9 این قانون را بوزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از 500 تا 5000 ریال محکوم خواهد شد.
ماده 58 ) در صورت تخلف کارفرما از اجرای مواد 11 – 12 – 14 – 15 – 21 – 22 و 23 این قانون و آیین‌نامه های مربوطه در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد – ارجاع کار اضافی به کارگر کمتر از 16 سال مستوجب حداکثر جریمه مزبور خواهد بود.
ماده 59 ) متخلفین از مقررات ماده 10 و آیین‌نامه مربوطه و کارفرمایان متخلف از مقررات فصل چهارم این قانون و آیین‌نامه های آن در هر مورد به تأدیه جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا بحبس تأدیبی از یک ماه تا دو ماه و یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
کارفرمایانی که اطفال کمتر از 12 سال را بکار بگمارند به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند گردید.
ماده 59 مکرر- [الحاقی ۱۳۵۲/۱۰/۴]
وزارت کار و امور اجتماعی میتواند برای اتباع بیگانه که خدمات آنان برای مدتی کمتر از سه ماه مورد احتیاج باشد پروانه کار موقت صادر کند. شرائط و ترتیب صدور پروانه موقت بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بوسیله وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار معتبر را بکار بگمارند به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا یک سال و جزای نقدی از ده هزار تا پنج هزار ریال محکوم خواهند شد.
تبصره- وزارت کار و امور اجتماعی میتواند اخراج اتباع بیگانه را که بدون پروانه کار در کشور بکار اشتغال ورزند از مراجع ذیصلاح درخواست و همچنین ممنوعیت ورود مجدد آنان را به کشور تقاضا نماید.
[آیین نامه اشتغال به کار اتباع بیگانه]
ماده 60 ) کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری نمایند در هر مورد بجریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
در صورت تخلف کارفرما از اجرای مقررات و آیین‌نامه های بهداشتی و حفاظتی در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از 5 هزار تا صد هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 61 ) هر کس به عنف و تهدید یا بوسیله ارعاب کسی را وادار به قبول عضویت سندیکائی نموده و یا مانع از عضویت وی در سندیکائی گردد به پرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک تا دو ماه و یا بهر دوی این مجازات ها محکوم خواهد شد.
ماده 62 ) هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات مقاوله نامه های بین المللی کار شماره 29 و 105 بکار اجباری بگمارد علاوه بر الزام بپرداخت اجرت المثل در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال ویا بحبس تأدیبی از یک ماه تا 6 ماه یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 63 ) جرائم نقدی مقرر در این فصل بحساب مخصوصی در بانک ریخته خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و بموجب آیین‌نامه ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد جهت رفاه کارگران بمصرف خواهد رسید.
ماده 64 ) نماینده وزارت کار حق دارد در کلیه جلسات رسیدگی دادگاه حضور بهمرسانده و از نظر وزارت کار دفاع نماید.
فصل چهاردهم – مقررات مختلفه
ماده 65 ) وزارت کار میتواند در طرز عمل بنگاه های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است بتدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.
ماده 65 مکرر- در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی از حرف و کارگاهها میسر نباشد وزارت کار موازین مقرر در این قانون و با کسب نظرات سازمانهای کارگری و کارفرمایی و تأیید شورایعالی کار مقررات خاصی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده 66 ) کارفرمایان بایستی بمنظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در کارگاه بموجب آیین‌نامه های مربوطه فراهم سازند.
ماده 66 مکرر- در صورتی که در یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمانهای کارگری و یا کارفرمایی مذکور در ماده 25 بنا به تشخیص وزارت کار حائز اکثریت باشند وزارت کار میتواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کارفرمایان را به سازمانهای کارگری و کارفرمایی مذکور تفویض نماید.
ماده 67 ) وزارت کار آیین‌نامه های اجرائی این قانون را تهیه نموده و پس از تصویب شورای عالی کار بمورد اجرا خواهد گذاشت ولی آیین‌نامه های مربوط به مواد 10 و 43 و 63 پس از تصویب هیئت وزیران و آیین‌نامه های مربوط بفصل دهم (حفاظت فنی و بهداشت کار) پس از تصویب شورای عالی حفاظت فنی قابل اجرا خواهد بود.
[آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها]
ماده 68 ) از تاریخ تصویب این قانون، مصوبه 17 خرداد ماه 1328 مربوط به اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مورخه یازدهم اسفند ماه 1327 و همچنین سایر قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
ماده 69 ) وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای مقررات این قانون میباشند.
لایحه فوق مشتمل بر 69 ماده و 23 تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم اسفند ماه هزار و سیصد و سی هفت شمسی به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده و به استناد (لایحه قانونی راجع به اجازه اجراء لایحه اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه های اجتماعی کارگران) پس از تصویب کمیسیون های مشترک مربوط مجلسین) بطور آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس سنا- محسن صدر
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت