۱۸۳۳۹ – ۱۳۳۸/۸/۱۵
شورای عالی کار در جلسه مورخ ۱۳۳۸/۷/۲۶ آیین‌نامه شورای کارگاه را به استناد مواد 44 و 67 قانون کار در 7 ماده و 2 تبصره بشرح زیر تصویب نمودند.
ماده 1 – شورای کارگاه مرکب است از یک نفر نماینده وزارت کار – یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگران همان کارگاه که طبق آیین‌نامه مربوطه انتخاب خواهند شد.
ماده 2 – وظایف شورای کارگاه عبارتست از:
الف – رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد.
ب – رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هرگونه شکایت که راجع بروابط بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز در همان کارگاه باشد.
پ – انجام سایر وظایفی که طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات بعهده شورای کارگاه گذاشته شده است.
ماده 3 – در هر کارگاه کارفرما مکلف است مکان مناسبی را جهت تشکیل شورای کارگاه تخصیص داده و کلیه تسهیلاتی را که لازمه انجام وظایف شورا است فراهم نماید.
ماده 4 – دعوت اعضای شورای کارگاه برای تشکیل جلسات با اداره کار محل خواهد بود و در صورتی که نماینده اصلی کارگر بعلتی نتواند در جلسه شورا شرکت نماید و مراتب را در ظرف 24 ساعت به اداره کار محل اطلاع دهد اداره کار محل موظف است از نماینده علی البدل کارگر دعوت نماید.
ماده 5 – چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر در ظرف 5 روز تشکیل خواهد شد. در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت بصدور رای خواهد نمود و هرگاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود موضوع بهیئت حل اختلاف ارجاع خواهد گردید.
تبصره – هرگاه هیچیک از نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسه شورای کارگاه که برای رسیدگی بموضوع مورد بحث تشکیل شده حاضر نشوند اداره کار به حضور شاکی و طرف مقابل یا نمایندگان آنان بموضوع شکایت رسیدگی خواهد نمود. رای صادره بمنزله رای شورای کارگاه خواهد بود.
ماده 6 – پس از صدور رای شورای کارگاه در صورتی که یکی از اعضاء از امضاء رای صادره خودداری نماید استنکاف مشارالیه بگواهی سایر اعضاء رسیده و در صورت جلسات منعکس خواهد شد.
ماده 7 – صورت جلسات شورای کارگاه در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد و اشخاص ذینفع میتوانند از آراء صادره شورای کارگاه رونوشت اخذ نمایند.
تبصره – الصاق رونوشت آراء شورای کارگاه در تابلو اعلانات هر کارگاه بمنزله ابلاغ رای شورا بکارگر و کارفرما محسوب خواهد شد.