شورای عالی کار در جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه ۱۳۳۹ آیین‌نامه کاریابی های خصوصی را به استناد ماده ۶۵ و ۶۷ قانون کار مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک مجلسین در ۱۵ ماده و ۵ تبصره بشرح زیر تصویب نمود.
ماده ۱) هر شخص یا مؤسسه ای که واسطه استخدام کارگران نزد اشخاص و موسسات باشد و برای کار خود بنحوی از انحاء حقی دریافت دارد کاریاب یا کاریابی خصوصی نامبرده میشود و مشمول مقررات این آیین‌نامه میباشد.
تبصره ۱) موسسات مطبوعاتی – رادیو و تلویزیون که برای کاریابی ها و اشخاص آگهی استخدامی نشر مینماید مشمول مقررات این آیین‌نامه نیستند دیگر آنکه علاوه بر نشر آگهی امور کاریابی را نیز انجام دهند.
تبصره ۲) امور کاریابی ملوانان مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.
ماده 2) هیچ شخص یا موسسه ای مجاز نیست بامور کاریابی مبادرت ورزد مگر آنکه از وزارت کار طبق مقررات این آیین‌نامه پروانه کاریابی تحصیل نماید.
ماده ۳) درخواست کننده پروانه کاریابی باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) دارا بودن سواد فارسی حداقل در حدود شش ساله ابتدائی
ب) عدم سوء پیشینه و دارا بودن حسن شهرت
ج) داشتن دو معرف که دارای حسن شهرت و اعتبار باشند
د) سپردن تعهد برعایت کلیه مقررات مربوط به کاریابی
هـ) تابعیت ایران
و) نداشتن هیچگونه سمت و شغل موظف در مؤسسات دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته بانها
ز) داشتن لااقل ۲۵ سال تمام.
ماده ۴) صاحبان و مدیران اماکن عمومی مجاز بتصدی کاریابی نبوده و همچنین مبادرت بامور کاریابی در اماکن عمومی ممنوع است.
ماده 5) صدور و تمدید پروانه برای تأسیس بنگاه کاریابی و همچنین ایجاد شعب آن براساس احتیاجات هر محل طبق تشخیص وزارت کار خواهد بود.
درخواست کنندگان پروانه کاریابی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نشانی کامل محل کار خود را بوزارت کار اعلام نمایند و فقط با موافقت وزارت کار میتوانند محل کار خود را تغییر دهند.
ماده ۶) مدت اعتبار پروانه کاریابی یک سال و در حدود مقررات این آیین‌نامه قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۷) بنگاه های کاریابی موظفند از اقدام بکارهای زیر خودداری نمایند:
الف) تشویق کارگران به ترک خدمت بمنظور معرفی آنها بمحل دیگر
ب) معرفی افراد مشهور به فساد اخلاقی
ج) معرفی افراد باشخاص مشهور به فساد اخلاقی.
ماده ۸) متصدیان امور کاریابی بهیچوجه حق مداخله در امور زیر را ندارند:
الف) معرفی کارگران خارجی یا تهیه کار برای آنان
ب) بکار گماشتن کارگران در خارج از کشور.
تبصره) بند الف این ماده شامل مهاجرینی که دارای پروانه اقامت مهاجرت میباشند نخواهد بود.
ماده ۹) حق الزحمه متصدیان کاریابی منحصراَ از کارفرما دریافت میشود و میزان آن حداکثر برابر مجموع حق با مزد ۱۰ روز کارگر معرفی شده میباشد ولی بهرحال در مورد کارگر مبلغ فوق نباید از یکهزار ریال تجاوز نماید. در صورتی که اشتغال کارگر نزد کارفرما کمتر از یک ماه بطول انجامد مؤسسه کاریابی باید در صورت تقاضای کارفرما وجه دریافتی را با کسر یک پنجم آن مسترد دارد.
ماده ۱۰) بنگاه های کاریابی موظفند:
الف) دارای دفاتری طبق نمونه ایکه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد بوده و عملیات خود را در آن ثبت نمایند و در مواقع مراجعه بازرسان و مأمورین وزارت کار در اختیار آنها قرار دهند.
ب ) در فواصلی که وزارت کار تعیین نماید گزارش عملیات خود را تهیه و تسلیم نمایند.
ماده ۱۱) وزارت کار بتدریج که دامنه عملیات کاریابی‌های دولتی را توسعه میدهد بنگاههای کاریابی خصوصی را با دادن مهلت مناسب تعطیل و از صدور یا تجدید پروانه آنها خودداری خواهد نمود.
ماده ۱۲) بنگاه های کاریابی مکلفند در موقع ثبت نام متقاضیان کار پرسشنامه ای شامل هویت مشخصات – نشانی مسکن – نوع شغل یا مشاغل قبلی – وضع خدمت سربازی و میزان تجربه و اطلاعات برای آنان تنظیم نمایند .
ماده ۱۳) کلیه بنگاههای کاریابی که قبلا بکار اشتغال دارند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آیین‌نامه در روزنامه رسمی کشور وضع خود را با مقررات این آیین‌نامه تطبیق دهند.
ماده ۱۴) دارنده پروانه کاریابی مسئول اعمال کارمندان خود در مورد اجرای مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۵) تخلف از هر یک از مقررات این آیین‌نامه در دفعه اول موجب جلوگیری از ادامه کار حداکثر برای مدت سه ماه و در دفعه ثانی موجب ابطال پروانه کاریابی خواهد بود
تبصره ۱) اشخاصی که پروانه کاریابی آنها ابطال گردیده تا دو سال حق اشتغال به امر کاریابی و اخذ پروانه نداشته و در صورتی که پروانه کاریابی شخصی دو مرتبه ابطال گردید دیگر پروانه کاریابی بنام او صادر نخواهد شد .
تبصره ۲) در صورتی که عمل بنگاه کاریابی طبق قانون جرم شناخته شده باشد مرتکب علاوه بر محرومیت مندرج در این آیین‌نامه تحت تعقیب قانونی نیز قرار خواهد گرفت.
اصل آیین‌نامه که به تصویب شورایعالی کار رسیده در دبیرخانه شورای عالی کار ضبط است.