تشکیلات اداری وزارت عدلیه
ماده ۱ – تشکیلات مرکزی وزارت عدلیه به ۳ اداره کل تقسیم میشود:
1 – اداره کل امور قضائی.
2 – اداره کل امور اداری.
3 – اداره کل ثبت اسناد و املاک.
اداره کل امور قضائی
ماده ۲ – اداره کل امور قضائی منقسم به ۳ قسمت میشود .
۱ – اداره نظارت
۲ – اداره حقوقی
۳ – اداره فنی
ماده ۳ – اداره نظارت دارای ۳ قسمت است:
قسمت اول – رویه قضائی
قسمت دوم – بازرسی محاکم و پارکه ها (بازرسان وزارتی)
قسمت سوم – رسیدگی به شکایات از مامورین قضائی (بازرسان قضائی)
تبصره ۱ – رئیس اداره نظارت در صورتی که رتبه قضائی داشته باشد ممکن است سمت وکالت عمومی دیوان عالی تمیز و در صورتی که رتبه او اداری باشد سمت معاونت اداری مدعی العموم دیوان عالی تمیز را داشته باشد.
تبصره ۲ – ترتیب روابط اداره نظارت با پارکه دیوان عالی تمیز و محکمه عالی انتظامی و طرز رسیدگی به تخلفات قضات بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
اداره حقوقی و فنی
ماده ۴ – اداره حقوقی مرکب از ۳ قسمت خواهد بود:
قسمت اول – امور بین المللی (استرداد – تعاون قضائی بین المللی – قراردادهای قضائی و غیره و جمع آوری قوانین خارجی.
قسمت دوم – مشاوره حقوقی – رسیدگی به تقاضاهای عفو و تخفیف – اجراء مجازاتها.
قسمت سوم – دبیرخانه – کمیسیون های تهیه قوانین – کمیسیون ثابت قوانین حقوقی – کمیسیون ثابت قوانین حقوقی – کمیسیون ثابت قوانین جزائی – کمیسیون های اتفاقی .
اداره فنی دارای ۳ قسمت خواهد بود:
قسمت اول – مطبوعات (مجله رسمی – نشریات حقوقی) .
قسمت دوم – ترجمه و کتابخانه – تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و مصدقین.
قسمت سوم – آمار امور قضائی و سجل جزائی.
[نظامنامه کتابخانه وزارت عدلیه]
[آیین‌نامه سجل کیفری، مصوب ۱۳۱۸]
ماده ۵ – اداره کل امور اداری مرکب از ۳ اداره خواهد بود:
1 – اداره استخدام (کارگزینی).
اداره کارگزینی دارای سه قسمت خواهد بود:
قسمت اول – تشکیلات (مراقبت در تکمیل تشکیلات اداری و قضائی مطابق بودجه – انتصاب – انتظار خدمت – مرخصی تغییر و تبدیل مامورین)
قسمت دوم – داوطلبان خدمت (تهیه مستخدمین جدید قضائی و اداری – مامورین احضار و اجرا مستخدمین کنتراتی و مستخدمین جزء – اداره کردن امتحانات مختلفه)
قسمت سوم – سوابق خدمت (ترفیع و تقاعد)
۲ – اداره بازرسی امور اداری
بازرسی دوائر مرکزی وزارت عدلیه و تشکیلات اداری محاکم و پارکه ها – محاکمات اداری (بازرسان اداری)
۳ – اداره محاسبات.
ماده – ۶ وزیر عدلیه دارای سه دفتر اختصاصی به شرح ذیل خواهد بود:
1 – دفتر کل وزارتی مشتمل بر:
الف – دارالانشاء
ب – دفتر راکد
ج – دفتر محرمانه
۲ – دفتر بازرسی کل کشور
۳ – دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه.
ماده – ۷ طرز تشکیل ادارات و دوائر و شعب مختلفه برای تقسیم وظائف مذکور در مواد ۱ تا ۶ و ارتباط آنها با یکدیگر بموجب نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزراء میرسد. (تشکیل ادارات جدید غیر از آنچه در مواد مزبور تصریح شده با تصویب هیئت وزراء ممکن است)
ماده – ۸ وزارت عدلیه میتواند در تشکیلات اداری خود از مستخدمین قضائی با حقوق رتبه قضائی آنها انتخاب نماید.
ماده – ۹ هرگاه رتبه متصدی یکی از مشاغل اداری وزارت عدلیه کمتر از رتبه باشد که برای آن شغل معین شده نصف حقوق رتبه خود را باضافه نصف حقوق رتبه مقامی که متصدی است اخذ خواهد کرد.
و هرگاه رتبه متصدی بالاتر از رتبه باشد که معین شده در صورت بودن محل حقوق رتبه خود را دریافت خواهد نمود.
ماده ۱۰ – در وزارت عدلیه شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه از مدعی العموم کل دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضائی و مدیر کل امور اداری و یکی از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی تمیز بانتخاب وزیر عدلیه تشکیل میشود.
ماده ۱۱ – شورای عالی دارای وظایف ذیل است:
اولا – شور و تبادل نظر راجع بمصالح اساسی تشکیلات قضائی.
ثانیا – رسیدگی به تخلف مامورین قضائی که متهم برفتار و اخلاق منافی با حیثیات قضائی یا تمرد از نظامات اداری و یا اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضائی هستند.
ماده ۱۲ – طرح تخلفات قضائی در شورای عالی بموجب گزارشهای اداری یا شکایات واصله و تصویب وزیر عدلیه بعمل میاید.
ماده ۱۳ – رسیدگی به تخلفات مامورین قضائی غیر از آنچه در ماده ۱۱ مذکور است در صلاحیت محکمه عالی انتظامی خواهد بود – در هر مورد نیز که شورای عالی از خود نفی صلاحیت نماید و یا وزیر عدلیه طرح تخلف را در شوری تصویب نکند محکمه عالی انتظامی رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۱۴ – شورای عالی در صورت وارد بودن تخلف به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون استخدام قضات حکم خواهد داد – رای شورای عالی قطعی است شورای عالی میتواند قبل از صدور حکم در مواردی که مقتضی بداند قرار تعلیق مستخدم تحت تعقیب را بدهد.
ماده ۱۵ – ماده اول قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ حذف میشود و مواد ۱۸ – ۲۲ – ۲۵ – ۳۴ – ۳۷ – ۵۷ – ۶۱ – ۶۲ قانون مزبور به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۸ – نصاب مدعی به از اول فروردین ۱۳۱۶ در محاکم صلحیه ده هزار ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدائی تشکیل نشده نصاب صلحیه بیست هزار ریال است – دعاوی که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده یا میشود مشمول قانون سابق خواهند بود
ماده ۲۲ – محکمه صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی البدل باشد در این صورت وزارت عدلیه میتواند باقتضای محل حوزه محکمه صلح را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب در حدود ماده ۱۸ و ۲۵ فرق بگذارد.
هرگاه محکمه صلح دارای شعب و عضو علی البدل نباشد در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از اعضاء علی البدل نزدیکترین محکمه بدایت بر حسب انتخاب وزیر عدلیه موقتا وظائف او را انجام خواهد داد.
تبصره – در نقاطی که محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را بمحکمه صلح واگذار نماید. در این صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه میباشد و وظیفه مدعی العموم را در این موارد عضو علی البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد مرجع استینافی احکام و قرارهای محاکم صلح در اینمورد محکمه استیناف است.
ماده ۲۵ – نسبت بدعاوی منقول که مدعی به آن بیش از پانصد ریال نیست عرضحال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ قطعی است
اشخاصی که میخواهند در محاکم صلح تا میزان ۵۰۰ ریال اقامه دعوی نمایند و از مقررات این ماده استفاده نمایند نمی توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اینکه در محکمه مزبور از بقیه دعاوی خود صرف نظر نمایند.
مواد ۲۶ – ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ – ۳۰ حذف میشود.
ماده ۳۴ – در صورتی که محکمه ابتدائی شعبه نداشته باشد ممکن است یک یا چند عضو علی البدل برای آن معین شود عده اعضاء علی البدل را وزیر عدلیه با رعایت مقتضیات محل و کمی و زیادی دعاوی معین مینماید
رئیس هر محکمه بدایت نسبت بامنای صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت.
جمله اضافی به ماده ۳۷- رئیس هر محکمه استیناف نسبت بمحاکم بدایت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت
جمله اضافی به ماده ۵۷- کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعی العموم استیناف انجام وظیفه مینمایند و همچنین کلیه اشخاصی که باید بموجب قانون یکی از وظایف مربوطه به ضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی العموم استیناف خواهند بود.
ماده ۶۱ – مدعی العموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مامور بامور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن ماموریت دارد مینماید.
ماده ۶۲ – وکلاء عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رای تابع نظر مدعی العموم هستند و در موقع حضور در محکمه بنام مدعی العموم بیان عقیده می نمایند.
ماده ۱۶ – وظایف مدعیان عمومی دو قسم است: قضائی و اداری.
وظایف قضائی مدعی العموم بموجب قوانین اصول محاکمات مقرر است و وظایف اداری مدعی العموم عبارت از امور ذیل میباشد:
حفظ حقوق صغار و مجانین و غایب مفقودالاثر و حفظ ترکه متوفی در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه یا بعضی از آنها.
برای اجرای وظایف اداری مدعیان عمومی در پارکه ها شعبه مخصوصی بنام دفتر امور محجورین و تحریر ترکه تشکیل میگردد که کارکنان آن ممکن است از غیر مستخدمین دولت انتخاب شوند. طرز تشکیل و اداره امور دفتر مزبور و تامین حق الزحمه کارکنان غیرمستخدم آن بموجب نظامنامه هیئت وزراء معین خواهد شد.
هرگاه مدعیان عمومی بخواهند در خارج از مقر ماموریت خود وظایف اداری خود را بوسیله امنا صلح یا حکام یا یکی از مامورین شهرداری یا شهربانی انجام نمایند مامورین مزبوره مکلف هستند دستور مدعی العموم را بموقع اجرا بگذارند.
[نظامنامه دفتر امور محجورین و تحریر ترکه]
[تصویبنامه راجع به طرز تشکیل و اداره امور دفتر سرپرستی دادسراها]
ماده ۱۷ – ماده ۵۱ قانون تسریع محاکمات مصوبه تیر ۱۳۰۹ بطریق ذیل اصلاح میشود:
هیئت تجدیدنظر تشکیل می شود از پنج نفر بترتیب ذیل
دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که بحکم قرعه انتخاب میشوند و سه نفر از رؤسا و اعضاء دیوان تمیز که همه ساله وزیر عدلیه قبلا برای این منظور معین میکند حکم این هیئت قطعی و تا پنج روز پس از وصول بوزارت عدلیه باید بموقع اجرا گذارده شود
تبصره ۱ – در موقع تجدیدنظر مدعی العموم تمیز شخصا باید در هیئت تجدیدنظر حاضر شود
تبصره ۲ – محکومین بانفصال دائم از خدمت معلق میشوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیئت تجدیدنظر صادر شود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
هنگامی که یکی از اعضای تجدیدنظر به علتی نتواند در هیئت تجدیدنظر شرکت نماید یک نفر عضو علی البدل از مستشاران یا اعضاء معاون دیوانعالی تمیز بانتخاب وزیر دادگستری هیئت نامبرده را تکمیل مینماید.
ماده ۱۸ – مواد ۱ و ۷ و تبصره ماده ۹ و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۴۳ قانون استخدام قضات بطریق ذیل اصلاح میشود :
ماده ۱ –
الف – از تاریخ تصویب این قانون شرایط ورود به خدمت قضائی بقرار ذیل است:
1 – تابعیت ایران
2 – سن لااقل بیست و پنج سال.
3 – داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه
اشخاص ذیل نمیتوانند بمشاغل قضائی پذیرفته شوند
کسانی که بواسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا باتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند
کسانی که معروف بفساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند.
اشخاصی که معتاد به استعمال افیون هستند.
ب – وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی بمشاغل قضائی بپذیرد.
کسانی که باین ترتیب دارای رتبه قضائی میشوند فقط میتوانند تا رتبه ۶ ارتقاء یابند و ترفیع آنها از رتبه ۶ ببالا منوط به آن است که مواد مربوطه بلیسانس حقوق را در هیئت امتحانیه وزارت عدلیه دفعتا یا بدفعات امتحان بدهند
ج – اشخاصی که قبل از تصویب اینقانون بخدمات قضائی پذیرفته شده و دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنها کمتر از رتبه ۷ قضائی است باید برای استحقاق ترفیع از رتبه ۵ ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد – ترفیع این اشخاص تا دعوت آنها به امتحان طبق سایر مقررات مربوطه به ترفیع مستخدمین قضائی جائز است.
تبصره – اشخاصی که دارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام داده ولی سن آنها به ۲۵ سال نرسیده ممکن است بخدمات قضائی پذیرفته و متصدی عضویت علی البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت بشوند
ماده ۷ – مقامات قضائی به هفت طبقه تقسیم می شود – و مقرری مقام هر یک از این هفت طبقه در شهرها و قصبات کشور همه ساله در بودجه وزارت عدلیه به تناسب موقعیت محل بترتیب ذیل منظور خواهد شد.
طبقه اول (مقرری رتبه ۱ الی ۴ قضائی) امناء صلح – اعضاء علی البدل صلحیه و بدایت – وکلاء عمومی بدایت درجه دوم و مستنطقین درجه دوم
طبقه دوم – مقرری رتبه ۵ تا ۶ قضائی – مستنطقین درجه اول – وکلاء عمومی درجه اول – مدعیان عمومی درجه دوم حکام بدایت درجه دوم - اعضاء علی البدل استیناف – وکلاء عمومی و مستشاران استیناف درجه دوم
طبقه سوم – (مقرری رتبه ۷ قضائی) حکام بدایت درجه اول – مدعیان عمومی بدایت درجه اول – مستشاران استیناف درجه اول وکلاء عمومی استیناف درجه اول – رؤساء شعب استیناف درجه دوم
طبقه چهارم – (مقرری رتبه ۸ قضائی) – رؤساء شعب استیناف درجه اول – رئیس کل و مدعی العموم استیناف درجه دوم عضو معاون دیوان عالی تمیز- وکلاء عمومی درجه دوم دیوان عالی تمیز.
طبقه پنجم – (مقرری رتبه ۹ قضائی) – رئیس کل و مدعی العموم استیناف درجه اول – مستشاران دیوان عالی تمیز و وکلاء عمومی درجه اول دیوانعالی تمیز.
طبقه ششم – (مقرری رتبه ۱۰ قضائی) – رؤساء دوم دیوان عالی تمیز معاون مدعی العموم تمیز.
طبقه هفتم – مقرری رتبه ۱۱ قضائی) – رئیس و مدعی العموم دیوان عالی تمیز
مقرری مقام رئیس کل محاکم صلح مرکز و رئیس کل بدایت و مدعی العموم بدایت طهران ممکن است یک الی دو رتبه بالاتر از حدی که در این ماده مقرر شده معین شود
تطبیق مقام های قضائی محاکم اختصاصی و مفتشین قضائی با هر یک از طبقات مذکور در این ماده بنظر وزیر عدلیه است.
تبصره ماده ۹ بطریق ذیل اصلاح میشود .
بمستخدمینی که در خارج از محل اقامت دائمی خود مأموریت داده میشود مادام که در آن ماموریت هستند ممکن است تا خمس مقرری مقام کمک خرج داده شود.
شرط یک ماده ۱۱ بطریق ذیل اصلاح میشود:
1 – لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ الی ۴ و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۵ ببالا و مشغول به خدمت بودن در مدتی که لااقل دو ثلث مدتهای مزبور باشد با رعایت قانون مصوب ۲۶ امرداد ماه ۱۳۱۰ راجع به تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی.
ماده ۱۲ – کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل میشود.
کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضائی و مدیر امور اداری وزارت عدلیه و سه نفر از رؤسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب وزیر عدلیه.
ماده ۴۳ – از اول فروردین ۱۳۱۶ هر یک از مستخدمین قضائی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفت گانه میشود هرگاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که بموجب ماده ۷ برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را بعنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت.
تبصره – تا تاریخ تصویب بودجه ۱۳۱۶ ماده ۴۳ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۶ بطور موقت قابل اجراست
ماده نوزدهم – وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه هستند و واجد شرایط مندرجه در ماده ۱ قانون استخدام قضات باشند در صورتی که محل ماموریت آنها در مرکز باشد با رتبه سه قضائی و اگر محل ماموریت خارج از مرکز باشد با رتبه ۴ قضائی استخدام کند
رتبه چهار درباره اشخاصی که خارج از مرکز استخدام می شوند وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل دو سال در ولایات خدمت نمایند و الا رتبه آنها همان سه قضائی خواهد بود
ماده ۲۰ – وزیر عدلیه اختیار دارد از تاریخ اجراء این قانون تا ششماه در رتبه مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق سیاسی داخله یا خارجه هستند و قبل از اجراء اینقانون دارای رتبه قضائی شده اند تجدیدنظر نموده و با رعایت سابقه خدمت و لیاقت رتبه را که در خور آن هستند برای آنها تعیین کند رتبه مزبور رتبه قانونی آنها شناخته شده و از مقرری و سایر مزایای آن از تاریخ اعطاء بهره مند خواهند شد.
لیکن تثبیت این رتبه موقوف باین است که لااقل سه سال از تاریخ اعطای آن بعضویت وزارت عدلیه باقی بماند.
ماده ۲۱ – برای رفع احتیاجات فعلی عدلیه وزیر عدلیه میتواند کلاس قضائی تأسیس نموده داوطلبانی را که از عهده امتحانات آن برایند بمشاغل قضائی منصوب نماید اشخاصی می توانند وارد در کلاس قضائی شوند که یا در خدمات کشوری بوده و یا گواهی نامه دوره اول متوسطه را دارا باشد.
ماده ۲۲ – وزیر عدلیه می تواند همه ساله در موعد معینی مدیران دفاتر محاکم و پارکه ها و تقریرنویسها و معاونین اداری پارکه ها و مدیران اجرا و نمایندگان ثبت را که لااقل دو سال تمام در یک یا بعضی از این مشاغل خدمت کرده اند برای گذراندن امتحاناتی که بموجب نظامنامه معین خواهد شد دعوت نماید و در صورتی که از عهده امتحانات مزبوره برایند بخدمت قضائی بپذیرد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
شرط دعوت به امتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمتهای نامبرده است اعم از اینکه این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و یا تغییر سمت یافته باشند.
ماده ۲۳ – داوطلبان مذکور در دو ماده قبل پس از گذراندن امتحانات اگر دارای رتبه باشند رتبه اداری آنها تبدیل به رتبه قضائی میشود و اگر در خدمت اداری استحقاق ترفیع حاصل کرده اند در تبدیل رتبه رعایت حق ترفیع آنها می شود و در صورتی که بدون رتبه باشند با رتبه یک قضائی پذیرفته خواهند شد
ماده ۲۴ – کلیه اشخاصی که بموجب ماده قبل بخدمات قضائی پذیرفته میشوند مشمول شق (ب) از ماده (۱) خواهند بود و ترفیع آنها علاوه بر شرایط مذکوره در آن ماده منوط به این خواهد بود که بتقاضا وزارت عدلیه لااقل دو سال در ولایات بخدمت قضائی اشتغال ورزند
ماده ۲۵ – مستخدمین قضائی که دارای دانش نامه درجه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق داخله یا خارجه هستند در کمیسیون مقدماتی ترفیع در حدود احتیاجات وزارت عدلیه نسبت بمستخدمین قضائی که قبل از تصویب اینقانون بدون داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر وارد خدمت قضائی شده و امتحان مذکور در شق (ب) ماده یک را نداده اند حق تقدم خواهند داشت
ماده ۲۶ – وزیر عدلیه میتواند از تاریخ اجراء این قانون تا یکسال مستخدمین اداری را که دارای درجه لیسانس یا بالاتر هستند یا تحصیلات آنها در شورای عالی مذکور در ماده ۱۰ کافی برای خدمت قضائی شناخته شود با رتبه قضائی مساوی با رتبه آنها یا با یک رتبه بالاتر بخدمت قضائی قبول نماید و نیز کسانی را که دارای رتبه نبوده و شورای عالی تحصیلات آنها را برای خدمات قضائی تصدیق نماید با رتبه یک قضائی استخدام نماید.
ماده ۲۷ – شورای عالی مذکوره در ماده ۱۰ هرگاه در ضمن رسیدگی به تخلف یکی از مستخدمین قضائی یا در مواردی که رسیدگی بصلاحیت مستخدم قضائی از طرف وزارت عدلیه بشورای عالی ارجاع شود تشخیص دهد که مستخدم مورد تعقیب مناسب با خدمت قضائی نیست میتواند رتبه او را تبدیل برتبه اداری نماید یا اینکه در صورت داشتن لااقل ۱۵ سال سابقه خدمت اعم از تصدی یا انتظار خدمت حکم بتقاعد او بدهد. در این صورت مستخدم مزبور اجباراً متقاعد میشود هر چند که مطابق مقررات قانون استخدام موقع تقاعد او نرسیده باشد ترتیب تقاعد این قبیل مستخدمین مطابق قسمت اول مادﮤ سوم قانون اصلاح استخدام کشوری مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ خواهد بود.
در موردی هم که تخلف مستخدم مورد تعقیب از نظر مقررات انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد شورای عالی وزارت عدلیه از این اختیار خود میتواند استفاده کند و نیز شورای عالی وزارت عدلیه میتواند به استناد احکام صادر از محکمه عالی انتظامی حکم به تبدیل رتبه قضائی باداری یا تقاعد اجباری مستخدمین قضائی بدهد.
چون بموجب قانون ۷ آبانماه ۱۳۱۵ «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مشتمل بر بیست و هفت ماده که در تاریخ ششم دیماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا ست.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری