فصل اول
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
الف – از تاریخ تصویب این قانون شرایط ورود به خدمت قضائی به قرار ذیل است:
1 – تابعیت ایران
2 – سن لااقل بیست و پنج سال.
3 – داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه.
اشخاص ذیل نمیتوانند بمشاغل قضائی پذیرفته شوند:
کسانی که بواسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند
کسانی که معروف بفساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر به فسق هستند.
اشخاصی که معتاد به استعمال افیون هستند.
ب – وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی به مشاغل قضائی بپذیرد.
کسانی که باین ترتیب دارای رتبة قضائی میشوند فقط میتوانند تا رتبه ۶ ارتقاء یابند و ترفیع آنها از رتبه ۶ به بالا منوط به آن است که مواد مربوطه به لیسانس حقوق را در هیئت امتحانیة وزارت عدلیه دفعتا یا بدفعات امتحان بدهند.
ج – اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به خدمات قضائی پذیرفته شده و دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنها کمتر از رتبه ۷ قضائی است باید برای استحقاق ترفیع از رتبه ۵ ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد – ترفیع این اشخاص تا دعوت آنها به امتحان طبق سایر مقررات مربوطه به ترفیع مستخدمین قضائی جائز است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
اشخاصی که دارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام داده ولی سن آنها به ۲۵ سال نرسیده ممکن است به خدمات قضائی پذیرفته و متصدی عضویت علی البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت بشوند.
[ماده اول – حکام محاکم عدلیه – صاحبمنصبان پارکه – مفتشین قضائی مباشرین ثبت اسناد و املاک باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – سن لااقل بیست و پنج سال شمسی.
۳ – داشتن معلومات ذیل:
منطق (به اندازه شرح شمسیه)
فقه (در حدود شرایع)
اصول (در حدود کتاب معالم)
(حقوق مدنی)
(ثروت)-
(حقوق اساسی عمومی)
(تاریخ سیاسی)
(حقوق اداری)
(مالیه)
(حقوق بین‌الملل عمومی)
(حقوق تجارتی)
(حقوق اساسی ایران)
(مقایسه حقوق مدنی)
(حقوق جزائی)
(اصول محاکمات جزائی)
(اصول محاکمات حقوقی)
(قوانین ثبت اسناد و املاک)
(معاهدات ایران با دول خارجه)
(حقوق بین‌المللی خصوصی).
تشخیص معلومات کسانی که از این به بعد وارد یکی از خدمت های مندرجه در فوق میشوند به امتحان کتبی و شفاهی بعمل خواهد آمد. تصدیق‌نامه و اجازه‌نامه از مقامات صلاحیتدار و دیپلم از مدارس داخله یا خارجه نسبت بآنچه در تصدیق‌نامه و اجازه‌نامه ذکر شده معتبر خواهد بود و فقط نسبت به سایر مواد، مواد امتحان باید داده شود.
حکام محاکم شرع – فقهای صلح – و حکام محاضری که طرف رجوع محاکم عدلیه هستند باید بمقام اجتهاد رسیده باشند و اجتهاد آنها را باید دو نفر از مراجع تقلید کتباً تصدیق کرده باشند.
صلاحیت حاکم شرع و همچنین فقیه صلح اهل سنت و جماعت را باید دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت و جماعت کتباً تصدیق نموده باشند.
اشخاص ذیل نمیتوانند به خدمات مذکوره در فوق پذیرفته شوند:
کسانی که بواسطه ارتکاب جنحه و جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه و جنایت در تحت تعقیب هستند.
کسانی که معروف به فساد عقیده یا فساد اخلاق بوده و متجاهر به فسق هستند.
کسانی که معتاد به استعمال افیون هستند.]
ماده دوم – هرگاه عده داوطلبانی که مطابق ماده فوق حق دخول به خدمت دارند بیشتر از حد لزوم باشد انتخاب عده لازم بطریق مسابقه مطابق نظامنامه مخصوص بعمل خواهد آمد.
ماده سوم- [نسخ ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
[کسانی که مطابق مواد فوق وارد خدمت میشوند تا دو سال در رتبه یک (صلح ناحیه درجه دوم) خدمت کرده و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند داشت ولی انتصاب قطعی و ترفیع آنها موکول بتصدیق کمیسیون ترفیع در باب قابلیت عملی و اخلاقی آنها خواهد بود.]
ماده چهارم – هرگاه یکی از قضات و صاحب منصبان پارکه از خدمت مستعفی شود و در ثانی وزارت عدلیه قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد.
ماده پنجم – اعمال نظریات سیاسی در امور قضائی و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت یا بر علیه حکومت ملی بکلی ممنوع و موجب انفصال خواهد بود.
ماده ششم – مفاد مواد ۱ – ۶ – ۷ – ۱۴ از فصل اول قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
فصل دوم- مراتب خدمت و ارتقاء رتبه
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
مقامات قضائی به هفت طبقه تقسیم می شود – و مقرری مقام هر یک از این هفت طبقه در شهرها و قصبات کشور همه ساله در بودجه وزارت عدلیه به تناسب موقعیت محل بترتیب ذیل منظور خواهد شد:
طبقه اول (مقرری رتبه ۱ الی ۴ قضائی) امناء صلح – اعضاء علی البدل صلحیه و بدایت – وکلاء عمومی بدایت درجه دوم و مستنطقین درجه دوم
طبقه دوم – مقرری رتبه ۵ تا ۶ قضائی – مستنطقین درجه اول – وکلاء عمومی درجه اول – مدعیان عمومی درجه دوم حکام بدایت درجه دوم - اعضاء علی البدل استیناف – وکلاء عمومی و مستشاران استیناف درجه دوم
طبقه سوم – (مقرری رتبه ۷ قضائی) حکام بدایت درجه اول – مدعیان عمومی بدایت درجه اول – مستشاران استیناف درجه اول وکلاء عمومی استیناف درجه اول – رؤساء شعب استیناف درجه دوم
طبقه چهارم – (مقرری رتبه ۸ قضائی) – رؤساء شعب استیناف درجه اول – رئیس کل و مدعی العموم استیناف درجه دوم عضو معاون دیوان عالی تمیز- وکلاء عمومی درجه دوم دیوان عالی تمیز.
طبقه پنجم – (مقرری رتبه ۹ قضائی) – رئیس کل و مدعی العموم استیناف درجه اول – مستشاران دیوان عالی تمیز و وکلاء عمومی درجه اول دیوان عالی تمیز.
طبقه ششم – (مقرری رتبه ۱۰ قضائی) – رؤساء دوم دیوان عالی تمیز معاون مدعی العموم تمیز.
طبقه هفتم – مقرری رتبه ۱۱ قضائی) – رئیس و مدعی العموم دیوان عالی تمیز.
مقرری مقام رئیس کل محاکم صلح مرکز و رئیس کل بدایت و مدعی العموم بدایت طهران ممکن است یک الی دو رتبه بالاتر از حدی که در این ماده مقرر شده معین شود.
تطبیق مقام های قضائی محاکم اختصاصی و مفتشین قضائی با هر یک از طبقات مذکور در این ماده بنظر وزیر عدلیه است.
[ماده هفتم- مراتب قضات و صاحبمنصبان پارکه از قرار ذیل است:
۱ – امین صلح ناحیه درجه دوم.
۲ – امین صلح ناحیه درجه اول – قاضی علی البدل درجه دوم بدایت.
۳ – امین صلح درجه دوم – قاضی علی البدل بدایت درجه اول – مستنطق درجه چهارم – وکیل عمومی بدایت درجة چهارم.
۴ – امین صلح درجه اول – وکیل عمومی بدایت درجه سوم – مستنطق درجه سیم.
۵ – حاکم بدایت درجه دویم – مستنطق درجه دوم – وکیل عمومی بدایت درجه دوم.
۶ – حاکم بدایت درجه اول – وکیل عمومی بدایت درجه اول – مستنطق درجه اول – رئیس محکمه تجارت درجه دوم – معاون مدعی العموم استیناف – مدعی العموم بدایت درجه دوم – مفتش قضائی درجه دوم – عضو علی البدل استیناف.
۷ – عضو استیناف – وکیل عمومی استیناف. رئیس محکمه تجارت درجة اول رئیس و مدعی العموم کل بدایت – مفتش قضائی درجه اول.
۸ – رؤسای دوم استیناف.
۹ – رئیس کل و مدعی العموم استیناف – مستشار دیوان عالی تمیز – معاونین دوم مدعی العموم تمیز.
۱۰ – رؤساء دوم دیوان عالی تمیز- معاون اول مدعی العموم تمیز.
۱۱ – رئیس و مدعی العموم تمیز.
تطبیق رتبه های فوق با رتبه های قانون استخدام کشوری از رتبة یک تا ۹ است باین معنی که هر یک از رتبه های یک الی ۹ فوق مطابق با رتبة مساوی خود در قانون استخدام کشوری خواهد بود و رتبة ۱۰ و ۱۱ مافوق رتبه های قانون استخدام کشوری است.
تطبیق با رتبه‌های قانون استخدام کشوری باعث نخواهد شد که بتوان صاحبان رتبه های فوق را بدون رضایت خودشان به خدمات کشوری انتقال داده و مستخدمین کشوری را بدون رعایت شرایط مادة اول بکار قضاوت یا پارکه منصوب نمود. تطبیق رتبه اعضاء پارکه با رتبه حکام محاکم باعث نخواهد شد که بتوان قضات را بدون رضایت خودشان به پارکه منتقل نمود.]
ماده هشتم- [نسخ ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
[مفتشین قضائی و مستنطقین از قضات محسوب می شوند.
تبصره – رتبه حکام محاکم شرع در هر حوزه مساوی با رتبه رئیس عالیترین محکمه مقر محضر شرع خواهد بود پس از هر پنج سال مرجعیت رسمی عدلیه تا خمس حقوق ممکن است اضافه داده شود.
رتبه فقیه هر محل مساوی با رتبه امین صلح آن محل است و ترتب ترفیع رتبه فقیه صلح مطابق مقررات این قانون خواهد بود.]
ماده نهم – میزان مقرری رتبه یک (رتبه اول) در هر سال بموجب قانون بودجه معین میشود و میزان مقرری رتبه های بعد عبارت است از مقرری مادون بعلاوه ربع آن.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
به مستخدمینی که در خارج از محل اقامت دائمی خود مأموریت داده میشود مادام که در آن ماموریت هستند ممکن است تا خمس مقرری مقام کمک خرج داده شود.
ماده دهم – کلیه قضات، به انتخاب وزیر عدلیه و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
مدعی العموم تمیز با مراعات اصل هشتاد و سیم قانون اساسی، به تصویب وزیر عدلیه و فرمان همایونی، و سایر صاحبمنصبان پارکه ها به پیشنهاد مدعی العموم تمیز و تصویب وزیر عدلیه و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
ماده ۱۱- [اصلاحی ۱۳۱۲/۷/۱۳]
هیچ یک از قضات و صاحبمنصبان پارکه و مفتشین قضائی نمیتوانند از رتبه مادون به رتبه مافوق ارتقاء یابند مگر با شرایط و بر طبق مقررات ذیل:
۱ – [اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ الی ۴ و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۵ به بالا و مشغول بخدمت بودن در مدتی که لااقل دو ثلث مدتهای مزبور باشد با رعایت قانون مصوب ۲۶ امرداد ماه ۱۳۱۰ راجع به تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی.
۲ – ترقی علمی و عملی که از دوسیه های عملیات استنباط می شود.
۳ – یک مرتبه مأموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع به شرط تقاضای وزارت عدلیه.
تکرار سهو و خطا و نقض آراء مستخدم در مرحله تمیزی و مماطله و مسامحه در کار را کمیسیون مقدماتی ترفیع و کمیسیون ترفیع رتبه در نظر خواهند گرفت. محکومیت به کسر حقوق موجب یک سال تاخیر ترفیع خواهد شد ولی خدمات قبل از محکومیت محکومین به انفصال موقت و تنزل رتبه برای ترفیع منظور نخواهد بود.
ماده ۱۲-
[۱۳۵۸/۹/۳ – لایحه قانونی حذف کمیسیون مقدماتی ترفیع قضات]
[ماده ۱۲-
[اصلاحی ۱۳۱۲/۷/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل میشود.
کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیرکل امور قضائی و مدیرکل امور اداری وزارت عدلیه و سه نفر از رؤسا و مستشاران دیوان تمیز بانتخاب وزیر عدلیه.]
ماده ۱۳-
[اصلاحی ۱۳۱۲/۷/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
درخواستهای ترفیع باید بترتیب و در مدتهائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آیین‌نامه که به تصویب هیئت دولت میرسد معین میشود به کمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضائی قابل توجهی تهیه و برای انتشار بمجموعة حقوقی داده و یا به پرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد.
[ماده سیزدهم – اول مدت ترفیع برای مستخدمین فعلی (قضایی) اول فروردین ماه ۱۳۰۷ و اول مدت ترفیع برای مستخدمینی که در آتیه پذیرفته میشوند اولین فروردین پس از ورود آنها به خدمت قضایی است.]
ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۳۱۲/۷/۱۳]
وزیر عدلیه از بین آن اشخاص با رعایت احتیاجات وزارتخانه که ممکن است نسبت بهر یک از رتبه های قضائی به اختلاف سنوات متفاوت باشد و با رعایت تقدم و تاخری که از طرف کمیسیون مقدماتی معین می گردد صورتی تهیه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال بمحکمه انتظامی ارسال میدارد.
[ماده چهاردهم – قضات و صاحبمنصبانی که بنا به تقاضای خود منتظرین خدمت میشوند جزو صد پنج منتظرین خدمت محسوب شده و حق هیچ‌گونه مقرری را نخواهند داشت و همچنین مدت انتظار خدمت این قبیل منتظرین خدمت جزو سنوات خدمت آنها محسوب نخواهد شد.]
ماده ۱۵-
[اصلاحی ۱۳۱۲/۷/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
کمیسیون ترفیع (محکمه انتظامی) لااقل پرونده های سالهای مختلف اشخاصی را که برای ترفیع پیشنهاد شده‌اند خواسته و مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهاد موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاصی را که ترفیع آن ها تصویب میشود در جدول مخصوصی که موسوم به جدول ترفیع رتبه است ثبت خواهد کرد.
کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه به رتبه مافوق آن حق ترفیع پیدا می کنند تقدم و تاخر آنها را نیز قید کند. – دفتر ترفیع باید تا آخر هر سال برای سال بعد ترتیب داده شود.
[ماده پانزدهم – دفتر ترفیع رتبه باید دو ماه به آخر هر سال برای سال بعد ترتیب داده شود.]
ماده ۱۶- [اصلاحی ۱۳۱۲/۷/۱۳]
در صورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضائی بلا متصدی کردد (گردد) شغل مزبور از بین اشخاصی که اسم آنها در جدول ترفیع ثبت شده بکسی داده میشود که لیاقت آن شغل را دارا باشد.
[ماده شانزدهم – کمیسیون ترفیع همان محکمه انتظامی است.]
ماده ۱۷- [اصلاحی ۱۳۱۲/۷/۱۳]
مستخدمین قضائی که در وزارت عدلیه بکارهای اداری اشتغال داشته یا پیدا میکنند و مدت ترفیع آنها منقضی شده باشد در صورتی که اقلاً یک سال و نیم اخیر را در خدمات اداری مانده باشند مطابق اصول مربوط بترفیعات مستخدمین اداری ممکن است ترفیع رتبه اداری حاصل نمایند و هر گاه مجددا به خدمت قضائی عود کنند رتبه‌های ترفیعی اداری آنها بقضائی تبدیل خواهد شد ولی در موقع تقاعد مطابق مادتین ۴۵ و ۵۱ قانون استخدام کشوری حد متوسط مقرری ۳ ساله اخیر خدمت و یا مقرری مقامات سه ساله اخیر دوره خدمت آن ها ملحوظ خواهد بود.
[ماده هفدهم – مدیر پرسنل سمت منشی‌گری کمیسیون ترفیع را خواهد داشت و مشارالیه مکلف است پیشنهادهای ترفیع را که از طرف رؤسا محاکم مختلفه مملکت نسبت به قضات و صاحبمنصبان حوزه خود میرسد به کمیسیون ترفیع تقدیم کند.]
ماده ۱۸- [اصلاحی ۱۳۱۲/۷/۱۳]
وزارت عدلیه مجاز است رؤساء محاکم شرع حوزه‌های قضائی را که دارای شرائط لازم میباشند بطور کنترات با حقوقی که حداکثر آن از میزان حقوق رتبه قضائی رئیس عالیترین محکمه ان حوزه تجاوز ننماید استخدام نماید.
[ماده هیجدهم – کمیسیون ترفیع به دوسیه اشخاصی که برای ترفیع پیشنهاد شده‌اند مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهادهای ترفیع موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاص پیشنهاد شده را در دفتر ترفیع ثبت خواهد کرد. کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه به رتبه مافوق آن ترفیع را پیدا میکنند تقدم و تأخر آنها را نیز قید کند.]
ماده ۱۹- [اصلاحی ۱۳۱۲/۷/۱۳]
وزارت عدلیه مجاز است نسبت به ترفیعات سنه ۱۳۱۱ قضاة که به تاخیر افتاده تا آخر آبان ماه ۱۳۱۲ بر طبق مواد این قانون و با رعایت اصول مقرره در نظامنامه ترفیعات مذکور در ماده ۱۳ اقدام و بموقع اجرا بگذارد.
[ماده نوزدهم – در صورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضایی بلامتصدی گردد شغل مزبور به کسی داده میشود که مطابق دفتر ترفیع لیاقت آن شغل را دارا باشد – و اگر شغل مذکور رتبه اول قضات و صاحبمنصبان پارکه وزارت عدلیه با رعایت مقررات این قانون متصدی آن شغل را معین خواهد نمود.]
ماده بیستم – مفاد مواد ۱۸ – ۱۹ – ۲۸ – ۴۰ – ۴۱- قانون استخدام کشوری شامل قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
فصل سوم – طریقه محاکمه و مجازات
ماده بیست و یکم-
[به موجب بند ۲ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحبمنصبان پارکه ها و همچنین برای تصویب ترفیع آنها و امتحان ورودی مستخدمین عدلیه محکمه عالی مستقلی باسم محکمه انتظامی تشکیل میشود.
تبصره ۱ – محاکمه انتظامی رئیس و مدعی‌العموم تمیز در شورای دولتی خواهد شد – مادام که شورای دولتی تشکیل نشده در محکمه مرکب از پنج نفر که اعضاء آن بحکم قرعه از میان ده نفر که به تقاضای وزیر عدلیه با رعایت تخصصات و اطلاعات لازمه مجلس شورای ملی از بین نمایندگان یا از خارج انتخاب خواهد کرد بعمل میآید.
تبصره ۲ – محکمه انتظامی میتواند در موقع امتحان عده را که لازم میداند از اشخاص صلاحیت دار دعوت کرده و یا خود هیئت ممتحنه را تشکیل دهد.]
ماده بیست و دوم – محکمه انتظامی تشکیل میشود از پنج نفر که حائز شرایط ذیل باشند:
۱ – اشتغال به قضاوت و داشتن رتبه که کمتر از رتبه رئیس استیناف (رتبه ۹) نبوده و بموجب تصویب کمیسیون ترفیع باین رتبه رسیده یا با داشتن سابقه خدمت قضائی باین رتبه رسیده باشد.
ب – ده سال سابقه خدمت در پارکه – و قضاوت.
ج – عدم محکومیت اداری (از تنزیل رتبه به بالا) در دوره ده سال اخیر خدمت.
د – داشتن سن اقرب بتقاعد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۱۳]
اشخاصی که در دادگاه عالی انتظامی برقرار میشوند همان رتبه را خواهند داشت که دارند و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند کرد و بترتیب سایر قضات ترفیع پیدا میکنند. تعیین و انتخاب رئیس دادگاه عالی انتظامی با وزیر دادگستری است مشروط باینکه رتبه او کمتر از ده قضائی نبوده و لااقل پنجاه سال داشته باشد.
[تبصره – اشخاصی که در محکمه انتظامی برقرار میشوند همان رتبه را خواهند داشت که دارند و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند داشت و به ترتیب سایر قضات ترفیع پیدا می‌نمایند – ریاست محکمه با کسی است که بالاترین رتبه را دارد و در صورت تساوی ریاست محکمه با عضو اسن خواهد بود.]
ماده بیست و سوم-
[به موجب بند ۲ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[ممکن است بدواً عضویت محکمه انتظامی را قبول نکرد ولی پس از قبول خروج از محکمه انتظامی فقط بواسطه رسیدن تقاعد یا استعفا از خدمت دولتی یا محکومیت خواهد بود.
بعلاوه امتناع از قبول عضویت محکمه انتظامی وقتی جایز است که واجدین شرایط فوق بیش از عده باشند که برای تشکیل محکمه انتظامی لازم است.]
ماده بیست و چهارم – محاکمات انتظامی قضات محکمه انتظامی و تصویب ترفیع آنها در هیئتی بعمل می آید مرکب از پنج نفر که بقرعه از بین مستشاران و رؤسای تمیز معین میگردد – تجدیدنظر از حکم انتظامی این هیئت در جلسه عمومی دیوانعالی تمیز بعمل خواهد آمد.
ماده بیست و پنجم- [به موجب ماده هفتم قانون راجع به محاکمه انتظامی، مصوب ۱۳۰۷ نسخ شده است.]
[اقامه دعوی در محکمه انتظامی بترتیب ذیل بوسیله مدعی‌العموم تمیز بعمل خواهد آمد شکایات اداری از مستخدمین مستقیماً بپارکه تمیز داده میشود – مدعی‌العموم تمیز تعقیب را بیکی از معاونین خود و رسیدگی مقدماتی (تفتیش) را بیکی از مفتشین قضائی رجوع خواهد کرد. مفتش تحقیقات لازمه را بعمل آورده دوسیه را با رأی خود راجع بوارد بودن یا نبودن شکایت نزد مدعی‌العموم تمیز میفرستد و از آنجا دوسیه (سوای مواردی که نظر مفتش و معاون پارکه هر دو بر عدم تعقیب است) بمحکمه انتظامی فرستاده میشود.]
ماده بیست و ششم- [به موجب ماده هفتم قانون راجع به محاکمه انتظامی، مصوب ۱۳۰۷ نسخ شده است.]
[احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سوم (کسر حقوق) نسبت بمحکوم‌علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه چهار ببالا و حکمی که محکمه انتظامی بر طبق ماده ۴۲ میدهد محکوم میتواند کتباً در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم باو تجدید نظر بخواهد.]
ماده بیست و هفتم- [نسخ ۱۳۰۹/۴/۳]
[هیئت تجدید نظر تشکیل میشود از هفت نفر بترتیب ذیل: دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که در محاکمه شرکت داشته‌اند بحکم قرعه در تحت نظر رئیس محکمه انتظامی از هیئت حاکمه خارج و چهار نفر از بین اعضاء و رؤسا تمیز در تحت نظر رئیس اول بقید قرعه معین میشوند حکم این هیئت قطعی و تا سه روز پس از ابلاغ بوزیرعدلیه باید بموقع اجرا گذارده شود.
تبصره ۱ – در موقع تجدید نظر مدعی‌العموم تمیز شخصاً باید در هیئت تجدید نظر حاضر شود.
تبصره ۲ – محکومین بانفصال دائم از خدمت معلق میشوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیئت‌تجدید نظر صادر شود.]
ماده بیست و هشتم-
[به موجب بند ۲ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[استرداد شکایت از طرف شاکی و استعفای مستخدم مشتکی عنه مانع رسیدگی انتظامی نیست.]
ماده بیست و نهم- [به موجب ماده هفتم قانون راجع به محاکمه انتظامی، مصوب ۱۳۰۷ نسخ شده است.]
[هر گاه در ضمن رسیدگی کشف شود که متهم مرتکب جنحه و جنایتی شده محکمه انتظامی محاکمه را توقیف خواهد کرد تا حکم محکمه صلاحیت دار در موضوع جزائی صادر شود از روز اقامه دعوای جزائی مستخدم از شغل خود معلق میشود در صورت برائت ایام تعلیق جزو مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت بمستخدم داده خواهد شد.]
ماده سی‌ام- [نسخ ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
[محل قضاتی که در محکمه انتظامی محکوم به انفصال موقت شده یا بموجب مقررات فوق معلق شده‌اند محفوظ و دیگری موقتاً از طرف وزارت عدلیه بجای آنها معین میشود پس از انقضاء مدت انفصال موقت یا حصول برائت مستخدم بجای خود مراجعت خواهد کرد.]
ماده سی و یکم-
[به موجب بند ۲ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است.]
ماده سی و دوم- [نسخ ۱۳۰۹/۴/۳]
[محکمه انتظامی باکثریت لااقل چهار نفر میتواند جلسه خود را تشکیل دهد رأی محکمه به اکثریت قاطع است.]
ماده سی و سوم- [به موجب ماده ۵ قانون تکمیل قانون استخدام قضات، مصوب ۱۳۰۸ نسخ شده است.]
[مفاد ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری شامل قضات و صاحب منصبان پارکه خواهد بود.]
فصل چهارم- تقاعد و وظائف
ماده سی و چهارم – تقاعد و وظائف قضات و صاحب منصبان پارکه مطابق قانون استخدام کشوری است ولی دولت در صورتی که بخواهد قاضی را متقاعد نماید موافقت دیوان تمیز لازم است.
ماده سی و پنجم – مفاد مواد قانون استخدام کشوری از ماده ۴۴ تا ماده ۶۱ و مفاد مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحب منصبان پارکه خواهد بود.
فصل پنجم- مواد مخصوصه
ماده سی و ششم – اشخاصی که در مدت اختیار در تشکیلات جدید دعوت شده و اشتغال بخدمت دارند و همچنین کسانیکه دعوت را قبول کرده و مشغول شغل رسمی مهم دیگری میباشند مستخدم رسمی دولت محسوب و دارای اولین رتبه خواهند بود که در زمان اختیار بآنها داده شده است و از تمام حقوق و مزایای قانون استخدام (کشوری و قضات) بهره مند میباشند.
تبصره – در صورتی که مستخدم در زمان اختیار از قضائی به اداری یا بالعکس تبدیل شده باشد رتبه حکم تبدیلی (حکم اخیر) رتبه او شناخته میشود.
[ماده پنجم قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمین اداری وزارت عدلیه، مصوب ۱۳۰۷:
مقصود از مستخدم که در تبصره ماده ۳۶ قانون استخدام قضات قید شده اعم از مستخدم با سابقه یا بی‌سابقه است.]
ماده سی و هفتم- [به موجب ماده ۵ قانون تکمیل قانون استخدام قضات، مصوب ۱۳۰۸ نسخ شده است.]
[مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات جدید دعوت نشده‌اند دارای رتبه خواهند بود که در حین انحلال داشته‌اند و در‌صورت دعوت دارای رتبه خواهند بود که در زمان اختیار برای آنها معین شده است.]
ماده سی و هشتم – رتبه مستخدمینی که در تشکیلات جدید با رتبه دون رتبه سابق خود مشغول کار شده‌اند محفوظ است مشروط بر اینکه حفظ رتبه در حکم آنها قید شده باشد.
ماده سی و نهم – نسبت باشخاصی از مستخدمین عدلیه که رتبه آنها بیش از رتبه بوده است که در حکم اول بآنها داده شده و بعد در زمان اختیار رتبه مطابق رتبه سابق با رعایت تطبیق رتبه‌های نه‌گانه سابق با رتبه های یازده‌گانه فعلی بآنها داده شده رتبه حکم اخیر معتبر شناخته خواهد شد.
ماده چهلم – اشخاصی از مستخدمین عدلیه که مطابق مقررات قانونی مستحق ترفیع رتبه بوده و در تشکیلات جدید در حکمی پس از حکم اول وزیر عدلیه آن ترفیع را اجرا نموده یا بنماید دارای رتبه خواهند بود که در حکم ترفیعی بآنها داده شده.
ماده چهل و یکم – مأموریت به رتبة مادون ممکن است ولی در این صورت مستخدم حقوق رتبة مافوق را خواهد گرفت و مدت اشتغال بخدمت در رتبه مادون جزو سنین خدمت در رتبه مافوق محسوب خواهد شد.
ماده چهل و دوم – رتبه مستخدمین قضائی سابق عدلیه که از طرف وزیر عدلیه پس از زمان اختیار و قبل از تاریخ تصویب این قانون داده شده معتبر شناخته می شود مشروط بر اینکه رتبة فعلی تا رعایت تطبیق بین رتبه های نه گانه سابق و یازده گانه فعلی بیش از رتبة سابق آنها نباشد.
ماده ۴۳- [اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
از اول فروردین ۱۳۱۶ هر یک از مستخدمین قضائی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفتگانه میشود هرگاه رتبه او کمتر از رتبة باشد که بموجب ماده ۷ برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را بعنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت.
تبصره – [الحاقی ۱۳۱۵/۱۰/۶]
تا تاریخ تصویب بودجه ۱۳۱۶ ماده ۴۳ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۶ بطور موقت قابل اجراست.
[ماده چهل و سوم – هر یک از مستخدمین قضایی که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق خود و نصف حقوق مقامی را که متکفل است دریافت دارد.]
ماده چهل و چهارم – مفاد مواد ۶۹ – ۷۱ – ۷۲- قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین قضائی است.
ماده چهل و پنجم – وزارت عدلیه مجاز است اولین محکمه انتظامی را از مشمولین مقررات مادة ۲۲ که در مرکز مشغول خدمت هستند تشکیل دهد.
ماده ۴۶- [به موجب ماده ۵ قانون تکمیل قانون استخدام قضات، مصوب ۱۳۰۸ نسخ شده است.]
[معاونین و مدیران کل و رؤسای ادارات و مشاورین عالی وزارت دادگستری در صورتی که پایه قضائی داشته باشند از حقوق پایه قضائی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضائی محسوب است.]
ماده چهل و هفتم – تجدیدنظر از احکام محکمه انتظامی فعلی را در صورتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون بعمل نیامده باشد ولو مدت تجدیدنظر گذشته باشد تا ده روز پس از تشکیل محکمه انتظامی جدید میتوان از آن محکمه تقاضا نمود.
ماده چهل و هشتم – قانون موقتی امتحان حکام و صاحب منصبان و اجزاء و مستخدمین عدلیه مصوب بیستم سرطان ۱۳۰۱ و قانون استخدام قضات مصوب بیست و پنجم حمل ۱۳۰۲ [قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه] منسوخ است.
ماده چهل و نهم – این قانون از پانزدهم فروردین ماه ۱۳۰۷ بموقع اجراء گذارده میشود.
ماده پنجاهم – وزیر عدلیه مأمور اجرای این قانون است.
چون بموجب قانون مصوب لیله ۱۵ اسفند ماه ۱۳۰۶ “وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد از تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا (قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد) که در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا