ماده اول-
[به موجب بند ۳ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[مستخدمین عدلیه که از شغل اداری به شغل قضائی منتقل شده‌اند در محکمه انتظامی محاکمه خواهند شد. هر چند تقصیر آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداری باشد. و همچنین اشخاصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته‌اند در صورتی که تقصیر مربوط به زمان تصدی آنها به شغل قضائی باشد.]
ماده دوم – اقامه دعوی در محکمه انتظامی بترتیب ذیل بوسیله مدعی العموم تمیز بعمل خواهد آمد شکایات اشخاص و راپرتها راجع به تقصیرات مستخدمین قضائی و همچنین مطلق راپرتهائی که از سوء جریان امور قضائی میرسد مستقیماً بپارکه تمیز داده میشود و مدعی العموم تمیز رسیدگی مقدماتی (تفتیش) را بیکی از مفتشین قضائی رجوع خواهد کرد مفتش تحقیقات لازمه بعمل آورده دوسیه را با رای خود اعم از برائت یا تقصیر نزد مدعی العموم تمیز میفرستد و در هر صورت مدعی العموم تمیز دوسیه را برای اتخاذ عقیده بیکی از معاونین خود رجوع مینماید هر گاه عقیده هر دو – (مفتش و معاون مدعی العموم) – بر تقصیر بود دوسیه به محکمه انتظامی ارسال میشود و چنانچه عقیده هر دو به برائت بوده و مدعی العموم تمیز عقیده بر تقصیر داشته باشد میتواند شخصا اظهار عقیده نماید و یا معاون دیگری سوای معاونی که امر باو ارجاع بوده برای تعقیب نظریات خود بمحکمه اعزام دارد.
ماده سوم – در مواردی که شکایت یا راپرتی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضائی بجنحه یا جنایت برسد یا در ضمن تحقیقات اداری کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی شده و مدعی العموم تمیز آن نسبت را مقرون بدلایل و قرائنی به بیند که تعقیب جزائی را ایجاب نماید تعلیق مستخدم مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهائی مراجع جزائی از محکمه انتظامی تقاضا مینماید و محکمه انتظامی پس از رسیدگی به دلائل و موافقت با مدعی العموم قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت به مستخدم داده خواهد شد.
ماده چهارم – احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سیم – (کسر حقوق) – نسبت به محکوم علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه چهارم و بالاتر و حکمی که محکمه بر طبق ماده ۴۶ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ میدهد محکوم میتواند کتبا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم با تجدید نظر بخواهد.
مدعی العموم تمیز هم میتواند از کلیه احکام محکمه انتظامی اعم از تبرئه و مجازات و صلاحیت رأسا یا بنا بر تقاضای وزیر عدلیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به او تجدیدنظر بخواهد.
ماده پنجم – هرگاه مفتش قضائی یا معاون مدعی العموم تمیز در ضمن رسیدگی بشکایت شاکی شکایت را وارد ندیده ولی در دوسیه مورد اشتکا تخلفات دیگری از مشتکی عنه کشف نمودند حق دارند جلب او را بمحکمه انتظامی تقاضا نمایند.
ماده ششم – در مواردی که محکمه انتظامی راجع به صلاحیت مستخدم و تعیین رتبه او مطابق ماده ۴۶ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ رأی میدهد باید مدعی العموم تمیز شخصاً حاضر بوده و کسب عقیده او بشود.
ماده هفتم – مواد ۲۵ – ۲۶ – ۲۹ قانون استخدام قضات و صاحبمنصبان پارکه مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ نسخ میشود.
چون بموجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون راجع بمحاکمه انتظامی) مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر