قانون راجع به محاکمه انتظامی

تاریخ تصویب ۱۳۰۷/۱۱/۱۶
تاریخ انتشار ۱۳۰۷/۱۲/۰۷
دسته
اطلاعات بیشتر

– قانون محاکمه انتظامی قضات

ماده اول-

[به موجب بند ۳ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]

[مستخدمین عدلیه که از شغل اداری به شغل قضائی منتقل شده‌اند در محکمه انتظامی محاکمه خواهند شد. هر چند تقصیر آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداری باشد. و همچنین اشخاصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته‌اند در صورتی که تقصیر مربوط به زمان تصدی ‌آنها به شغل قضائی باشد.]


ماده دوم – اقامه دعوی در محکمه انتظامی بترتیب ذیل بوسیله مدعی‌ العموم تمیز بعمل خواهد آمد شکایات اشخاص و راپرتها راجع به تقصیرات مستخدمین قضائی و همچنین مطلق راپرتهائی که از سوء جریان امور قضائی میرسد مستقیماً به پارکه تمیز داده میشود و مدعی‌ العموم تمیز ‌رسیدگی مقدماتی (‌تفتیش) را به یکی از مفتشین قضائی رجوع خواهد کرد مفتش تحقیقات لازمه بعمل آورده دوسیه را با رای خود اعم از برائت یا‌ تقصیر نزد مدعی‌ العموم تمیز میفرستد و در هر صورت مدعی‌ العموم تمیز دوسیه را برای اتخاذ عقیده بیکی از معاونین خود رجوع مینماید هر گاه عقیده هر دو – (‌مفتش و معاون مدعی‌ العموم) – بر تقصیر بود دوسیه به محکمه انتظامی ارسال میشود و چنانچه عقیده هر دو به برائت بوده و‌ مدعی‌ العموم تمیز عقیده بر تقصیر داشته باشد میتواند شخصا اظهار عقیده نماید و یا معاون دیگری سوای معاونی که امر‌ باو ارجاع بوده برای تعقیب نظریات خود بمحکمه اعزام دارد.


ماده سوم – در مواردی که شکایت یا راپرتی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضائی به جنحه یا جنایت برسد یا در ضمن تحقیقات اداری کشف شود ‌که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی شده و مدعی‌ العموم تمیز آن نسبت را مقرون بدلایل و قرائنی به بیند که تعقیب جزائی را ایجاب نماید تعلیق ‌مستخدم مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهائی مراجع جزائی از محکمه انتظامی تقاضا مینماید و محکمه انتظامی پس از رسیدگی به دلائل و ‌موافقت با مدعی‌ العموم قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری‌ آن مدت به مستخدم داده خواهد شد.


ماده چهارم – احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سیم – (‌کسر حقوق) – نسبت به محکوم ‌علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه چهارم و‌ بالاتر و حکمی که محکمه بر طبق ماده ۴۶ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ میدهد محکوم میتواند کتبا در ظرف ده روز از تاریخ ‌ابلاغ حکم با تجدید نظر بخواهد.
‌مدعی‌ العموم تمیز هم میتواند از کلیه احکام محکمه انتظامی اعم از تبرئه و مجازات و صلاحیت رأسا یا بنا بر تقاضای وزیر عدلیه در ظرف ده روز از‌ تاریخ ابلاغ حکم به او تجدیدنظر بخواهد.


ماده پنجم – هرگاه مفتش قضائی یا معاون مدعی‌ العموم تمیز در ضمن رسیدگی به شکایت شاکی شکایت را وارد ندیده ولی در دوسیه مورد اشتکا‌ تخلفات دیگری از مشتکی‌ عنه کشف نمودند حق دارند جلب او را بمحکمه انتظامی تقاضا نمایند.


ماده ششم – در مواردی که محکمه انتظامی راجع به صلاحیت مستخدم و تعیین رتبه او مطابق ماده ۴۶ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ رأی میدهد باید مدعی‌ العموم تمیز شخصاً حاضر بوده و کسب عقیده او بشود.


ماده هفتم – مواد ۲۵ – ۲۶ – ۲۹ قانون استخدام قضات و صاحبمنصبان پارکه مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ نسخ می‌شود.


چون بموجب قانون ۴ آذرماه ۱۳۰۷ شمسی «‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب‌ کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌ مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (‌قانون راجع بمحاکمه انتظامی) مشتمل بر هفت ماده که در‌ تاریخ شانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

صدور پروانه ارزی به مبلغ دو هزار و نهصد دلار جهت رفع احتیاجات علیاحضرت ملکه پهلوی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۴/۷/۱۷ تصویب نمودند که برای رفع احتیاجات علیاحضرت ملکه پهلوی مبلغ دو هزار و نهصد دولار به قرار هر دولار ۴۵ ریال…

تصویب: 1334/07/17
ثبت: 1334/07/19
شماره: 1132/4
انتشار: ۱۳۳۴/۰۷/۱۹
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

‌قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

‌ماده ۱ – تبصره ذیل به ماده ۴ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران الحاق می‌شود: ‌تبصره – علامت هلال احمر نشان اختصاصی جمعیت هلال…

تصویب: ۱۳۷۴/۱۲/۲۲
انتشار: ۱۳۷۵/۰۱/۲۶
دسته:
مجلس شورای اسلامی

تمدید مهلت مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه ‌اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری‌

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱.۰۲.۶۸۳۲ مورخ ۱۳۸۳.۱۲.۱۹وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا…

تصویب: 1384/01/07
ثبت: 1384/01/14
شماره: 981ت‌23466ه
انتشار: ۱۳۸۴/۰۱/۱۷
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، نامعتبر

‌لایحه قانونی قرارداد خدمت تا دوازده هزار نفر به مدت یک سال برای ژاندارمری کل کشور [به عنوان جوانمرد]

ماده واحده – ژاندارمری کل کشور می‌تواند به منظور رفع احتیاج موقت کادر انتظامی خود تا دوازده هزار نفر از افراد ذیصلاح به عنوان جوانمرد به‌ صورت…

تصویب: 1358/04/24
ثبت: 1358/04/30
شماره: 7/2478
انتشار: ۱۳۵۸/۰۵/۲۰
دسته:
شورای انقلاب اسلامی ، نامعتبر

طرح قانونی آیین‌نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور

[حکم امام خمینی در خصوص عزل رییس جمهور ابوالحسن بنی‌صدر در پی اعلام رأی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم کفایت سیاسی رییس جمهور] ماده ۱ – تقاضای…

تصویب: 1360/03/27
انتشار: ۱۳۶۰/۰۴/۲۳
دسته:
مجلس شورای اسلامی