[به موجب ماده ۴۸ قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد، مصوب ۱۳۰۶ نسخ شده است.]
مورخ ۲۱ سرطان ایت ئیل ۱۳۰۱
فصل اول- مواد عمومی
ماده ۱ – نظر به فقره چهارم از ماده (۱۴۷) اصول تشکیلات عدلیه از شرایط حتمی استخدام در وزارت عدلیه دادن امتحان است و احدی بدون امتحان در خدمت این وزارتخانه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲ – چون ابلاغ دولت راجع به امتحان در (۲۳) ذی‌القعده ۱۳۳۲ صادر و منتشر گردیده اشخاصی که قبل از آن تاریخ موظفا یا افتخارا وارد در خدمت وزارت عدلیه شده‌اند در صورتی که دارای سایر شرایط باشند از دادن امتحان معاف خواهند بود.
ماده ۳ – دیپلم مدارس داخله و خارجه دارنده را از دادن امتحان قضائی عرفی مستثنی نمینماید و هر کس مایل استخدام در وزارت عدلیه باشد باید امتحان داده تصدیقنامه دریافت دارد ولی اشخاصی که از مدرسه حقوقی که مواد پرگرام آن از مجلس شورای ملی گذشته باشد تصدیقنامه حاصل کنند از دادن امتحان معاف خواهند بود.
ماده ۴ – هر گاه چند نفر از اشخاصی که پس از دادن امتحان در یک رتبه واقع شده‌اند داوطلب خدمتی باشند که یک نفر متصدی بیشتر لازم نداشته باشد ترجیح و انتخاب یکی از آنان به اختیار وزارت عدلیه است.
فصل دوم- در مقدمات و ترتیب دادن تقاضانامه
ماده ۵ – امتحان در وزارت عدلیه بر دو گونه است:
اول- امتحان داوطلبان قضاوت عرفی
دوم- امتحان اجزای اداری.
ماده ۶ – امتحان کسانی که داوطلب قضاوتند در هیئت ممتحنه قضائی و امتحان اجزای دوایر وزارتی و دفترداران و تقریرنویسان محاکم و منشیان و ثباتان و ضباطان محاکم و دوایر در هیئت ممتحنه اداری خواهد بود.
ماده ۷ – اشخاص حاوی شرایط مقرره در ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصول تشکیلات پس از اخذ تصدیقنامه باید لااقل شش ماه مجاناً خدمت کرده طرز عملیات را بیاموزند پس از آن وزارت عدلیه در صورت پیدا شدن محل شغلی به آنان رجوع خواهد کرد و اسامی سایرین جزء منتظرین خدمت وزارت عدلیه ثبت میشود ولی کسانی که امتحان قضاوت داده‌اند بدواً بعضویت ابتدائی یا معاونت مدعی‌العموم بدایت یا استنطاق درجه دوم یا اشغالی که در رتبه آنها است نایل میشوند و ارتقاء آنان مطابق قانون ترفیع رتبه خواهد بود. و همچنین کسانی که امتحان اداری داده‌اند بدواً شاغل مقام ثباتی و ضباطی و منشی‌گری و تقریرنویسی خواهند شد.
تبصره – مستخدمین وزارت عدلیه که پس از ذی‌القعده ۱۳۳۲ داخل خدمت شده‌اند از ترتیب فوق مستثنی نیستند و باید امتحان بدهند ولی در صورتی که تصدیقنامه تحصیل کردند از خدمت مجانی معاف میباشند و با تصدیق هیئت ممتحنه تا درجه چهارم قضاوت (ریاست شعبه استیناف و وکالت عمومی استیناف) میتوانند نایل شوند. به این معنی که کسانی که شاغل مقامی بالاتر از مقام عضویت بدایت تا مقام ریاست شعبه استیناف باشند با تصدیق هیئت ممتحنه میتوانند مقام بالاتر از عضویت بدایت را تا آن مقامی که داشته‌اند حائز شوند.
ماده ۸ – امتحان در وزارت عدلیه لدی‌الاقتضا از اول میزان شروع میشود و ترتیب آن از این قرار است که در اول اسد اعلانی از طرف وزارت عدلیه منتشر میشود که داوطلبان مرکز و ایالات و ولایات تا آخر سنبله تقاضانامه خود را بکابینه وزارتی (شعبه پرسنل) داده و از کابینه رسید دریافت نمایند و هیئت امتحان در اول میزان تشکیل خواهد شد.
ماده ۹ – تقاضانامه باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف – اسم و لقب و شهرت و سن و محل تولد و مسکن و اسم پدر و نام فامیلی و مذهب و تابعیت تقاضاکننده.
ب – تحصیلات او و اینکه کجا تحصیل کرده و فعلا دارای چه معلوماتی است.
ج – مشاغلی را که در اوقاف مختلفه داشته و شغلی که فعلاً دارا است و اینکه مخارج او بطور متوسط به چه اندازه است.
د – چه شغلی را در عدلیه داوطلب است قضائی یا اداری.
ه – چه اشخاصی میتوانند معرف او واقع شوند.
ماده ۱۰ – رئیس کابینه وزارت عدلیه پس از اینکه تقاضانامه بکابینه رسید هرگاه نقصی در آن مشاهده کند فوراً بتقاضاکننده اعلام میدارد که آن را تکمیل نماید و پس از تکمیل و همچنین در صورت عدم نقصان آنرا در دفتر ثبت کرده رسید بتقاضاکننده میدهد و هر گاه نقصی در آن مشاهد کرد که قابل اصلاح نباشد مراتب را در ضمن راپورت نوشته ضمیمه تقاضانامه خواهد کرد.
فصل سوم- در هیئت ممتحنه
ماده ۱۱ – هیئت ممتحنه قضائی تشکیل میشود از:
وزیر یا معاون وزارت عدلیه، که ریاست و نظم مجلس بعهده او است.
رئیس و مدعی‌العموم دیوان تمیز
و دو نفر از فقهاء عظام
و دو نفر از مطلعین بصیر از قوانین مملکتی
و دو نفر از متخصصین ادبیات فارسی و عربی بانتخاب و دعوت وزارت عدلیه
بعلاوه رئیس کابینه.
ماده ۱۲ – هیأت ممتحنه اداری تشکیل میشود از معاون کل رئیس کابینه رئیس اداره امور عدلیه یک نفر متخصص در ادبیات مدیر پرسنل و مدیر کابینه.
ماده ۱۳ – در هیئت ممتحنه اکثریت آراء قاطع است ولی تصدیق و تردید فقهاء در امتحان فقاهت و متخصصین قانون در آگاهی از قوانین مملکتی شرط اهم است بنحوی که در ماده ۲۷ مذکور میباشد.
فصل چهارم- در امتحان
ماده ۱۴ – اشخاصی که داوطلب مقام قضاوتند باید از مواد ذیل امتحان بدهند:
الف – ادبیات فارسی کتباً و قرائتاً در حدود گلستان و کلیله و دمنه.
ب – ادبیات عربی نیز کتباً و قرائتاً در حدود کتب مقدماتی و ادبی از قبیل جامی و شرح نظام [شرح الشافیه؛ مولف: نظام‌الدین]، انوار الربیع [مولف: سیدعلیخان مدنی]، ابن‌خلکان [وفیات الاعیان] و امثال آنها.
ج – امتحان کتبی و شفاهی در حدود شرایع و تبصره بدرجه که معلوم شود امتحان دهنده قوه فهم مسائل را با رجوع بکتب فقهیه دارا میباشد.
د – قوانین موضوعه مملکتی کتباً و شفاهاً از قانون اساسی و مطبوعات و قوانین عدلیه از تشکیلات و محاکمات حقوقی و جزائی و سؤال از فلسفه آنها.
ماده ۱۵ – اشخاص سابق‌الذکر، در صورتی که از عهده امتحان عملی مذکور در ماده (۱۴) برآیند، یک امتحان عملی نیز باید بدهند؛ و آن عبارت است از اینکه هیئت ممتحنه اختیار از قوه آنان مینماید در استخراج مدرک حکم از دوسیه کار معینی یا قضیه دعوائی، و در تشخیص اعتراضات وارده بر جریان یک محاکمه از روی دوسیه‌ای که خاتمه یافته است.
تبصره – هیئت ممتحنه ممکن است لدی‌الاقتضاء نسبت به قضاتی که لااقل پنج سال متوالی در عدلیه مشغول قضاوت بوده‌اند امتحان ادبی و فقهی را در ضمن امتحان عملی از دوسیه بنماید.
ماده ۱۶ – اشخاصی که می‌خواهند جدیداً داخل استخدام عدلیه شوند میتوانند تقاضا کنند امتحان عملی خود را پس از طی مدت استخدام افتخاری بدهند و این تقاضا مانع از گرفتن تصدیقنامه نیست ولی این نکته باید در تصدیقنامه قید شود و بطور کلی قبل از دادن امتحان عملی احدی باستخدام وزارت عدلیه پذیرفته نخواهد شد. پس هر گاه دارنده تصدق بعد از مدت خدمت افتخاری از عهده امتحان عملی بر نیاید خدمت افتخاری او (شش ماه) تجدید میشود تا وقتی که امتحان عملی را بدهد.
ماده ۱۷ – امتحان اجزای اداری وزارت عدلیه کتبی و شفاهی و مواد آن عبارت است از املاء و انشاء ادبیات فارسی و عربی بقدر کفایت، و خط خوب خوانا و دفترداری و استحضار از قوانین عدلیه، بالاختصاص قانون تشکیلات و مواردی از قوانین که اجرای آن به عهده داوطلب خواهد بود. و در هر مورد، امتحان کتبی بر امتحان شفاهی مقدم است.
ماده ۱۸ – امتحان مأمورین اجرا و احضار خط و سواد فارسی است باندازه لزوم و استحضار از مواد راجعه به احضار و اجرا از قوانین محاکمات حقوقی و جزائی.
ماده ۱۹ – نمره‌هائی برای امتحان معین میشود که حد اعلای آن ده است و هر یک از متخصصین پس از امتحان کتبی و شفاهی نمرة ممتحن را مطابق عقیده خود معین مینماید.
ماده ۲۰ – علاوه بر معلومات مذکوره در ماده (۱۴) هر گاه داوطلبان معلومات دیگری هم از علوم متنوعه و قوانین داخله و خارجه داشته باشند میتوانند اظهار کنند و البته در نظر هیئت ممتحنه داشتن این گونه معلومات موجب مزیت و رجحان خواهد بود، خاصه اگر تصدیقنامه در دست داشته باشند یا امتحان آن را بخوبی از عهده برآیند.
ماده ۲۱ – حضور نصف به علاوه یک از اعضاء ممتحنه با رعایت این نکته که امتحان‌کنندگان هر فنی که در ماده (۱) ذکر شده در وقت دادن امتحان آن علم مخصوص حضور داشته باشند برای شروع به امتحان کافی است.
ماده ۲۲ – تحریر صورت مجلس و ضبط دوسیه‌ها و اوراق بعهده رئیس کابینه است و پس از نوشتن صورت مجلس آن را بامضاء حضار میرساند.
ماده ۲۳ – هر یک از اعضاء هیئت ممتحنه بعد از آنکه رأی خود را داد و در صورت مجلس ثبت شد حق رجوع از آن را ندارد.
ماده ۲۴ – تصدیق‌نامه‌ها باید بامضاء ممتحنین برسد و در صورت مجلس اسامی رأی دهندگان و مخالفین ثبت خواهد شد.
ماده ۲۵ – در صورتی که مستخدمین اداری و همچنین وکلای عدلیه بخواهند داخل شعبه قضائی شوند باید مثل اشخاص جدید بر طبق مواد همین قانون امتحان بدهند.
ماده ۲۶ – امتحان اعضاء و مباشرین و اجزاء ثبت اسناد مطابق رتبه‌هائی خواهد بود که در قانون ثبت اسناد برای آنها معین گردیده.
ماده ۲۷ – در امتحان قضاوت، فقاهت و قانون مقدم بر سایر امتحانات است. به این معنی که اگر کسی از عهده امتحانات فقه یا قانون بخوبی برنیاید (نمره او پنج یا کمتر باشد) قابل قضاوت نخواهد بود، اگر چه سایر مواد امتحان را از عهده برآید.
ماده ۲۸ – رؤسای اول محاکم و مدعیان عمومی استیناف و شعب آن و رؤسای اول و مدعیان عمومی بدایت ایالات و ولایات باید در مرکز امتحان بدهند ولی برای امتحان اعضای استیناف و رؤسای شعب و وکلاء عمومی بدایت و امناء صلح و سایر اعضاء و اجزاء (در صورتی که در مرکز نباشند) مراکز امتحانی از طرف وزارت عدلیه معین و هیئت ممتحنه مشخص شده و در همانجا امتحان خواهند داد.
ماده ۲۹ – هیئت ممتحنه امانت و دیانت و شرافت و صحت عمل و امتحانات عملی داوطلبان را اختیار و رسیدگی کامل مینماید، و همچنین در صحت مندرجات تقاضانامه داوطلبان تحقیقات کافیه بجای آورده راپورت جامعی بدون ملاحظه و از روی حقیقت بوزارت مالیه داده و در ضمن تصدیقنامه نیز که بداوطلبان میدهد اطلاعاتی که از این بابت تحصیل کرده تصریحاً یا تلویحاً خواهد نگاشت.
ماده ۳۰ – نظر باینکه برای اداره کردن کارهای عمومی و خصوصاً حکومت بین افراد و نوشتن معلومات به تنهائی کافی نیست و عمده مطمح نظر حسن اخلاق و پیرایش از آلایش است هیئت ممتحنه همه وقت اوصاف مزبوره را بر دانش و آگاهی مقدم خواهد داشت. و باید در مواردی که شکی از سوء اخلاق خاصه عدم دیانت و ارتکاب ارتشائی حاصل کند نهایت اهمیت را به آن بدهد، و هر گاه نتوانست بهیچ وسیله احراز واقع نماید مراتب را در ضمن راپورت به وزیر عدلیه اظهار میکند.
ماده ۳۱ – کلیه مستخدمین قضائی که با مراعات شرایط مقرره پس از دادن امتحان و اتیان یمین وارد خدمت شده حکم یا فرمان استخدام خود را دریافت داشته و همچنین قضاتی که قبل از ذی‌القعده (۱۳۳۲) بقضاوت پذیرفته شده‌اند، انفصال یا تنزل مقام آنان مشروط بمحاکمه و حکم مجلس محاکمه عالی است.
ماده ۳۲ – پیشخدمتان عدلیه، در پیشگاه هیئت ممتحنه بمعرض امتحان درنمیآیند، لیکن باید خط و سواد فارسی داشته باشند، و مراقبت این امر بر عهده پرسنل عدلیه است.
ماده ۳۳ – اشخاصی که قبل از ذیقعده ۱۳۳۲ وارد خدمت وزارت عدلیه شده و پس از آن تاریخ به استخدام وزارتخانه دیگر برقرار شده‌اند هرگاه تقاضای استخدام وزارت عدلیه را داشته باشند ورود آنان به وزارت عدلیه مجدداً موقوف به دادن امتحان و گرفتن تصدیقنامه خواهد بود.