قانون تکمیل قانون استخدام قضات

 که در تاریخ بیست و پنجم و سی‌ام تیر ماه ۱۳۰۸ به صحه ملوکانه و تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی رسیده است.

[قانون استخدام قضات و صاحب ‌منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد]

ماده ۱- رتبه قضائی مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات بعد از انحلال به خدمات قضائی دعوت نگردیده و صلاحیت قضائی آنها نیز در تاریخ‌ اجرای این قانون بموجب حکم قطعی شده محکمه انتظامی بتصدیق نرسیده برتبه اداری مساوی تبدیل می‌شود بدون رعایت تطبیق رتبه‌های‌ نه‌گانه سابق با رتبه‌های ۱۱گانه فعلی.

ماده ۲- مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات جدید دعوت شده‌اند (‌اعم از اداری یا قضائی) دارای رتبه خواهند بود که در زمان اختیار برای‌ آنها معین شده است.

ماده ۳- نسبت به اشخاصی که بموجب حکم محکمه انتظامی رتبه قضایی آنها تبدیل به رتبه اداری شده و در تاریخ اجرای این قانون حکم محکمه‌ در باره آنها قطعی نگردیده، هیئت تجدید نظر فقط بمورد شکایت رسیدگی نموده و در صورت وارد بودن شکایت مشتکی‌عنه را به یکی از مجازاتهای‌ انتظامی مقرره در ماده 4 محکوم خواهد نمود.

ماده۴-

[به موجب بند ۶ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]

[اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
مجازات انتظامی صاحبان پایه قضائی از قرار زیر است:

1- [اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت.

2- [اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت.

3-[اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.

4- [اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.

5- [اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]-
تنزل پایه یکدرجه یا زیادتر.

6- [اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
انفصال دائم از خدمت قضائی ،

7- [الحاقی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری.

8- [الحاقی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
انفصال دائم از خدمات دولتی.]

[‌ماده ۴- مجازاتهای انتظامی صاحبان رتبه قضایی از قرار ذیل است:
1 – اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
2 – توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت.
3 – کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.
4 – انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
5 – تنزل رتبه یک درجه یا زیادتر.
6 – انفصال دائم از خدمات دولتی.]

ماده ۵- مواد 33 و 37 و 46 قانون استخدام قضات نسخ می‌شود.

ماده ۶- این قانون از تاریخ تصویب ۲۵ تیر ماه ۱۳۰۸ بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ شمسی ‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد‌ می‌نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است‌ معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (‌قانون تکمیل قانون استخدام قضات)‌ مشتمل بر شش ماده که در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی‌ رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر