نظامنامه دفتر امور محجورین و تحریر ترکه

تاریخ تصویب: ۱۳۱۶/۰۵/۱۳
تاریخ انتشار: ۱۳۱۶/۰۷/۰۵
شماره ثبت: ۲۷۸۲ - ۱۳۱۶/۷/۳

هیئت وزراء در جلسه ۱۳ مردادماه ۱۳۱۶ بر طبق پیشنهـاد شماره ۱۶۳۳-۱۱۵۱۳-ح وزارت عدلیه و نظر به ماده ۱۶ قانون اصلاح اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۶ دیماه ۱۳۱۵ نظامنامه ذیل را که حاوی بیست ماده است تصویب نمودند.

ماده ۱ ـ در حوزه هر محکمه بدایت دفتر محجورین و تحریر ترکه در پارکه و بمسئولیت مدعی ‌العموم بدایت تشکیل میشود.
اداره دفتر مزبور بر حسب مورد و اقتضاء محل ممکن است بیک نفر از اعضاء قضائی یا اداری وزارت عدلیه برگذار شده و بدستور مدعی ‌العموم انجام وظیفه کند.


ماده ۲ ـ دفتر مزبور به چهار قسمت تقسیم میشود:
1- دفتر حفظ حقوق صغار.
2- دفتر حفظ حقوق مجانین و سفها.
3- دفتر حفظ حقوق غائبین مفقودالاثر.
4- دفتر ترکه متوفی بلاوارث و ترکه متوفی در صورت غیبت یا مجهول بودن بعضی ورثه یا تمام آنها.


ماده ۳ ـ امور مذکور در ماده قبل بوسیله مستخدمین قضائی یا اداری پارکه و یا کارکنان غیرمستخدم دولت انجام میشود.


ماده ۴ ـ همینکه مدعی‌ العموم بهر طریق بوجود صغیری اطلاع حاصل کرد بوسیله نمایندگان قانونی خود از قبیل کلانتری‌ها- امناء و مامورین صلح و غیره دستور لازم برای بازجوئی در امور ذیل میدهد:
1ـ تعداد صغار.
2ـ میزان دارائی.
3ـ وجود یا عدم ولی ‌خاص.
4ـ اقارب و بستگان یا کسان شایسته قیمومت.
5 ـ میزان درآمد سالیانه و هزینه آنها.


ماده ۵ ـ هر زمان مدعی ‌العموم بوجود مجنون اطلاع پیدا کند بطریق فوق بازجوئی ‌هائی لازم بعمل آورده کسب نظر پزشک قانونی یا در صورت نبودن او پزشک دیگر خواهد نمود.


ماده ۶ ـ در صورتی که مدعی‌العمـوم بوجود سفیهی مطلع شود بازجوئی‌های لازم نموده در صورت احراز سفه اقدام مقتضی قانونی بعمل خواهد آورد.


ماده ۷ ـ در مورد غیبت تمام یا بعض ورثه یـا غائبین مفقـو‌الاثر مدعی‌العموم علاوه بر بازجوئی های لازم اقدام مقتضی در تامین اموال آنها خواهد کرد.


ماده ۸ ـ کارکنان غیرمستخدم دولت ممکن است ثابت باشند یا موقت کارکنان ثابت دستمزد ماهیانه خواهند داشت. کارکنان موقت فقط برای مورد خاص انتخاب و مستحق دستمزد کار میشوند.


ماده ۹ ـ کارکنان غیرمستخدم دولت که برای دفتر محجورین و تحریر ترکه انتخاب می‌شوند عبارت خواهند بود از حسابدار ـ ارزیاب ـ معمار ـ حراجچی ـ منشی و سایر اهل خبره.


ماده ۱۰ ـ عده کارکنان ثابت و انتخاب و تغییر و عزل آنها پیشنهاد مدعی ‌العموم محل و تصویب وزارت عدلیه است و طرز انتخاب کارکنان غیرموقت را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه مقرر خواهد کرد.


ماده ۱۱ ـ کارکنان غیرمستخدم دولت باید خبرویت و اطلاع کامل برای کاری که استخدام میشوند داشته و مشهور بفساد اخلاق نباشند.


ماده ۱۲ ـ دستمزد کارکنان ثابت پیشنهاد مدعی ‌العموم و تصویب وزارت عدلیه است.


ماده ۱۳ ـ دستمزد کارکنان موقت بنظر مدعی ‌العموم بدایت تعیین میشود و در این مورد در صورت اختلاف بین مدعی ‌العموم و کارکنان مزبور نظر رئیس محکمه بدایت قاطع خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که صغیر یا محجور درآمد مستقیمی داشته باشد دستمزد مذکور در فوق از درآمد او بوسیله امین یا قیم مطابق نظامنامه وزارت عدلیه پرداخته خواهد شد.


ماده ۱۴ ـ همینکه دفتر تحریر ترکه و محجورین بوجود صغیر یا مجنون یا سفیه یا غائب مفقو‌دالاثر یا از فوت مورثی که تمام یا بعضی از ورثه او غائب باشند اطلاع پیدا کند وسائل لازمه برای صورت برداری اموال و جلوگیری از تفریط و حیف و میل شدن آنها مطابق مقررات وزارت عدلیه خواهد کرد.


ماده ۱۵ ـ از اموال مذکور آنچه ضایع شدنی یا نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی ‌تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است بامر مدعی ‌العموم بموجب صورت‌ مجلس بطور مزایده بفروش میرسد.


ماده ۱۶- [اصلاحی ۱۳۵۴/۶/۳۰]
دادستان شهرستان هر حوزه تا پایان اسفند ماه‌ هر سال وجوه موضوع تصویبنامه شماره ۹۳۰ت – ۱۳۴۱/۲/۱۱ و هزینه‌های مربوط برای سال بعد را پیش بینی و یا میزان دستمزد کارکنان غیر مستخدم پیشنهاد میکند و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا میگذارد مقررات مذکور در این ماده برای سال ۱۳۵۴ ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه باید بمورد اجرا گذارده شود.


ماده ۱۷ ـ بودجه مذکور در فوق از وجوه حاصل از ترکه بلاوارث اموال مجهول المالک و صدی چهارده درآمد موقوفات از محل مذکور در شق سوم ماده ۴۵ نظامنامه قانون اوقاف تامین خواهد شد.

تبصره ـ عایدات اوقافی بمصرف نگاهداری و تربیت صغار بی ‌بضاعت خواهد رسید.


ماده ۱۸ ـ اداره کل اوقاف مکلف است همه ساله درآمد مذکور در ماده قبل را در بودجه‌های اوقافی هر محل منظور و صورت آنرا به اداره حسابداری وزارت عدلیه تسلیم نماید.


ماده ۱۹ ـ اداره حسابداری وزارت عدلیه وجوه مذکور در ماده قبل را مطابق دستور وزارت عدلیه در دسترس پارکه‌های بدایت کشور میگذارد که به حواله مدعی ‌العموم در حدود اعتبارات مقرره پرداخت شود. اداره حسابداری وزارت عدلیه مکلف است بودجه مذکور در ماده ۱۶ را پس از تصویب و صورت هزینه‌هائی که مطابق آن میشود هر شش ماه یکبار بدیوان محاسبات ارسال دارد.


ماده ۲۰ ـ بودجه سال ۱۳۱۶ دفتر مزبور استثنائاً باید تا دو ماه بعد از تصویب این نظامنامه تهیه و بموقع اجراء گذاره شود.