وزارت عدلیه نظر به تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۶ دیماه ۱۳۱۵ مقرر میدارد:
ماده ۱- اداره نظارت به قسمت تقسیم میشود:
1- دفتر رویه قضائی.
2- دفتر بازرسی تشکیلات قضائی
3- دفتر شکایات.
۱: دفتر رویه قضائی
ماده ۲- دفتر رویه قضائی دارای وظائف ذیل است:
1- جمع آوری قرارها و احکام حقوقی و جزائی محاکم استیناف مرکز و ایالات و شعب دیوانعالی تمیز
2- تهیه مقدمات اجرای فقره ۴ ماده ۳۴۰ قانون اصول محاکمات حقوقی اصلاح شده (آزمایش) و ماده ۱۶ قانون تسریع محاکمات و کلیه مواردی که مدعی العموم تمیز باید برای حفظ قانون از احکام و قرارها تمیز بخواهد.
3- تهیة زمینه های مفیدی که پس از اجرای آن بوسیله بخش نامه ها و دستورات وزارتی رویة قضائی در تمام کشور متحدالشکل گردد.
ماده ۳- مدیران دفاتر محاکم استیناف و دیوان عالی تمیز مکلفند رونویس احکام و قرارها را بترتیب صدور تهیه و دبون فوت وقت بدفتر رویة قضائی ارسال دارند.
ماده ۴- دفتر رویة قضائی مکلف است مرتباً نسبت بموضوعات مختلفه جداگانه گزارشهائی که متضمن رویه های متخذه محاکم است تهیه و بوسیله رئیس ادارة نظارت برای طبق در مجموعة حقوقی به ادارة فنی تسلیم نماید.
ماده ۵- در صورتی که در موضوع یا ماده واحدی آراء مختلفه صادر شده باشد اداره نظارت جریان امر را بمدعی العموم کل گزارش میدهد تا بترتیب مقتضی در دیوان عالی تمیز موجبات یکسان کردن رویه قضائی فراهم شود
۲- دفتر بازرسی تشکیلات قضائی
ماده ۶- دفتر بازرسی دارای وظائف ذیل است:
1- نظارت در جریان امور محاکم و پارکه های مرکز و ایالات و ولایات بدون شکایت شاکی.
2- اهتمام در تسریع جریان امور و تهیه زمینه های مقتضی و عملی برای جلوگیری از تراکم کارها و پیشنهاد آن بوزارت عدلیه
3- بازرسی نسبت به رفتار مامورین قضائی
4- رسیدگی به گزارشهای واصله مربوط بمصائل اساسی که در جریان محاکم و پارکه ها تاثیر دارد و تهیه پیشنهادهای مقتضی برای طرح در شورای عالی
5- تنظیم امور تحریری و مکاتبات بازرسان وزارتی.
6- رسیدگی و اقدام نسبت به کلیة گزارشهائی که راجع به بی ترتیبی در تشکیلات قضائی به وزارت عدلیه میرسد.
ماده ۷- بازرسان وزارتی ممکن است از قضات یا اعضای اداری انتخاب شوند و نیز برای سرکشی به محاکم و پارکه های ولایات بازرسان سیار معین خواهند شد.
ماده ۸- بازرسان سیار مکلفند در بدو شروع به کار دفتری ترتیب داده و سوء جریانات و نواقصی را که در ضمن بازرسی، مشاهده و گزارش میدهند در آن ثبت و در موقع انتقال تسلیم رئیس عدلیه محل مینمایند که بازرسان بعد بتوانند با مراجعه بان اقداماتی که برای رفع نواقص گذشته شده است معلوم نمایند.
ماده ۹- نتیجه نظارتی که بموجب قسمت ذیل ماده ۳۴ قانون مصوب ششم دیماه ۳۱۵ رئیس بدایت نسبت بامنای صلح و رئیس استیناف نسبت بمحاکم بدایت و مدعی العموم استیناف نسبت بضابطین عدلیه دارد و یا هر سوء جریانیکه در ضمن عمل در ادارات تابعه خود مشاهده میکنند به اداره نظارت ارجاع میشود.
ماده ۱۰- رؤسای محاکم و پارکه ها مکلفند نسبت بامور مربوطه هر قسم توضیحی که اداره نظارت بخواهد بدهند.
۳- دفتر شکایات
ماده ۱۱- دفتر شکایات دارای قسمت های ذیل خواهد بود:
1- دبیرخانه.
2- شعبه عرایض.
3- شعب بازرسان قضائی.
ماده ۱۲- شکایاتی که از مامورین قضائی بوزارت عدلیه و پارکه دیوان عالی تمیز میرسد به اداره نظارت فرستاده خواهد شد.
کلیه شکایاتی که باین ترتیب به اداره نظارت فرستاده میشود یا مستقیما بان اداره میرسد بدفتر شکایات ارجاع می شود.
ماده ۱۳- دفتر شکایات موظف است نسبت بشکایات واصل رسیدگی و شاکیان را بمراجع صالحه راهنمائی کند و حتی‌المقدور در تهیه راه حل و وسائل رفع شکایت و انجام تقاضای شاکیان در حدود مقررات کوشش نماید و نتیجة رسیدگی خود را برئیس اداره نظارت گزارش دهد که در صورت لزوم بیکی از شعب بازرسان قضائی ارجاع شود.
ماده ۱۴- دبیرخانه مکلف است امور دفتری اداره نظارت را تحت نظم در آورده جواب شکایات را کتبا تهیه نماید.
ماده ۱۵- شعبة عرایض مکلف است نسبت بشکایات واصله تحقیقات لازمه از شاکی و عضو مشتکی عنه بعمل آورده و عنداللزوم پروندة کار را ملاحظه و گزارش نسبت بموضوع ترتیب دهد.
۴- ترتیب تعقیب تخلفات
ماده ۱۶- ارجاع شکایات و گزارشهای مربوط بتخلفات مأمورین قضائی ببازرسان قضائی با رئیس اداره نظارت است و بازرسان مزبور نتیجه رسیدگی را با اظهار نظر نزد رئیس اداره نظارت میفرستند.
ماده ۱۷- هرگاه نتیجة رسیدگی دفتر شکایات بر عدم ورود شکایت بوده و رئیس اداره نظارت موافق با آن باشد جریان رسیدگی متوقف و شاکی از طرف رئیس دفتر شکایات بمراجع صالحه هدایت و حتی الامکان موجبات رفع شکایت او فراهم میشود و اگر عقیده رئیس اداره نظارت بر تعقیب امر است اعم از اینکه گزارش دفتر شکایت مبنی بر توجه یا عدم توجه تخلف یکی از مامورین قضائی باشد موضوع را بیکی از بازرسان قضائی ارجاع خواهد کرد.
ماده ۱۸- بازرس قضائی میتواند در صورت لزوم از شاکی و مامور مشتگی عنه [مشتکی عنه] در اطراف شکایت توضیحات اضافی بخواهد
ماده ۱۹- هرگاه موضوع گزارش دفتر بازرسی یا دفتر شکایات مربوط به رفتار و اخلاق منافی با حیثیات قضائی یا تمرد قاضی از نظامات اداری یا اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضائی است رئیس اداره نظارت در صورت موافقت جریان امر را برای طرح در شورای عالی بوزارت عدلیه گزارش میدهد و اگر موضوع گزارش تخلف قاضی از مقررات قانونی است برای اظهارنظر قضیه را بیکی از بازرسان قضائی ارجاع خواهد کرد- در صورت اخیر چنانچه نظریة بازرس قضائی هم بر ورود تخلف باشد مراتب برئیس اداره نظارت گزارش میشود که ادعانامه تنظیم و برای طرح در محکمه عالی انتظامی نزد مدعی العموم دیوان عالی تمیز ارسال گردد.
ماده ۲۰- در صورت اختلاف نظر بین بازرس قضائی و رئیس اداره نظارت جریان امر در صورتی که رسیدگی بان از صلاحیت شورای عالی باشد بوزارت عدلیه و اگر در صلاحیت محکمة عالی انتظامی است به مدعی العموم کل گزارش میشود که در صورت موافق بودن با تعقیب موضع در محکمة عالی انتظامی طرح شود.
ماده ۲۱- شکایاتی که قبل از تاریخ انتشار این نظامنامه مطابق ترتیب سابق بجریان افتاده آنچه بمرحله ادعانامه رسیده جریان خود را طی خواهد کرد و بقیه تحت نظر اداره نظارت مطابق این نظامنامه تعقیب خواهد شد و آنچه طبق مقررات سابق غیرقابل تعقیب تشخیص شده متوقف میشود.
وزیر عدلیه- دکتر متین دفتری