فصل اول – کلیات
ماده ۱ – تعاریف:
الف- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکتها یا موسسات دولتی است.
ب- خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد.
پ- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و شرکتها یا موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.
ت- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون باین عنوان شناخته شده است.
ث- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره میشود.
ج- [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
سازمانها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود میباشند ولی این سازمانها مشمول حکم تبصره ماده ۱۱۲ این قانون خواهند بود.
الف- وزارت دربار شاهنشاهی- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.
وزارت دربار شاهنشاهی میتواند بدون رعایت محدودیت‌های مندرج در این قانون، از وجود مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی استفاده کند.
ب- سازمان اطلاعات و امنیت کشور
پ- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
شرکتهای دولتی – شرکتهای مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۵۲ میباشند و هرگونه اصلاحات بعدی در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم میشود.
حقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد، از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین میشود.
ت- شهرداریها و موسسات تابع آنها و انجمن‌های بهداری و سازمانهایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین شود.
ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح
۱- آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود، ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود.
۲- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران و همچنین تصویب تشکیلات نیروهای مسلح شاهنشاهی به وسیله سازمانهای تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد.
ج- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
دارندگان رتبه‌های قضائی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی و علمی دولتی.
چ – مستخدمین مجلسین
ح- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
مؤسسات دولتی که بموجب قانون در تاریخ تصویب این اصلاحیه از شمول این قانون مستثنی هستند.
[آیین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی]
خ – وزارت امور خارجه، که تابع مقررات استخدامی خاص خود میباشد.
د- [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]-
مؤسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیتهای مربوط باید مشمول مقررات استخدامی خاص باشد.
مقررات استخدامی هر یک از مؤسسات مزبور و هرگونه اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم میشود و تا تاریخ تصویب آن مقررات قبلی آنها اجرا خواهد شد.
تبصره ۱– مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
امور استخدامی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۳ – نخست وزیر و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای دفاتر نخست وزیر و وزرا مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.
تبصره – [حذف ۱۳۴۶/۴/۲۲]
ماده ۴ – مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی.
تبصره – افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند.
کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند مشمول مقررات این قانون نیستند.
تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پست های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توان استخدام مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود.
حقوق و مزایای مستخدمین شرکتهای مذکور در فوق با توافق سازمانهای ذیربط، از اعتبارات سازمان متبوع یا محل خدمت پرداخت میشود.
ماده ۶- مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود.
تبصره- شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۷ – شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.
ماده ۸ – پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.
تبصره ۱ – پست هایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است .
تبصره ۲ – دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان اساسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را تهیه و به مجلسین تقدیم کند.
سازمان موظف است بعد از دریافت طرح سازمانهای تفصیلی، نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی اعلام کند.
هر نوع تغییرات در سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در این مورد بین وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه با سازمان امور اداری واستخدامی کشور، هیأت وزیران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۹ – ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر.
ماده ۱۰ – انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.
ماده ۱۱ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
ماموریت عبارت است از:
الف – محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.
ب – [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۱]
اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات مذکور در بند (ت) ماده ۲ و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه کل کشور یا مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی غیر دولتی (مشروط بر اینکه صلاحیت علمی مأمور به تأیید وزارت علوم و آموزش عالی رسیده باشد) یا سازمانهای بین‌المللی که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت شاهنشاهی ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند.
[آیین‌نامه مأموریت و فهرست وزارتخانه‌ها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۵۲/۶/۲۴]
پ – اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور.
ماده ۱۲ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
حقوق و مزایای مستخدمین در مدت مأموریت، منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
آیین‌نامه نحوه اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه مأموریت و فهرست وزارتخانه‌ها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۵۲/۶/۲۴]
فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا سابقه انجام می شود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان آموزشگاههای اختصاصی یا دوره‌های ترتیبی مربوط و دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی بعمل آورند.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید، مشروط بر آنکه سن آنان در تاریخ بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۵۱ از حداکثر مقرر در ماده ۱۴ این قانون تجاوز نکرده باشد.
تبصره ۳- آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره ۴-
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸] –
[حذف‌شده به موجب قانون اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصره‌هایی به آن، مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲]
ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
برای ورود به خدمت رسمی، شرایط ذیل لازم است:
الف – حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام.
ب – تابعیت ایران.
ت – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
ث- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
عدم محکومیت به فساد عقیده، و معتاد نبودن به استعمال افیون.
[عدم محکومیت به فساد عقیده، و عدم معروفیت به فساد اخلاق، و تجاهر به فسق، و معتاد نبودن به استعمال افیون، و مبتلا نبودن به امراض مسریه.]
ج- حداقل داشتن گواهی نامه شش ساله ابتدایی .
چ- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام میشود.
تبصره ۱– افرادی که مجددا به استخدام رسمی پذیرفته می شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در مورد افرادی که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست آن با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورا میرسد ۴۵ سال تمام میباشد.
ماده ۱۵ – استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود.
ماده ۱۶ – امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت میگیرد.
تبصره – سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضا می تواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام کننده محول دارد.
ماده ۱۷- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.
تبصره ۱ – انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می کنند به پست های ثابت سازمانی بلامانع است .
تبصره ۲ – افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند.
ماده ۱۸ – مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده تعیین می شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات این قانون تعیین و پرداخت میگردد و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدت‌خدمت آزمایشی جزو سابقه خدمت وی محسوب میشود.
تبصره ۲ – فوق العاده و هزینه های مستخدم آزمایشی مطابق فوق العاده ها و هزینه های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه استخدام‌کننده و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در
عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.
ماده ۲۰ – افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ گونه تعهد حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع داده می شود.
تبصره – به افرادی که طبق این ماده از خدمت بر کنار می شوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۱ – کسانی که طبق ماده ۲۰ به استخدام رسمی پذیرفته نمی شوند تا یک سال از تاریخ بر کناری حق شرکت مجدد در مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت.
ماده ۲۲ – پس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به پست های سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می گیرد.
ماده ۲۳ – انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد.
ماده ۲۴ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسئولیت های هرکدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شد وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کنند.
ماده ۲۵ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را در یکی از رسته ها قرار دهد.
تبصره ۱ – مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می شوند در یکی از رسته های شغلی قرار خواهند گرفت .
تبصره ۲ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می تواند با کسب نظر وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مربوط در داخل هر یک از رسته ها به اقتضای نوع شغل رشته های تخصصی تشخیص دهد.
ماده ۲۶- [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۰]
انتصاب مستخدمین رسمی به پستهایی که مشاغل مربوط بآنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۰]
رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا میتوانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند.
ماده ۲۷ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه فهرستی از افراد صلاحیتدار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند در مواردی که فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خود از میان افراد مذکور در فهرست تامین کنند.
ماده ۲۸ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذرانیدن دوره کار آموزی جدید باشد.
تبصره – اجرای مفاد این ماده طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
[ضوابط ارزشیابی شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی]
ماده ۲۹ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکام استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود به خدمت همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
فصل سوم – در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی
ماده ۳۰- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور براساس اهمیت وظایف و مسئولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندی و به یکی از گروههای جدول یا جداول حقوق تخصیص می‌یابد.
جدول یا جداول حقوق موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید شورای حقوق و دستمزد میرسد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
تطبیق حقوق فعلی مستخدمین رسمی مشمول این قانون با جداول موضوع این ماده بر اساس آئین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری واستخدامی کشور تنظیم و به تأیید شورا میرسد بعمل خواهد آمد، ولی در هیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق گروه و پایه استحقاقی مستخدم فوق در حین تطبیق وجهی کسر نخواهد شد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
از تاریخ تصویب این اصلاحیه، معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک لیسانس و دارا بودن سایر شرایطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین میشود از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود.
تعداد معاونان هر استانداری که مشمول حکم این تبصره میشوند به پیشنهاد استاندار و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور تعیین میشود، و در هیچ یک از استانها از دو نفر تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
مستخدمین رسمی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه به بعد در سمت معاونت شهرداری پایتخت خدمت نمایند مشمول مقررات مربوط به معاون وزارتخانه خواهند بود.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
جمع حقوق و فوق‌العاده شغل مستشاران دیوان محاسبات، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین میشود.
ماده ۳۱-
[اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۰]
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروههای جداول حقوق مذکور در ماده ۳۰ بعمل خواهد آمد و در هر مورد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط با توجه به شغلی که استخدام برای آن صورت میگیرد گروهی را مستخدم جدید در آن قرار میگیرد تعیین میکند.
ماده ۳۲- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون از عدد ۱۰۰ کمتر و از عدد ۹۰۰ بیشتر نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده ۳۳ حقوق مستخدم تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر در جداول موضوع ماده ۳۰ قرار نمی‌گیرد و اعمال ضریب ماده ۳۳ به شرح زیر تعیین میشود:
الف – معاون وزارتخانه ۱۰۰۰
ب – استاندار – سفیر – معاون نخست وزیر ۱۱۰۰
پ – وزیر – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۱۲۵۰
ت – نخست وزیر ۱۴۰۰
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۵۹/۲/۱۷]
حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب (۵۷/۱۱/۲۲) در مقام سرپرست وزارتخانه‌ها انجام وظیفه نموده‌اند، معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین میگردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
[قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات]
ماده ۳۳ – ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ چهل ریال تعیین می شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
به منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق و مزایای مستخدمین دولت، شورای حقوق و دستمزد از وزیر دارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست‌وزیر و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل میشود. وزارتخانه‌ها و کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین مؤسسات موضوع بند ت ماده ۲ مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای مذکور را کسب کنند.
کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی که به موجب قانون خاص خود، شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن مؤسسات در قانون مربوط میباشد با تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی در مواردی که با مقررات این تبصره مغایر است ملغی خواهد بود.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به وسیله شورای مذکور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات]
ماده ۳۴- [اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام میشود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت میگردد و در صورتی که این قبیل مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند بازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطاء میشود.
مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت دولتی مستخدم محسوب میشود. حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شده‌اند نیز میباشد.
ماده ۳۵ – در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون وزارتخانه ها و موسسات دولتی در ازا هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطا می کنند.
[الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]-
به مستخدمی که خدمات برجسته‌ای انجام داده باشد، به جای یک پایه، میتوان دو پایه اعطاء کرد. خدمات برجسته، با ضوابطی که در آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۲۸ تعیین میشود، تشخیص خواهد شد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]-
در نقاطی از کشور که سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد میکند و به تصویب هیأت وزیران میرسد هر یک سال اشتغال مستخدمین رسمی از لحاظ ترفیع هجده ماه تا دو سال محسوب میشود.
[تشویق و ترغیب کارمندان نمونه و ممتاز]
ماده ۳۶ – تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است :
الف – در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد.
ب – مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد.
ت – از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر آید.
تبصره ۱-
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
[اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
مستخدمینی که ارتقاء گروه یافته یا مییابند در پایه‌ای از گروه جدید قرار میگیرند که در گروه قبلی دارا بوده‌اند.
در مواردی که پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد، آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطاء میشود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایین‌تر به او ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه‌ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است، و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد، و در تعیین حقوق آمادگی به خدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار میگیرد. و در غیر این صورت، مستخدم آماده بخدمت خواهد شد.
هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه این گونه مستخدمین بابت تفاوت‌های مذکور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقاء گروه مجدد مستخدمی که به ترتیب فوق در گروه پایین‌تر منصوب میشود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) این ماده با داشتن سایر شرایط مجاز است و در این صورت در پایه‌ای از گروه بالاتر قرار میگیرد که در گروه پائین‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد.
تبصره ۳-
[الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸] –
[اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۴] –
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱/۲۹]
استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی، بر اساس جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ در موقع تنزل گروه و یا تغییر شغل در دوران آمادگی به خدمت و بازنشستگی یا در برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و فوت مشروط بر آن است که حداقل شش ماه تمام تصدی پست مربوطه را داشته باشد.
این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره ۲ این ماده که به علت عدم قبول پست در گروه پایین‌تر آماده به خدمت شده یا میشوند نیز جاری است.
[قانون راجع به اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری]
ماده ۳۷ – آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۰ و ۳۵ و ۳۶ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده ۳۸ – در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
جمع حقوق و فوق‌العاده شغل، نمیتواند از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند.
تبصره ۲ – فوق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق العاده مزبور به آن تعلق می گیرد انجام وظیفه کند.
تبصره ۳ – مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد.
تبصره ۴ – مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می تواند از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند.
تبصره ۵ – میزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد و جمع پرداختی‌های فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند.
تبصره ۶ -[الحاقی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
فوق‌العاده شغل مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ از یک برابر حقوق آنان نباید تجاوز کند.
ماده ۳۹ – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می توانند علاوه بر فوق العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ این قانون فوق العاده هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند.
الف – فوق العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است .
ب – فوق العاده اشتغال خارج از مرکز که با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و دوری از مرکز و هزینه زندگی و محرومیت از تسهیلات زندگی تعیین می شود.
پ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
فوق العاده روزانه که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می کند قابل پرداخت است.
[آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری]
ت – فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می کنند قابل پرداخت است .
ث – فوق العاده کسر صندوق که فقط به تحویل داران و تحصیل داران و مامورین پرداخت قابل پرداخت است .
ج – فوق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است .
چ- فوق العاده کسر صندوق که فقط به تحویلداران و تحصیلداران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت است.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (چ) و (ح) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری]
ح- فوق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است.
خ- [الحاقی ۱۳۶۳/۲/۱۸]
فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیرمتعارف محیط کار به تشخیص سازمان اداری و استخدامی مجبور به انجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است.
د- [الحاقی ۱۳۶۳/۲/۱۸]
فوق‌العاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای غیرمتعارف مجبور به انجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است.
تبصره ۱- حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود در یک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنج سال تجاوز کند مگر با رضایت مستخدم که در هر حال، فوق العاده‌های موضوع بندهای ب و پ این ماده طبق مقررات مربوط به او پرداخت خواهدشد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۶۷/۳/۵]
مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و شرکتهای دولتی، بیش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت نمایند مشمول محدودیت زمانی موضوع بند «ت» نخواهند بود و فوق العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.
[قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری]
ماده ۴۰ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مبالغی برای جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند:
الف – هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظایف مربوط است تعلق می گیرد.
ب –[اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود اعزام یا منتقل می شوند قابل پرداخت است.
ت – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
هزینه نقل مکان که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.
[آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری]
ماده ۴۱- [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میتواند به مستخدمینی که منشاء برجسته شوند پاداش پرداخت کنند جمع پاداش های پرداختی به یک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه او تجاوز کند ولی با تصویب هیئت وزیران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه مجاز خواهند بود.
ماده ۴۲ – آیین‌نامه اجرای مواد ۳۹ و ۴۰ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۶۲]
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (چ) و (ح) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری]
[آیین‌نامه فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت]
ماده ۴۳ – مستخدم رسمی نمی تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
تبصره ۱- حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها از شمول این ماده مستثنی است .
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
پرداخت حق تدریس – حق تألیف و تصنیف و ترجمه – حق تحقیق – حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و هنری – حق حضور در جلسه – حق الزحمه کارشناس – حق العلاج و حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی، مشروط بر آنکه امور راجعه به آنها در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم انجام شود، همچنین پرداخت هزینه پذیرایی و عیدی پایان سال و کمک خواربار، از شمول این ماده مستثنی است.
آیین‌نامه اجرائی موضوع این تبصره، بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.
تبصره ماده ۲۹۲ قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ و الحاق موادی به قانون مذکور، به قوت خود باقیست.
[آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری]
فصل چهارم – در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی
ماده ۴۴ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه‌های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند.
تبصره ۱ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توانند با توجه به احتیاجات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همکاری آنها برنامه های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم کند.
تبصره ۲ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می تواند برنامه های مصوب موضوع این ماده را راسا یا به وسیله وزارتخانه ها و موسسات مربوط یا موسسات صلاحیتدار دیگر اجرا کند.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است طبق ضوابط و برنامه‌ای که تنظیم خواهد نمود مؤسسه ای برای آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین دولت تأسیس کند.
مؤسسه مزبور میتواند برای این منظور در حدود قوانین و مقررات مربوط بابت آموزش کمک و یا شهریه دریافت کرده و آن را طبق تصویبنامه هیأت وزیران به مصرف برساند.
ماده ۴۵ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند به تشکیل هیچ گونه موسسه آموزشی – کلاس – دوره تعلیمات و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند.
ماده ۴۶ – استفاده از بورس های آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی این قانون تخصیص داده می شود موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
آیین‌نامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
فصل پنجم – در تامین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی
ماده ۴۷ – مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط دارند.
ماده ۴۸ – مستخدمین رسمی و صورت ابتلا به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.
تبصره – جز در موارد بیماری های صعب العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.
ماده ۴۹ – مستخدم رسمی می تواند با موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.
تبصره ۱ – مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۰]
حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود میتواند از مرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نماید سه سال خواهد بود.
تبصره ۳ – محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نماید الزامی نیست.
در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته‌های مورد نیاز وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب میشود.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۷۱/۳/۳]
آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر میتوانند حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
ماده ۵۰ – ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد معین میشود.
ماده ۵۱ – دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.
ماده ۵۲ – دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵۳ – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای مستخدمین اقدامات لازم را به عمل آورند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد.
فصل ششم – در تکالیف عمومی مستخدمین
ماده ۵۴ – مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بود.
ماده ۵۵ – مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور ممنوع است .
ماده ۵۶ – قبول القاب و نشان های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می شود موکول به اجازه دولت است .
ماده ۵۷ – خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.
ماده ۵۸ – رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است.
تبصره ۱ – تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
مستخدمین مشمول این قانون که در وزارت جنگ و یا ژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصیر و تخلف اداری و قصور تابع حکم تبصره ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
ماده ۵۹ – انواع مجازات های اداری به قرار زیر است:
الف – توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت.
ب – کسر حقوق و فوق العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
پ – کسر حقوق و فوق العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه.
ت – برکناری از خدمت از سه ماه تا یک سال.
ث – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
اخراج از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع.
ج – اخراج از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع.
چ – انفصال دائم از خدمت دولت.
تبصره ۱- روسای ادارات و مقامات بالاتر آنان میتوانند به تشخیص خود، بدون مراجعه به دادگاه اداری، کتبا با ذکر دلیل، مجازات بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
تبصره ۲-
[اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲] –
[اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴]
وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی میتوانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری، مجازاتهای مندرج در بندهای الف ـ ب ـ پ و ت این ماده را در مورد مستخدم خاطی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تابع خود معمول دارند.
تبصره ۳-
[الحاقی ۱۳۴۶/۲/۲۱] –
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
در مورد مستخدمینی که طبق مقررات مذکور در این ماده به مجازاتهای مندرج در شقوق ت- ث- و ج محکوم میشوند، در صورتی که دارای فرمان انتصاب یا نشان باشند، وزیر مربوط استدعای مسترد داشتن فرمان انتصاب یا نشان را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعای مزبور مورد قبول ملوکانه واقع گردد، مراتب به مستخدم ابلاغ خواهد شد، و از تاریخ ابلاغ، حق نگاهداری فرمان و نشان و استفاده از آن را نداشته و مکلف است آن را به وزارتخانه مربوط مسترد دارد. و در صورت تخلف، مادام که مستخدم به وظیفه مزبور عمل نکرده است حق اخذ هیچ گونه وجهی از خزانه دولت بعنوان حقوق یا فوق العاده و مزایا و امثال آن را نخواهد داشت.
مقررات مذکور در این تبصره شامل مستخدمین مذکور در شقوق (ب) – (پ) – (ت) – (ج) – (چ) و (ح) و (خ) و (د) ماده ۲ قانون استخدام کشوری نیز میباشد، و در صورت محکومیت به مجازاتهای مشابه طبق مقررات فوق الذکر در باره آنها عمل خواهد شد.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
هرگاه مستخدم رسمی متهم به ارتکاب عملی شود که عنوان یکی از بزه‌های مندرج در بند (د) ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی و خطای اداری را تواماً دارا باشد دادگاه اداری مستخدم مذکور را پس از صدور کیفرخواست دادستان اداری از خدمت معلق و دادرسی اداری را تا صدور حکم نهایی یا قرار موقوفی تعقیب از مراجع کیفری متوقف میدارد. حکم دادگاه کیفری در این مورد از حیث تشخیص بزهکاری یا بی‌گناهی مستخدم برای دادگاه اداری لازم‌الاتباع است.
در موردی که تعقیب در مرجع کیفری به جهتی از جهات موقوف گردد و دادگاه اداری هم مستخدم را در این مورد به یکی‌از مجازاتهای مندرج در بندهای (ت) یا (ث) یا (ج) محکوم ننماید مدت تعلیق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ایام تعلیق به او پرداخت خواهد شد.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی می توانند مستخدمینی را که به اتهام تقصیر تخلف و قصور به موجب کیفرخواست دادستان اداری تحت تعقیب دادگاه اداری قرار میگیرند آماده به خدمت نمایند.
مستخدمی که از اتهام منتسب برائت حاصل نماید در پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه یا مؤسسه متبوع به کار گمارده خواهد شد.
تبصره ۶- [الحاقی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴]
در مواردی که مستخدم طبق بند (ت) این ماده از خدمت برکنار میشود وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط در خاتمه مدت برکناری در‌صورت وجود پست سازمانی بلامتصدی او را منصوب میکند و اگر مستخدم مذکور در محل خدمت خود حاضر نشود طبق ماده ۶۵ این قانون با او‌رفتار خواهد شد و در صورت نبودن پست سازمانی بلا متصدی مستخدم مذکور به حال آماده به خدمت در می‌آید.
دوران برکناری از خدمت با پرداخت کسور مربوط به مأخذ تمام حقوق فقط ازلحاظ بازنشستگی وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.
حقوق دوران برکناری از خدمت به تشخیص وزیر یا رییس مؤسسه دولتی از نصف حقوق دریافتی قبل از برکناری کمتر نخواهد بود ولی در مواردی که مدت برکناری از خدمت بیش از شش ماه باشد برای مدت زائد بر آن در هر حال تمام حقوق پرداخت میشود.
تبصره ۷- [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۴]
مستخدمینی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازاتهای مذکور در بندهای ج و چ این ماده محکوم شوند، در صورتی که در تاریخ محکومیت دارای بیست سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی باشند، از نصف حقوق بازنشستگی مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.
در مورد مستخدمینی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری، به مجازات مذکور در بند ج این ماده محکوم شوند و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشند، هرگاه مجدداً در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری به استخدام رسمی پذیرفته شوند نصف سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه محسوب خواهد شد.
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
تبصره ۷ ماده مزبور، عبارت “به سن پنجاه سالگی رسیده باشند” به عبارت “دارای بیست سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی باشند” اصلاح میشود.]
[نکته: تکلیف موردی که به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشند (مورد نظر مقنن در قسمت دوم این تبصره) معلوم نشده است.]
فصل هفتم – در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین
ماده ۶۰- [اصلاحی ۱۳۵۸/۳/۷]
مستخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود بشورای دولتی و در غیاب آن به دادگاه استان تهران شکایت کنند. مرجع رسیدگی یک نسخه از شکایت مستخدم را بسازمان متبوع او ارسال میدارد و مهلت یکماهه ای با رعایت مسافت برای وصول پاسخ تعیین و پس از انقضای مهلت بموضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و این رأی قطعی است.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۵۸/۳/۷]
مرجع رسیدگی به شکایت دارندگان رتبه‌های قضائی در مورد این مواد، دیوان عالی کشور است.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۵۸/۳/۷]
به شکایات مطروحه در هیئتهای رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، و نیز تقاضاهای تجدیدنظر از آراء هیئتهای مذکور، که تا تاریخ این قانون در دیوان عالی کشور منتهی به صدور رأی نشده باشد، در دادگاه استان تهران رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۵۸/۳/۷]
تصمیماتی که بر اساس ماده ۳۱ آیین‌نامه رسیدگی به شکایات استخدامی مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۳ از طرف هیئتهای مقدماتی رسیدگی به شکایات مستخدمین دولت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ شده ولی منجر به صدور رأی قطعی نگردیده است در مواردی که به نفع مستخدم بوده باشد قطعی محسوب میشود.
ماده ۶۱- [به موجب لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۴/۷ حذف شد.]
[شکایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور تقدیم شود.]
ماده ۶۲- [به موجب لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۴/۷ حذف شد.]
[ماده ۶۲ ـ
[اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده ۶۰ هیأت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع ماده ۱۰۶ این قانون است. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند نظر مشورتی هیأت رسیدگی به شکایات استخدامی را در مسایل مربوط به اجرای قانون و مقررات استخدامی کشوری استفسار نماید.
تبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
هیأت رسیدگی به شکایات استخدامی میتواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئتهایی محول دارد.
تبصره ۲ ـ ترتیب تشکیل هیئتهای مذکور در تبصره ۱ این ماده و عزل و نصب اعضای آنها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آنها به هیئتهای مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه رسیدگی به شکایات استخدامی و تشکیل هیأتهای رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی]
تبصره ۳ ـ سازمان امور استخدامی کشور میتواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئتهای مذکور در این ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق‌العاده‌ای حداکثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آنها بپردازد.
ماده ۶۳- [به موجب لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۴/۷ حذف شد.]
[ماده ۶۳- [اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴]
هرگاه رأی به نفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط قطعی و لازم‌الاجرا است و هرگاه شاکی به رأی صادره معترض باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به شورای دولتی و در غیاب شورای دولتی به دیوان عالی کشور شکایت کند.]
ماده ۶۴ – مستخدم رسمی می تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام دارد اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم می تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده ۶۰ شکایت کند.
ماده ۶۵- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
در صورتی که مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی اخراج میشود مگر آنکه مشمول مقررات مواد ۷۴ یا ۷۵ این قانون باشد که در آن صورت بازنشسته خواهد شد.
[الحاقی ۱۳۵۹/۳/۱۴]-
مستخدمین مشمول این ماده، حق استخدام مجدد در همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را نخواهند داشت، و در صورتی که مجدداً در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
هرگاه مستخدم مذکور مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول وزارتخانه یا مؤسسه متبوع قرار نگیرد می تواند شکایت خود را بضمیمه مدارک مورد استناد بدادگاه اداری وزارتخانه یا مؤسسه متبوع خود تسلیم کند. دادگاه اداری مکلف است در اسرع وقت به شکایت مزبور رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.
در صورتی که حکم دادگاه اداری حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت مراجعت و حقوق غیبت به وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد از تاریخی که اخراج یا بازنشسته شده، آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وی رفتار میشود.
حکم دادگاه بدوی در این مورد چنانچه بر رد شکایت صادر شده باشد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه تجدیدنظر اداری خواهد بود و حکم دادگاه تجدیدنظر اداری در این مورد قطعی است.
ماده ۶۶ – وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.
ماده ۶۷- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیل مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده ۶۶ دریافت داشته‌اند یک جا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند.
ماده ۶۸- هرگاه مستخدمی که طبق ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائین تر باشد وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد.
ماده ۶۹ – هرگاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد.
فصل هشتم – در بازنشستگی و وظیفه
ماده ۷۰- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس، و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلسین میرسد اداره خواهد شد.
اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکتهای دولتی با کلیه وظایف و دارایی و موجودی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات و مستخدمین خود به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل میشود.
[اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری]
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا از کارافتاده شده یا بشوند، همچنین وظیفه وارث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ فوت شده یا بشوند از محل اعتبار خاصی که بعنوان کمک به صندوق بازنشستگی هر سال در بودجه کل کشور منظور میشود پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
کسور بازنشستگی متعلق به مدت خدمت گذشته مستخدمین رسمی که در اول فروردین ماه سال ۱۳۵۴ بخدمت اشتغال دارند بمیزان و ترتیبی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از محل اعتباری که در قوانین بودجه کل کشور منظور میگردد به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
از اول سال ۱۳۵۴ مستخدمین پیمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و آن دسته از مستخدمین موقت شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نمیباشند مشمول مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگی کشوری عهده‌دار وظایف صندوق حمایت مستخدمین مزبور خواهد بود.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
اجازه داده میشود که اداره امور صندوق بازنشستگی شهرداریها، به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور، به عهده صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرد.
ماده ۷۱ –
[اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
[اصلاحی ۱۳۷۴/۱۱/۲۵]
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنا فوق العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه و کارانه موضوع ماده (۵) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
در مورد مستخدمین رسمی که در مؤسسات موضوع بند (ب) ماده ۱۱ این قانون به خدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده از جمع حقوق و مزایای ایشان به استثنای فوق‌العاده‌های تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه کم شده به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل میشود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ایشان احتساب و برداشت خواهد شد.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا میشوند اعم از شاغل یا بازنشسته عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق مربوط طبق جدول حقوق این قانون ضربدر سنوات خدمت مشروط بر اینکه از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده‌کنند.
این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج سال بنماید در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق مورد‌تقاضا در مدت ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت به‌مابه‌التفاوت کافی است.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
مستخدمین رسمی که در دوران بازنشستگی به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ نائل شده‌اند مشروط بر آنکه تاریخ تصدی مقامات مزبور قبل از سی و یک خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و پنج باشد و همچنین وزرای مختاری که فرمان همایونی داشته و به عنوان رییس مأموریت مستقل سیاسی اعزام و تا تاریخ مذکور بازنشسته شده‌اند مشمول تبصره فوق خواهند بود. مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی این قبیل وزرای مختار بر اساس حقوق معاون وزیر خواهد بود.
ماده ۷۲- [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق و فوق‌العاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته میشوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
ماده ۷۳ – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده ۷۱ هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
تبصره ۱- موسساتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی کشوری استفاده خواهند کرد باید مبلغی معادل کسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسسات دولتی که مستخدمین رسمی آنها به یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ این قانون انتخاب یا منصوب شوند مکلفند تا زمانی که مستخدمین مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسور پرداختی آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند.
ماده ۷۴ – مستخدم رسمی می تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است.
الف – داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.
ب – داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۶۵/۳/۲۷]
کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، میتوانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (بجز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی)، در مشاغل غیرتخصصی براساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند.
به افرادی که بر اساس این قانون بازخرید میشوند، مبلغی معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (در صورتی که کسر یکسال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمۀ پرداختی سهم مستخدم و حقوق و مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۶۵/۳/۲۷]
مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب شورائی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی مربوط قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۶۵/۳/۲۷]
مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آن را دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۶۵/۳/۲۷]
هر نوع استخدام جدید بجای افرادی که بموجب این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد فوق به خدمت یکی از دستگاههای دولتی درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیۀ وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت.
ماده ۷۵- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است:
الف – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی .
ب – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال خدمت و رسیدن به پنجاه و سه سالگی .
ت – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال خدمت و رسیدن به پنجاه و دو سالگی .
ت – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال خدمت و رسیدن به پنجاه و یک سالگی .
ث – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت و رسیدن به پنجاه سالگی .
ج – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار سال خدمت و رسیدن به چهل و نه سالگی .
چ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت و رسیدن به چهل و هشت سالگی .
ح – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت و رسیدن به چهل و هفت سالگی.
خ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و یک سال خدمت و رسیدن به چهل و شش سالگی.
د- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند، به شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی.
تبصره- [الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
مقصود از سابقه خدمت در ماده ۷۵ و بندهای آن، سابقه خدمت رسمی است.
ماده ۷۶ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.
ماده ۷۷ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند.
ماده ۷۸- میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴]
متوسط حقوق از لحاظ این قانون، عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است، ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدم از سه سال کمتر باشد، متوسط حقوق معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود.
در مورد مستخدمی که بر اساس حقوق گروه و پایه موضوع ماده ۳۰ این قانون بازنشسته شده یا میشود، در صورتی که مدت استفاده از حقوق گروه و پایه مذکور از سه سال کمتر باشد، معدل حقوق این مدت متوسط حقوق محسوب میشود.
برای تعیین میزان بدهی بازنشستگی موضوع تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور متوسط حقوق مبنای محاسبه قرار میگیرد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴]
تفاوت تطبیق حقوق (بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند)، در احتساب متوسط حقوق به منظور برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه منظور و محسوب میشود.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا می شوند، اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره ۲ این ماده، عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول ذیل تبصره ماده ۳۲ ضرب در سنوات خدمت، مشروط بر این که از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند.
برقراری حقوق بازنشستگی به ترتیب فوق در باره استاندار و معاون نخست وزیر و معاون وزیر در مورد مستخدمینی که از تاریخ ۱۳۴۹/۸/۱۲ به بعد در مقامات مزبور خدمت نمایند، منوط بر آن است که مستخدم در دوران خدمت خود حداقل دو سال تصدی مقامات دولتی مذکور را به عهده داشته و یا قبل از تصدی مقامات مزبور یکی از مشاغل مندرج در گروه‌ههای یازده یا دوازده را عهده‌دار بوده باشد و در صورتی که شغل مزبور جزو مشاغل گروههای دوازده‌گانه نباشد تشخیص همطراز بودن آن با مشاغل گروه های یازده و دوازده با شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره ۵-
[الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲] –
[اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در دوران خدمت بنمایندگی یکی از مجلسین انتخاب یا منصوب شده و میشوند بازاء هر دوره نمایندگی حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه بالاترین گروه مربوط به شغلی که قبل از نمایندگی تصدی آن را داشته اند مبنای محاسبه قرار میگیرد.
در تعیین مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی این قبیل مستخدمین حداکثر دو دوره نمایندگی قابل احتساب است و مبنای مزبور بجای متوسط حقوق موضوع تبصره ۱ این ماده محسوب میشود.
هر گاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره ۳ آن نیز باشند مخیرند فقط از یکی از حقوق بازنشستگی مربوط استفاده کنند.
حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یک دوره کامل قانونگذاری به ریاست یا نیابت ریاست مجلسین انتخاب شده یا میشوند اعم از شاغل و بازنشسته، به ترتیب بر اساس بندهای ت و پ تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات این قانون تعیین میشود.
ماده ۷۹ – هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یک سی ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند.
تبصره ۱ – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.
تبصره ۲ – در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می گیرد.
ماده ۸۰-
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸] –
[اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار میگردد.
تبصره- در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود نصف حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می گیرد ولی اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده ۸۳ این قانون در باره وراث قانونی اجرا خواهد شد.
ماده ۸۱- [اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۳]
هرگاه مستخدم رسمی فوت شود، خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده، در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.
[قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان، ۱۳۷۹
ماده ۲- در ماده (۸۱) و (۸۲) و تبصره (۱) ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵.۳.۳۱ و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴.۱۱.۲۵ جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار میشود، میزان چهار پنجم به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح میگردد.]
ماده ۸۲ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۳]
هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
[قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان، ۱۳۷۹
ماده ۲ – در ماده (۸۱) و (۸۲) و تبصره (۱) ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵.۳.۳۱ و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴.۱۱.۲۵ جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار میشود، میزان چهار پنجم به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح میگردد.]
ماده ۸۳-
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸] –
[اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود، تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده ۸۴ – برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد ۷۹ و ۸۰ و ۸۳ با تصویب شورا صورت خواهد گرفت .
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده، در صورتی که بهبودی حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشند، قبل از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است.
ماده ۸۵- [اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیررسمی تلقی میگردد، و مدت مذکور با توجه به تبصره‌های زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره ۱-
[اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲] –
[اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
مستخدم موضوع این ماده میتواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نکند، در این صورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده ۷۹ او بر اساس یک چهلم متوسط حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل ضرب در سنوات خدمت غیر رسمی بعلاوه یک سی‌ام متوسط حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل ضرب در سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد، و فقط آن مدت از خدمت غیررسمی مستخدم محاسبه میشود که بعلاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به ۳۰ سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.
تبصره ۲-
[اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲] –
[اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافته‌اند در صورتی که کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی موضوع این ماده را بر مبنای ۵/۸ درصد حقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۷ به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.
و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ ۱۳۴۵/۳/۳۱ به استخدام رسمی پذیرفته شده یا شوند اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل که در بدو خدمت رسمی به آنان تعلق میگیرد، ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود.
تبصره ۳ – از لحاظ بازنشستگی و وظیفه فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی مستخدم محاسبه میشود که به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به سی سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.
ماده ۸۶ – وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می باشند با دارا بودن شرایط زیر:
الف – فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ب – فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ت – مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.
ت- [اصلاحی ۱۳۷۹]- عیال دائمی متوفی.
[متن سابق: عیال دائمی متوفی، تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.]
ث – شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.
ج – فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام العمر.
ماده ۸۷- [اصلاحی به موجب ماده ۱۵ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری، مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲]
حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم میشود، و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع میشود به تساوی به سهام بقیه وراث افزوده میشود.
حکم این ماده، از تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری (۳۱/ ۳/ ۱۳۴۵) قابل اجرا است.
همچنین حکم مندرج در بند ج ماده ۸۶ در باره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱-
[الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]-
[اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۳]
از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی در هر موردی که در مواد مختلف قانون استخدام کشوری، نصف حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی تعیین شده است، جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار میشود، به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح میشود.
این حکم شامل وراث وظیفه‌بگیر فعلی جز در مواردی که حقوق وظیفه به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار شده است نیز خواهد بود.
حکم این تبصره شامل مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیز خواهد بود.
[قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان، ۱۳۷۹
ماده ۲ – در ماده (۸۱) و (۸۲) و تبصره (۱) ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵.۳.۳۱ و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴.۱۱.۲۵ جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار میشود، میزان چهار پنجم به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح میگردد.]
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]-
از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمین رسمی موضوع تبصره ۳ ماده ۷۸ که قبل از ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ فوت شده‌اند، به میزان (۴/۵) حقوق بازنشستگی مقام مربوط ترمیم و پرداخت میشود.
ماده ۸۸- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸] – [اصلاحی مطابق قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، مصوب ۱۳۷۹]
دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین میشود ممنوع است.
ماده ۸۹- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
در صورتی که مستخدم رسمی مدتی از خدمت خود را در شرکتهای دولتی و موسسات دولتی مشمول این قانون، و بقیه مدت را در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت کند، حق دارد حقوق بازنشستگی خود را به تناسب ایام خدمت در هر یک از این دو دسته موسسات از موسسه مربوط دریافت کند و برای صندوق بازنشستگی کشوری از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی این گونه مستخدمین زائد بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست.
ماده ۹۰ – اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است.
ماده ۹۱-
[اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
از تاریخ تصویب این اصلاحیه، اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲، یا ریاست مؤسسات و شرکتهای دولتی که انتصاب آن مستلزم امضای وزیر آن وزارتخانه است، مشروط به آنکه به سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند، اعاده به خدمت تلقی و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر، جزو مدت خدمت رسمی محسوب میگردد.
[الحاقی ۱۳۵۹/۳/۱۴]-
وزراء و نخست وزیران که از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به این مقامات منصوب شده‌اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده به خدمت خواهند شد.
ماده ۹۲ – هر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشد معادل آن چه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصا از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده میکند.
ماده ۹۳ – هرگاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می کند به موجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری می شود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی می شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد.
تبصره – منظور از عائله افرادی است که طبق ماده ۸۶ و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد.
ماده ۹۴ – هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده اند به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعدا برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.
ماده ۹۵ – هرگاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده می کند مفقودالاثر شود در مدت یک سال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده ۸۶ حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می گردد.
ماده ۹۶ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است.
ماده ۹۷ – ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.
ماده ۹۸– حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی که ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم کند.
ماده ۹۹ – ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در دمت دولت هستند شناسنامه ای است که در تاریخ سوم تیرماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست داشته‌اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته میشوند شناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از وی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.
ماده ۱۰۰-
[اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
[اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر میشود منحصر است به وجوه مذکور در مواد ۷۱ و ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ این قانون، و مبلغ ماه اول هر گونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم.
در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی، دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند.
ماده ۱۰۱- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
نحوه بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری، در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.
صندوق میتواند رأساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک تأسیس نماید. اساسنامه بانک، به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره-
[اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲] –
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری، در حکم اختلاس اموال دولتی میباشد.
ماده ۱۰۲ – ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و رقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی وظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حساب‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا میرسد.
فصل نهم – در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ماده ۱۰۳ – به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان مور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست وزیری تاسیس می شود کلیه اوراق اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور داری و استخدامی کشور منتقل می شوند. آیین‌نامه‌های فعلی شورای عالی اداری شور تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور داری و استخدامی کشور خواهد بود.
ماده ۱۰۴ – وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است :
الف – در زمینه امور استخدامی
۱- مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در زارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون .
۲- دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی شور به منظور ایجاد هماهنگی .
۳ – رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی .
۴ – انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها نظرهای مشورتی به دولت .
۵ – اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران .
۶ – اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت .
۷ – اظهار نظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون .
ب – در زمینه امور تشکیلاتی و روش ها و تشریفات اداری
۱- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی
۲- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه‌ها وموسسات و شرکتهای دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ذیصلاحیت.
۳ – تجدید نظر در سازمان داخلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون .
۴ – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها.
۵ – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روشهای حسابداری و ممیزی و خزانه‌داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری .
۶- [الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرائی کشوری (موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ۱۳۵۱) به منظور ارشاد و راهنمائی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰۵- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است:
الف – شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود.
ب – هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی.
پ – دبیر کل.
ماده ۱۰۶- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی، مرکب از پنج نفر خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی شاغل یا بازنشسته که لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتی و سابقه وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا استانداری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان عالی کشور داشته باشند به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال بنا به فرمان همایونی منصوب می شوند.
اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی، به طور تمام وقت موظفا انجام وظیفه می کنند و جز این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل موظف دیگری داشته باشند.
تبصره ۱ – در صورتی که مستخدم بازنشسته به عضویت هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی منصوب شود فقط می تواند از یکی از دو حقوق بازنشستگی یا عضویت شورا استفاده کند.
تبصره ۲ – انتصاب مجدد اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بلامانع است و در صورت فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی یک نفر دیگر که دارای شرایط مقرر باشد برای بقیه مدت به جانشینی وی برگزیده می شود.
تبصره ۳ – اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی در هر دوره یک نفر را از میان خود به ریاست هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بر می گزینند.
تبصره ۴ – طرز کار و رسیدگی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی تهیه و به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۵ – برکناری هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی پس از رسیدگی به دلائل لزوم برکناری فقط با تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.
تبصره ۶ – [الحاقی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
حقوق اعضای شورا معادل با حقوق معاون وزیر تعیین میشود.
ماده ۱۰۷ – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه در امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به پیشنهاد نخست وزیر و به فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می شود و انتصاب مجدد دبیر کل به ترتیب مذکور در این ماده بلامانع است .
ماده ۱۰۸- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
ترکیب اعضای شورا و ترتیب تشکیل جلسات و نحوه انجام وظایف آن به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با تصویب هیئت وزیران تعیین میشود.
شورا دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف – رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌هایی که به موجب قانون در صلاحیت شورا است.
ب – اظهار نظر نسبت به مسائلی که از نظر دبیر کل به شورا ارجاع میشود.
[آیین‌نامه مربوط به ترکیب اعضای شورای امور اداری و استخدامی کشور و ترتیب جلسات و انجام وظائف]
ماده ۱۰۹ – دبیر کل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست دارد، و عالی‌ترین مرجع اداری سازمان است، و در حدود قوانین و مقررات موضوعه، مسئول کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
ماده ۱۱۰- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
دبیر کل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهره‌مند است، و نصب و عزل کلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل می‌آید. همچنین کلیه پرداخت‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب، به دستور دبیر کل صورت می گیرد.
ماده ۱۱۱- دبیر کل در اجرای وظائف قانونی خود مسئول نخست وزیر است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
دبیرکل میتواند قسمتی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض نماید. معاونان دبیرکل و معاونان وزراء مشاور مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.
ماده ۱۱۲- دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت‌های (۱) و (۲) و (۵) بند الف و قسمت (۳) بند ب ماده ۱۰۴ این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون لازم الاجرا است.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
وزارتخانه‌ها و شهرداریها و کلیه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند.
تشکیلات شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسید.
ماده ۱۱۳- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲ موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قرار دهند.
فصل دهم – در مقررات مختلف
ماده ۱۱۴ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند جز در موارد مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کنند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.
ماده ۱۱۵ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عمل خواهد آمد مشروط بر اینکه اعتبار لازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد.
ماده ۱۱۶- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا شرکت یا موسسه دولتی به وجود یک عده‌ای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد، مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می آیند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸] – [حذف شده به‌موجب قانون مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰]
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۰]
در مورد انحلال شرکت یا مؤسسه دولتی مستخدمین آماده به خدمت آن مؤسسه در اختیار وزارتخانه مربوط قرار میگیرند.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه‌ها و یا شرکت یا موسسه دولتی فراهم کند.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
هر گاه پست ثابت سازمانی مستخدم رسمی که در اختیار وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی متبوع خود نیست به دیگری واگذار شده باشد و مستخدم مجدداً در اختیار آن وزارتخانه یا مؤسسه دولتی قرار گیرد تا زمانی که به پست ثابت سازمانی منصوب نشده است آماده به خدمت خواهد بود.
ماده ۱۱۷- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
به مستخدمین رسمی که به حال آماده به خدمت درمی‌آیند شش ماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق، و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت، نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ حقوق و تفاوت تطبیق حقوق جز سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
مستخدم رسمی که به یکی از مقامات دولتی موضوع ماده ۳ منصوب شود اگر پس از تصدی مقام مذکور متصدی پستی نشود آماده به‌خدمت محسوب شده و در شش ماه اول از تمام حقوق مقام مورد تصدی پست دیگری نیز آماده به خدمت شد در هیچ مورد حقوق آماده به خدمت وی از حقوق مذکور در این تبصره کمتر نخواهد بود.
تبصره ۳– کسانی که به بالاترین گروه جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ و یا بالاترین پایه قضایی و یا یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ این قانون نائل شده یا میشوند به ازای هر دوره نمایندگی به ترتیب از آخرین گروه به مقام مذکور در بند (الف) و از هر مقام به مقام بالاتر و حداکثر تا بند (پ) تبصره مذکور ارتقا می یابند.
حقوق گروه و پایه یا مقامی که به ترتیب فوق در مورد مستخدمین مذکور در این تبصره تعیین می شود در صورت اشتغال و بازنشستگی و همچنین در مورد تعیین حقوق وظیفه آنان نیز ملاک محاسبه قرار میگیرد.
گروه قطعی مستخدمین رسمی مذکور در دوران نمایندگی نیز به ترتیب مندرج در این تبصره تعیین میشود.
تبصره ۴– مستخدمین رسمی که به مستشاری دیوان محاسبات انتخاب میشوند در پایان دوره عضویت در صورتی که مجدداً به عضویت دیوان مذکور انتخاب نشوند به پست سازمانی دیگری منصوب میشوند و هرگاه پست سازمانی بلامتصدی موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگی به خدمت از تمام حقوق پایه گروه مربوط استفاده خواهند کرد.
ماده ۱۱۸- [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۰]
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند تا زمانی که مستخدم آماده بخدمت در اختیار دارند برای تصدی پستهائی که جدیداً ایجاد میشود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور استفاده نمایند و فقط در صورتی مجاز به استخدام هستند که یا مستخدم آماده به خدمت واجد شرایط نداشته باشند یا نتوانند از مستخدمین آماده به خدمت واجد شرایط در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی استفاده کنند.
تبصره – استفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پست هایی که جدیدا ایجاد می شود یا بدون متصدی است مشروط به آن است که پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط احراز با سوابق و تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداری لااقل همطراز آخرین پست مورد تصدی مستخدم مزبور باشد ولی در صورتی که پست سازمانی بلاتصدی در همان گروه یا گروه بالاتر برای ارجاع به وی موجود نباشد میتوان با وی طبق تبصره ۲ ماده ۳۶ رفتار کرد.
ماده ۱۱۹- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
با مستخدم آماده به خدمتی که تا دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم رسمی انتصاب مجدد، که با رعایت مقررات تبصره ماده ۱۱۸ صادر شده باشد، در محل خدمت خود حاضر نشود، طبق حکم ماده ۶۵ این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره- [حذف ۱۳۴۹/۸/۱۲]
ماده ۱۲۰- دولت می تواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند.
تبصره ۱ – وجهی که در ازا بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه وجوهی که به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازا هر سال خدمت کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ – چنان چه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز به وجوه مذکور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
استخدام مجدد افرادی که خدمتشان باز خرید شده است در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات موضوع بند ت ماده ۲ این قانون ممنوع است، و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی از موسسات و شرکتهای مذکور در آمده‌اند، کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی پس گرفته خواهد شد، و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.
[بند ۳۶ قانون اصلاح ۱۳۵۳
– در تبصره ۳ ماده ۱۲۰ عبارت و “شرکتهای” بعد از کلمه “مؤسسات” اضافه و عبارت زیر به آخر ماده الحاق میشود.] [نکته: در متن منتشره در روزنامه رسمی، عبارت مذکور نوشته نشده است.]
ماده ۱۲۱ – دولت می تواند مستخدمین آماده به خدمت را که به سن شصت سالگی می رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته کند.
ماده ۱۲۲- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارتخانه‌ها و شرکتها یا موسسات دولتی، حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد، و در صورتی که مستخدمین مزبور در یکی از شرکتها یا موسسات دولتی مستثنی شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند، طبق مفاد ماده ۱۴۴ با آنان رفتار خواهد شد.
ولی در کلیه مواردی که در این قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگی به خدمت بیش از شش ماه تجویز شده است، در صورتی که مستخدم با اشتغال در مؤسسه دیگری غیر از مؤسسات موضوع این ماده، در مدت زاید بر شش ماه از تاریخ آمادگی به خدمت، وجهی دریافت نماید، دریافت حقوق آمادگی به خدمت ممنوع است.
ماده ۱۲۳ – آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای مواد ۱۱۶ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و تبصره ۳ ماده ۱۲۰ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده ۱۲۴ – وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد:
الف – حال اشتغال، و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه میکند.
ب – حال مرخصی، و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۴۷ یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده ۴۹ این قانون استفاده می کند.
ت – حال معذوریت، و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده ۴۸ این قانون استفاده می کند.
ت – حال آمادگی به خدمت، و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است .
ث – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مأمور انجام وظیفه‌ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا از طرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا کار آموزشی یا خدمت در یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ این قانون اعزام شده باشد.
ج – حال خدمت زیر پرچم، و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است .
چ – حال خدمت آزمایشی، و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده ۱۷ این قانون است .
ح – حال بازنشستگی، و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند.
خ – حال ازکارافتادگی، و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد ۷۹ یا ۸۰ قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می کند.
د – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
حال تعلیق، و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی یا به علت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره چهار ماده ۵۹ این قانون از ادامه خدمت ممنوع میشود.
ذ – حال انفصال موقت، و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است .
ر – حال انفصال دائم، و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای همیشه از خدمت دولت محروم است .
ز- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
حال استعفا، و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده ۶۴ این قانون از خدمت مستعفی شده است.
ژ- حال غیبت موجه، و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده ۶۵ این قانون محرز شده باشد.
س- [الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
حال اخراج، و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری، به مجازات مقرر در بند (ت) ماده ۵۹ محکوم یا طبق ماده ۶۵ اخراج شده باشد.
ش- [الحاقی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴]
حال برکناری، و آن وضع مستخدمی است که مجازات مقرر در بند (ت) ماده ۵۹ در باره او اجرا شده باشد.
ماده ۱۲۵ – در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جز سابقه خدمت او محسوب می شود.
تبصره – مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خود را به وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خود را برای خدمت اعلام دارد و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند مستخدمین مذکور را به خدمت بگمارند و در صورتی که پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین مذکور موجود نباشد این گونه مستخدمین به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.
ماده ۱۲۶ – مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق در آمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنان چه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج می شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.
ماده ۱۲۷ – مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می شود ولی چنان چه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جز سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.
ماده ۱۲۸ – هیچ مستخدمی به شغل تحویل داری یا تحصیل داری نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر این که قبلا وجه الضمان و یا ضامن معتبری به وزارتخانه یا موسسه مربوط بدهد میزان وجه الضمان و شرایط ضامن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲۹ – انتصاب مستخدمی که در پست صاحب جمعی انجام وظیفه می نماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که حساب دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع است .
ماده ۱۳۰ – در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر چهار ماه حقوق او بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
فصل یازدهم – در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون
ماده ۱۳۱ – مستخدمین دولت که در تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت کسور بازنشستگی کشوری هستند مستخدم رسمی محسوب می شوند.
ماده ۱۳۲ – دولت مکلف است وضع استخدامی مستخدمین رسمی را به استثنای مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ با مقررات این قانون تطبیق کند.
ماده ۱۳۳- [اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
گروه و پایه مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند پس از اجرای ماده ۳۰ با توجه به شغل مورد تصدی تعیین می شود ولی تا هنگامی که گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین محل حقوق مستخدمین مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین رسمی را به طور موقت در یکی از گروه های هفت گانه زیر قرار خواهد داد و حکم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنها به ازا هر دو سال یک پایه تعیین می شود پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ نیز مستخدمین در گروهی پائین‌تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت:
گروه یک- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
مستخدمین جزء که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء، به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با هر قدر تحصیل.
گروه دو- مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.
گروه سه- مستخدمینی که احراز رتبه آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گواهی نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است .
گروه چهار- مستخدمینی که دارای دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشند که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه پنج – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
دارندگان رتبه دبیری غیر لیسانسیه و همچنین مستخدمینی که علاوه بر داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه یک دوره تخصصی گذرانده باشند و ارزش دوره مذکور از طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه شش- مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد.
گروه هفت- [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
مستخدمین رسمی مشمول این قانون، در موقع تغییر گروه موقت به گروه قطعی، در پایه‌ای از گروه قطعی قرار میگیرند که در گروه موقت دارا بوده‌اند. و چنانچه پایه مزبور در گروه قطعی وجود نداشته باشد، آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطاء میشود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
سنوات خدمت بلاانقطاع غیر رسمی مستخدمین رسمی از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با رعایت تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۸۵ این قانون جزء سابقه خدمت ایشان منظور و در مورد مستخدمین رسمی مشمول این قانون در مرحله تطبیق برای تشخیص پایه نیز محسوب خواهد شد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
مستخدمین رسمی مشمول این قانون، در موقع تغییر گروه موقت به گروه قطعی در پایه‌ای از گروه بالاتر قرار خواهند گرفت که در گروه قبلی دارا بوده‌اند، و در صورتی که پایه مزبور در گروه جدید وجود نداشته باشد، آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطاء خواهد شد.
[بند ب ۱۳۵۳-
در تبصره ۳ عبارت “دوازده‌گانه” به عبارت “جداول حقوق” و عبارت “شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور “به عبارت شورا اصلاح و قبل از عبارت “مؤسسات دولتی” عبارت “شرکتهای دولتی و” اضافه و کلمه “قطعی” حذف میشود.]
ماده ۱۳۴ – دولت مکلف است اجرای مرحله یک موضوع ماده ۱۳۳ را پس از اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۸ در مورد هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به انجام رساند.
ماده ۱۳۵ – در صورتی که مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس از تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون از مجموع مبلغ حقوق – حق تاهل و مدد معاش اولاد وی که طبق قانون مستحق دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد و تا زمانی که مبلغ حقوق این گونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد معاش اولاد که قبل از تطبیق وضع دریافت می کرده اند برابر یا از آن بیشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفیع بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد ولی پس از انقضا این مدت ترفیعات خود را به اضافه تفاوت مذکور دریافت خواهند کرد مشروط بر آن که مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق آنان در مرحله موقت تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ از حداکثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی موضوع همان ماده از حقوق حداکثر پایه گروه شغل تجاوز نکند.
تبصره – در صورتی که مستخدم مبلغی تفاوت تطبیق حقوق داشته باشد ولی فوق العاده شغل وی از مجموع مزایا و فوق العاده های مذکور در ماده ۱۳۶ زیادتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در این صورت به مستخدم فوق العاده شغل پس از کسر تفاوت تطبیق حقوق پرداخت می شود در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق حقوق کمتر و یا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغی معادل مجموع مزایای مذکور در ماده ۱۳۶ پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۳۶ – [اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
مستخدم رسمی که در تاریخ تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون به اقتضای پست مورد تصدی مزایای مستمری دریافت می دارد که جز فوق العاده ها و هزینه های مذکور در این قانون منظور نشده است کماکان مبلغی را که تحت آن عناوین دریافت می داشته است دریافت خواهد کرد و در صورتی که مبلغ دریافتی از مبلغ فوق العاده شغلی که به استناد این قانون به او تعلق می گیرد بیشتر باشد تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد کرد.
تبصره ۱ – در صورتی که مستخدم رسمی مبلغی تفاوت تطبیق مزایا داشته باشد ولی حقوق وی پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وی بیشتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ از تفاوت تطبیق مزایا بیشتر و یا برابر با آن باشد در این صورت مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد کرد ولی در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق مزایا کمتر شود به مستخدم تفاوت تطبیق مزایا پس از کسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت می شود.
تبصره ۲ – مستخدمین رسمی که طبق مقررات قانونی مربوط حقوق بیشتری از حقوق رتبه قانونی خود دریافت می کنند مابه التفاوت به عنوان مزایای مذکور در این ماده محسوب می شود و نسبت به آن طبق مفاد این ماده رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین رسمی بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی توان بیش از حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد.
تبصره ۴ – انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۵- [حذف شده ۱۳۴۹/۸/۱۲]
ماده ۱۳۷- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون، مکلفند طبق سازمان و پستهای ثابت سازمانی مصوب خود به مستخدمین غیررسمی از قبیل دون پایه، حکمی، پیمانی و روزمزد را که در تاریخ ۱۳۴۵/۳/۳۱ در استخدام دارند و همچنین افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ مذکور به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته‌اند با رعایت تبصره‌های زیر به مستخدم رسمی تبدیل کنند.
تبصره ۱ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند تا زمانی که مستخدم رسمی واجد شرایطی در اختیار دارند که شاغل پست سازمانی نیست پست های ثابت سازمانی را به مستخدمین غیر رسمی ارجاع و وضع استخدامی آنان را تبدیل کنند.
تبصره ۲ – تعیین گروه و پایه مستخدمین غیر رسمی در دو مرحله صورت می گیرد:
الف- [اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
در مرحله اول گروه مستخدمین غیر رسمی به طور موقت با رعایت حداقل مدرک تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد تصدی به شرح زیر تعیین و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنان به ازا هر دو سال یک پایه تشخیص می گردد.
گروه یک- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
مستخدمین جزء که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل.
گروه دو – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه دوره اول متوسطه است.
گروه سه – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است باشد.
گروه چهار – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشد که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه پنج – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه دوره کامل متوسطه و گذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه شش – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد.
گروه هفت – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس باشد که دوره تحصیلی آن کمتر از پنج سال باشد.
ب – در مرحله دوم گروه و پایه مستخدمین مزبور به اقتضای شرایط احراز شغل مورد تصدی تعیین می شود.
تبصره ۳ – شرط تحصیلی مذکور در گروه های فوق مانع از آن نخواهد بود که در اجرای ماده ۳۰ و تعیین شرایط احراز مشاغل و تخصیص آنها به گروه های دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشین تحصیلات گردد.
[الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]- همچنین در رشته های مشاغل دبیری و آموزگاری و پزشکی و مشاغل نظیر که سلسله مراتب اداری در آنها ملحوظ نیست تجربه و تخصص بر اساس آئین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید ملاک طبقه‌بندی قرار میگیرد و متصدیان این گونه مشاغل در صورت احراز شرایط بدون تغییر شغل با رعایت ماده ۳۰ به گروههای بالاتر ارتقاء خواهند یافت.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
حقوق گروه و پایه‌ای که به ترتیب فوق به مستخدم غیررسمی تعلق میگیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمری که مستخدم در زمان تبدیل دریافت میدارد که جز فوق العاده‌ها و هزینه‌های مذکور در این قانون منظور نشده کمتر باشد، مابه‌التفاوت به عنوان مزایای شغل به طور موقت تا زمان اجرای ماده ۳۸ به وی پرداخت می شود.
تبصره ۵ – حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین غیر رسمی که به ترتیب مذکور در این ماده به مستخدم رسمی تبدیل می شوند به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می گردد.
تبصره ۶ – از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین غیر رسمی از بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی توان بیش از حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد.
تبصره ۷ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
ترفیعات مستخدمین غیر رسمی پس از تبدیل وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزایای شغل آنان محسوب خواهد شد ولی پس از انقضاء این مدت ترفیعات خود را بر اساس این قانون دریافت خواهند داشت.
تبصره ۸ – حقوق و مزایای پرداختی به مستخدمین غیر رسمی نمی تواند پس از تبدیل از حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین رسمی که در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نماید.
تبصره ۹ – مستخدمین غیر رسمی که به موجب این قانون وضع استخدامی آنها به رسمی تبدیل می شود مکلفند تکالیف خاص استخدامی را که در مورد مستخدمین رسمی مجرا است انجام دهند.
تبصره ۱۰-
[الحاقی ۱۳۴۶/۴/۲۲] –
[اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
ملاک تعیین گروه موقت مستخدمین رسمی و غیررسمی موضوع دو ماده ۱۳۳ و ۱۳۷ بالاترین مدرک تحصیلی است که در تاریخ تطبیق یا تبدیل دارا میباشند و هر گاه قبل از اجرای ماده ۳۰ این قانون مدرک تحصیلی بالاتری اخذ و ارائه کنند، گروه موقت آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید تغییر خواهد کرد.
تبصره ۱۱- [الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
آثار مالی مترتب بر اجرای این اصلاحیه، به استثنای تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰، از تاریخ تصویب این اصلاحیه معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۳۸ – در صورتی که پس از تصویب سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و ارجاع پست های ثابت سازمانی به مستخدمین تعدادی از مستخدمین رسمی متصدی پستی نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طریق زیر رفتار خواهد شد:
الف – به مستخدمینی که در زمان تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ منتظر خدمت باشند نصف حقوق پایه و گروهی که به موجب این قانون برای آنان معین می شود پرداخت خواهد شد ولی در هر حال حقوق آمادگی به خدمت این گونه مستخدمین از حقوق انتظار خدمت آنان کمتر نخواهد شد.
ب – با سایر مستخدمین طبق ماده ۱۱۷ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۳۹ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون با آن عده از مستخدمین غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازمانی تبدیل وضع نمی یابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند کرد و هر موقع به پست ثابت سازمانی گمارده شدند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع می یابند.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
مستخدمین غیررسمی موضوع این ماده را که در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هستند میتوان به پستهای موقت منصوب نمود، مشروط بر اینکه حقوق پست موقت آنان کمتر از حقوق آماده به خدمت نباشد، که در این صورت در مدت تصدی تابع مقررات مربوط به مستخدمین پیمانی خواهند بود و حقوق آماده به خدمت دریافت نخواهند داشت.
تبصره –۲ مشمولین تبصره ماده ۴ از شمول مقررات این ماده مستثنی خواهند بود.
ماده ۱۴۰ – مستخدمین رسمی و غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در مقامات مذکور در ماده ۳ اشتغال دارند طبق مفاد مواد ۱۳۳ و ۱۳۷ تطبیق یا تبدیل وضع می یابند.
تبصره ۱-
[اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲] –
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
مستخدمین غیر رسمی که در یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ خدمت کنند در مرحله اول بر اساس آخرین شغلی که قبل از تصدی این مقامات داشته‌اند طبق بند الف تبصره ۲ ماده ۱۳۷ و در صورتی که در شرکتهای دولتی یا موسسات دولتی غیر مشمول این قانون متصدی شغلی بوده‌اند با توجه به مدرک تحصیلی که در دست دارند با رعایت ماده ۱۳۳ تبدیل وضع می یابند.
تبصره ۲ – خدمت مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون تصدی مقامات مذکور در ماده ۳ را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
گروه قطعی مستخدمین رسمی که پس از اجرای ماده ۳۰ تصدی یکی از مقامات غیر دولتی ماده ۳ را به عهده دارند بر اساس بالاترین شغلی که قبل از تصدی آن مقامات داشته‌اند تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴۱ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲]
تا زمانی که ماده ۳۰ اجرا نشده است استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت سازمانی طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد و گروه موقت مستخدمین جدید با رعایت حداقل مدرک تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد نظر به شرح زیر تعیین و حقوق آنان بر اساس جدول مندرج دراین قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ با آنان مانند سایر مستخدمین رسمی رفتار میشود.
گروه ۱- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن گواهینامه ششم ابتدایی است.
گروه ۲- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهینامه سوم متوسطه است.
گروه ۳- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها طبق قوانین خاص مربوط داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزش تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد.
گروه ۴- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهینامه از هنرستانها یا آموزشگاههای حرفه‌ای یا فنی باشد که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه ۵- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه و گذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها، عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه ۶- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد.
گروه ۷- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس باشد.
ماده ۱۴۲ – [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۰]
انتقال مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ و مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا مؤسسه مربوط بعمل خواهد آمد و گروه و پایه آنان با توجه به شغل ارجاعی و سنوات خدمت طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. نسبت به مستخدمین بند ج ماده ۲ نیز بر اساس مفاد همین ماده عمل خواهد شد.
تبصره – کسور بازنشستگی این گونه مستخدمین اعم از سهم مستخدم و سهم دولت باید به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شود.
ماده ۱۴۳-
[اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲] –
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
مستخدمین رسمی مشمول این قانون که به یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ مأمور شده یا بشوند، تا وقتی که از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط خود احضار و دعوت به کار نشده و یا از طرف مؤسسه‌ای که در آن مشغول خدمت هستند عدم احتیاج به وجود آنان اعلام نشده است به‌خدمت خود در آن مؤسسات مذکور ادامه خواهند داد و تا زمانی که خدمت ایشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال آنان در مؤسسات مذکور در حکم خدمت رسمی تلقی شده و جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.
در صورت اعلام عدم احتیاج به وجود این قبیل مأمورین و نبودن پست ثابت سازمانی در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع، مستخدم به حال آماده به خدمت درخواهد آمد.
تبصره- تعیین گروه قطعی مستخدمین موضوع این ماده موکول به اشتغال آنان در یکی از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون است.
هرگاه این گونه مستخدمین قبل از اشتغال در یکی از سازمانهای مشمول این قانون بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شوند، آخرین شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها با مشاغل گروههای جداول حقوق این قانون مقایسه، و حقوق گروه و پایه تعیین شده بدون رعایت تبصره ۱ ماده ۷۸ مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق میگیرد خواهد بود.
تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی با مشاغل گروههای جداول حقوق قانون استخدام کشوری با شوراست.
ماده ۱۴۴-
[اصلاحی ۱۳۴۶/۴/۲۲] –
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت یکی از شرکتها و موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون یا موسسات مذکور در بند ت ماده ۲ هستند کماکان به خدمت خود ادامه خواهند داد و می توانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با اطلاع سازمانی که در آن خدمت می کنند از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقاضا کنند که در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکتها و موسسات دولتی مشمول این قانون پست سازمانی به آنان ارجاع شود در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون پست ثابت سازمانی در وزارتخانه‌ها یا موسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم کماکان در تقاضای خود باقی باشد، در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار می گیرد و به حال آماده به خدمت در می آید، و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد.
در صورتی که این نوع مستخدمین چنین تقاضایی نکرده و یا از تقاضای خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمی آنان متوقف می شود و مشمول مقررات خاص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمین مزبور پس از رسیدن به حد بازنشستگی، به تناسب مدت خدمت رسمی که تا انقضا مهلت مذکور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرین رتبه رسمی خود از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد.
در صورت انتقال مستخدمین مزبور به وزارتخانه ها یا شرکتها و موسسات دولتی مشمول این قانون، خدمت رسمی آنان مجددا ادامه خواهد یافت.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲]
مستخدمین موضوع این ماده به جز از نظر تعیین گروه و پایه مرحله اول و بازنشستگی تابع مقررات مؤسسه محل خدمت خود خواهند بود.
تبصره ۲- گروه و پایه قطعی مستخدمین موضوع این ماده طبق مقررات استخدامی مؤسسات مربوط آنان که از جدول حقوق ماده ۳۲ و تغییرات بعدی آن تبعیت خواهند کرد بر اساس طبقه‌بندی مشاغل مقررات استخدامی مربوط که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده باشد تعیین خواهد شد.
[الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]- و در موردی که مستخدم قبل از اجرای طبقه‌بندی مشاغل مؤسسه بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شود همچنین نسبت به مستخدمین موضوع این ماده در سایر مؤسسات آخرین شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها در مؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههای جدول حقوق مربوط مذکور در ماده ۳۰ مقایسه و حقوق گروه و پایه تعیین شده بدون رعایت تبصره یک ماده ۷۸ مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق میگیرد خواهد بود.
تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی با مشاغل گروههای جدول مربوط با شورا میباشد.
تبصره ۳- مستخدم موضوع این ماده در صورت تمایل میتواند درخواست کند مشمول مقررات بازنشستگی مؤسسه محل خدمت خود شود که در این صورت صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است کلیه کسور بازنشستگی پرداختی مستخدم را به صندوق بازنشستگی مربوط واریز کند.
سوابق خدمت قابل احتساب چنین مستخدمی از لحاظ بازنشستگی و وظیفه در حکم سوابق خدمت در مؤسسه مربوط منظور میشود و به شرط آن که حقوق بازنشستگی از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری تجاوز نکند مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه مؤسسه‌محل خدمت خواهد بود.
هرگاه صندوق بازنشستگی مؤسسه محل خدمت بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه مربوط به این گونه مستخدمین با کسری مواجه شود دولت کمبود آن را تأمین و پرداخت خواهد نمود.
ماده ۱۴۵ – تا زمانی که برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوق این قانون و برای فوق العاده ها یا هزینه ها یا تفاوت تطبیق طبق مقررات این قانون در بودجه کل کشور برای کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار لازم تامین نشده است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند و مزایای مستخدمینی که جدیدا استخدام میشوند طبق قوانین و آیین‌نامه های خاص استخدامی و مقررات سابق کماکان قابل پرداخت است .
تبصره ۱ – دولت مکلف است نسبت به تامین اعتبار حقوق مستخدمین گروه های مختلف از پائین‌ترین گروه شروع و به ترتیب نسبت به حقوق مستخدمین گروه های بالاتر اقدام کند.
تبصره ۲ – موسسات دولتی مشمول این قانون که از حقوق واحد استفاده می کنند تا زمانی که فوق العاده شغل موضوع ماده ۳۸ معین نشده است حقوق مستخدم جدید خود را طبق مفاد ماده ۱۴۱ معین می کنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدی که به موجب آیین‌نامه و مقررات خاص به وی تعلق می گرفته است به عنوان مزایا به مستخدم خواهند پرداخت .
ماده ۱۴۶ – [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸]
تامین اعتبار لازم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون در موسسات مذکور در بند ت ماده ۲ و شرکتها و موسسات دولتی خارج از شمول این قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود.
ماده ۱۴۷ – آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴۸ – پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی که در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایر باشد ملغی خواهد بود.
تبصره – تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی مذکور در این قانون به تصویب مقامات مذکور در این قانون نرسیده است آیین‌نامه‌های فعلی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۴۹ – دولت می تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اصلاحاتی را که ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم کند. مقررات این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین میرسد تا تقدیم لایحه نهایی به مجلسین و تعیین تکلیف آن از طرف مجلسین لازم الاجرا است.
تبصره – دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمین شاغل اقدام لازم به عمل آورد.
[قانون تمدید مهلت مقرر در ماده ۱۴۹ لایحه قانونی استخدام کشوری ۱۳۴۵، مصوب ۱۳۴۹/۲/۲۱
ماده واحده- مقررات مندرج در ماده ۱۴۹ … به مدت سه سال دیگر تمدید میشود.]
[بند (ب) قانون اعطای یک پایه ترفیع و تمدید مهلت اصلاح قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۵۳/۴/۲۴
مهلت مقرر مندرج در ماده ۱۴۹ … تا تاریخ تصویب لایحه نهایی قانون استخدام کشوری تمدید میشود.]
ماده ۱۵۰- [الحاقی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند بر اساس پستهای سازمانی مصوب مستخدمین پیمانی و همچنین کارکنانی را که برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد بکار گمارده شده‌اند و در تاریخ تصویب این اصلاحیه در خدمت دارند بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتی به رسمی تبدیل کنند.
گروه شغلی آنان بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین و پایه آنها به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه تعیین خواهد شد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۷/۱۰/۲]
آئین‌نامه لازم برای اجرای این ماده و همچنین ترتیب انتقال کسور بازنشستگی مربوط باین گونه کارکنان از سایر صندوقهای مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵۱ – خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و‌بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.
[الحاقی ۱۳۵۹/۳/۱۴]-
احتساب سنوات تمام وقت بازخرید شده مستخدمین در دستگاههای موضوع این ماده باستثنای مستخدمین مشمول ماده ۱۲۰ این قانون که دولت در قبال سنوات خدمت آنان هیچ گونه تعهدی ندارد از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه مشروط بر این است که کلیه وجوه دریافتی مربوط به بازخرید سنوات مزبور را به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند.
تبصره – مدت خدمت مستخدمین رسمی در مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان با رعایت ضوابطی که در آئین‌نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس مذکور مصوب ۱۹ مرداد ماه ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است از لحاظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان محسوب میشود.
لایحه قانونی بالا مشتمل بر یازده فصل و ۱۴۹ ماده و ۱۰۸ تبصره، که به استناد ماده واحده مصوبه بیست و چهارم آذرماه ۱۳۴۳ در تاریخ روز سه شنبه سی و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است، صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.
رییس مجلس شورای ملی – رییس مجلس سنا