فصل اول- تعاریف
ماده ۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.
ماده ۲ – فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی، اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران، محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد، و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم، و به صورت کلی یا جزئی، به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن، به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود.
ماده ۳ – واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته میشود.
تبصره ۱- فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره، به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود، و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۳- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد.
صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی-خدمات فنی، و توزیعی-خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه، به صورت موقت یا دائم، به فرد یا افراد صنفی، برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر میشود.
مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال، و پروانه کسب دائم پنج سال است.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک‌ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید، و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی میشود.
ماده ۶ – پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذیصلاح صادر میشود.
ماده ۷- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲
ماده ۱ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان»، و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می یابد.]
اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان، برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون است.
ماده ۹- اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۰- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان هر شهرستان تشکیل میشود.
ماده ۱۱ – هیأت عالی نظارت: هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، اتاقهای اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
فصل دوم- فرد صنفی
ماده ۱۲ – [اصلاحی ۱۴۰۳/۵/۲]
افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ اقدام کنند.
تبصره ۱- [حذف ۱۳۹۲/۶/۱۲]-
[آیین‌نامه صدور پروانه کسب، طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانههای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا، و اتاقهای اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.]
تبصره ۲- کلیه دستگاه‌هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند.
عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت است.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی، برای یک یا چند محل کسب، به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره ۴- در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به‌طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره ۵- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه، یا تغییر محل کسب، یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب، یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور، پروانه کسب را ابطال کند.
ماده ۱۳ – صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
تبصره – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و نظرخواهی از اتاقهای اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد‌رسید.
ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
افراد صنفی مکلفند در هر سال، حق عضویت اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.
ماده ۱۵ – افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره ۱ – [احکام این تبصره برای اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان منتفی شده است.]
هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره ۲ – [احکام این تبصره برای اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان منتفی شده است.]
اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره ۳ – [احکام این تبصره برای اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان منتفی شده است.]
افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره ۴ – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده ۱۶ – صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند:
الف – فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند.
ب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده ۱۷ – افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعملهای مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره ۱ – افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ۲ – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری در باره محصولات، کالاها یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق، توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است، و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم میشود.
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت، به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.
ماده ۱۸- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند، با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است.
عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام، به منزله نظر موافق تلقی میشود.
ماده ۱۹ – در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده ۲۰ – درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند.
پس از انقضای مهلت مقرر، پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۲۰ مکرر ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۵/۲]
کلیه اتحادیه‌ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاقهای اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیارها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه‌های آن توسط هیأت عالی نظارت تعیین می‌گردد، تهیه نموده و ترازنامه ساﻻنه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند.
تبصره ۱ـ اتحادیه‌ها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص ساﻻنه آنها کمتر از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند «ز» ماده (۳۰) و بند «ص» ماده (۳۷) این قانون، صورتهای مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای مؤثر هیأت مدیره اتحادیه و یا هیأت رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم راجع به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می‌شوند.
تبصره ۲ـ کلیه پرداختهای واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمکهای دریافتی صرفﺎً از طریق سامانه‌ای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود، صورت میگیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب میشود.
فصل سوم- اتحادیه‌ها
ماده ۲۱ – در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است، و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه میشود و به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.
تبصره ۲ – حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیر است:
الف – در تهران، ۳۰۰ واحد
ب – در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد
ج – در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ واحد
د – در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد
ه– – در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد.
تبصره ۳-
[اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۵/۲]
چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (۲) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.
تبصره ۴ـ
[اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۵/۲]
چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل میشود.
تبصره ۵ – [اصلاحی ۱۴۰۳/۵/۲]
کلیه اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه‌های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (۲) این ماده به اتحادیه جدید منتقل میشود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازاتهای نقدی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود در مورد اعضای مؤثر هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و یا هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب میشود.
تبصره ۶ –
[حذفی ۱۴۰۳/۵/۲]
تبصره ۷-
[اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[حذفی ۱۴۰۳/۵/۲]
[آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری]
ماده ۲۲ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۵/۲]
اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت سه‌نفر شامل رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه‌ها دو نفر عضو علی‌البدل دارند.
تبصره ۱ـ
[اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۵/۲]
مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها بعد از ﻻزم اﻻجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه میباشد) در هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص میباشد. فرایند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می‌یابد.
تبصره ۲- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره ۳-
[اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۵/۲]
انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک‌چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها میباشد.
آیین‌نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ ﻻزم اﻻجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۴- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.
[الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]-
اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
تبصره ۵ – افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره ۶- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
داوطلب‌شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام در انتخابات است.
اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده، پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.
تبصره ۷ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۵/۲]
کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند همزمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیأت مدیره باشند.
تبصره ۸ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۵/۲]
انتخابات اتحادیه‌ها به‌صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت برگزار میشود.
تبصره ۹ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۵/۲]
کلیه ابلاغهای موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.
ماده ۲۲ مکرر- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:
۱– تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲– اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳– نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
۴– عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
۵ – عدم اعتیاد به مواد مخدر
۶ – عدم اشتهار به فساد
۷ – داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
۸ – حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال
۹– داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱۰– وثاقت و امانت.
۱۱ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۵/۲]
نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۵/۲]
کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یکماه شرایط مذکور را از مراجع ذیصلاح شامل مراجع قضائی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی‌ربط استعلام می‌نماید . نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند.
تصمیم‌گیری در این کارگروه با اکثریت آراء صورت میگیرد و نتیجه به متقاضی اعلام میشود. وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف یک ماه به منزله پاسخ مثبت است.
تبصره ۲– افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد، کمیسیون نظارت شهرستان است.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۵/۲]
تخلفات صنفی مؤثر موضوع بند (۱۱) شامل موارد زیر است:
۱ـ اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوءاستفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۲ـ استفاده از امکانات تشکلهای صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۳ـ غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیأت مزبور ظرف یک‌سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۴ـ فعالیت بدون مجوز بیش از ﻧُه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۵ ـ عدم اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۲۰مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۶ ـ داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (۵۹)، (۶۰) و (۶۱) این قانون.
ماده ۲۳-
[اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[حذفی ۱۴۰۳/۵/۲]
[آیین‌نامه اجرایی شرح وظایف بازرس]
ماده ۲۴ – هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای‌حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده ۲۵- درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل میشود.
تبصره – تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
ماده ۲۶ – هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد . اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد.
در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.
اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره ۱ – چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره ۲ – درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء‌است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت میگیرد.
تبصره ۴ – واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده ۲۷-
[اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۵/۲]
هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأسا از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) میشود. این مهلت در خصوص موارد مجوزهای تأییدمحور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت.
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی میشود.
تبصره ۱ – قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده میشود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره ۲ – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل میشود.
تبصره ۶ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۵/۲]
به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکلهای صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه‌های مربوط به مهروموم (پلمب) یا فک مهروموم (پلمب) واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام میشود، معادل ده درصد (۱۰%) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار میگیرد.
ماده ۲۸- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:
الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود.
تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
ه- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره ۱ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.
تبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل میشود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است.
در صورت اعتراض، فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره ۳- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستوردهنده است.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده میشود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم میشود.
[آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی]
ماده ۲۹-
[اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی، و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند، و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.]
تبصره-
[الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[لغو ۱۳۹۴/۴/۳۱]
[در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسئولیت‌های مقرر در این ماده شود.]
ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب- اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.
تبصره – اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی‌نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج- ارائه پیشنهاد در باره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط.
ه- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون، و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند، (مطابق ماده ۲۷ این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد.
و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.
ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.
ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیردولتی.
ط- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
تبصره ۱ – اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تعیین می‌شوند.
تبصره ۲ – آیین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاقهای اصناف مرکز استان مراکزاستان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره ۳ – درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع میشود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض، هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت.
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک‌های صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م- سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان، که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیأت عالی نظارت، انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان، حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار، به طور مستقل، یا با کمک بسیج اصناف کشور، قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف.
س- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند، می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
ماده ۳۱ – منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف، از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف.
ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و‌سازمان‌های وابسته به دولت.
ه- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب، مبالغی را از افراد صنفی وصول، و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند ۱ ماده ۳۷ مکرر)، و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند ۱ ماده ۴۷)، واریز کنند.
میزان مبالغ دریافتی، و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران، و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده، متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه میشود، و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است، با تأیید اتاق اصناف شهرستان، از حکم این تبصره مستثنی است.
فصل چهارم- اتاق اصناف شهرستان
ماده ۳۲- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اتاق اصناف هر شهرستان، مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی-خدمات فنی، و توزیعی-خدماتی است.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اتاق اصناف شهرستان، شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد، و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید.
اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.
تبصره ۳- [حذف ۱۳۹۲/۶/۱۲]
تبصره ۴- [حذف ۱۳۹۲/۶/۱۲]
ماده ۳۳- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
در مراکز استانها و شهرستان‌ها، هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی-خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی-خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.
ماده ۳۴ – جلسات اتاقهای اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره – مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است.
در صورت فوت، بیماری، محرومیت از‌حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می‌کند.
ماده ۳۵- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است.
ماده ۳۶ – ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاقهای اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۳۷ – وظایف و اختیارات اتاقهای اصناف شهرستان به شرح زیر است:
الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب – تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.
ج – اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن.
ه- تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می‌آید.
و- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون.
ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع میشود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و ازطریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.
ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.
ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش،عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل- [حذف ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم‌گیری.]
م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
[دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی]
ن- همکاری و معاضدت با سایر اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران و اتاق تعاون.
س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.
ع – درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه میشود و به تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.
ف- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها، با همکاری دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط، و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات.
ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره – کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ر – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
ش- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
ت- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استانها.
تبصره ۱- اداره امور اتاقهای اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاقهای اصناف شهرستان و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه–)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاقهای اصناف شهرستان واگذار می‌گردد.
تبصره ۲ – اتاقهای اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۳ – اتاقهای اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
ماده ۳۷ مکرر- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱– بیست درصد(۲۰%) دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها
۲– درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
۳- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی.
ماده ۳۸ – در شهرستان‌هائی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۹ – وظایف کمیسیون بازرسی اتاقهای اصناف شهرستان به قرار زیر است:
الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به مجمع.
ماده ۴۰ – مسؤولان اتاقهای اصناف شهرستان و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
فصل پنجم – اتاق اصناف ایران
ماده ۴۱- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران، در تهران تشکیل میشود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.
ماده ۴۲- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه میشود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت معرفی می‌گردند.
تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر میباشد.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی – خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی – خدماتی خواهند بود.
تبصره ۲– [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله، با توجه به بودجه اتاق، در آیین‌نامه موضوع ماده (۴۶) قانون، تعیین میشود، و به غیر از مبلغ فوق، حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ماده ۴۳- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی – خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت، از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین میشود.
تبصره ۱ – مدت مسئولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از‌مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.
نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاقهای اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۴۴- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل میشود.
ماده ۴۵- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است:
۱– ابلاغ دستورالعملهای اجرائی و نظارتی مصوب هیأت‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ها
۲– ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرائی
۳– ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴ – تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت
۵ – تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت
۶ – نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی
۷– سایر امور محوله از سوی هیأت‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استانها و شهرستان‌ها تفویض کند.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
دستورالعملهای موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
ماده ۴۶- شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاقهای اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۴۷- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
۱– سه‌درصد (۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها
۲– وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف
۳– کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی
۴– وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی
۵ – درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
فصل ششم- کمیسیون نظارت
ماده ۴۸- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل میشود:
الف- در شهرستان‌های مراکز استانها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱– صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲– امور مالیاتی
۳– بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴– تعزیرات حکومتی
۵ – نیروی انتظامی
۶ – استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷– انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
۸ – بسیج اصناف
۹– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰– اتاق تعاون استان
۱۱– رئیس شورای اسلامی استان
۱۲– رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳– نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار.
ب – در سایر شهرستان‌های هر استان، مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱– صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲– امور مالیاتی
۳– بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴– تعزیرات حکومتی
۵ – نیروی انتظامی
۶ – انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸ – اتاق تعاون شهرستان
۹– بسیج اصناف
۱۰– رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱– نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲– رئیس شورای اسلامی شهرستان.
تبصره ۱- جلسات کمیسیون‌های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذیصلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده دستگاه‌های دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد.
تبصره ۳- کمیسیون‌های نظارت مراکز استانها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر میباشد.
تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهیه میشود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.
ماده ۴۹ – وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها، یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید، در صورت تشخیص ضرورت، یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.
تبصره- وضعیت اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد، به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین میشود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان.
ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاقهای اصناف شهرستان و تصویب‌آن‌ها.
ه– سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده ۵۰ – مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیون‌های‌نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است.
رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده ۵۱- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد، بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند، و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد.
نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی، و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
ماده ۵۲- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر میشود.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده، و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف‌های آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
فصل هفتم- هیأت عالی نظارت
ماده ۵۳- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل میشود:
الف – وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ – وزیر کشور
ت – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث – وزیر دادگستری
ج – وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ – رئیس شورای عالی استانها
خ – فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د– هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر– دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز– نماینده بسیج اصناف کشور
ژ– دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر، بدون حق رأی.
تبصره ۱ – جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره ۲ – وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره ۳ – هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برای‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده ۵۴ – هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌های است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد.
تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۵۵- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف- ابطال انتخابات یا عزل هیأت‌رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف.
ب – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران.
ج – رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاقهای اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران.
د – تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
[دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور]
ه– تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.
و – ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ز – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است.
ح- بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط- تهیه و تصویب دستورالعملهای لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی.
ماده ۵۶- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استانها تفویض کند.
فصل هشتم- تخلفات و جریمه‌ها
ماده ۵۷- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده، در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی، و در مرتبه دوم، به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌گردد.
در مرتبه سوم، به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم، به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی، به ده برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه میشود، و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میشود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
ماده ۵۸- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
کم‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم‌فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده، در مرتبه اول، به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم، به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه میشود.
در مرتبه سوم، به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم، به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی، به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه میشود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم میشود.
مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.
ماده ۵۹- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده۷ در مرتبه اول، معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی، و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده، یا خدمت ارائه داده شده، و در مرتبه دوم، به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه میشود.
در مرتبه سوم، به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.
در مرتبه چهارم، به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک ماه نصب می‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی، به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است، و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل میشود.
تبصره ۲- در صورتی که در قوانین دیگر، برای عمل متقلبانه، مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده میشود.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته، در حکم تقلب محسوب میشود، و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم میشود.
چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنا بر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه میشود.
ماده ۶۰- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده، با تشخیص مراجع ذیصلاح، و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است:
مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد (۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده
مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یکماه
مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میشود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
ماده ۶۱ – عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف – مرتبه اول – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ماده ۶۲- [[به موجب ماده ۷۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د – چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
آیین‌نامه اجرایی این ماده، در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه، و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می شود، و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون، به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.]
ماده ۶۳- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند.
تبصره – تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و‌نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده ۶۴ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب – برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده ۶۵ – عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است.
ماده ۶۶ – [احکام این ماده برای اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان منتفی شده است.]
عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (۲۰۰.۰۰۰) ریال است.
ماده ۶۷ – چنانچه بر اثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت‌دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیان‌های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال جریمه محکوم میشود.
ماده ۶۸- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب میشود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم میشود.
ماده ۶۹ – فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده ۷۰ – اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، به‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۷۱-
[اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[لغو ۱۳۹۴/۴/۳۱]
[به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام میشود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است.
عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود.]
تبصره-
[اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
[لغو ۱۳۹۴/۴/۳۱]
[تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.]
ماده ۷۲-
[اصلاحی (جایگزینی پس از نسخ) ۱۳۹۲/۶/۱۲]
خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون، می‌توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته، در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون، به غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره، بلامانع است.
تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع)، در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
[افزایش ۱۳۹۷/۳/۲۰: مبلغ چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (۴.۴۹۰.۰۰۰) ریال]
[تصویبنامه اصلاح و تعدیل جریمه های نقدی تخلفات قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۱۸]
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر میباشد.
تبصره ۳– ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت میگیرد.
تبصره ۴– در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره ۵ – درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأت‌های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره ۶ – اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسئولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت‌ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.
نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌موجب این قانون خواهد بود.
تبصره ۷– درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره ۸ – هریک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
ماده ۷۲ مکرر- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
ماده ۷۳- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت.
قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۷۴- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
[تصویبنامه اصلاح و تعدیل جریمه های نقدی تخلفات قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۱۸]
فصل نهم- سایر مقررات
ماده ۷۵- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت نمایند.
تبصره- اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.
ماده ۷۶ – هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار میگیرد، امین محسوب می‌شوند.
ماده ۷۷- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده میشود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.
ماده ۷۸ – به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به‌پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد.
فعالیت این اتحادیه‌ها تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۷۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (ه) ماده (۵۵) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند:
الف – جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز ازکارافتاده.
ب – آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده ازکارافتاده.
ج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء]
تبصره ۱- صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
تبصره ۲- اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند.
همچنین کلیه سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با‌سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره ۳- افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانههای دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده‌اند.
تبصره ۴- افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
ماده ۸۰- صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
ماده ۸۱- نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه‌ها، اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد.
نحوه همکاری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۸۲- اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.
ماده ۸۳ – شهرداری‌ها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب، در اجرای طرح‌های مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند.
اگر معوضی از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
ماده ۸۴ – حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.
ماده ۸۵ – برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۸۶- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
تبصره- مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ماده ۸۷- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، مصوب ۱۳۹۵]
ماده ۸۸- دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌اجرا در آید.
ماده ۸۹- کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹۰- وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف‌کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسئولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد.
در صورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
ماده ۹۱- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
تبصره ۱- اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.
ماده ۹۲ – سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.
ماده ۹۳ – اتاق اصناف شهرستان منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت، کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌دارد.
اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
اتاقهای اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه کنند.
ماده ۹۴ – آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۹۵ مکرر ۱- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل میشود بر عهده کمیسیون‌های نظارت است.
ماده ۹۵ مکرر ۲- [الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو میشود.
[ماده ۵۷ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲]
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در مورد:
۱ـ تعیین صنوف سیار موضوع ماده (۳)
۲ـ نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده (۱۲)
۳ـ تبصره (۷) ماده (۲۱)
۴ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره (۳) ماده (۲۲)
۵- شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده (۲۳)
۶- میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مکرر)
۷- شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۴۵)
۸ ـ شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره (۲) ماده (۶۰)
۹- ماده (۹۱)
ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.]
ماده ۹۶- [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲]
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون،
قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن،
و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب ۱۳۶۸.۱۲.۱۳،
«مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵»
و نیز سایر قوانین مغایر، لغو و بلااثر می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی