[به موجب ماده ۹۶ قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۸۲ لغو شده است.]
ماده واحده – به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود اصلاحاتی را که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های آن به عمل آماده و پیوست این لایحه قانونی میباشد برای مدت یک سال به طور آزمایشی به مورد اجراء گذارده و پس از انقضای مدت مذکور لایحه نهایی قانون نظام صنفی را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و تا تصویب نهایی در مجلس شورای ملی قانون مذکور به قوت خود باقی است.
بسم اله الرحمن الرحیم
قانون نظام صنفی
فصل اول – تعاریف
ماده 1 – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظائف، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند.
ماده 2 – فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری نموده و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کندو تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف‌کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته میشود.
تبصره 1 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی میباشند.
[تبصره ۱- صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران، صاحبان دفاتر اسناد رسمی از شمول این قانون مستثنی میباشند.]
تبصره 2 – دارندگان کارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعریف این قانون بنمایند، فعالیتهای واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 3 – کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی و واحدهای اقتصادی که وضع آنها با ضوابط و مقررات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انطباق ندارد ولو این که محصولات و تولیدات خود را مستقیماً هم به مصرف‌کننده عرضه ننمایند تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 4 – [الحاقی ۱۳۶۰/۵/۲۱]
واحدهای پذیرایی و اقامتی مشمول آییننامه احداث و توسعه و تجهیز و بهره‌برداری تأسیسات جهانگردی مصوب خرداد ۵۴ از شمول این قانون مستثنی است و وزارت ارشاد میتواند در صورت مشاهده و ثبوت تخلف و مسامحه در اداره امور واحدهای پذیرایی و اقامتی نسبت به خلع مدیر و تعطیل واحد پذیرایی و اقامتی اقدام و با توجه به درجه‌بندی واحدهای پذیرایی و اقامتی نسبت به نرخگذاری آنها رأساً اقدام نماید.
ماده 3 – واحد صنفی: واحدهای اقتصادی و یا خدمات که فعالیت آنها در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی به اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته میشوند.
تبصره – منظور از وسیله سیار تاکسیبار، کمپرسی، بارکشهای شهری، جراثقال میباشد.
ماده 4 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
صنف، آن گروه از اشخاص صنفی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکتهای مدنی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع میباشد تشکیل یک صنف را میدهند.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
انواع صنف به چهار گروه ذیل تقسیم میگردد:
1 – صنوف تولیدی – آن دسته از صنوفی که فعالیت و خلاقیت‌های آنها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیایی مواد گشته و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار میدهند صنف تولیدی نامیده میشود.
2 – صنوف خدمات فنی – آن دسته از صنوفی که فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا میگردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم میباشد، صنف خدمات فنی نامیده میشود.
3 – صنوف توزیعی – آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام مینمایند بدون آنکه در تولید کالا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند صنف توزیع نامیده میشود.
4 – صنوف خدماتی – آن دسته از صنوفی که با فعالیتهای خود قسمتی از نیازهای جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و یا خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده میشود.
ماده 5 – پروانه کسب: اجازهای است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخصو یا وسیله کسب مشخص داده میشود.
ماده 6 – پروانه اشتغال: گواهینامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذیصلاح صادر میگردد.
ماده 7 – حدود صنفی: حداقل فاصلهای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی، با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آنها.
ماده 8 – اتحادیه منطقه‌ای صنفی: در هر منطقه شهرداری افراد یک صنف با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت نموده برای حفظ حقوق و حیثیت وشئون شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای صنفی را میدهند.
ماده 9 – اتحادیه مرکزی صنفی: در شهرهایی که اتحادیه‌های منطقه‌ای صنفی وجود دارد به منظور ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌های مذکور یک اتحادیه مرکزی صنفی مرکب از نمایندگان اتحادیه‌های منطقه‌ای صنفی تشکیل خواهد شد.
ماده 10 – مجمع امور صنفی: تشکیل میشود از نمایندگان منتخب اتحادیه‌های مرکزی صنفی یا اتحادیه‌های صنفی.
ماده 11 – [حذفی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
ماده 12 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
کمیسیون نظارت، مجمعی است که طبق مقررات این قانون بر سازمانهای صنفی نظارت دارد.
ماده 13 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
هیأت عالی نظارت، مجمعی است که به منظور تعیین خط مشی، ارشاد، هماهنگی و نظارت بر کلیه سازمانهای صنفی کشور تشکیل میگردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور میباشد.
تبصره –
[الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
[اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
سازمانهای صنفی عبارتند از اتحادیه‌های صنفی، مجمع امور صنفی.
فصل دوم – فرد صنفی
ماده 14 – وظایف فرد صنفی
1 – افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی، همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی و دستورالعملهای مربوط به نرخها و قیمتها وامور بهداشتی و ایمنی و انتظامی و حفاظت فنی و زیبایی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف مجمع صنفی اتحادیه‌های مربوط داده میشود رعایت و اجراء کنند.
2 – هر کس بخواهد یک واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هر گونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه منطقه‌ای مربوط مراجعه و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند، اتحادیه منطقه‌ای موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهای رسیده نظر خود را ظرف یک هفته به متقاضی اعلام نماید در صورت قبول تقاضا اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم ظرف پانزده روز پروانه کسب را از اتحادیه مرکزی دریافت و به متقاضی تسلیم نماید و متقاضی مکلف است از تاریخ دریافت پروانه ظرف سه ماه نسبت به افتتاح محل کار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.
تبصره 1 –
[الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
[اصلاحی ۱۳۷۴/۶/۲۶]
کلیه شرکتها و مؤسساتی که مشمول قانون نظام صنفی میباشند موظفند ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. کلیه شرکتهای جدیدالتأسیس که مشمول قانون نظام صنفی میباشند پس از ثبت شرکت، موظفند برای شروع فعالیت به اتحادیه مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.
تشخیص انطباق فعالیت شرکتها با مقررات قانون نظام صنفی و مراعات مفاد این تبصره و اعلام مشمولیت شرکتها با کمیسیون نظارت است. مرجع ثبت شرکتها موظف است یک نسخه از آگهی تأسیس را جهت اطلاع و بررسی به کمیسیون نظارت ارسال دارد. کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از اطلاع از ثبت شرکت مشمول بودن با مقررات قانون نظام صنفی را به متقاضی شرکت اعلام نماید.
شرکتها و موسسات موضوع این قانون صرفاً در هر رشته‌ای که بتوانند پروانه کسب تحصیل نمایند مجاز به فعالیت بوده، در غیر این صورت اتحادیه مربوطه طبق قانون از فعالیت آنها جلوگیری خواهد نمود.
در شهرهائی که کمیسیون نظارت تشکیل نگردیده کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به امور مذکور اقدام می‌نماید.
تبصره 2 – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
صدور بیش از یک پروانه کسب غیر تولیدی برای هر شخص در مواردی که متقاضی دیگری وجود دارد ممنوع میباشد.
تبصره 3 – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
کمیسیون نظارت هر شهر موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر‌اساس خط مشی تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهر مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوطه ابلاغ نماید.
3 – هر فرد صنفی که فروشنده یا سازنده و یا تولیدکننده کالایی باشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه کند مکلف است با الصاق بر چسب روی کالا و یا محصولات، همچنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرفه، ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یادستمزد را به طور روشن و مقطوع مشخص کند.
4 – هر فروشنده یا سازنده و یا تولید کننده کالا، همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام میدهد مکلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف مجمع امور صنفی در مقابل دریافت وجه، صورتحساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی نوع کار و مشخصات کالا و یاخدمت انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
مجمع امور صنفی میتواند با تصویب کمیسیون نظارت، افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفهای آنان طوری است که دادن صورت حساب مشکل است از دادن صورت حساب معاف کند.
همچنین مجمع امور صنفی میتواند در هر صنف و یا شغلی، دادن صورت حساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند.
5 – فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در قبال ارزش و حسن انجام کار در مقابل اجرت و یا وجه دریافتی میباشد.
ماده 15 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود و در غیر این صورت فعالیت آنان غیر قانونی محسوب میگردد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
اتحادیه‌های صنفی مکلفند قبل از صدور پروانه کسب به منظور رعایت قوانین و مقررات کتباً از شهرداری و سازمانهای مربوط به ترافیک، بیمه، مالیات، عوارض و سایر ارگانهای ذیربط استعلام و پس از کسب نظر نسبت به صدور پروانه کسب واحد صنفی اقدام نمایند. کلیه دستگاههای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز اداری از تاریخ دریافت استعلام نظر خود را اعلام نمایند در غیر این صورت اتحادیه مجاز به صدور پروانه کسب خواهد بود.
ماده 15 مکرر – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
واحدهای صنفی مکلفند در پایان هر سال عوارض مقرره، بیمه و مالیات را پرداخته و هر پنج سال یک بار نسبت به تمدید پروانه کسب اقدام نمایند.
ماده 16 – افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلف به دریافت گواهی اشتغال فنی از مراجع ذیصلاح میباشند در غیر این صورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.
تبصره – آییننامه اجرایی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف کشور لازم است، همچنین نحوه تأمین هزینه‌های آموزش حرفهای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بازرگانی، وزارت آموزش وپرورش و مجمع امور صنفی تهیه و بعد از تصویب هیأت عالی نظارت به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
ماد 17 – هر فرد صنفی مکلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجراء کند.
ماده 18 – در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون و آییننامههای مربوط ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوقی ناشی از پروانه کسب را بدهد.
ماده 19 – عمده‌فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد یا واحدهای صنفی صورت حساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به طور روشن درج شده در اوراق مخصوص چاپی که حاوی عنوان و نشانی فروشنده باشد به خریداران و یا تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند صورتحساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند.
تبصره – منظور از عمده‌فروش مندرج در این قانون و آییننامههای اجرایی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع کننده و یا واردکننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرف‌کننده برای فروش قرار میدهد.
ماده 20 – صاحبان اماکن عمومی از قبیل هتلها، مسافرخانه‌ها – کافه قنادیها – اغذیه‌فروشیها و رستورانها اعم از چلوکبابیها و سایر اماکن مشابه به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در کارتهای مخصوص مارکدار در دسترس مشتریان قرار داده و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم نمایند. ضمناً صاحبان اماکن مکلفند نرخ اغذیه و اجناس خود را در تابلوی مخصوص در مدخل ورودی به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.
ماده 21 – افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ نمایند.
فصل سوم – اتحادیه منطقه‌ای صنفی
ماده 22 – در هر منطقه شهری که واحد صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار مبادرت به تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای صنفی مینمایند.
تبصره 1 – اتحادیه‌های منطقه‌ای صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت مییابند.
تبصره 2 – حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای صنفی یا در هر شهر 30 واحد صنفی است کمیسیون نظارت میتواند برای شهرهایی که مقتضی باشد نصاب مقرر را تغییر دهد.
تبصره 3 – تشخیص مشاغل مشابه برای ادغام اتحادیه‌ها و ضرورت تجزیه اتحادیه و تشکیل اتحادیه جدید در هر شهر به پیشنهاد مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد بود.
تبصره 4 – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
تشخیص لزوم تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای و تعداد این گونه اتحادیه‌ها برای هر صنف در سطح شهرهایی که توسط شهرداری منطقه‌بندی شده است با هیأت عالی نظارت خواهد بود.
ماده 23 – وظایف و اختیارات اتحادیه منطقه‌ای صنفی عبارت است از:
1 – [حذفی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
2 – تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب به هیأت عالی نظارت
3 – دریافت و تکمیل درخواست متقاضیان پروانه کسب با جلب نظر شورای محلی و ارسال مدارک به اتحادیه مرکزی صنفی جهت صدور پروانه
تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
در مورد آن دسته از صنوفی که ملزم به رعایت مقررات کمیته انقلاب اسلامی میباشند جلب نظر کمیته نیز ضروری است و واحدهای صنفی مشمول مکلف به رعایت آییننامه اماکن عمومی کمیته انقلاب اسلامی میباشند. ضمناً در شهرهایی که کمیته انقلاب اسلامی وجود ندارد مسئولیت فوق به عهده شهربانی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
4 – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب.
5 – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب.
6 – نظارت در اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع امور صنفی درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.
فصل چهارم – اتحادیه مرکزی صنفی یا اتحادیه صنفی
ماده 24 – اتحادیه مرکزی صنفی از نمایندگان اتحادیه‌های منطقه‌ای تشکیل و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
مدت خدمت و مسئولیت اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی از تاریخ انتخابات چهار سال تمام میباشد کمیسیون نظارت موظف است قبل از پایان هر دوره انتخابات جدید را برگزار کند و در صورت عزل هیأت مدیره کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاری انتخابات جدید اقدام نماید.
ماده 25 – وظایف و اختیارات اتحادیه مرکزی صنفی یا اتحادیه صنفی عبارت است:
1 – تهیه و تنظیم ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و پیشنهاد انواع پروانه‌ها برای مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آنها به منظور تسلیم به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی، که به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.
2 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
صدور پروانه کسب بر اساس مدارک ارائه شده توسط اتحادیه‌های منطقه‌ای ضمن رعایت ماده 15 این قانون.
3 – ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب به پیشنهاد اتحادیه منطقه‌ای صنفی طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دایر میشوند و یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد اتحادیه میتواند در اجرای این امر با حضور نماینده دادستان وسایل و تجهیزات واحدهای صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده و تحویل صاحب آن بنماید، و آن قسمت از تأسیسات و یا مستحدثات را که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت واحد صنفی دایر و یا احداث گردیده است و خارج کردن آن از محل کسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقای آنها موجب ادامه کار میگردد از حیز انتفاع بیندازد.
4 – پرداخت حق عضویت سالانه به مجمع امور صنفی برای تأمین هزینه‌های مربوط به امور صنفی.
5 – ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش مربوط به امور صنفی، حرفهای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری لازم با وزارت کار و
امور اجتماعی در تأمین این منظور طبق مقررات مربوط.
6 – تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به منظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی
7 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
تشکیل کمیسیون فنی به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب، توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب به مجمع امور صنفی ذیربط.
8 – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده‌فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
9 – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی و کمیسیون نظارت که در چهارچوب این قانون بوده از طریق مجمع امور صنفی به اتحادیه ابلاغ میگردد.
تبصره 1 – وظایف کمیسیونهای مذکور در بندهای 6 و 7 توسط مجمع امور صنفی تعیین و پس از تصویب هیأت عالی نظارت به مورد اجراء گذارده میشود.
تبصره 2 – در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به مجمع امور صنفی ارجاع میشود نظر آن مجمع لازم‌الاجرا است.
تبصره 3 – در شهرهایی که شهرداری به مناطق تقسیم نشده کلیه وظایفی را که طبق مقررات این قانون برای اتحادیه‌های منطقه‌ای صنفی تعیین شده است به عهده اتحادیه‌های صنفی آن شهر خواهد بود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی و کمیسیون نظارت را ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌های صنفی ابلاغ نماید. پس از انقضای مدت مذکور هیأت عالی و کمیسیون نظارت میتوانند راساً مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه صنفی جهت اجرا ابلاغ نمایند.
ماده 26 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
هیأت رئیسه هر اتحادیه مرکزی یا اتحادیه‌های صنفی مکلفند یک نفر از اعضاء خود را به عنوان نماینده رسمی برای عضویت در مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت معرفی کنند.
ماده 27 – هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون به عنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا هر یک از ارکان سازمان اصناف انتخاب و شرکت نماید، فقط دارای یک رأی خواهد بود.
ماده 28 – اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه مینمایند، کارت معرفی شامل عکس، صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر کند.
ماده ۲۹- [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
میزان و نحوه وصول درآمد اتحادیه‌های صنفی که از طریق حق عضویت افراد صنفی، حق خدمات فنی، آموزشی و کمکهای مجامع امور صنفی کسب میگردد متناسب با وضعیت اتحادیه و نوع شغل و شهر مربوطه و همچنین مبالغی که اتحادیه‌های صنفی به حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز مینمایند، حسب آییننامههایی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر مجامع امور صنفی تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید، مشخص میگردد.
فصل پنجم – مجمع امور صنفی
[ماده الحاقی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
مجمع امور صنفی به دو طریق زیر از نمایندگان منتخب اتحادیه‌های مرکزی صنفی یا اتحادیه‌های صنفی تشکیل میگردد.
الف – مجمع امور صنفی اتحادیه‌های تولیدی، خدمات فنی.
ب – مجمع امور صنفی اتحادیه‌های توزیعی، خدماتی.
تبصره 1 – در کلیه مواردی که در این قانون مجمع امور صنفی قید گردیده است وظایف و اختیارات بر حسب مجامع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی و یا صنوف توزیعی و خدماتی تفکیک میگردد و داراییها و اموال موجود به نسبت آورده‌های نقدی و غیر نقدی هر اتحادیه بین دو مجمع مذکور تقسیم میگردد. کمیسیونهای نظارت مرجع رسیدگی به اختلافات این موضوع میباشند.
تبصره 2 – لیست صنوف و اتحادیه‌های “تولیدی، خدمات فنی” و “توزیعی، خدماتی” حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط هیأت عالی نظارت تفکیک و تعیین خواهد شد سپس کلیه اتحادیه‌ها موظفند نماینده خود را جهت تشکیل مجمع امور صنفی مربوطه معرفی نمایند و کمیسیونهای نظارت مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به انتخابات مجامع فوق اقدام نمایند و پس از طی مراحل مذکور کلیه مجامع قبل منحل خواهد بود.
ماده 30 – جلسات مجمع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراءحاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
مدت مأموریت نماینده اتحادیه صنفی در مجمع امور صنفی تا انتخاب هیأت رئیسه جدید اتحادیه میباشد در صورت فوت و یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر، اتحادیه فرد دیگری را برای باقیمانده مدت به مجمع امور صنفی معرفی خواهد کرد.
عزل نماینده به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی خواهد بود و انتخاب مجدد در ادوار بعدی بلامانع است.
ماده 31 – مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره یک نفر رییس یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی از بین خود به عنوان هیأت رییسه برای مدت یک سال انتخاب میکند انتخاب مجدد آنان در ادوار بعدی بلامانع است.
ماده 32 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
ترتیب انتخابات هیأت رییسه و انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای اداره مجامع امور صنفی به موجب آییننامهای خواهد بود که وسیله مجمع امور صنفی تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.
ماده 33 – وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی به شرح زیر میباشد.
1 – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌های صنفی و راهنمایی صنوف.
2 – تنظیم و تصویب آییننامههای مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌های صنفی و تغییرات آنها.
3 – اظهار نظر در مورد ضوابط تهیه شده برای صدور پروانه‌های صنفی و انواع پروانه اشتغال که به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.
4 – تأیید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی که قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل میآید.
5 – انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیونهای تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم.
6 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، بیمه‌گذاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع میشود و همچنین همکاری با مأمورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیه‌ها، در هر موقع که از طرف مجمع امور صنفی ترتیباتی برای رعایت بهداشت، ایمنی و یا زیبایی محل کسب تعیین و ابلاغ میگردد و افراد صنفی در انجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه میشوند، میتوانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی مربوطه با هزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند. تصمیمات مجمع امور صنفی و اجرای آن باید‌به نحوی باشد که به تشخیص شهرداری موجب تغییر اساسی ساختمان نگردد و همچنین مغایر با ضوابط شهرسازی نباشد.
7 – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به تصمیمات اتحادیه.
8 – تصویب وظائف کمیسیون فنی اتحادیه‌ها و صلاحیت افراد آن.
9 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
معرفی یک نفر نماینده از بین خود به کمیسیون نظارت جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی.
10 – پیشنهاد ادغام صنوف مشابه در یک اتحادیه یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر و تصویب به کمیسیون نظارت.
11 – تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش عرضه نمایند و پیشنهاد آن جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی به منظور عدم تداخل صنفی.
12 – جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم به وسایل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندیهای شهر.
13 – تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت.
14 – همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاقها به منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط.
ماده 34 – اتحادیه منطقه‌ای صنفی مکلف است مقررات و ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر شورای محلی و رعایت نقشه‌های تفصیلی طرح جامع شهرداری و منطقه‌بندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب از طریق مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت تسلیم کند. کمیسیون نظارت پس ازدریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود، موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.
تبصره – حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت لازم‌الرعایه است و بنا به مقتضیات طبق مقررات این ماده قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده 35 – فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط به داشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتحادیه صادر میشود.
اتحادیه مکلف است ظرف پانزده روز تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرارداده قبولی یا رد آن را اعلام نماید در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل به متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد میتواند ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم نماید.
کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد، نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.
تبصره 1 – صدور پروانه کسب برای مشاغل فنی منوط به اخذ پروانه اشتغال از مراجع صلاحیتدار میباشد.
تبصره 2 – انواع مشاغل فنی و کیفیت صدور پروانه اشتغال به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون از طرف وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و مجمع امور صنفی تهران تدوین و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.
تبصره 3 – کلیه کارگرانی که در واحدهای صنفی در امور فنی کارگاه مداخله دارند باید قبل از اشتغال به کار پروانه صلاحیت فنی را اخذ نمایند. ضوابط و مقررات پروانه فنی به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف یک ماه از تصویب این قانون از طرف وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و مجمع امور صنفی تهران تدوین و تصویب خواهد شد.
تبصره 4 – [الحاقی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
در صورت رأی کمیسیون نظارت مبنی بر لزوم صدور پروانه کسب، استنکاف اتحادیه صنفی از صدور آن تخلف از قانون محسوب شده و کمیسیون نظارت بر اساس بند 4 ماده 54 این قانون عمل خواهد نمود.
تبصره 5 – [الحاقی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب تشکیل اتحادیه نرسیده و یا فاقد اتحادیه بوده و قابل ادغام در اتحادیه صنفی دیگر نباشد از طریق اتحادیه همگن که توسط کمیسیون نظارت تعیین میگردد، پروانه کسب بر اساس این قانون صادر خواهد شد.
ماده 36 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
اتحادیه‌های صنفی مکلفند نسبت به کلیه پروانه‌های کسب که قبل از این اصلاحیه صادر گردیده، رسیدگی لازم معمول و حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تعویض و صدور پروانه جدید طبق مفاد این قانون اقدام نمایند. پس از مهلت تعیین شده در صورت عدم مراجعه صاحبان پروانه، کلیه پروانه‌های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط بوده و با صاحبان پروانه‌های مذکور همانند افراد فاقد پروانه رفتار خواهد شد.
ماده 36 مکرر – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
پرداخت عوارض توسط واحدهای کسبی بدون پروانه که در سطح شهرها ایجاد شده‌اند موجد هیچ حقی از حقوق صنفی مانند صدور پروانه کسب نخواهد بود و نیز پرداخت عوارض و صدور مفاصا حساب مانع از اجرای طرح جامع شهر و سایر ضوابط و مقررات مرتبط با وظایف و اختیارات شهرداریها نخواهد بود.
ماده 37 – در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند اتحادیه مربوط مکلف است با رعایت مقررات مربوط، پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام منتقل‌الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.
ماده 38 – در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از محل یا وسیله کسب متعلق به ورثه است و پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط میباشد چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت واجد شرایط بودن میتوانند ظرف شش ماه نسبت به اخذ پروانه جدید برای همان شغل اقدام نمایند.
ماده 39 – پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو میگردد.
1 – تعطیل محل کسب، زائد بر مدت یا در غیر موعد مقرر.
2 – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آن چه در پروانه قید گردیده است.
3 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را به هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مربوطه جهت اتخاذ تصمیم تسلیم نماید.
4 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
عدم اجراء ضوابط شهرداری و کمیته انقلاب اسلامی در مورد واحدهای صنفی و همچنین خودداری از پرداخت عوارض مربوط به کسب.
5 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی.
6 – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
عدم اجرای مصوبات هیأت عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون.
7 – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
تولید یا اصرار و تداوم در عرضه کالاهای غیر استاندارد از کالاهای مشمول استاندارد اجباری پس از سه بار اخطار توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی.
تبصره 1 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
هر گاه فرد صنفی از پرداخت حقوق کارگران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی، خودداری کند سازمان بیمه‌های اجتماعی میتواند ضمن ایراد دلایل کافی، لغو پروانه متخلف را از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضا کند، در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمه‌های اجتماعی، نسبت به لغو پروانه اقدام میگردد.
اتحادیه مکلف است نظر خود را ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان بیمه‌های اجتماعی از طریق مجمع امور صنفی ذیربط به سازمان مذکور اعلام دارد.
اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود.
تبصره 2 – کسی که پروانه‌اش لغو شده میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه به کمیسیون نظارت شکایت کند، نظر کمیسیون مزبور در این مورد قطعی است.
تبصره 3 – آییننامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تأیید مجمع امور صنفی به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.
ماده 40 – کمیسیون بازرسی مجمع دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
1 – بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حسن انجام کار صنفی و تسلیم گزارش.
2 – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع میرسد و تنظیم گزارش.
3 – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأت رییسه مجمع به شورای مرکزی اصناف جهت اتخاذ تصمیم تسلیم نماید.
ماده 41 – مسئولان مجمع امور صنفی و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظایفی که طبق این قانون بر عهده کمیسیون بازرسی محول است فراهم کنند.
ماده 42 – در شهرهایی که سازمان صنفی وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به مجمع امور صنفی تعلق میگیرد در حساب مخصوصی کهاز طرف شهرداری در یکی از بانکها محل باز میشود به صورت سپرده ثابت تودیع میگردد و پس از تشکیل مجمع امور صنفی وجوه مذکور به حساب مجمع امور صنفی همان شهر واریز میشود بر داشت غیر مجاز از وجوه مذکور در غیاب مجمع امور صنفی در حکم اختلاس در اموال عمومی است.
ماده 43 – مجمع امور صنفی مکلف است تا دی ماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال دارد.
کمیسیون ظرف بیست روز از تاریخ دریافت، آن را رسیدگی کرده پس از تصویب به مجمع امور صنفی برگشت میدهد.
ماده 44 – ترازنامه سال مالی مجمع امور صنفی باید ظرف دو ماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت ارسال گردد.
کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف یک ماه رسیدگی کند و مراتب را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد خواهد بود.
ماده 45 – هر یک از اعضاء هیأتهای رییسه اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی و مسئولین مربوط، نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و مجمع امور صنفی و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار میگیرد امین محسوب میشوند.
فصل ششم – شورای مرکزی اصناف
[حذفی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
[ماده 46 –
[اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
[حذفی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
مجمع امور صنفی در اولین جلسه خود پس از انتخاب هیأت رئیسه از بین خود افرادی را به عنوان اعضاء شورای مرکزی اصناف برای مدت 4 سال انتخاب می‌نماید. تصمیمات این شورا با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
تعداد اعضاء شورای مرکزی اصناف به تناسب جمعیت شهرها در آییننامهای که توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور تهیه و به تصویب وزرای هیأت عالی نظارت خواهد رسید تعیین خواهد شد.]
[ماده 47 – [حذفی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
وظایف و اختیارات شورای مرکزی اصناف عبارت است از:
1 – اظهار نظر در مورد آییننامه‌ها و مقررات که از طریق مجمع امور صنفی تهیه شده و ارسال آن به هیأت عالی نظارت جهت تصویب.
2 – اظهار نظر نسبت به پیشنهاد انواع پروانه‌های اشتغال و ارسال آن به هیأت عالی نظارت جهت تصویب
3 – تنظیم مقررات مربوط به امور بهداشتی، ایمنی و زیبایی محل کسب با همکاری مراجع و سازمانهای ذیربط.
4 – همکاری با مقامات ذیصلاح در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیت فنی و حرفهای.
5 – آگهی نرخ کالاها و خدمات تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت به وسایل مقتضی و نظارت بر اجرای صحیح آنها.
6 – همکاری با دولت در تنظیم مقررات مربوط به بیمه درمانی ازکارافتادگی بازنشستگی وظیفه افراد صنفی.
۷ – [حذفی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
[۷- تعطیل محل کسب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از طریق اتحادیه مربوط.]
8 – در خواست تأمین نیروی انتظامی از مراجع ذیصلاح به منظور اجرای قانون نظام صنفی و احکام دادگاه‌ها.
10 – تهیه و تسلیم پیشنهاد به وزارت بازرگانی در مورد تأمین کمبود کالاها.]
فصل هفتم – کمیسیون نظارت
ماده 48 –
[اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
[اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
کمیسیون نظارت با عضویت رؤسای ادارات:
1 – بازرگانی رئیس کمیسیون
2 – کار و امور اجتماعی
3 – کشاورزی
4 – امور اقتصادی و دارایی
5 – صنایع
6 – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
7 – کمیته انقلاب اسلامی
8 – شهرداری
9 – رئیس شورای شهر
10 – رئیس مجمع امور صنفی تولیدی، خدمات فنی
11 – رئیس مجمع امور صنفی توزیعی، خدماتی
12 – نماینده دادستان
13 – نماینده استانداری در مرکز استان و نماینده فرمانداری و یا بخشداری در مراکز فرمانداری و بخشداری تشکیل و با حضور حداقل 7 نفر رسمیت مییابد و تصمیمات با دو سوم مجموع آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره 1 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
در شهرهایی که اداره بازرگانی وجود ندارد رئیس کمیسیون نظارت از بین سایر رؤسای ادارات دولتی فوق‌الذکر به پیشنهاد فرماندار و به‌موجب حکم مدیر کل بازرگانی استان تعیین خواهد شد.
تبصره 2 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
در غیاب شورای شهر یک نفر معتمد محل به انتخاب شهردار و با تأیید قائم‌مقام قانونی شورای شهر همان محل عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.
تبصره 3 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
در تهران هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و میتواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند.
ماده 49 – وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است.
1 – ادغام اتحادیه‌ها و یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه.
2 – رسیدگی به اختلاف بین اتحادیه و شورای محل یا شهر در حدود صدور پروانه کسب.
3 – تصویب آییننامههای مجمع امور صنفی که به هیأت عالی نظارت محول نشده است.
4 – نظارت در انتخابات اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی.
5 – [الحاقی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
رسیدگی و بازرسی عملکرد سازمانهای صنفی و تطبیق اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات مربوط.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
سازمانهای صنفی موظفند همکاری لازم را در این مورد به عمل آورند.
ماده 50 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین نماید و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام دارد. مجمع امور صنفی ذیربط مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی، و به اتحادیه‌ها و افراد و واحدهای صنفی و عمده‌فروشان با وسائل مقتضی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده‌فروشان ملزم به رعایت نرخهای معین شده از طرف کمیسیون نظارت میباشند. نرخ کالایی که از طرف دولت تعیین میشود برای کمیسیون نظارت لازم‌الرعایه است.
تبصره – سیاست تعیین نرخگذاری کالا باید مبتنی بر از بین بردن واسطه‌ها باشد به نحوی که بهای فروش کالا به مصرف‌کننده با توجه به قیمت تمام شده در سطح تهیه و تولید به اضافه سود عادلانه و هزینه حمل تا مقصد باشد.
ماده 51 – هر واحد صنفی که قصد حراج کالای خود را داشته باشد مکلف است طبق آییننامهای که از طرف وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت میرسد اقدام نماید.
فصل هشتم – هیأت عالی نظارت
ماده 52 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
هیأت عالی نظارت از اشخاص زیر تشکیل میشود:
1 – وزیر بازرگانی – رئیس هیأت
2 – وزیر کشور
3 – وزیر امور اقتصادی و دارایی
4 – وزیر صنایع سنگین
5 – وزیر صنایع
6 – وزیر معادن و فلزات
7 – وزیر کار و امور اجتماعی
8 – وزیر کشاورزی
9 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
10 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
وزیر دادگستری.
ماده 53 – هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که به موجب آییننامهای که به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید اداره میشود.
ماده 54 – وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
1 – برقرار ساختن حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی در آنها ضروری است.
2 – تصویب وظایف کمیسیونهای حل اختلاف صنفی، کمیسیونهای فنی به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
3 – تشخیص لزوم تشکیل شرکتهای تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیه‌ها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعالیت آنها.
4 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
ابطال انتخابات یا عزل هیأت رییسه اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی ذیربط به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
5 – تصویب آییننامههایی که در این قانون پیشبینی شده است.
6 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
اظهار نظر در مورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجمع امور صنفی ذیربط.
7 – تشخیص لزوم کمیسیونهای مختلف به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
8 – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
تعیین خط مشی کلی در خصوص صدور پروانه کسب و یکنواخت کردن شکل پروانه کسب در سطح کشور.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
کلیه سازمانهای صنفی که به موجب این قانون مکلف به تهیه آییننامه و ارسال آن به هیأت عالی نظارت میباشند موظفند حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به تدوین آییننامه و ارسال آن به هیأت مذکور اقدام نمایند. در غیر این صورت وزرای هیأت عالی نظارت میتوانند راساً نسبت به تهیه و تصویب آییننامههای مورد لزوم اقدام و مراتب را جهت اجرا به سازمانهای صنفی کشور ابلاغ نماید. و تغییرات بعدی آییننامه توسط وزرای هیأت عالی نظارت انجام میگیرد.
ماده 55 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
مجمع امور صنفی منحل نمیشود مگر در مواردی که در انجام وظایف محول تسامح کرده و یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این موارد کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام میدارد. هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی در صورتی که دلایل انحلال را کافی بداند مجمع امور صنفی را منحل کرده و مراتب را کمیسیون نظارت اعلام میدارد اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال نمایندگان خود را جهت تشکیل مجمع امور صنفی معرفی نمایند.
فصل نهم – مقررات مختلف
ماده ۵۶-
[اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۰]
[اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
تنظیم امور اصناف و پیشه‌وران و نظارت بر مقررات صنفی خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد به عهده بخشداری مربوطه خواهد بود.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۰]
آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور تهیه و پس از تصویب هیأت عالی نظارت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 57 – در شهرهایی که سازمان صنفی وجود ندارد وظایف و اختیارات مربوط در حدود این قانون به عهده شهرداری خواهد بود.
ماده 58 – وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت کشور ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی را تهیه و برای تصویب به هیأت عالی نظارت ارائه نماید.
ماده 59 – شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه میتوانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به شورای مرکزی اصناف واگذار نمایند.
شورای مرکزی حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار میگیرد و از 6% تجاوز نخواهد کرد ظرف یک هفته به حساب مؤسسه مربوط واریز خواهد کرد.
شورای مرکزی اصناف در قبال وجوه دریافتی امین محسوب میشوند.
ماده 60 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
افراد واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم هستند، اعم از این که خود را مشمول مالیات بدانند یا نه، مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یک بار اظهارنامه مالیاتی خود را تاآخر تیر ماه سال بعد به ادارات دارایی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند.
ادارات دارایی مکلفند اظهارنامه‌های رسیده را هر پانزده روز یک بار به مجمع امور صنفی ذیربط ارسال دارند، شورای مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، نظر اتحادیه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامه‌های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب، در اظهارنامه‌ها منعکس و به اداره دارایی محل اعاده دهند. همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کرده، نظرات اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه و در اختیار شورای مرکزی گذارده خواهد شد در مهلت فوق‌الذکر اعلام کند.
نظر اتحادیه‌های صنفی راجع به میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر این که نظر ممیز مالیاتی نسبت به در آمد مؤدی که مورد تأیید سر ممیز قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که در این صورت و در صورتی که نظر اتحادیه‌های مربوط از طرف آنانظرف شش ماه درباره مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده‌اند به ادارات دارایی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس از تأیید سر ممیز صادر خواهد گردید و به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به خود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارایی ندهد معترض محسوب و پرونده او نزد ممیز کل ارسال خواهد شد.
ممیز کل به اتفاق نماینده مجمع امور صنفی ذیربط به موضوع رسیدگی میکند و نظر نماینده شورا قطعی و لازم‌الاجرا است مگر این که بین نظر نماینده شورا با نظر ممیز کل بیش از بیست درصد اختلاف باشد که در این صورت پرونده امر پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انقضاء سی روز فوق‌الذکر به کمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد. رأی کمیسیون در مورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره 1 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
در صورت عدم معرفی نماینده مجمع امور صنفی ذیربط و یا عدم حضور نماینده مجمع امور صنفی ذیربط ظرف یک ماه مقرر، ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص را جهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد.
تبصره 2 – اظهارنامه‌هایی که از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارایی تسلیم گردد در صورتی که نظر ممیز و سر ممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد کمتر با نظر مؤدی اختلاف داشته باشد نظر مؤدی قطعی خواهد بود.
تبصره 3 – مشمولین ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارج و تابع احکام مربوط به ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
اظهار نظر در مورد درآمد رؤسای اتحادیه‌ها با مجمع امور صنفی ذیربط و اظهار نظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد بود. در صورت بروز اختلاف با رعایت بند 1 ماده 5 طبق مقررات عمومی مالیاتهای مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.
تبصره 5 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
در نقاطی که سازمان صنفی تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده 63 را ممیز مالیاتی با نظر سرممیز تعیین و به مؤدی ابلاغ خواهد کرد و به جای نماینده شورا نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای مجمع امور صنفی ذیربط اعمال مینمایند شرکت خواهد کرد.
تبصره 6 – درآمدی که به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی میشود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره 7 – مقررات مواد 63 تا 68 و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب 48.12.24 از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مؤدیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی و سایر احکام به جز آن قسمتهایی که مغایر مفاد این ماده است لازم‌الاجرا است.
ماده 61 – [حذفی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
ماده 62 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
دولت مکلف است با همکاری مجمع امور صنفی ذیربط تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی ازکارافتادگی، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب مرجع مربوط به مرحله اجراء بگذارد.
ماده 63 – [حذفی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
ماده 64 – [حذفی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
[وزارت دادگستری در تهران و بر حسب ضرورت در شهرستانها یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آییننامههای اجرایی آن اختصاص خواهد داد.
تبصره 1 – در نقاطی که اختصاص دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آییننامههای اجرایی آن لازم باشد، دادگاه‌های عمومی و یا صلح خارج از نوبت به جرائم مذکور رسیدگی خواهند نمود.
تبصره 2 – جرائم مندرج در این قانون و آییننامههای اجرایی آن مستقیماً و بدون رعایت تشریفات مربوط به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست در دادگاه‌های مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره 3 – کلیه وجوه حاصل از اجرای احکام کیفرهای مقرر در این قانون و آییننامه اجرایی آن جزء درآمد عمومی محسوب و به حساب خزانه کل کشور واریز میگردد.]
ماده 65 – [حذفی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
[هر نوع اصلاح در این قانون از طرف مقامات مربوط ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب به هیأت عالی نظارت پیشنهاد میگردد و پس از انقضای این مدت دولت موظف است لایحه نهایی را به مجلس شورای ملی تقدیم نمایند.]
ماده 66 – از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.
ماده 67 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
اتحادیه‌های صنفی میتوانند برای خدمات اعضاء هیأت مدیره خود بر حسب آییننامهای که به تصویب وزرای هیأت عالی نظارت خواهد رسید مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیشبینی و پرداخت نمایند.
ماده 67 مکرر – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۳۱]
سازمانهای صنفی موظف به اجرای مصوبات هیأت عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون میباشند.
فصل دهم – مجازات
ماده 68 – متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم میشوند.
1 – هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول میکند آن را مطابق مشخصات و متناسب با نوع و اجرت و دستمزد دریافتی انجام ندهد.
2 – هر فرد صنفی که نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجراء نکند.
3 – هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات، یا کالا و یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ یا اعلام حراج کند.
ماده 69 – متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع، به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال و حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم میشوند.
1 – هر فرد صنفی که برابر بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورت حساب میباشد، صورت حساب به خریدار ندهد.
2 – هر عمده فروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا برای فروش به افراد یا واحدهای صنفی، صورت حسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد، به طور روشن در روی اوراق مخصوصی که حاوی عنوان و نشانی کامل فروشنده باشد به خریدار ندهد و یا صورت حساب را روی نمونه‌های مصوب صادر ننماید و یا صورت حساب ناقص بدهد.
3 – هر فرد صنفی که صورت حساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند 2 این ماده در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خودداری کند.
4 – صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت، واحدهای صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که برای مشتریان عرضه نمایند در کارتهای مخصوصی در دسترس مشتریان قرار ندهند و همچنین فهرست نرخ اغذیه و کالای خود را در مدخل ورودی نصب ننمایند و یا بر مبنای آن صورت حساب بیشتری تسلیم مشتری نمایند.
تبصره – متخلفین از مقررات بند 2 به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 70 – هر فرد صنفی که برابر بند 3 ماده 14 قانون نظام صنفی اجرت یا دستمزد خدمات را در تابلوی مخصوص درج ننموده و یا در مدخل محل کسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روی کالاها الصاق ننماید به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم میشود.
ماده 71 – هر فرد صنفی که قیمت مندرج در بر چسب و یا تابلو را طوری تهیه نماید که با مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌ها مطابقت نداشته باشد و یا قیمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و تابلو را زاید بر نرخ مقرر و یا بدون رعایت ضوابطی که برای تعیین نرخ اعلام میگردد تعیین نماید به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم میشود.
ماده 72 – [اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳]
هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه کسب مبادرت به تأسیس واحد صنفی نماید اتحادیه صنف مربوطه از کار او جلوگیری و محل کسب را تعطیل خواهد کرد. در صورتی که در واحد صنفی مذکور ارزاق و یا سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد اتحادیه صنف مربوطه طبق مقررات این قانون اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام میکند و دادگاه ضمن رسیدگی علاوه بر مجازات مقرر در ماده 68 این قانون حکم به تعطیل قطعی واحد صنفی نیز خواهد کرد.
ماده 73 – هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا با به کاربردن موادی از نوعی که از لحاظ کیفیت نامرغوب و پایینتر است، مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن یا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم میشود.
ماده 74 – هر فرد صنفی که کالای خود را پنهان نموده و یا از فروش آن خودداری کند به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال و یا به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا سه ماه محکوم میشود.
ماده 75 – هر عمده‌فروشی که کالاها یا مصنوعات و یا فرآورده‌های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه پنهان نماید به جزای نقدی از یکصدهزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم میشود.
ماده 76 – در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد.
تبصره – در صورتی که چند نفر یک واحد صنفی را مشترکاً اداره نمایند متضامناً مسئولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
ماده 77 – افراد صنفی که یک بار به اتهام هر یک از تخلفات مندرج در مواد 68 تا 75 این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در فوق بشوند، علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت واحد صنفی یا محل کسب و یا منع از عرضه خدمات از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و همچنین عمده‌فروشانی که به اتهام تخلفات مندرج در مواد 68 و 72 و 74 این قانون محکوم شده و ظرف یکسال از تاریخ قطعیت حکم، مجدداً مرتکب مندرج یکی از تخلفات مذکور بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت محل کسب از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و هر گاه تعداد محکومیت افراد صنفی یا عمده‌فروشان به شرح فوق در یک سال از دو بار تجاوز نماید برای بار سوم علاوه بر کیفر مقرر، به لغو پروانه و تعطیل واحد صنفی و یا محل کسب نیز محکوم میشوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن یک سال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوط خواهند بود.
تبصره – در هر مورد که واحد صنفی یا محل کسب عمده فروشی تعطیل میشود کالاهای فاسدشدنی موجود به وسیله اتحادیه مربوط از طریق حراج به قیمت عمده فروشی به فروش میرسد و وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت میگردد.
ماده 78 – دفاتر دادگاه‌ها مکلفند یک نسخه از احکام صادره را برای درج در سوابق محکومیت در مورد افراد صنفی به اتحادیه مربوط و در مورد عمده فروشان به شورای مرکزی اصناف محل ارسال دارند.
ماده 79 – سازمانهای انتظامی کشور مکلفند به تقاضای شوراهای مرکزی اصناف تعداد کافی مأمور به منظور تسهیل اجرای این قانون و اجرای احکام دادگاه‌ها در اختیار شوراهای مذکور قرار دهند.
ماده 80 – رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی مسئولان سازمانهای صنفی مندرج در این قانون طبق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.
ماده 81 – کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون مجازات عمومی محکوم میشوند.
ماده 82 – هر گاه برای تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی در سایر قوانین شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده 83 – کمیسیون نظارت برای اجرای مقررات این فصل مکلف است ناظرانی از بین معتمدین خود و مصرف کنندگان انتخاب نماید. گزارش ناظرانی که وسیله کمیسیون نظارت معرفی میشوند و برای آنها از طرف دادستان دادسرای عمومی یا رییس دادگاه بخش مستقل محل کارت مخصوص صادر میشود در حدود ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری معتبر میباشد.
ماده 84 – خریداران و مصرف کنندگان میتوانند شکایات خود را در مورد گرانفروشی احتکار، کم فروشی و غیره به شوراهای محلی یا اتحادیه‌های منطقه‌ای صنفی مربوط تسلیم دارند شوراهای محلی و اتحادیه‌های منطقه‌ای صنفی موظفند بلافاصله شکایت را به ناظران مذکور در این ماده جهت پیگیری و تعقیب تسلیم نمایند و پس از اخذ نتیجه مراتب را به شاکی اعلام نمایند.
ماده 85 – در صورت اجرای مجازات شرعی مجازات مقرر در این فصل اعمال نخواهد شد.