ماده ۱ – وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت بند ۸ ماده ۵۴ قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب افراد ذیل که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای می‌باشند اقدام نماید.
الف – جانبازان و اسرای آزاد شده.
ب – سرپرست خانواده‌ای که فرزند ذکور آن خانواده به شهادت رسیده یا مفقودالاثر شده باشند.
ج – یکی از وابستگان درجه یک شهید یا مفقودالاثری که متکفل کمک هزینه خانواده‌هایشان می‌باشد.
تبصره ۱ – تسهیلات پیش‌بینی شده برای متقاضیان فوق‌الذکر پس از تطبیق شرایط و معرفی توسط نهاد ذیربط وکلا برای یک بار منظور خواهد گردید.
تبصره ۲ – اتحادیه‌ها موظفند ضمن پذیرش فرد صنفی مربوطه نسبت به ایجاد تسهیلات و امکانات همانند سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای آنان اقدام نمایند.
تبصره ۳ – در شهرهایی که اداره بازرگانی وجود ندارد، شهرداری یا بخشداری محل وظایف فوق را انجام می‌دهد.
ماده ۲ – جانبازان، اسرای آزاد شده، خانواده محترم شهدا موضوع ماده ۱ نبایستی دارای شغل دیگری بوده و یا از وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی گرفته باشند.
ماده ۳ – شهرداریها و دیگر سازمانهای ذیربط موظفند همزمان تسهیلات لازم را در خصوص واحد صنفی متقاضیان فوق‌الذکر فراهم نمایند.
ماده ۴ – جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده‌های محترم شهداء و مفقودین موضوع ماده ۱ که دارای پروانه کسب می‌باشند، می‌توانند با موافقت نهاد مربوطه از محل قبلی خود به شهرستان یا استان دیگری انتقال یابند و به شرط ابطال پروانه کسب قبلی در محل جدید از شرایط فردی جهت صدور پروانه کسب معاف بوده و پروانه کسب آنان صادر می‌گردد.
ماده ۵ – در صورتی که نوع شغل مورد درخواست متقاضیان مربوطه مستلزم اخذ صلاحیت فنی لازم باشد و متقاضی فاقد شرط مذکور شناخته شود با معرفی مباشر واجد شرایط صدور پروانه کسب آنان بلامانع می‌باشد.
تبصره – اعتبار پروانه مذکور منوط به اشتغال مباشر می‌باشد.
ماده ۶ – به منظور حل مشکلات صدور پروانه کسب افراد موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی، کشور، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به مسئولیت وزارت بازرگانی، تصمیمات لازم را با رعایت مقررات و قوانین اتخاذ می‌نمایند. تصمیمات کمیسیون مذکور برای کلیه دستگاهها و سازمانها معتبر و لازم‌الاجرا است.
ماده ۷ – آیین‌نامه اجرایی مواد مذکور ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بازرگانی با همکاری بنیاد شهید و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.
اصلاح موادی از قانون نظام صنفی
ماده ۸ – تبصره ذیل به ماده ۴ اضافه می‌گردد.
تبصره – انواع صنف به چهار گروه ذیل تقسیم می‌گردد:
1 – صنوف تولیدی – آن دسته از صنوفی که فعالیت و خلاقیت‌های آنها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیایی مواد گشته و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند صنف تولیدی نامیده می‌شود.
2 – صنوف خدمات فنی – آن دسته از صنوفی که فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می‌گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم می‌باشد، صنف خدمات فنی نامیده می‌شود.
3 – صنوف توزیعی – آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می‌نمایند بدون آنکه در تولید کالا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند صنف توزیع نامیده می‌شود.
4 – صنوف خدماتی – آن دسته از صنوفی که با فعالیتهای خود قسمتی از نیازهای جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و یا خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می‌شود.
ماده ۹ – ماده ۲۹ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
میزان و نحوه وصول درآمد اتحادیه‌های صنفی که از طریق حق عضویت افراد صنفی، حق خدمات فنی، آموزشی و کمکهای مجامع امور صنفی کسب می‌گردد متناسب با وضعیت اتحادیه و نوع شغل و شهر مربوطه و همچنین مبالغی که اتحادیه‌های صنفی به حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز می‌نمایند، حسب آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر مجامع امور صنفی تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید، مشخص می‌گردد.
ماده ۱۰ – ماده زیر با دو تبصره در ابتدای فصل پنجم اضافه می‌شود:
مجمع امور صنفی به دو طریق زیر از نمایندگان منتخب اتحادیه‌های مرکزی صنفی یا اتحادیه‌های صنفی تشکیل می‌گردد.
الف – مجمع امور صنفی اتحادیه‌های تولیدی، خدمات فنی.
ب – مجمع امور صنفی اتحادیه‌های توزیعی، خدماتی.
تبصره ۱ – در کلیه مواردی که در این قانون مجمع امور صنفی قید گردیده است وظایف و اختیارات بر حسب مجامع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی و یا صنوف توزیعی و خدماتی تفکیک می‌گردد و داراییها و اموال موجود به نسبت آورده‌های نقدی و غیر نقدی هر اتحادیه بین دو مجمع مذکور تقسیم می‌گردد. کمیسیون‌های نظارت مرجع رسیدگی به اختلافات این موضوع می‌باشند.
تبصره ۲ – لیست صنوف و اتحادیه‌های “تولیدی، خدمات فنی” و “توزیعی، خدماتی” حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط هیأت عالی نظارت تفکیک و تعیین خواهد شد سپس کلیه اتحادیه‌ها موظفند نماینده خود را جهت تشکیل مجمع امور صنفی مربوطه معرفی نمایند و کمیسیون‌های نظارت مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به انتخابات مجامع فوق اقدام نمایند و پس از طی مراحل مذکور کلیه مجامع قبل منحل خواهد بود.
ماده ۱۱ – بند ۶ ماده ۳۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
6 – نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، بیمه‌گذاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع می‌شود و همچنین همکاری با مأمورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیه‌ها، در هر موقع که از طرف مجمع امور صنفی ترتیباتی برای رعایت بهداشت، ایمنی و یا زیبایی محل کسب تعیین و ابلاغ می‌گردد و افراد صنفی در انجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه می‌شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی مربوطه با هزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند. تصمیمات مجمع امور صنفی و اجرای آن باید‌به نحوی باشد که به تشخیص شهرداری موجب تغییر اساسی ساختمان نگردد و همچنین مغایر با ضوابط شهرسازی نباشد.
ماده ۱۲ – دو تبصره ذیل به عنوان تبصره‌های ۴ و ۵ به ماده ۳۵ اضافه می‌گردد:
تبصره ۴ – در صورت رأی کمیسیون نظارت مبنی بر لزوم صدور پروانه کسب، استنکاف اتحادیه صنفی از صدور آن تخلف از قانون محسوب شده و کمیسیون نظارت بر اساس بند ۴ ماده ۵۴ این قانون عمل خواهد نمود.
تبصره ۵ – صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب تشکیل اتحادیه نرسیده و یا فاقد اتحادیه بوده و قابل ادغام در اتحادیه صنفی دیگر نباشد از طریق اتحادیه همگن که توسط کمیسیون نظارت تعیین می‌گردد، پروانه کسب بر اساس این قانون صادر خواهد شد.
ماده ۱۳ – ماده ۳۶ قانون نظام صنفی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
اتحادیه‌های صنفی مکلفند نسبت به کلیه پروانه‌های کسب که قبل از این اصلاحیه صادر گردیده، رسیدگی لازم معمول و حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تعویض و صدور پروانه جدید طبق مفاد این قانون اقدام نمایند. پس از مهلت تعیین شده در صورت عدم مراجعه صاحبان پروانه، کلیه پروانه‌های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط بوده و با صاحبان پروانه‌های مذکور همانند افراد فاقد پروانه رفتار خواهد شد.
ماده ۱۴ – بند ۳ ماده ۴۰ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش‌های خود را به هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مربوطه جهت اتخاذ تصمیم تسلیم نماید.
ماده ۱۵ – ماده ۴۸ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن عیناً به قوت خود باقیست.
کمیسیون نظارت با عضویت رؤسای ادارات:
1 – بازرگانی رئیس کمیسیون
2 – کار و امور اجتماعی
3 – کشاورزی
4 – امور اقتصادی و دارایی
5 – صنایع
6 – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
7 – کمیته انقلاب اسلامی
8 – شهرداری
9 – رئیس شورای شهر
10 – رئیس مجمع امور صنفی تولیدی، خدمات فنی
11 – رئیس مجمع امور صنفی توزیعی، خدماتی
12 – نماینده دادستان
13 – نماینده استانداری در مرکز استان و نماینده فرمانداری و یا بخشداری در مراکز فرمانداری و بخشداری تشکیل و با حضور حداقل ۷ نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات با دو سوم مجموع آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶ – بند ذیل به عنوان بند ۵ به ماده ۴۹ اضافه می‌گردد:
5 – رسیدگی و بازرسی عملکرد سازمانهای صنفی و تطبیق اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات مربوط.
تبصره – سازمانهای صنفی موظفند همکاری لازم را در این مورد به عمل آورند.
ماده ۱۷ – بند ۹ الی ۱۴ ماده ۵۲ حذف و بندهای ذیل به عنوان بندهای ۹ و ۱۰ به آن اضافه می‌گردد.
9 – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
10 – وزیر دادگستری.
ماده ۱۸ – موارد ذیل در قانون نظام صنفی حذف گردید:
ماده ۱۱، بند ۱ ماده ۲۳ ، فصل ششم به همراه مواد ۴۶ و ۴۷ ، ماده ۶۱ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵.
ماده ۱۹ – در موارد ذیل “شورای مرکزی اصناف” حذف و عبارت “مجمع امور صنفی ذیربط” جایگزین می‌گردد:
بند ۷ ماده ۲۵، تبصره ۱ ماده ۳۹، ماده ۵۰، بند ۴ و ۶ ماده ۵۴، ماده ۶۰، تبصره ۱ و ۵ ماده ۶۰، ماده ۶۲.
ماده ۲۰ – در موارد ذیل عبارت ” شورای مرکزی اصناف” حذف می‌گردد:
تبصره ماده ۱۳، ماده ۳۲، ماده ۵۵.
ماده ۲۱ – تبصره ۴ ماده ۶۰ به شرح ذیل اصلاح گردید:
اظهار نظر در مورد درآمد رؤسای اتحادیه‌ها با مجمع امور صنفی ذیربط و اظهار نظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد بود. در صورت بروز اختلاف با رعایت بند ۱ ماده ۵ طبق مقررات عمومی مالیات‌های مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۲ – در ماده ۷۲ عبارت “شورای مرکزی اصناف” حذف و به جای آن عبارت “اتحادیه صنف مربوطه” جایگزین می‌گردد.
ماده ۲۳ – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه شوراهای مرکزی اصناف منحل می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۱۲.۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی