مصوبه یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
[رأی شماره ۲۱۲۰۶۰۴ – ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
ابطال مقدمه و مواد ۱۱ تا ۲۵]
[این دستورالعمل به استناد وظایف و اختیارات قانونی مندرج در بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی و با لحاظ بند (ج) ماده ۴۹، ماده ۹۵ مکرر (۱) این قانون و تفویض اختیار عزل اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی شهرستانی و استانی و نیز هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها به کمیسیون نظارت مراکز استان ها (موضوع صورتجلسه یکصد و چهارمین جلسه هیأت عالی نظارت در خصوص تفویض بخشی از وظایف هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به کمیسیون نظارت مراکز استان ها) در راستای افزایش شفافیت، تقویت نظارت، تراکم زدایی و ارتقای کارایی کمیسیون های نظارت و تشکل‌های صنفی به شرح ذیل به تصویب هیأت عالی نظارت رسید.]
…….
[فصل چهارم: تخلفات و تنبیهات
ماده ۱۱ـ عدم انجام صحیح وظایف و سوء استفاده از اختیارات قانونی توسط مسئولان تشکل‌های صنفی که منطبق بر یکی از موارد ذیل است، مشمول تنبیهات مقرر خواهد بود:
الف) عزل
۱ـ اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر برخالف قوانین و مقررات.
۲ـ استفاده از امکانات تشکل‌های صنفی برای تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها از قبیل انتخابات تشکل‌های صنفی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و غیره به نفع خود یا اشخاص دیگر.
۳ـ محکومیت به توبیخ کتبی برای بار دوم در همان دوره عضویت هیأت مدیره.
۴ـ ارتکاب حداقل سه مورد از تخّلفات موضوع بند (ب) در همان دوره عضویت هیأت مدیره.
۵ ـ محکومیت به تذکر کتبی چهارم در همان دوره عضویت هیأت مدیره.
۶ ـ محکومیت به یک توبیخ کتبی و دو تذکر کتبی در همان دوره عضویت هیأت مدیره.
ب) توبیخ کتبی
۱ـ اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع تشکل صنفی برخالف قوانین و مقررات.
۲ـ گزارش خالف واقع.
۳ـ سوء استفاده از موقعیت و سمت و اعمال تبعیض ناروا نسبت به اشخاص.
۴ـ تسامح در حفظ اموال، اسناد، وجوه تشکل صنفی یا استفاده غیرمجاز آنها.
۵ ـ خودداری از تسلیم مدارک یا ارائه گزارش به اشخاص یا مراجعی که به موجب قوانین و مقررات حق مطالبه آنها را داشته و یا مکلف به تسلیم مدارک یا ارائه گزارش به آن می‌باشند.
۶ ـ استفاده یا افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی واحدهای صنفی تحت نظارت یا متصدیان آنها مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن.
۷ـ ارتکاب حداقل ۵ تخلف از تخّلفات موضوع بند (ج).
ج) تذکر کتبی
۱ـ عدم تشکیل کمیسیون های تشکل صنفی.
۲ـ عدم رعایت مواعد مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی.
۳ـ عدم رعایت قوانین و مقررات ناظر بر صدور یا تمدید یا تبدیل یا ابطال پروانه کسب.
۴ـ عدم اجرای سایر تکالیف مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی یا مصوبات، دستورات و مکاتبات الزم االجرای ابالغی مراجع ذیربط در حدود صالحیت آنها به جز موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب).
تبصره ۱ـ در صورت ارتکاب تخلفات متعدد در یک دوره مسئولیت، تنبیه اشد باید اعمال گردد.
تبصره ۲ـ در صورتی که یک رفتار، عناوین متخلفانه متعددی داشته باشد، صرفًا تنبیه مربوط به عنوان متخّلفانه اشد اعمال خواهد شد.
تبصره ۳ـ تنبیه تخلف ارتکابی در یک دوره مسئولیت، نسبت به همان دوره قابل اعمال است. انقضای دوره مسئولیت یا استعفای مسئول تشکل صنفی با رعایت ماده ۱۴ این دستورالعمل مانع رسیدگی به تخّلفات ارتکابی در دوره مسئولیت قبلی وی نبوده و آثار ناشی از اثبات تخّلف بر او مترتب خواهد شد.
تبصره ۴ـ هرگاه بعد از صدور حکم، تخلفی کشف گردد که مشخص شود زمان وقوع آن پیش از صدور حکم بوده است، با رعایت مفاد ماده ۱۴ این دستورالعمل، مرجع رسیدگی مکّلف است در صورتی که اثبات تخّلف در تنبیه مؤثر باشد، به موضوع رسیدگی و ضمن نقض حکم اولیه، حکم متناسب را صادر کند.
فصل پنجم: نحوه رسیدگی به تخّلفات، اعمال تنبیهات و سایر مقررات
ماده ۱۲ـ چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد تشکل‌های صنفی یا پس از وصول گزارش، با یکی از عناوین مندرج در ماده ۱۱ این دستورالعمل مواجه شوند، به ترتیب ذیل شروع به رسیدگی خواهند کرد:
الف) مرجع رسیدگی مکلف است فعل یا ترک فعل و عنوان انتسابی آن را به همراه دالیل و مستندات به متهم ابالغ نماید.
ب) متهم می‌تواند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیات و مستندات خود را به مرجع رسیدگی ارائه نماید. در صورتی که ارائه برخی اسناد، ظرف مهلت مقرر امکان پذیر نباشد، متهم می‌تواند این اسناد را در جلسه رسیدگی ارائه نماید.
تبصره: ارائه دفاعیه حق متهم بوده و عدم ارائه آن در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخّلف نخواهد بود.
ج) مرجع رسیدگی مکّلف است پس از اخذ دفاعیه یا انقضای مهلت ۱۵ روزه مقرر، مدارک و مستندات را در اولین جلسه خود که از ۳۰ روز از زمان خاتمه مهلت ۱۵ روزه فوق تجاوز نخواهد کرد، مورد رسیدگی قرار داده و اقدام به صدور رأی نماید. رأی صادره باید مستدل و مستند به قانون و مقررات باشد.
تبصره: حضور در جلسه رسیدگی حق متهم بوده و باید تاریخ و ساعت آن براساس مندرجات تبصره ۱ این ماده به او ابالغ گردد. عدم حضور مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
د) رأی صادره عینًا باید ظرف مهلت مندرج در بند (ب) ماده ۸ این دستورالعمل به شخص ابالغ گردد. رأی ابالغی باید مشتمل بر تاریخ جلسه رسیدگی، نام و نام خانوادگی، کد ملی، سمت، عناوین تخّلفات، گردش کار رسیدگی، ادله اثبات تخّلف و حسب مورد حکم برائت یا تنبیهی اعمالی در صورت محکومیت متهم باشد.
تبصره ۱ـ در تمام موارد فوق، ابلاغیه در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن از طریق ارسال به نشانی واحد صنفی وی و در صورت تعطیلی واحد صنفی، حسب مورد به اتحادیه یا اتاق با توجه به محل وقوع تخّلف و اخذ امضاء با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده، ابلاغ و نسخه دیگر آن در پرونده درج می‌شود. در صورت امتناع از دریافت ابلاغیه یا ارائه رسیـد، مراتب از طریـق پست دو قبضـه به شخص ابالغ خواهـد شـد. همچنین در صورت راه اندازی حساب کاربری الکترونیکی برای اعضای هیأت مدیره و هیأت رئیسه تشکل‌های صنفی، مرجع رسیدگی مکلف است مراتب موضوع این بند و سایر مواد این دستورالعمل را از این طریق به حساب کاربری ایشان ابلاغ و با ارسال پیامک مخاطب این ابالغ را اعلام نماید.
تبصره ۲ـ روز ابالغ و اقدام جزء مواعد محسوب نخواهد شد. چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد. روز آخر، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی یا رفع مانع بازگشایی می‌شوند.
ماده ۱۳ـ در موارد ذیل، مرجع رسیدگی مکّلف است ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ اطالع، ضمن ابالغ موضوع به شخص و اعطای مهلت یک هفته‌ای به وی جهت دفاع، پیش از احراز تحّقق آن نسبت به جایگزینی عضو یا اعضای علی‌البدل اقدام نماید:
الف) حدوث بیماری منجر به غیبت بیش از ۶ ماه متوالی یا متناوب در طول یک دوره هیأت مدیره یا هیأت رئیسه تشکل صنفی
تبصره ۱ـ در صورت غیبت غیرموجه هریک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت مزبور ظرف مدت یک سال، مراتب از طرف هیأت مدیره به اتاق اعلام می‌شود. هیأت رئیسه اتاق مکّلف است ظرف مدت دو هفته به موضوع رسیدگی کرده و نسبت به صدور اخطار جهت حضور وی در جلسات هیأت مدیره اقدام نماید. در صورتی که پس از ابلاغ اخطار فوق، شخص غایب مجددًا در جلسه آتی هیأت مدیره حاضر نگردد، حسب مورد با اعلام مراتب به کمیسیون نظارت ذیربط یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت نسبت به جایگزینی عضو علی‌البدل حداکثر ظرف مدت دو هفته توسط این مراجع اقدام می‌گردد.
تبصره ۲ـ در صورت غیبت غیرموجه هریک از اعضای هیأت رئیسه اتاق طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت مزبور ظرف مدت یک سال، مراتب از طرف هیأت رئیسه حسب مورد به کمیسیون نظارت ذیربط یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام می‌شود. مرجع مذکور مکّلف است ظرف مدت دو هفته به موضوع رسیدگی کرده و نسبت به صـدور اخطار جهت حضـور وی در جلسه هیأت رئیسه اقدام نمایـد. در صورتی که پس از ابالغ اخطار فوق، شخص غایب مجددًا در جلسه آتی هیأت رئیسه حاضر نگردد، حسب مورد با اعلام مراتب به کمیسیون نظارت ذیربط یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت، نسبت به جایگزینی عضو علی‌البدل حداکثر ظرف مدت دو هفته توسط این مراجع اقدام می‌گردد.
ب) اشتغال به کار مسئول تشکل صنفی در دستگاه ها و نهادهای موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی
ماده ۱۴ـ در صورت خاتمه مسئولیت مسئوالن تشکل‌های صنفی، مراجع رسیدگی به تخّلفات صرفًا امکان رسیدگی به تخّلفاتی را خواهند داشت که ظرف مدت ۴ سال از تاریخ خاتمه مسئولیت ایشان کشف شده باشد. ترتیبات فوق مانع از طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی ذیصالح نخواهد بود. در صورتی که احراز گردد تخّلف ارتکابی در دوره قبلی تصدی مسئولیت موجب عزل یا از بین رفتن وثاقت و امانت شخص می‌گردد، مرجع رسیدگی‌کننده مکّلف است نسبت به موضوع رسیدگی، حکم صادره را در پرونده همان دوره ثبت و نسبت به اعمال آثار ناشی از این حکم محکومیت اقدام نماید.
ماده ۱۵ـ طرح پرونده در مرجع قضایی و نیز صدور رأی برائت یا منع تعقیب مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه‌های مقرر در این دستورالعمل نخواهد بود. در صورتی که مرجع رسیدگی حکم صادره از سوی مراجع قضایی را مؤثر در رأی سابق خود تشخیص دهد، نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۶ـ در صورتی که حضور مسئوالن تشکل‌های صنفی در روند رسیدگی اختلال یا اخلالی به وجود آورد، مرجع رسیدگی می‌تواند حضور وی را در مسئولیت مربوطه حداکثر تا ۴۵ روز که برای یکبار نیز قابل تمدید خواهد بود، تعلیق نماید. در مواردی که عزل متخّلف نیازمند تأیید توسط مراجع ذیصالح است، تعلیق تا زمان تعیین تکلیف توسط مراجع مربوطه ادامه خواهد داشت.
ماده ۱۷ـ در صورتی که دبیرخانه هیأت عالی نظارت تنبیه مورد حکم، تشریفات رسیدگی و نحوه اعمال آن را مغایر با مفاد این دستورالعمل تشخیص دهد، مراتب را به مرجع رسیدگی جهت رعایت مفاد بند (ج) ماده ۸ این دستورالعمل اعلام می‌نماید.
ماده ۱۸ـ دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکّلف است تخلف اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یا هیأت مدیره اتحادیه‌های کشوری را مطابق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و جهت اعمال تنبیه مربوطه به هیأت عالی نظارت اعلام دارد.
ماده ۱۹ـ کمیسیون نظارت شهرستان ها مکلفند در صورتی که مسئول تشکل صنفی را مستحق عزل تشخیص دهند، مراتب را جهت اعمال این تنبیه به کمیسیون نظارت مرکز استان اعلام نمایند. در صورتی که کمیسیون نظارت مرکز استان تنبیه عزل را مطابق با مقررات این دستورالعمل تشخیص ندهد، نسبت به صدور حکم متناسب اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۰ـ کمیسیون نظارت مراکز استان ها مکلفند در مواردی که رأسا صالحیت عزل مسئولان تشکل‌های صنفی را ندارند، مدارک و مستندات مربوط به تخلفات ایشان را جهت رسیدگی و اعمال تنبیه مربوطه توسط هیأت های نظارت به دبیرخانه این هیأت ارسال کنند.
ماده ۲۱ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های استانی، با کمیسیون نظارت مرکز استان خواهد بود.
ماده ۲۲ـ تفویض اختیارات هیأت عالی نظارت به کمیسیون نظارت مراکز استان، نافی صلاحیت این هیأت و دبیرخانه آن نخواهد بود.
ماده ۲۳ـ تنبیه تخلفات مسئولان تشکل‌های صنفی، به موجب مقررات جاری در زمان ارتکاب تخّلف تعیین خواهد شد، مگر آنکه مقررات این دستورالعمل تنبیه مساعدتری را به حال متهم در نظر گرفته باشد. در هر حال تشریفات و نحوه رسیدگی، مطابق با مقررات این دستورالعمل خواهد بود.
ماده ۲۴ـ تخّلف در تشکل‌های صنفی بالاتر و اعمال تنبیه آن لزوما اثری بر جایگاه متخلف در تشکل‌های صنفی پایین تر نخواهد داشت.
تبصره. ماده فوق مانع از طی تشریفات اسقاط شرایط در صورت شمول بر نامبرده نخواهد بود.
ماده ۲۵ـ در صورت بررسی تخلف یکی از اعضای مرجع رسیدگی‌کننده، وی یا اشخاص ذینفع در آن موضوع یا اشخاص دخیل در ارتکاب تخلف صلاحیت شرکت در آن دستور جلسه رسیدگی به تخلف و حق دادن رأی را نخواهد داشت. مفاد این ماده در خصوص اتخاذ تصمیم جهت اسقاط شرایط نیز جاری است. …….”]