هرچند براساس بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیهها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت است، ولی با عنایت به اینکه براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع مجازات صرفًا براساس قانون امکان پذیر است، بنابراین صلاحیت مقرر در بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور متضمن اعطای این اختیار به هیأت عالی نظارت نیست که به عنوان یک مرجع اداری اقدام به قانونگذاری کرده و به تخلف انگاری برخی از اقدامات مسئولین تشکل‌های صنفی بپردازد و مصادیقی مانند اخذ وجه یا مال به نفع خود یا افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی واحدهای صنفی را مشمول مجازات هایی از قبیل عزل، توبیخ کتبی و تذکر کتبی قرار دهد و با ملاحظه موارد مشابه از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مشخص می‌شود که قانونگذار خود در خصوص تعیین مصادیق تخلفات و تعیین تنبیهات متناسب با آنها اتخاذ تصمیم کرده و برای نمونه تعیین این موارد را به هیأت عالی نظارت موضوع ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری واگذار نکرده است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز عینا و در خصوص ابطال مواد مشابهی از دستورالعمل قبلی هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی منعکس شده، ماده ۱۱ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی کمیسیون های نظارت، اتحادیهها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که صریحا در مقام تعیین مصادیق تخلفات مسئولین واحدهای صنفی و تعیین مجازات های مربوط به آنها وضع شده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و قسمت مقدمه و مواد ۱۲ تا ۲۵ دستورالعمل مزبور نیز که در آن بر مبنای تخلف انگاری و مجازات های تعیین شده در ماده ۱۱ دستورالعمل، نظام دادرسی مربوط به رسیدگی به این تخلفات و تعیین مجازات برای آنها تبیین شده، به دلیل آنکه قائم به حکم غیرقانونی ماده ۱۱ دستورالعمل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه مقررات مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری