شماره ۱۱۶۰ – ۲۰/۱/۱۳۹۲
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مف ا د تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ـــــــــــــ
شماره ۷۷۲۶۳/۲ – ۱۹/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
فصل اول: دادگاه خانواده
ماده ۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان، به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.
تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش، به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱. از زمان اجرای این قانون، در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
تبصره ۲. در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه، با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.
ماده ۲. دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن، تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر، و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی، باید در دادنامه، به نظر قاضی مشاور اشاره، و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره: قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال، به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند، و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد، که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده ۳. قضات دادگاه خانواده، باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ماده ۴. رسیدگی به امور و دعاوی زیر، در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳- شروط ضمن عقد نکاح
۴- ازدواج مجدد
۵- جهیزیه
۶- مهریه
۷- نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
۸. تمکین و نشوز
۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰. حضانت و ملاقات طفل
۱۱. نسب
۱۲. رشد، حجر و رفع آن
۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴. نفقه اقارب
۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
۱۷. اهدای جنین
۱۸. تغییر جنسیت
تبصره: به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی، حسب مورد، طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی می‌شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور، در امور حسبی و احوال شخصیه آنان، از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی، بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.
ماده ۵. در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف، یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
همچنین در صورت اقتضای ضرورت، یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد، رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.
تبصره: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، و مددجویان سازمان بهزیستی کشور، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
ماده ۶. مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت، برعهده دارد، حق اقامه دعوی، برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.
ماده ۷ـ دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین، در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل، و نفقه زن، و محجور، که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور، بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی، قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب، و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آن که دادگاه، مطابق این ماده، دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده ۸. رسیدگی در دادگاه خانواده، با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی، انجام می‌شود.
تبصره: هر گاه خواهان، خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی، در این باره تحقیق، و تصمیم‌گیری می‌کند.
ماده ۹. تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده، تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی، طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ، با دادگاه است.
ماده ۱۰. دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین، یا یکی از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.
ماده ۱۱. در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم‌به را درخواست کند.
ماده ۱۲. در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده، یا محل سکونت خود، اقامه دعوی کند، مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده ۱۳. هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد، به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.
ماده ۱۴. هر گاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران، و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه، برای رسیدگی صالح است.
هر گاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده ۱۵. هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود، مگر آن که دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی، این احکام را بررسی، و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره: ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران، به درخواست کتبی زوجین یا زوج، با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار، که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند، امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی، منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی، و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری، ثبت نماید.
در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون، برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.
فصل دوم: مراکز مشاوره خانوادگی
ماده ۱۶. به منظور تحکیم مبانی خانواده، و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق، و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
تبصره: در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده، وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاهها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
ماده ۱۷. اعضای مراکز مشاوره خانواده، از کارشناسان رشته‌های مختلف، مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند، و حداقل نصف اعضای هر مرکز، باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند.
تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز، و نیز تعرفه خدمات مشاوره‌ای، و نحوه پرداخت آن، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود، و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۱۸. در حوزه‌های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم، با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده ۱۹. مراکز مشاوره خانواده، ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا، و در موارد مربوط، سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور، در صورت حصول سازش، به تنظیم سازش‌نامه مبادرت، و در غیر این صورت، نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.
تبصره: دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده، به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.
فصل سوم: ازدواج
ماده ۲۰. ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق، الزامی است.
ماده ۲۱. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است، و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱. باردارشدن زوجه
۲. توافق طرفین
۳. شرط ضمن عقد
تبصره: ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون، در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف یک سال، با پیشنهاد وزیر دادگستری، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، و تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۲. هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد، تا یکصد و ده سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز، کماکان الزامی است.
ماده ۲۳. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون، بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج، علیه آنها واکسینه شوند، و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را، معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر، و عدم ابتلا به بیماری‌های موضوع این ماده، و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه، و بایگانی کنند.
تبصره: چنانچه گواهی صادرشده، بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین، بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک، که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت، به مراکز تعیین‌شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین، به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.
فصل چهارم: طلاق
ماده ۲۴. ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح، و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه، مجاز است.
ماده ۲۵. در صورتی که زوجین، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد، طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.
ماده ۲۶. در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام، و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون، به صدور حکم الزام زوج به طلاق، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، مبادرت می‌کند.
ماده ۲۷. در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد، باید با توجه به نظر داوران، رأی صادر، و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل، رد کند.
ماده ۲۸. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته، و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره ۱: محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده، به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.
تبصره ۲: در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین أقارب، یا عدم دسترسی به ایشان، یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر، تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور، یا عدم توانایی آنان، دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین، به تعیین داور مبادرت می‌کند.
ماده ۲۹. دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین، و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین، مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین، و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری أطفال، و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق، موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.
طلاق در صورت رضایت زوجه، یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج، یا تقسیط محکومٌ‌به، نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور، به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق، برای دریافت این حقوق، از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط، اقدام کند.
ماده ۳۰. در مواردی که زوجه، در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی، از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک، که بر عهده زوج است هزینه کرده، و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
ماده ۳۱. ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح، در مورد وجود جنین یا عدم آن، برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آن که زوجین، بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
ماده ۳۲. در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن، حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام‌خواهی، یا ابلاغ رأی فرجامی است.
ماده ۳۳. مدت اعتبار حکم طلاق، شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی، یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. هر گاه حکم طلاق، از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب، در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج، و عدم اعلام عذر از سوی وی، یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود، و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر، به ترتیب مذکور، از طرفین دعوت به عمل می‌آید.
تبصره: دادگاه صادرکننده حکم طلاق، باید در رأی صادرشده، بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج، تصریح کند.
ماده ۳۴. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور، ظرف این مهلت تسلیم نشود، یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم، در دفترخانه حاضر نشود، یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده، از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره: هر گاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین، به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود، کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.
ماده ۳۵. هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه، و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری، و پس از ثبت، به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
تبصره: فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه، در این ماده و ماده (۳۴) این قانون، نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دعوت از شخص مجهول‌المکان، از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار با هزینه درخواست کننده، به وسیله دفترخانه به عمل می‌آید.
ماده ۳۶. هر گاه گواهی عدم امکان سازش، بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه، بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی، و یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق، وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
ماده ۳۷. اجرای صیغه طلاق، با رعایت جهات شرعی، در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می‌گیرد.
ماده ۳۸. در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط، جاری و مراتب صورت‌جلسه می‌شود، ولی ثبت طلاق، منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن، رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال، و در صورت عدم رجوع، صورت‌جلسه تکمیل، و طلاق ثبت می‌شود.
صورت‌جلسه تکمیل شده، به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطا می‌شود. در هر حال، در صورت انقضای مدت عده، و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.
ماده ۳۹. در کلیه موارد، قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش، یا حکم طلاق، باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین، گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده ۴۰ـ هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند، یا مانع اجرای آن شود، یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
ماده ۴۱. هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است، یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند، و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی، با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره: قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده، ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۴۲. صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند، و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق، این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون، تأمین مناسبی اخذ می‌کند.
ماده ۴۳. حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده، با مادر آنها است، مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده ۴۴. در صورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان، در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده ۴۵. رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی، الزامی است.
ماده ۴۶. حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.
ماده ۴۷. دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.
تبصره: در مورد این ماده، و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ‌علیه وصول شود، یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است، و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.
فصل ششم: حقوق وظیفه و مستمری
ماده ۴۸. میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی، و فرزندان و سایر وراث قانونی وی، و نحوه تقسیم آن، در تمام صندوق‌های بازنشستگی، اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص، به ترتیب زیر است:
۱. زوجه دائم متوفی، از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد، و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست. و در صورت فوت شوهر بعدی، و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری، ملاک عمل است.
تبصره: اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظیفه یا مستمری، به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.
۲. دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی، حسب مورد، توسط زوجه متوفی، مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳. فرزندان اناث، در صورت نداشتن شغل، یا شوهر، و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی، و بعد از آن، منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند، یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان، یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.
۴. حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم، و فرزندان، و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته، مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵,۳,۳۱ و اصلاحات بعدی آن، و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.
تبصره: مقررات این ماده، در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.
فصل هفتم: مقررات کیفری
ماده ۴۹. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام، یا پس از رجوع، تا یک ماه از ثبت آن خودداری، یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است، از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج، و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات، در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند، نیز مقرر است.
ماده ۵۰. هر گاه مردی بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هر گاه ازدواج مذکور، به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه پنج، و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره: هر گاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه، در ارتکاب جرم موضوع این ماده، تأثیر مستقیم داشته باشند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم، در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده ۵۱. هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی، و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی، با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۵۲. هر کس در دادگاه، زوجیت را انکار کند، و سپس ثابت شود این انکار، بی‌اساس بوده است، یا بر خلاف واقع، با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی، مدعی زوجیت با دیگری شود، به حبس تعزیری درجه شش، و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
این حکم، در مورد قائم‌مقام قانونی اشخاص مذکور نیز، که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند، یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت، با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده ۵۳. هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است، و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره: امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون، مجاز به عدم تمکین است، و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی، یا کودکان تحت سرپرستی، مشمول مقررات این ماده است.
ماده ۵۴. هر گاه مسؤول حضانت، از انجام تکالیف مقرر خودداری کند، یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت، و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
ماده ۵۵. هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع، گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر، یا با سوء نیت، از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش، موضوع قانون مجازات اسلامی، از اشتغال به طبابت، و بار دوم و بالاتر، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
ماده ۵۶. هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون، یا بدون اخذ اجازه‌نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی، یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد، یا بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی، به ثبت ازدواج اقدام کند، یا بدون حکم دادگاه، یا گواهی عدم امکان سازش، یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون، یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی، به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح، یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق، مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار، موضوع قانون مجازات اسلامی، از اشتغال به سردفتری، محکوم می‌شود.
ماده ۵۷. آیین‌نامه اجرایی این قانون، بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷]
ماده ۵۸. از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:
۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰
۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱
۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶
۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷
۵- قانون اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴
۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵
۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷
۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن، و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳
۹- مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶
۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی