شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ – ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: دادگاه خانواده
مبحث اول: کلیات
ماده ۱- واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:
الف- قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی
ب- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی
ج- دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون
د- مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
ماده ۲- از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است، تا استقرار کامل دادگاه‌های مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.
تبصره: در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳- رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه قضاییه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستان‌های مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.
ماده ۴- مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی، توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور، به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت های یاد شده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد.
تبصره- قوه قضاییه، مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاه‌های خانواده معرفی خواهد کرد.
ماده ۵- احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.
ماده ۶- در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلای دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.
مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
ماده ۷-
الف – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده ۲۳ قانون و هر گونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور میباشد.
ب – دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می‌‌نمایند.
ج – چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علی‌رغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.
د – چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام میکند.
تبصره – در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه‌دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یاد شده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق، مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام میکند.
هـ – گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماریهای موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد و‌الّا اعتبار نخواهد داشت.
مبحث سوم: طلاق توافقی
ماده ۸- در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورت‌جلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ـ مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورت‌جلسه پرونده بایگانی می شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورت‌جلسه و نظر خود را اعلام می کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورت‌جلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال میکند.
ماده ۹- در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت‌مجلس در گواهی عدم امکان سازش قید مینماید.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۴۰۲/۷/۸]
مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده در خصوص اموری از قبیل نحوه ارجاع، پذیرش و تشکیل پرونده، نحوه برگزاری جلسات مشاوره، نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی مراکز فوق مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.
مبحث چهارم: داوری
ماده ۱۱- داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد.
ماده ۱۲- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.
ماده ۱۳. مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.
ماده ۱۴. داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین، و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان، در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.
ماده ۱۵. چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری کند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.
مبحث پنجم: حقوق زوجه
ماده ۱۶. دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.
ماده ۱۷. هزینه‌های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه‌های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.
مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
ماده ۱۸ـ عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیش بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.
ماده ۱۹. نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.
ماده ۲۰. چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده ۲۱. چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.
مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال
ماده ۲۲ـ اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.
ماده ۲۳. در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روان‌شناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.
ماده ۲۴. برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده ۶۸ آیین‌نامه، و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد.
مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری
ماده ۲۵ ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، مطابق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده ۸۶ همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.
ماده ۲۶. ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمیباشد. صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.
ماده ۲۷ ـ زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در این گونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری‌های پرداختی و سایر هزینه هایی را که من غیرحق دریافت شده بر اساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه های جاری مربوط به سایر هزینه‌ها از زوجه وصول نمایند.
تبصره ـ مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوقها، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می شوند.
ماده ۲۸. فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.
مبحث نهم: مقررات کیفری
ماده ۲۹. به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
تبصره ـ در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم‌علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند. در هر صورت، ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن بدون دریافت برخی از مدارک خواهد بود.
فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده
مبحث اول: اهداف و تشکیلات
ماده ۳۰ ـ در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می‌آید، تشکیل میشود.
ماده ۳۱ ـ هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند.
ماده ۳۲- مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:
الف ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین‌نامه.
ب ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.
ج ـ برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفته‌شدگان.
د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.
ه ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه.
و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.
ز ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۷/۸]
پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سال یک بار، به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.
ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه.
ط ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال، با همکاری معاونت‌های ذی‌ربط قوه قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.
ی ـ هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاه‌های اجرائی مربوط به منظور پیشبرد اهداف مورد نظر.
ک ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه قضاییه.
ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه قضاییه.
م ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۷/۸]
بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده؛
ن ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۷/۸]
بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء اعلام تخلفات آنان به دادسرا جهت رسیدگی؛
س ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۷/۸]
مدیریت فرآیند ارجاع به مراکز مشاوره از طریق سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه؛
ع ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۷/۸]
انتصاب رئیس واحد مشاوره استان جهت پیگیری امور مشاوران و مراکز مشاوره در استان.
مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها
ماده ۳۳. [اصلاحی ۱۴۰۲/۷/۸]
به منظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاه‌های خانواده حوزه‌های قضائی استان به مرکز امور مشاوران.
ب ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه در استان.
ج ـ همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها.
د ـ [حذف ۱۴۰۲/۷/۸]
ه ـ [حذف ۱۴۰۲/۷/۸]
و ـ [حذف ۱۴۰۲/۷/۸]
ز ـ [حذف ۱۴۰۲/۷/۸]
ح ـ [حذف ۱۴۰۲/۷/۸]
ط ـ ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاه‌های خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران.
مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره
ماده ۳۴. متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده، و اعضای مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور، باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۷/۸]
تأهل و داشتن حداقل ۳۵ سال سن و ۳ سال سابقه کار مرتبط؛
ج ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنینُ رشته‌های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.
د ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۷/۸]
انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت برای آقایان؛
ه ـ عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی
ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.
ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
ط ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۷/۸]
صدور مجوز تأسیس مرکز برای وکلا، سردفتران ازدواج، طلاق و اسناد رسمی، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و همچنین مدیران مؤسسات داوری و داوران که در حوزه اختلافات خانوادگی فعالیت دارند، ممنوع است.
ماده ۳۵ ـ نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل، نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
[دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده]
ماده ۳۶ ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.
[اصلاحی ۱۴۰۲/۷/۸] – زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق سامانه مرکز امور مشاوران اعلام می‌گردد.
ماده ۳۷ ـ مرکز امور مشاوران می تواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه قضاییه یا هسته گزینش قوه قضاییه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید.
ماده ۳۸ ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «سامانه الکترونیکی دفتر کل» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل می شود. مرجع برگزارکننده آزمون، سوابق متقاضیان پذیرفته شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و در باره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس مینماید.
ماده ۳۹ ـ چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی بر اساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل مرکز امور مشاوران است.
ماده ۴۰ ـ قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاههای معتبر در رشته های مذکور در بند ج ماده ۳۴ آیین‌نامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می باشند.
ماده ۴۱ ـ متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش، باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ ماه می باشد.
تبصره: هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.
مبحث چهارم: اتیان سوگند
ماده ۴۲ ـ دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورت‌جلسه مربوطه را امضاء می نمایند.
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می باشد:
بسم الله الرحمان الرحیم
در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی، احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده، و مدافع حق باشم. و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.
مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
ماده ۴۳ ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه بلامانع است.
تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.
ماده ۴۴ ـ مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاه‌های خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاه‌های خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.
مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره
ماده ۴۵ ـ پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی‌بضاعت مطابق حکم ماده ۵ قانون عمل خواهد شد.
مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای
ماده ۴۶. مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع می شود، اقدام می کند. دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.
تبصره ۱. دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی می کند.
تبصره ۲ـ در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.
مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی
ماده ۴۷ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۷/۸]
الف ـ مجازاتهای انتظامی مشاوران خانواده در ۷ درجه به شرح زیر است:
درجه ۱: تذکر شفاهی؛
درجه ۲: توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛
درجه ۳: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
درجه ۴: محرومیت از ارتقای رتبه در نظام رتبه‌بندی به مدت یک تا دو سال یا تنزل رتبه به مدت یک سال؛
درجه ۵: تعلیق موقت پروانه فعالیت از سه ماه تا یک سال؛
درجه ۶: تعلیق موقت پروانه بیش از یک سال تا سه سال؛
درجه ۷: ابطال پروانه فعالیت و محرومیت دائم از مشاوره خانواده قوه قضائیه؛
ب ـ مجازاتهای انتظامی مدیران مراکز مشاوره در ۵ درجه به شرح زیر است:
درجه ۱: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
درجه ۲: محرومیت از ارتقای رتبه در نظام رتبه‌بندی به مدت یک تا دو سال یا تنزل رتبه به مدت یک سال؛
درجه ۳: تعطیلی مرکز مشاوره از سه ماه تا یک سال؛
درجه ۴: تعطیلی مرکز مشاوره بیش از یک سال تا دو سال؛
درجه ۵؛ ابطال مجوز مرکز مشاوره؛
موارد تخلف مشاوران خانواده و مدیران مراکز مشاوره و انطباق متناسب آنها با مجازاتهای مذکور به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. تا تصویب دستورالعمل مذکور، موارد تخلف و مجازات‌ها بر اساس ماده ۴۷ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳ خواهد بود.
تبصره- مرجع رسیدگی به صدور حکم در خصوص تخلفات، دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران میباشد.
مبحث نهم: سایر موارد
ماده ۴۸- مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می شود. مجوز مذکور قابل انتقال به غیر (حقیقی و حقوقی) نمیباشد.
ماده ۴۹ ـ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق بررسی های بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو میشود.
ماده ۵۰ ـ نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جایی که در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.
ماده ۵۱ ـ فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.
ماده ۵۲ ـ اعضای دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده، موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ می شود، می‌باشند.
ماده ۵۳ ـ مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته های بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را در فرم‌های مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعه کنندگان و پرسنل به طور محرمانه نگهداری میشود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌ای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.
ماده ۵۴ ـ ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.
ماده ۵۵ ـ دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر‌مجموعه خود میباشد. هرگونه بی‌نظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفه‌ای، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین‌نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.
ماده ۵۶ ـ نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است.
فصل سوم: ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن
ماده ۵۷ ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.
ماده ۵۸ ـ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. در صورتی که زوجه نزد سردفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید. و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد، سردفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر، زوجه می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیماً از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد.
ماده ۵۹ ـ سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.
ماده ۶۰ ـ سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضای مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.
ماده ۶۱ ـ چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود. در صورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ مینماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.
ماده ۶۲ ـ سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی میشود.
ماده ۶۳ ـ چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌های لازم را انجام می دهد. در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت میشود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی مینماید. چنانچه زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می کند و نسخه‌ای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری مینماید.
ماده ۶۴ ـ چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورت‌جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذی‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را در صورت‌جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم‌کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی‌صلاح یا امضای اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضمیمه مستند مربوط بایگانی می نماید. در این صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده اقرارنامه در صورت‌جلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورت‌جلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود.
ماده ۶۵ ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق، طبق قانون و آیین‌نامه، یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند، مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند.
فصل چهارم: نحوه ملاقات والدین با طفل
ماده ۶۶ ـ شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد، و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان، باید از طریق اولیای طفل به اجرای دادگاه معرفی شود، و در غیر این صورت، توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد. دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد، و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص، و به وی ابلاغ کند.
ماده ۶۷ ـ اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقات‌هایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می کند صورت پذیرد.
ماده ۶۸- در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون، رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال، با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان، یا سایر مراکز ذی‌ربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (به ویژه زنان)، و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.
ماده ۶۹ ـ این آیین‌نامه، مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره، در تاریخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی