[این قانون به موجب بند ۲ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ لغو شده است.]
ماده اول – هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم شود این انکار بی‌اساس بوده، محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به هشت روز الی 3 ماه حبس تادیبی و پانصد تا هزار [و یا بصد تا هزار] ریال جزای نقدی و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد نمود.-
حکم فوق در باره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد، طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن انکار نمایند.
ماده دوم – زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده، و همچنین کسی که بعنوان قائم مقام قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده سوم – این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می شود.
چون بموجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون راجع بانکار زوجیت مشتمل بر سه ماده که در تاریخ بیستم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی دادگر