[به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ لغو شده است.]
شماره 8868 – 15/6/1373
وزارت دادگستری
قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/13718 مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد وهفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و طی نامه شماره 3703 – ق مورخ 13/6/1373 واصل شده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی
موضوع استفساریه
نظر به اینکه در مورد تبصره ی 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با اصلاحاتی در تاریخ 28/8/1371 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره 3 قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن (که اجرت المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره 6 آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تادیه شود و در حقیقت تبصره 6 مصداق برای تبصره 3 تعیین می کند، و مکمل آن است.
و جمع دیگر معتقدند که تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت المثل و نحوه‌ای که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجه قانونی ندارد.
مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده – منظور از کلمه (پس از طلاق) در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشبنه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
رئیس مصلحت تشخیص مصلحت نظام – اکبرهاشمی رفسنجانی