ماده واحده
رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، عیناً و به شرح ذیل به تصویب رسید:
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها، جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده، فلذا دادگاهها در مقام رسیدگی به امور مذکور، و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه، ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان، جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده، و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند.
قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی