در موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر
مستنبط از ذیل ماده 18 قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل
چون ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان بی‌احتیاطی و یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیر عمدی به طور کلی و اعم، جرم و مستوجب
چون به موجب ماده (۲۷) قانون امور حسبی تصمیم دادگاه و‌قتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح
چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل از آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر
چون به موجب ماده (۹۹) قانون امور حسبی
در موردی که رأی دادگاه استان دایر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام
اداره ترکه طبق ماده (۱۶۲) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (۱۶۳) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و
تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و
نظر به اینکه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 [قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر] صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس و ارتشاء