در موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد و در این صورت مطابق ماده ۳۹ قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن متهم مناط حکم خواهد بود.
این نظر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده واحده – تبصره ذیل فصل ۷۲ جدول تعرفه گمرکی منضم به قانون امور گمرکی مصوب (۳۰ خردادماه ۱۳۵۰ شمسی) ۲۵۳۰ شاهنشاهی به‌شرح زیر اصلاح می‌شود. تبصره…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶۷.۳.۸ به اسناد مجوز موضوع نامه شماره ۵۰۷۲ مورخ ۶۷.۲.۲۹ نخست‌وزیری آیین‌نامه فورش بلیط ریالی هواپیما برای سفرهای خارج از کشور را…
ماده واحده – مندرجات مواد ۱۸ و ۱۹ قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی مورخ نهم آذرماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) منعقد بین شرکت ملی گاز ایران و…
۲۰۱۲/۲/۲۶ مقدمة تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۰۱۱/۴۶۴۷/۳۴ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۱ و‌زارت جهادکشاو‌رزی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و…
دیدگاه شما