چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل از آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می‌باشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده ۱۶۵ که ناظر به ماده ۱۶۲ قانون مجازات عمومی است، طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مزبور تا میزان حداقل ماده ۱۶۲ جایز خواهد بود و در نتیجه رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است.
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ /۱۲ /۲۸ بنا بر پیشنهاد شماره ۷۰۷۰۹ ـ ۱۰ /۱۲ /۲۸ وزارت دارائی باستناد ماده هشتم قانون تعرفه گمرکی مصوب سال ۱۳۲۰…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷.۳.۲۲ بنا به پیشنهاد هیأت امناء سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و به استناد ماده واحده وابستگی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۲/۳۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۵۴۸۲ مورخ ۱۳۷۳.۱۰.۱۱ وزارت صنایع و‌به استناد لایحه قانونی اصلاح ماده (۱) قانون تأسیس سازمان گسترش و…
ماده واحده – بوزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود که برای خرید سهام شرکت کل تلفن و موسسات تلفونی ولایات و تزیید سرمایه و توسعه تشکیلات تلفونی…
وزرای عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۴.۴۲.۵۲۵۰۳ مورخ ۱۳۸۲.۵.۲۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون…
دیدگاه شما