نظر به اینکه ماده اول از قانون ۲ مرداد ماه ۱۳۲۸ [قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر] صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاه‌های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمی‌توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی‌توان تجاوز نمود، لذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی تأیید می‌شود.
دیدگاه شما