ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون دیوان کیفر منحصراً به جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (به سبب شغل دولتی) کلیه مستخدمین و مأمورینی که در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا کلاهبرداری از پنجاه هزار ریال و مبلغ رشوه از ده هزار ریال بیشتر باشد رسیدگی خواهد نمود ولکن در صورتی که استانداران و فرمانداران و روساء ادارات استانها و قضات و دادستان استان و دیوان کشور مرتکب اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (به هر مبلغی که بالغ شود) شوند رسیدگی به اتهام آنها در دیوان کیفر بعمل خواهد آمد.
ماده ۲ – رسیدگی به اتهام رؤساء ادارات شهرستانها و قضات و دادستان و دادیار و بازپرس شهرستان و قضات دادگاه بخش در صورتی که میزان اختلاس و کلاهبرداری از پنجاه هزار ریال کمتر و میزان رشوه از ده هزار ریال کمتر باشد در دادگاههای عمومی مرکز استان مربوطه بعمل خواهد آمد.
طرز تعقیب و رسیدگی به این جرائم در دادسراها و دادگاهها مطابق قواعد عمومی معمول در دادگاههای عادی خواهد بود.
ماده ۳ – در صورتی که مستخدمین و یا مأمورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر شوند رسیدگی به اتهامات مزبور در دادگاهی بعمل خواهد آمد که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
ماده ۴ – پس از تصویب این قانون، پرونده‌های متهمینی که بموجب این قانون رسیدگی به اتهام آنها خارج از صلاحیت دیوان کیفر است در صورتی که هنوز منتهی به صدور کیفر خواست نشده و یا کیفرخواست صادر شده و هنوز رسیدگی نشده باشد به مراجع صلاحیتدار فرستاده خواهد شد.
ماده ۵ – مقرراتی که مخالف این قانون باشد ملغی است و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
چون بموجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینماید ‹‹به استثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت›› پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجددا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر) مشتمل بر ۵ ماده که در تاریخ دوم امرداد ماه ۱۳۲۸ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت