دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با
ماده 3 قانون دیات انتخاب هر یک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح ماده ۹
در رانندگی وسائط نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا حرج یا نقض عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت
ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا
اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی هم تصریح شده که هریک از و‌زیران مسؤو‌ل و‌ظایف
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه
نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقص شناخته چنانچه
تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1362.12.30 که از اول سال 1363 قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق موضوع ردیف‌های 6 و 7