ماده ۳ قانون دیات انتخاب هر یک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح ماده ۹ قانون دیات باید اجراء شود بنابراین تجدید نظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است کلیه مخارج مملکتی را بانضمام شهریه و مستمریات و مصارف و حقوق منتظرین خدمت بابت دوماهه آذر و دی‌ماه ۱۳۰۴…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی تصویب نمود: حداکثر اضافه کار ساعتی موضوع بند “الف” تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۸ت۱۷۸۸۱ه مورخ…
ماده واحده – اجازه داده می‌شود آقای محمدجواد فیاض رئیس هیئت نظارت تا تسلیم و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۵۹ از شمول قانون بازنشستگی معاف…
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۶۰۷ شماره پرونده: ۰۱۰۴۲۶۶ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مصطفی اسکندری طرف شکایت: سازمان غذا و دارو موضوع شکایت و خواسته:…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۶.۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۲۲۰۰ مورخ ۱۳۷۶.۶.۱۱ سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند “د” تبصره (۳) قانون بودجه سال…
دیدگاه شما