دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
وزیران عضو کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) به اسـتناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
ماده واحده – کمیسیون دارایی مجلسین پیرو تصمیم متخذه در نوزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶ تصویب نمود که دولت با توجه به مفاد نامه شماره ۱۰۴ -۴.۵ مورخ…
ماده واحده – به وزارت بهداری و بهزیستی اجازه داده می‌شود عضویت شورای بین‌المللی علوم تخصصی حیوانات آزمایشگاهی ICLAS را بپذیرد و حق عضویت سالانه آن را…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه‌های شماره ۶۴۷۲.۹۵۲۱۱ه.ب مورخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۶ و شماره ۶۷۱۲.۱۲۰۸۳ه.ب مورخ ۱۳۸۳.۲.۲۶ تصویب نمود:…
هیئت وزیران در جلسه‌های ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ و ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره…
دیدگاه شما