نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض شناخته، چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره ۱۵ – ۱۳۶۳.۶.۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء حکم بعد از رأی مذکور و بدون دخالت وکیل باشد، مقررات ماده ۲۸۴ قانون فوق‌الاشعار قابل اعمال است، بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما