دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانههایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
گوناگون
قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
ماده ۱ – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور…
تغییر نام روستای درهعثمان تابع شهرستان تویسرکان استان همدان به ساداتآباد
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۶.۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۶۷.۵.۵۲.۲۸۶۵ مورخ ۶۴.۴.۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب…
تصویبنامه هیئت وزرا راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
هیئت وزراء در جلسه ۲۵ دیماه ۱۳۱۰ بجای مواد ۲ و ۳ و ۷ و ۸ و ۳۲ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و…
اجازه برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای گذرنامههای سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت یمن
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۳۰.۹۰۱.۲.۳.۲۰۰.۳۱۹ مورخ ۱۳۸۲.۴.۳ وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور…
تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای احتشامزاده
مجلس شورای ملی از آقای علیرضا احتشامزاده نماینده مجلس سلب مصونیت نموده به دولت اجازه میدهد که ایشان را مورد تعقیب جزائی قرار دهد. تصمیم فوق در…
دیدگاه شما