فصل اول ـ تشکیلات
ماده ۱ ـ برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.
ماده ۲ ـ مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می‌باشد.
ماده ۳ ـ دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می‌باشد که از ۱۴ مردادماه شروع می‌شود و در ۱۳ مرداد ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز می گردد.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
ماده (۲۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
در تبصره (۱) ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی واژه «ماده» جایگزین واژه «تبصره» می گردد.
ماده ۴ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی روستا و بخش به شرح زیر است:
الف ـ روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت، سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل
ب ـ روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
ملاک جمعیت هر روستا برای تعیین نصاب جمعیتی این ماده، آمار مراکز بهداشت روستایی با تأیید وزارت کشور هنگام ثبت نام داوطلبان شوراها است.
ماده ۵ ـ در هر بخش شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
تبصره ـ از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد. اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
ماده ۶ ـ تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است:
الف ـ شهرهای تا ۵۰.۰۰۰ نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۵۰ نفر تا ۰۰۰ /۲۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۲۰۰ نفر تا ۰۰۰ /۵۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل
د ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۵۰۰ نفر تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
هـ – شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ نفر تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
و – شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل
ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل
تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
ماده ۷ ـ در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
دعوت از عضو علی البدل برای جانشینی و جایگزینی او در مورد اعضای شورای روستا توسط بخشدار و در مورد اعضای شورای شهر توسط فرماندار صورت می گیرد.
ماده ۸ ـ در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.
تبصره ـ چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.
ماده ۹ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.
تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۰ ـ شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند، تشکیل می گردد.
تبصره ۱ ـ در شورای شهرستان، از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
تبصره ۲ ـ تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی می باشند.
ماده ۱۱ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و شهر مرکز استان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای اسلامی مربوط انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل می‌شود.
چنانچه شهر مرکز استان، شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت باشد، صرفاً یک نماینده در شورای استان دارد.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه اعضا کمتر از پنج نفر باشند کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی‌ربط تأمین می‌شود. در هر صورت شورای هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد.
ماده ۱۲ ـ شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحـدهائی از تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.
تبصره ـ در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.
ماده ۱۳ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسؤولین اجرائی سطوح فوق‌الذکر، مقامات مذکور موظفند در جلسات شورا شرکت کنند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۴ ـ شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ ـ از استان‌های تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استان‌های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند.
تبصره ۲ ـ شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می‌باشد.
تبصره ۳ ـ وزیران، رؤسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می‌نمایند.
ماده ۱۵ ـ عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود.
تبصره ۱ ـ هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.
تبصره ۲ ـ پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.
تبصره ۳ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
نامزد شدن اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می‌باشد.
ماده ۱۶ ـ جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می‌باشد.
ماده ۱۷ ـ اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود.
ماده ۱۸ ـ اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده (۱۷) به دعوت مسؤولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می‌شود تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استان ها و سایر شوراهای اسلامی فرادست در سطوح استان، شهرستان و بخش هر دو سال یک بار برگزار می شود.
ماده ۱۹ ـ در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استانها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.
فصل دوم ـ انتخابات
الف ـ کیفیت انتخابات
ماده ۲۰ ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
در صورتی که آراء دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
انتخابات هیأت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشد.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
اخذ رأی در کلیه حوزه های انتخابیه کشور در یک روز انجام می شود و مدت زمان اخذ رأی حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترک هیأت های اجرائی و نظارت شهرستان قابل تمدید می باشد. در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور با رعایت قانون مربوط انجام می شود.
ماده ۲۰ مکرر ۱ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
شرایط فهرست ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر براساس ترتیبات زیر می‌باشد:
۱ـ هر نامزد عضویت در شورای اسلامی شهر، پس از تأیید صلاحیت، می تواند به صورت نامزد منفرد یا عضوی از یک فهرست، در انتخابات با دیگر نامزدها رقابت کند.
۲ـ فهرست های انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول احزاب و جبهه های سیاسی موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ به هیأت اجرائی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه اعضای فهرست در سامانه و یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیأت اجرائی شهرستان تا هشت روز قبل از زمان شروع تبلیغات انتخابات شکل می گیرد. تأیید فهرست توسط هر عضو به منزله تأیید حضور خود و سایر اعضای فهرست است. خروج نامزد از یک فهرست با درخواست کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نیاز به موافقت ارائه دهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیأت اجرائی شهرستان حداکثر تا پنج روز قبل از زمان شروع تبلیغات انجام می شود و هیأت اجرائی مذکور موظف است بلافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول حزب یا جبهه برساند. دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول مذکور فرصت دارد حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت از زمان انصراف عضو یا اعضای فهرست نسبت به معرفی جایگزین با تأیید سایر اعضا اقدام نماید. عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یک فهرست ممنوع است و هیأت های اجرائی و نظارت شهرستان بر رعایت این حکم نظارت می کنند.
تبصره ۱ـ یک حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، می تواند یک فهرست تشکیل دهد و در صورت تشکیل فهرست ائتلافی نمی توانند فهرست جداگانه معرفی کنند.
تبصره ۲ـ در مواردی که به دلایلی خارج از اراده مانند فوت و نظایر آن یا خروج ارادی افراد و ناتوانی حزب یا جبهه سیاسی در جایگزینی اعضای جدید در موعد مقرر، تعداد اعضای فهرست به کمتر از دوسوم کرسی های آن حوزه کاهش یابد، آن فهرست کأن لم یکن تلقی می شود.
۳ـ دبیرکل حزب یا بالاترین مقام مسؤول جبهه ارائه دهنده فهرست مکلف است یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار فهرست خود معرفی نماید. نماینده هر فهرست مکلف است فهرست و عنوان انتخاباتی مشخص شده را مطابق بند (۲) این ماده اعلام کند. هیأت اجرائی شهرستان موظف است ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به تأیید فهرست های اعلام شده اقدام نماید. در صورت بروز اختلاف، نظر هیأت نظارت استان ملاک عمل است.
تبصره ـ عنوان فهرست نباید از اسامی وهن آمیز یا مغایر با شؤون دینی یا فرهنگی یا نامتناسب یا عناوین دارای دلالت های قومی، قبیله ای، نژادی یا مانند آن باشد. همچنین استفاده از عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه ها و نهادهای عمومی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا فهرست های دیگر مورد استفاده قرار گرفته و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً موجب اشتباه می شود، مجاز نمی باشد.
ماده ۲۰ مکرر ۲ ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأت های اجرائی مکلفند، اسامی کل نامزدها و عنوان فهرست های موضوع ماده (۲۰ مکرر ۱) را در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی اطلاع رسانی کنند.
ماده ۲۰ مکرر ۳ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
نحوه رأی دهی و شمارش آرای موضوع ماده (۲۰ مکرر ۱) در شعب اخذ رأی به ترتیب زیر می باشد:
۱ـ رأی دهنده تنها می تواند به عنوان یک فهرست یا به نامزد یا نامزدهایی اعم از منفرد یا از درون یک و یا چند فهرست تا سقف تعداد کرسی های آن حوزه، رأی دهد. در صورت ناقص بودن فهرست، امکان رأی دادن تا سقف کرسی های حوزه انتخابیه توسط رأی دهنده وجود دارد.
۲ـ در صورتی که رأی دهنده در برگ رأی، هم اسم (شناسه) یک و یا چند فهرست و هم اسم (شناسه) تعدادی نامزد را به صورت انفرادی بنویسد، آرای فهرست های بعدی و نامزدهای انفرادی قرائت نمی شود.
ماده ۲۰ مکرر ۴ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
نحوه تجمیع آرا و تعیین منتخبان موضوع ماده (۲۰ مکرر ۱) به شرح زیر است:
۱ـ آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد و نیز از طریق فهرست انتخاباتی به وی داده شده است. با جمع کردن آرای همه اعضای یک فهرست، مجموع آرای آن فهرست تعیین می شود.
۲ـ با تقسیم مجموع آرای اعضای هر فهرست بر کل آرای صحیح ماخوذه، سهم آن فهرست به تناسب از کل آرای صحیح مأخوذه مشخص می شود. تعداد کرسی های هر فهرست از تعداد اعضای شورا، برابر با سهم آن فهرست از کل آرای صحیح مأخوذه است. سهم نامزدهای منفرد از کل آرا از تقسیم مجموع آرای نامزدهای منفرد بر کل آرای صحیح مأخوذه به دست می آید. تعداد کرسی های نامزدهای منفرد از کل کرسی ها برابر با سهم نامزدهای منفرد از کل آرای صحیح مأخوذه است.
۳ـ در محاسبه تعداد کرسی های هر فهرست و نامزدهای منفرد از کل کرسی های آن حوزه، تعداد کرسی ها بر اساس عدد صحیح می باشد؛ سپس کرسی های توزیع نشده با رعایت سقف تعداد کرسی های اعضای اصلی حوزه انتخابیه، به فهرست یا نامزدهای منفرد که عدد صحیح و اعشار آن بیشتر از سایرین باشد، اختصاص داده می شود. سپس در هر فهرست، اعضای منتخب بر اساس رأی بیشتر و تا سقف سهم اختصاص یافته انتخاب می شوند. در مورد اختصاص کرسی به نامزدهای منفرد، پس از رتبه بندی کل نامزدها به ترتیب آرای بیشتر، نامزدهای منفردی که در رتبه نخست تا سقف کرسی ها قرار می گیرند، با رعایت سقف سهم نامزدهای منفرد، به ترتیب رأی بالاتر به عنوان عضو منتخب شناخته می شوند.
۴ـ در هر مرحله در صورت تساوی آرا، قرعه کشی انجام می شود و تبصره (۱) ماده (۲۰) این قانون لحاظ نمی گردد.
ماده ۲۰ مکرر ۵ ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
نحوه تعیین اعضای علی البدل موضوع ماده (۲۰ مکرر ۱) به شرح زیر است:
۱ـ تعداد اعضای علی البدل در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر موضوع تبصره این ماده، مشمول ماده (۶) این قانون نشده و تعداد اعضای علی البدل آن به میزان تعداد گردشده به سمت بالای پنجاه و دو درصد (۵۲%) کرسی های آن حوزه انتخابیه می باشد.
۲ـ تعداد اعضای علی البدل هر فهرست برابر با عدد صحیح پنجاه و دو درصد (۵۲%) اعضای منتخب آن فهرست به ترتیب بیشترین رأی است. تعداد اعضای علی البدل باقی مانده با رعایت سقف تعداد اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رأی به نامزدهای باقی مانده منفرد اختصاص داده می شود.
۳ـ در صورت خروج هر عضو از یک فهرست از شورا به هر دلیل مانند استعفا، سلب عضویت و یا فوت، عضو علی البدل به ترتیب از همان فهرست و در صورت عدم وجود عضو علی البدل از آن فهرست، عضو علی البدل با رأی بیشتر جایگزین می شود. جایگزین یک عضو منفرد خارج شده از شورا، یک عضو علی البدل منفرد و در صورت عدم وجود علی البدل منفرد، عضو علی البدل با رأی بیشتر از بین فهرست ها می باشد.
تبصره ـ انتخابات شورای اسلامی شهر تهران از دوره هفتم و همه شهرهای بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت از دوره هشتم به بعد بر اساس ترتیبات مقرر در مواد (۲۰ مکرر ۱) تا (۲۰ مکرر ۵) این قانون برگزار می شود.
ماده ۲۱ ـ وزارت کشور می‌تواند با تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه‌ای برگزار نماید.
ماده ۲۲ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساخت های لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید.
در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه های زیست سنجی (بیومتریک) امکان پذیر باشد، از رأی دهنده ثبت نام به عمل می آید و نیازی به ارائه مدارک فوق الذکر نمی باشد. بر اساس داده های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت می شود.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه انتخاباتی است.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
مفاد این حکم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز مجری می باشد.
ماده ۲۲ مکرر ۱ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
در انتخابات میان دوره ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.
ماده ۲۲ مکرر ۲ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
رأی گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رأی گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی گیری در مهلت قانونی تلقی می شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.
ماده ۲۳ ـ در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می شود ولی جزو آراء مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف ـ آراء ناخوانا باشد.
ب ـ آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
ج ـ آرائی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.
د ـ آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
هـ ـ آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره ـ چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده ۲۴ ـ در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف ـ کل آراء صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد.
ب ـ کل آراء مندرج در صورت جلسهای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ های تعرفه باشد.
ج ـ آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د ـ آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
هـ ـ آرائی که روی ورقهای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.
و ـ آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
ز ـ آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد.
ح ـ آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط ـ آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ی ـ آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
ک ـ آرائی که با تقلب و تزویر «در تعرفه‌ها، آراء، صورت‌جلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد.
تبصره ۱ ـ آراء زاید مذکور در بند (ج) به قید قرعه از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود.
تبصره ۲ ـ چنانچه احراز شود که رأی‌دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۵ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه، اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۶ ـ در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۷ ـ در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.
ماده ۲۸ ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرائی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلان‌شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین می‌گردد.
تبصره ـ چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.
ب ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۹ ـ انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ ـ حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رأی.
۳ ـ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره ـ کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده ۳۰ ـ انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
اعتقاد به اسلام
تبصره-
[الحاقی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
اقلیت‌های شناخته‌‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
د ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
التزام عملی به اسلام
هـ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه
و ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ز ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شود از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.
تبصره ۲ ـ [حذفی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
[هیأتهای اجرائی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبت‌نام کنندگان را اخذ می‌نمایند.]
ح ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ – تغییر عنوان بند]
دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تأیید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی می باشند.
ط ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ – تغییر عنوان بند]
داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین شده به خارج از آن موجب سلب عضویت می شود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می باشد. آیین نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و توسط وزیر کشور تأیید و ابلاغ می شود.
تبصره ۲ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت‌نام الزامی است.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به صورت کتبی می توانند حداکثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع اخذ رأی، انصراف خود از داوطلبی را به هیأت های اجرائی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیأت اجرائی فوراً به اطلاع هیأت نظارت مربوط می رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی شود.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
داوطلبانی که در یکی از حوزه های انتخابیه ثبت نام نموده اند و صلاحیت آنها تأیید شده است، فقط برای یک بار می توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در این ماده و مواد (۳۲) و (۳۳) این قانون به صورت کتبی از طریق هیأت اجرائی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی باشد.
ماده ۳۰ مکرر ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
شرایط اعضای هیأت های اجرائی و نظارت، هیأت های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
۱ـ اعتقاد به اسلام
۲ـ التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۳ـ حداقل سواد خواندن و نوشتن
۴ـ عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
۵ ـ عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۶ ـ عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
تبصره ۱ـ اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.
تبصره ۲ـ مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط در خصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره ۳ـ هیچ یک از اشخاص موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره ۴ـ در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (۳) این ماده هستند.
تبصره ۵ ـ در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشد، می تواند به هیأت های اجرائی و نظارت اعلام کند و هیأت ها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل می باشند.
تبصره ۶ ـ در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده را داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
ماده ۳۱ ـ معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفاء از سمت‌های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد.
ماده ۳۱ مکرر ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های اجرائی و اعضای هیأت نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسؤولیت رعایت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.
ماده ۳۲ ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
۱ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی،
نمایندگان خبرگان رهبری،
وزرا، معاونین و مشاورین آنان،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی،
اعضای شورای نگهبان،
رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی،
رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان،
رئیس دیوان عدالت اداری،
رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی،
دادستان دیوان محاسبات،
رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی،
شهرداران،
شاغلین نیروهای مسلح، و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح،
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی،
دبیر هیأت دولت،
رؤسای دفاتر سران سه قوه،
رؤسا سازمانهای دولتی،
رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی)،
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی،
رؤسای کل و مدیران عامل بانکها،
رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی،
رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان،
رئیس بنیاد شهید،
رئیس بنیاد مسکن،
رئیس کمیته امداد امام،
مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات…)،
رئیس سازمان نظام پزشکی ایران،
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور
و اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی کشوری و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران،
رئیس و اعضای هیأت مدیره مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی،
مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی
و سایر رؤسا، مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد،
از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۲ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، معاونین شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونین ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانکها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی غیرکشوری، هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، روسا، و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
۴ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان ها و مسؤولیت های مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.
تبصره ۱ـ منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.
تبصره ۲ـ در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.
تبصره ۳ـ سرپرست یا قائم مقام جایگاههای یادشده مشمول حکم این ماده می باشند.
[ استفساریه مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (۳۲) منافات دارد.]
ماده ۳۳ ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.
ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهک‌هائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
هـ ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی.
و ـ محکومین به حدود شرعی.
ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضائی.
ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
قاچاقچیان مواد مخدر یا روانگردان و معتادان به این مواد.
ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.
ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، روسای کانون‌های حزب رستاخیز وحزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده ۳۴ ـ هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه بعنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.
ج ـ هیأت اجرائی و وظایف آنها
ماده ۳۵ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱ـ وزیر کشور (رئیس هیأت)
۲ ـ وزیر اطلاعات
۳ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴ـ دادستان کل کشور
۵ ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۶ ـ رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۷ـ رئیس ستاد انتخابات کشور
۸ ـ شش نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می شود.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت می تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.
تبصره ۳ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آرا انتخاب می شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور است که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می شود.
ماده ۳۵ مکرر ۱ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در ماده (۳۰) مکرر این قانون باشند، به عنوان معتمَد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می شوند.
تبصره ۱ـ هیأت مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می نماید.
تبصره ۲ـ اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می کند.
ماده ۳۵ مکرر ۲ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:
۱ـ مسؤولیت حسن اجرای فرآیند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲ـ هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳ـ تصویب برنامه زمان بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیأت مرکزی نظارت
۴ـ رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵ ـ هماهنگی های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
ماده ۳۵ مکرر ۳ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیأت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود. حکم اعضای هیأت اجرائی شهرستان توسط فرماندار صادر می شود.
تبصره ۱ـ برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد. فرماندار نمی تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.
تبصره ۲ـ هیأت نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسه ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می شوند.
چنانچه هیأت نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف بیست و چهار ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می کند.
تقصیر در فرآیند تشکیل هیأت های اجرائی از طرف فرماندار، هیأت های نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرائی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۳ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
در صورت تشکیل هیأت اجرائی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
ماده ۳۶ ـ برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (۳۵) و مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می‌آورد.
بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره (۲) ماده (۳۵ مکرر ۳) این قانون از طریق هیأت نظارت بخش اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ [حذفی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
[اعضای هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.]
ماده ۳۷ـ
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتباً یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیأت نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیأت نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیأت مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می باشند.
ماده ۳۸ ـ فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.
ماده ۳۹ ـ جلسات هیأت اجرائی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیأت اجرائی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱ ـ غیرموجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیأت اجرائی خواهد بود.
تبصره ۲ ـ تصمیمات هیأت اجرائی با اکثریت آراء اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ ـ در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی‌البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان (تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده ۴۰ ـ عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرائی بطور همزمان ممنوع است.
ماده ۴۱ ـ اعضای اداری هیأت اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرائی می‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره ـ در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایند بقیه اعضای هیأت اجرائی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
ماده ۴۲ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأتهای اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است؛ مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیأت اجرائی و اطلاع هیأت نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در نزدیک ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می شود که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.
ماده ۴۳ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأت اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نماید.
تبصره ۱ ـ در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد هیأت اجرائی می‌تواند افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره ۲ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می نمایند و مابقی افراد به عنوان منشی می باشند.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأت های اجرائی می توانند در صورت ضرورت با تأیید هیأت های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی اقدام نمایند.
ماده ۴۴ ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌های رأی می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۴۵ ـ هیأتهای اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.
ماده ۴۶ ـ هیأتهای اجرائی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت‌نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.
ماده ۴۷ ـ هیأتهای اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت‌نام و اخذ رأی آماده باشد.
ماده ۴۸ ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرائی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
تبصره ۱ ـ [حذفی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
[مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت‌نام می‌باشد.]
تبصره ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
شرایط انتخاب‌شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.
ماده ۴۸ مکرر ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ می نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه ای از مدارک را پس از دریافت به هیأت های نظارت مربوط ارسال کند.
تبصره ۱ـ داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت نام باید پرسش نامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسش نامه حداکثر یک ماه قبل از شروع ثبت نام، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، به فرمانداری ها و بخشداری ها ابلاغ می شود.
تبصره ۲ـ لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور است.
تبصره ۳ـ عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۲) این ماده، عدم تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره ۴ـ وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری ها و فرمانداری ها فراهم نماید.
تبصره ۵ ـ داوطلبانی که در خارج از کشور به سر می برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.
ماده ۴۹ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
وزارت کشور و هیأت های نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
وزارت کشور می تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت نگاری نموده یا اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) اخذ نماید.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده ۵۰ ـ هیأتهای اجرائی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیأتهای نظارت متناظر ارسال نمایند.
ماده ۵۱ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
الف ـ هیأت اجرائی بخش، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت بخش اعلام می کند. هیأت نظارت بخش ظرف مدت بیست روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می نماید. نظر این هیأت توسط بخشدار به داوطلب و هیأت نظارت شهرستان اعلام می شود. نظر هیأت نظارت بخش مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت شهرستان ارائه کند. هیأت نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت شهرستان در این خصوص قطعی است.
تبصره ـ در صورتی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و قبل از شروع اولین جلسه شورا، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان به هیأت نظارت شهرستان واصل گردد، این هیأت نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می کند و در صورتی که صلاحیت داوطلب در هیأت نظارت شهرستان رد شود، داوطلب می تواند به هیأت نظارت استان اعتراض نماید. نظر هیأت نظارت استان مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است.
ب ـ هیأت اجرائی شهرستان، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت شهرستان اعلام می کند. هیأت نظارت شهرستان ظرف مدت بیست روز پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هیأت نظارت استان اعلام می کند. نظر هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب، قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت استان ارائه کند. هیأت نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت استان در این خصوص قطعی است.
تبصره ـ در صورتی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و قبل از شروع اولین جلسه شورا با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان واصل گردد، هیأت نظارت استان نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می کند و در صورت رد صلاحیت داوطلب توسط هیأت نظارت استان، داوطلب می تواند به هیأت مرکزی نظارت اعتراض خود را ارائه کند. نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است.
ماده ۵۲ ـ بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأتهای اجرائی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هرگاه داوطلب به صورت کتبی از هیأت نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به صورت عمومی داشته باشد، هیأت مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به صورت مکتوب به هیأت اجرائی اعلام کند تا از طریق رسانه ها و پایگاههای اطلاع رسانی رسمی محلی منتشر شود.
ماده ۵۳ ـ هیأتهای اجرائی مکلفند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی و در مواردی که انحلال هیأت اجرائی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره ۱ ـ [نسخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
[داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرائی و نظارت بخش و روستا رد شده است می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.]
تبصره ۲ ـ [نسخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
[شاکیان می‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرائی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرائی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.]
تبصره ۳ ـ [نسخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
[هیأت نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرائی مربوط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.]
تبصره ۴ ـ [نسخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
[فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس هیأت اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.]
ماده ۵۴ ـ فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
ماده ۵۵ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأتهای اجرائی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
د ـ هیأتهای نظارت و وظایف آنها
ماده ۵۶ ـ کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد (۷۳) و (۷۴) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۶۵ خواهد بود.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأت نظارت شهرستان با عضویت پنج نفر معتمد واجد شرایط مقرر در ماده (۳۰ مکرر) این قانون که یک نفر از آنان دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق با سابقه نظارت یا اجرای انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماینده یا نمایندگان آن شهرستان، توسط هیأت عالی نظارت استان تشکیل می گردد.
ماده ۵۷ ـ اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.
ماده ۵۸ ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۹ ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۹ مکرر ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تأیید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیأت اجرایی و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرای انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می کنند.
ماده ۶۰ ـ توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود.
ماده ۶۱ ـ در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رأی و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.
تبصره ـ ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می‌شوند.
ماده ۶۲ ـ جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأتهای نظارت شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنها با رأی اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ ـ در صورت تساوی آراء در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره ۲ ـ اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت‌نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیأتهای نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیر متوالی و یا استنکاف از امضای صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیأت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۳ ـ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند:
الف ـ گزارش‌های وزارت کشور و بازرسی‌های آن.
ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرائی و مباشرین وزارت کشور.
ج ـ رسیدگی نهائی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
د ـ تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (۵۳) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
تبصره ۳-
[اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأت مرکزی نظارت در خصوص تأیید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چهارچوب ماده (۵۱) این قانون اقدام می کند.
تبصره ۴-
[اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
[حذفی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
[داوطلبان رد صلاحیت شده در حوزه‌های انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر می‌توانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آنها وفق نظر هیأت نظارت استان توسط فرمانداری ها اعتراض خود را به هیأت مرکزی نظارت تحویل نمایند و هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت ده روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازم‌الاجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد.]
تبصره ۵-
[اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
[حذفی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
[در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیأتهای نظارت استان، مراتب در هیأت مرکزی با حضور رئیس هیأت نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحیت اعلام نظر می‌گردد. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.]
ماده ۶۴ ـ هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.
ماده ۶۵ ـ هیأتهای اجرائی موظف اند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده ۶۶ ـ در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأتهای اجرائی نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده ۶۷ ـ وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.
ماده ۶۸ ـ هیأتهای اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.
ماده ۶۹ ـ وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.
هـ ـ تخلفات
ماده ۷۰ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شود.
الف ـ هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات
ب ـ تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه ها، داده های رایانه ای و یا نتایج انتخابات
ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد یا نامزدهای خاص
دـ رأی دادن با مدارک جعلی
هـ ـ رأی دادن با مدارک دیگری
و ـ رأی دادن بیش از یک بار
ز ـ اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی دهندگان
ح ـ کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها
ط ـ رأی گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد
ی ـ توصیه به رأی دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرائی و نظارت یا افراد متفرقه
ک ـ باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز
ل ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی
م ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح
ن ـ ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند
س ـ عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیأت های نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی و بازرس ها
ع ـ تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزد یا نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد
ف ـ توهین به اعضای هیأت های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
ص ـ دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
ق ـ انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز هویت یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه
ر ـ افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون رعایت تشریفات قانونی
ش ـ اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
تبصره ۱ـ چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می گردد.
تبصره ۲ـ مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند «م» این ماده به شرح زیر است:
الف ـ چنانچه مرتکب، بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود. در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می شود.
ماده ۷۰ مکرر ۱ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
بازشماری آرای یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیأت های اجرائی و با تأیید هیأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیأت های نظارت نیز خود رأسا می توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیأت نظارت استان اقدام به بازشماری آرا نمایند. هیأت های اجرائی موظف به همکاری برای بازشماری آرا می باشند. بازشماری آرا در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می شود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیأت های نظارت یا ناظر منتخب هیأت صورت گیرد.
ماده ۷۰ مکرر ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیأت های نظارت گزارش دهد.
ماده ۷۰ مکرر ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان، هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۲ـ جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان ها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می شود.
تبصره ۳ـ در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری ـ انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام می شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ۴ـ به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت اجازه داده می شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم می شود.
ماده ۷۰ مکرر ۴ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأت های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت های نظارت بالاتر ارجاع دهند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.
تبصره ـ وزارت کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.
ماده ۷۰ مکرر ۵ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می کند.
ب ـ دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش های لازم برای آسیب شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
و ـ سایر مقررات انتخابات
ماده ۷۱ ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیأتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.
بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می‌شود.
ماده ۷۲ ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده ۷۳ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره ـ کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده ۷۴ ـ رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.
ماده ۷۵ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می شود و تا بیست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رأی، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شوند.
الف ـ موارد زیر به عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب می شود:
۱ـ هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان؛ افراد تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند
۲ـ هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان
۳ـ نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۴ـ دیوارنویسی
۵ ـ فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
۶ ـ اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۷ـ استفاده از کاروان های تبلیغاتی
۸ ـ دادن هرگونه وعده های انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها
۹ـ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
۱۰ـ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۱۱ـ استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
ب ـ هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵ مکرر ۶) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت اجرائی مربوط مطابق قانون است.
ج ـ هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید.
تبصره ـ نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۷۵ مکرر ۱ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
در راستای بند (۳) سیاست های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرائی شهرستان قرار می دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره ـ استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می شود.
ماده ۷۵ مکرر ۲ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی انتخابات شوراها باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحا گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رئیس شعبه می باشد.
ماده ۷۵ مکرر ۳ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
کلیه مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه های مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرست های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن ملزم است در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن مکلف به انتشار پاسخ نامزد یا فهرست حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ می باشد. رسانه های مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند.
در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می باشد.
درصورتی که رسانه مزبور اطلاع رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد یا فهرست می تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه های انتشار است.
تبصره ـ نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۷۵ مکرر ۴ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می شوند. هر نامزد می تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسؤول ستادهای مربوط خود را به هیأت اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به هیأت اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت می پذیرد. وزارت کشور از طریق هیأت اجرائی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعیه ها را در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.
تبصره ۱ـ در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل می شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می شود.
تبصره ۲ـ نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
ماده ۷۵ مکرر ۵ ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
چاپخانه ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد یا مسؤول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
تبصره ـ منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده ۷۵ مکرر ۶ ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت های نظارت، هیأت های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده ۷۵ مکرر ۷ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، ایستگاههای (پست های) برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می باشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
تبصره ۱ـ مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره ۲ـ نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین نامه این قانون است که توسط هیأت اجرائی شهرستان اعلام می شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می باشد.
فصل سوم ـ وظایف و اختیارات شوراها
ماده ۷۶ ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:
الف ـ نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.
ب ـ ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط.
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.
ج ـ تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی.
د ـ تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست‌های مذکور.
هـ ـ نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و ـ همکاری با مسئولان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.
ز ـ کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاری‌های محلی.
ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
ط ـ پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول.
ی ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
ک ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.
ل ـ فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی‌ربط.
م ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
انتخاب فردی ذی‌صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس شرایط مقرر در این قانون و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
عزل دهیار با رأی دوسوم کل اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس تبصره ماده (۷۸) این قانون انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می‌گردد.
ن ـ ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌های عمومی در جهت گسترش فعالیت‌های تولیدی.
س ـ مشارکت در تهیه طرح‌های هادی روستا و بهسازی بافت‌های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.
ع ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگلها، محدوده‌های زیست‌محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش.
ف ـ بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگان‌های اجرائی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و مراجع اجرائی ذی‌ربط.
ص ـ نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی‌های روستا.
ماده ۷۶ مکرر ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر می باشد:
الف ـ شرایط عمومی
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام
۳ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی جمهوری اسلامی ایران
۴ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی
۵ ـ وثاقت و امانت
۶ ـ داشتن حداقل بیست سال سن
۷ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت
۸ ـ برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار
۹ ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر
۱۰ ـ داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان
ب ـ شرایط اختصاصی
۱ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه
۲ـ دارا بودن سوابق اجرائی مورد نیاز
تبصره ـ سوابق اجرائی مورد نیاز بر اساس آیین نامه ای است که توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۷۷ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هر تیره از عشایر کوچرو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت.
همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزء وظایف شورای عشایری خواهد بود.
سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
ماده ۷۸ ـ دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد:
۱ ـ اجرای مصوبات شورای روستا.
۲ ـ همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
۳ ـ اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
۴ ـ همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارائی‌های روستا.
۵ ـ همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
۶ ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
۷ ـ همکاری با سازمانهای ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک.
۸ ـ همکاری با مسئولین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
۹ ـ اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.
۱۰ ـ تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.
تبصره ـ درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می‌شود.
۱۱ ـ تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های هادی مصوب روستا.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا می تواند از طریق رئیس شورا به دهیار تذکر کتبی دهد. رئیس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ می نماید. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید.
چنانچه عضو مذکور یا هر یک از اعضای شورا کماکان موضوع مورد تذکر را مرتفع ندانند، می توانند موضوع را به صورت سؤال مطرح نمایند که در این صورت رئیس شورا سؤال را به صورت کتبی به دهیار ابلاغ می نماید و حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، توسط اعضای شورا قانع کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و شورا می تواند مطابق تبصره بند «م» ماده (۷۶) این قانون، دهیار را عزل و فرد جدیدی را انتخاب نماید.
ماده ۷۹ ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:
۱ ـ ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرائی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش.
تبصره ـ مقامات اجرائی ذی‌ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.
۲ ـ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.
۳ ـ نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.
۴ ـ حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
۵ ـ رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است.
۶ ـ ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان‌ها و آبادی‌ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌باشند.
۷ ـ تشویق مردم به همکاری و سرمایه‌گذاری در امور و برنامه های عمرانی کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش.
۸ ـ بررسی و تأیید طرح‌های هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی.
۹ ـ نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.
۱۰ ـ نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه های عمرانی بخش
ماده ۸۰ ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱ ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
[استفساریه: مصوب ۱۳۸۲/۳/۶
منظور مقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۸۰) قانون مذکور این است که شوراهای اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره چهار ساله شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.]
تبصره ۱ ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره ۳ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.
۲ ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
۳ ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴ ـ همکاری با مسئولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
۵ ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط.
۶ ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.
۷ ـ اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.
۸ ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹ ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور.
۱۰ ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
۱۱ ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲ ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره ـ کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳ ـ تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴ ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره ـ به منـظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵ ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
تبصره ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نظر نهائی خود را اعلام نماید.
در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر لازم الاجراء است.
۱۶ ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
۱۷ ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸ ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹ ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
۲۰ ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.
۲۱ ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲ ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
۲۳ ـ نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴ ـ تصویب نام‌گذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.
۲۵ ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶ ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.
۲۷ ـ تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
۲۸ ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹ ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.
۳۰ ـ نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائیها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم براساس مقررات قانونی.
تبصره ۱ ـ کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲ ـ شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
۳۱ ـ شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
۳۲ ـ واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳ ـ همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.
۳۴ ـ بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهائی.
ماده ۸۱ ـ چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری‌ها و سازمانها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می‌نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسؤولان ذی‌ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.
رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هر کدام ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضای هیأت را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیأت از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند.
هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی‌ربط تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی گیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می‌نمایند.
رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.
پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری می‌توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.
گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.
تبصره ۱ ـ موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد.
تبصره ۲ ـ هیأت تحقیق و تفحص می تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را در اختیار رئیس هیأت قرار دهد تا بر اساس هزینه‌کرد هیأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأیید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره ۳ ـ چنانچه شهردار و یا مسؤولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسؤولان مربوطه مکلفند همکاری لازم را معمول دارند.
تبصره ۴ ـ کلیه مکاتبات هیأت با امضای رئیس هیأت معتبر خواهد بود و رئیس هیأت باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
تبصره ۵ ـ اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۵۳ برخورد خواهد شد.
تبصره ۶ ـ در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه‌ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.
تبصره ۷ ـ مسؤولان و کارکنان شهرداری و شرکت‌ها و سازمان های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و دراختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می باشند و در صورت عدم همکاری مسؤولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص به هیأتهای تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۸ ـ در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت تحقیق و تفحص با تأیید جلسه مشترک اعضای هیأت و هیأت رئیسه شورا فرد متخلف به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان معرفی می‌گردد.
ماده ۸۲ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:
الف ـ علاوه بر شرایط عمومی مقرر در بند «الف» ماده (۷۶ مکرر) این قانون، شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (۲) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ می گردد.
تبصره ـ اشخاصی که در خصوص جرائم بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضائی بوده و کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، نمی توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.
ب ـ شرایط اختصاصی
۱ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰۰ هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان ها
تبصره ـ آیین نامه اجرائی رشته های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲ـ سوابق اجرائی به شرح زیر:
۱ـ۲ـ دو سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت
۲ـ۲ـ چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت
۳ـ۲ـ چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت
۴ـ۲ـ یک سال سابقه تصدی سمت های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
۵ ـ۲ـ دو سال سابقه تصدی سمت های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت
۶ ـ۲ـ سه سال سابقه تصدی سمت های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شش سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر
تبصره ۱ـ در این ماده، منظور از «مدیریت پایه»، سمت هایی مانند رؤسای ادارات، رؤسای گروه ها و سمت های مدیریتی هم سطح آنها، «مدیریت میانی» سمت هایی مانند مدیران کل و معاونان آنها، معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی و سمت های مدیریتی هم سطح آنها، «مدیریت ارشد» سمت هایی مانند معاونان استانداری، رؤسای سازمان ها و مؤسسات دولتی و سمت های مدیریتی هم سطح آنها می باشد.
تبصره ۲ـ آیین نامه تشخیص سمت های مدیریتی هم سطح بر اساس معیارهای ماهیت وظایف و اختیارات، ساختار سازمانی، نوع سازمان (اعم از شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، غیردولتی و عمومی غیردولتی)، وسعت جغرافیایی حوزه عملکردی، نیروی انسانی و گردش مالی، توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳ـ یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر مانند ریاست کمیسیون ها و عضویت هیأت رئیسه و یک دوم سوابق رئیس شورای اسلامی شهر، حسب مورد با توجه به شرایط مقرر در این تبصره به عنوان مدیریت های پایه، میانی و ارشد موضوع جزء (۲) بند «ب» محاسبه می گردد. در صورت هم پوشانی عضویت در شورا و تجربه مسؤولیت سطوح مدیریتی شورا، صرفاً یکی از این سطوح قابل محاسبه می باشد.
ملاک محاسبه سوابق فوق، تصدی سمت های مذکور در شهرهای هم سطح با جمعیت معادل گروه جمعیتی موضوع جزء (۲) بند «ب» یا کمتر از آن و جمعیت شهر در زمان تصدی عضو در شورای اسلامی شهر می باشد. این سوابق مشمول تبصره (۶) این بند نمی باشد.
تبصره ۴ـ به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرائی کاسته می شود.
تبصره ۵ ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می نماید در داخل محدوده شهرستان مربوط سکونت داشته باشد.
تبصره ۶ ـ سوابق مدیریتی موضوع جزء (۲) بند «ب» با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر می باشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه می باشد.
تبصره ۷ـ دستگاه های اجرائی که با مأموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه می نمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با مأموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان مأموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری ها و مؤسسات و سازمان های تابعه و وابسته آنها یا وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداری ها در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
تبصره ۸ ـ هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب می گردد.
[ماده ۸۲ سابق ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.]
[آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵]
ماده ۸۳ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
فرآیند تذکر، سؤال و استیضاح شهردار به شرح زیر است:
الف ـ هر یک از اعضای شوراهای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیأت رئیسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرائت نموده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید.
ب ـ هر یک و یا تعدادی از اعضای شورای شهر می توانند راجع به مسائل شهر و شهرداری از شهردار سؤال کنند. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در برگه مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می نماید، درج و تسلیم هیأت رئیسه شود. هیأت رئیسه بلافاصله سؤال را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال می نماید و کمیسیون ظرف مدت حداکثر پانزده روز پس از وصول سؤال جلسه ای با حضور شهردار یا معاونان وی تشکیل و با استماع اظهارات سؤال کننده و توضیحات و پاسخ شهردار یا معاونان وی به موضوع رسیدگی و در صورتی که فرد یا افراد سؤال کننده قانع نشده باشند، نظر خویش را جهت رسیدگی به سؤال در جلسه علنی به هیأت رئیسه ارسال می کند. رئیس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سؤال را با دعوت از شهردار بررسی کند، مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی به دلایل موجهی که به تأیید شورا می رسد ممکن نباشد. شهردار در جلسه مذکور حضور یافته و به سؤال شخصاً پاسخ می دهد و اگر سؤال کننده یا سؤال کنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رأی گذاشته می شود و در صورتی که اکثریت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سؤال و اخطار به شهردار می باشد.
ج ـ درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و به صورت صریح طرح و به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیأت رئیسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد نصاب تعداد امضا، پس از ده روز کاری شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیأت رئیسه تعیین می گردد، حاضر شود. رسیدگی به استیضاح با توضیحات فرد یا افراد متقاضی استیضاح به مدت حداکثر بیست دقیقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف می توانند جمعاً به مدت چهل دقیقه، دلایل موافقت یا مخالفت خویش را هر گروه بیست دقیقه بیان کنند، سپس شهردار به مدت یک ساعت از خویش دفاع می کند و در نهایت موضوع استیضاح به رأی گذاشته می شود. در صورتی که دوسوم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار شده و شورا در همان جلسه پس از استیضاح باید یکی از معاونان یا ذی حساب شهرداری و در صورت عدم وجود، مسؤول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدی برای حداکثر سه ماه تعیین نماید.
تبصره ۱ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
شروع فرآیند استیضاح منوط به دریافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل چهل و پنج روز می باشد که حداقل یک نفر از سؤال کنندگان جزء درخواست کنندگان استیضاح باشند.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
در مواردی که دوسوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را موجب اختلال در مدیریت شهری بدانند، بدون رعایت تبصره (۱) می توانند درخواست استیضاح خویش را تقدیم نمایند. در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار می شود.
ماده ۸۳ مکرر ـ
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
الف ـ استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب ـ برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.
د ـ فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر
و ـ بیماری بیش از دو ماه که مانع از انجام وظایف شود با ارائه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر
ز ـ محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذی صلاح.
ماده ۸۴ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
شهرداری ها، دهیاری ها و دبیرخانه کمیسیون هایی مانند ماده (۹۹)، ماده (۱۰۰) و ماده (۷۷) قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان نسبی و سببی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می شود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه ها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
دریافت هرگونه هدایای شخصی نامتعارف و مرتبط با مسؤولیت توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است و مرتکب متناسب با ارزش مادی هدیه دریافتی، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می باشد. در صورتی که اشخاص مذکور به هر دلیل ناگزیر از دریافت هدایای موصوف باشند، مکلفند هدایای مذکور را عیناً و حداکثر ظرف یک ماه به شهرداری یا دهیاری یا شورای محل خدمت تحویل دهند. شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع رسانی خود یا دیگر رسانه ها منتشر کنند. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل حدود و شاخص های هدایای غیرمتعارف حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر کشور می رسد.
ماده ۸۵ ـ شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
تبصره ـ عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده ۸۶ ـ وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:
۱ ـ ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان.
۲ ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.
۳ ـ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراهای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان.
۴ ـ هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی ما بین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
۵ ـ نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های شوراهای بخش و شهر.
ماده ۸۷ ـ وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:
۱ ـ بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استانها.
۲ ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.
۳ ـ ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
۴ ـ همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه‌ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذی‌ربط.
۵ ـ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.
۶ ـ نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان‌ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان.
۷ ـ عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.
۸ ـ نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری‌های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می‌گردد.
۹ ـ نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری‌ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری‌ها تأمین می‌شود.
تبصره ـ شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
ماده ۸۸ ـ وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از:
۱ ـ بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط.
۲ ـ اعلام نارسائی‌ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.
۳ ـ بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.
۴ ـ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.
۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد کرد.
۶ ـ تهیه آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها.
۷ ـ برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای اجرائی ذی‌ربط.
۸ ـ جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یک بار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری شورا می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.
۹ ـ آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد.
۱۰ ـ شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها می‌باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۱۱ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که از طریق وزارت کشور بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد و ارائه هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
۱۲ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان
۱۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها
۱۴ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
تعیین نماینده موثق و امین حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی.
فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات
ماده ۸۹ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
به منظور جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیأت هایی به نام هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها با عضویت یکی از معاونین رئیس‌جمهور به انتخاب و معرفی رئیس‌جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی، دو نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
۲ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و سه نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود.
۳ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
دبیرخانه هیأت مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود. معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی می باشد و دبیر هیأت استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین می شود. دبیر هیأت موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیأت با تقاضای هر یک از اعضای هیأت مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیأت قرار دهد. آیین نامه نحوه نظارت هیأت های مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی بر اساس مسؤولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضائی به جرائم اعضای شوراها نیست.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاههای انتظامی، امنیتی و دستگاههای مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳/۳/۲۶ با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاههای مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی می شود.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مراجع قضائی به همراه مستندات گزارش کنند.
[استفساریه: ۱۳۹۵/۱۲/۸
جلسه هیأتهای مذکور با حضور دو سوم رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر قطعی و لازم الاجراء است.]
ماده ۹۰ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون، در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا می باشد.
[استفساریه ماده ۹۰: مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۲
منظور از رسیدگی و اظهار نظر در انتهای ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رسیدگی و اعلام نظر نهائی است و هیأت مذکور مکلف است ظرف مدت بیست روز رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام نماید.]
تبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاههای ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط که مصوبه مربوط به آنها می‌باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.
تبصره ۲ ـ قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.
تبصره ۳ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
تبصره ۴ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
هیأت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می شود.
هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در استانداری ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
تبصره ۵- [اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
هیأتهای تطبیق مصوبات شهرستان های استان تهران به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
الف – هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط می شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می‌گردد.
ب – هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیام دشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
ج – هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
د – هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
تبصره ۶ ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱۳۹۶/۷/۵]
ماده ۹۱ ـ هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصـول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.
تبصره ـ هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
ماده ۹۲ ـ چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضای شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد:
۱ ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
۲ ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳ ـ کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
۴ ـ محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.
۵ ـ سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶ ـ سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
۷ ـ ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
تبصره ۱ ـ هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات‌های این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می‌باشد.
تبصره ۲ ـ چنانچه عضوی به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۳ ـ فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
۸ ـ سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها
تبصره ۴ ـ در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی‌البدل است.
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایینتر دهد، عضو علی‌البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می‌گیرد.
تبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آرای خود را به دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (۶۳) این قانون ارسال کنند.
تبصره ۶ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
چنانچه از زمان اولین جلسه شورا و در طول مدت عضویت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد (۳۰)، (۳۲) و (۳۳) این قانون بوده است، هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به گزارش مذکور رسیدگی کرده و نظر خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه اعلام نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از سوی مراجع فوق یا عضو مذکور حسب مورد می باشد. در این صورت هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداکثر یک ماه رأی خود را صادر نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، منتخب علی البدل جایگزین می شود.
ماده ۹۳ ـ هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضای شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند:
۱ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا یکی از اعضای هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
۲ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
۳ ـ [حذفی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
[در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.]
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
سلب عضویت اعضای شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره (۲) ماده (۳۰) این قانون موظفند موضوع را در هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صورت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
ماده ۹۴ ـ غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود:
۱ ـ شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی.
۲ ـ شورای بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی.
۳ ـ شورای شهرستان شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی.
۴ ـ شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی.
۵ ـ شورای عالی استانها سه جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی.
ماده ۹۵ ـ شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمانهای تابعه ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ ـ اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.
تبصره ۲ ـ هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارائیها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع می‌باشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.
ماده ۹۶ ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ ـ هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضای آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ ـ رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می‌شود.
[استفساریه: مصوب ۱۳۸۹/۴/۳۰
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور شامل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری استانداری‌ها، می‌گردد.]
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده ۹۷ ـ در صورتی که هریک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (۶۰)، (۶۱) و (۹۷) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۹۱) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.
تبصره ـ در برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نیازی به تشکیل هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان نیست و همان هیأت‌هایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیأتهای مذکور را بر عهده خواهند داشت.
ماده ۹۸ ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.
ماده ۹۹ ـ هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
تبصره ۱ ـ جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۲ ـ جانشین شورای روستا، شورای بخش می باشد.
ماده ۱۰۰ ـ
[نسخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]
[حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.]
ماده ۱۰۱ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.
ماده ۱۰۲ ـ کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسئولین اجرائی ذی‌ربط و عالی‌ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.
ماده ۱۰۳ ـ استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته‌های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه‌ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می‌دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
ماده ۱۰۴ ـ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می شود.
ماده ۱۰۵ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۱۰۶ ـ وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه های مذکور را تصویب نماید.
ماده ۱۰۷ ـ هرگونه اصلاح در آیین‌نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰۸ ـ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ و اصلاحات آن، مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها به استثناء موارد زیر نسخ می‌گردند:
۱ـ مواد (۱۱)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۸) و (۲۰) مصوب ۱۳۶۱/۹/۱
۲ ـ مواد (۴۱)، (۴۵)، (۵۵)، (۷۳) و (۷۴) مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ /۳ /۱۳۷۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری