فصل اول ـ بهبود ساختارها برای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
ماده ۱ـ در راستای اعمال قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به «شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» تغییر می‌یابد و موارد ذیل به شرح وظایف آن اضافه می‌شود:
۱ـ تصویب راهبردهای اجرائی و برنامه‌های ارتقای بازار کالاهای کشاورزی در راستای عرضه مستقیم کالاهای مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۲) و (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، واگذاری امور تصدی گرانه بازار کالاهای کشاورزی به اشخاص مذکور و توسعه زیرساخت های پایش مکان محور سطح زیر کشت و میزان تولید، عرضه و ذخایر کالاهای کشاورزی با هدف جلوگیری از تکانه‌های بازار
تبصره ـ ضمن رعایت قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای مذکور در شبکه خرده فروشی، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و وزارت جهاد کشاورزی مکلف به توسعه شبکه تولید، تأمین و عرضه و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه اطلاعات تفصیلی تولید جهت برنامه‌ریزی به موقع توزیع کالاهای مذکور می‌باشد.
۲ـ تصویب و اعلان عمومی و به موقع مقررات تجارت خارجی کالاهای کشاورزی متناسب با ملاحظات تولید داخل با هدف ایجاد فضای اطمینان بخش برای تولید و تقویت امنیت غذایی، در چهارچوب قوانین مربوطه
۳ـ تصویب و ارائه برنامه توسعه ابزارهای نوین تجارت کالاهای کشاورزی از جمله در زمینه حذف واسطه های غیرضرور و توسعه بهابازار (بورس) کالای کشاورزی به شورای عالی بورس و اوراق بهادار به منظور طی تشریفات قانونی
تبصره ـ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف حداکثر دو ماه نسبت به بررسی و تصویب و ابلاغ برنامه مذکور اقدام نماید.
۴ـ نظارت و پایش مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی و وضعیت امنیت غذایی کشور در حوزه های تولید، فراهمی، تأمین، دسترسی فیزیکی، پایداری، ثبات و تاب آوری و ارائه گزارش به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و صدور پیش‌آگاهی و هشدار های لازم و به موقع، با هدف حساس‌سازی دولت نسبت به اتخاذ تصمیم های به موقع
۵ ـ نظارت بر اجرائی سازی ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه کشاورزی قراردادی
۶ ـ تصویب مقررات ایفای نقش مستقیم توسط وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین مربوطه، در تأمین و عرضه محصولات اساسی کشاورزی در مواقع بحران و شرایط اضطراری در چهارچوب ضوابط ماده (۱۱) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۷ ـ ارزیابی و پیش‌بینی مخاطرات تولید از جمله تغییر اقلیم و اثرات آنها و روندهای داخلی و جهانی تولیدات کشاورزی، به منظور برنامه‌ریزی به موقع بازار داخلی و صادرات و نظارت بر اجرائی سازی الگوی بهینه تولید (کشت) با هدف رفع ناترازی و نوسانات تولید
تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت بند (۷) سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، بندهای (۲۱) و (۲۳) سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرائی موضوع تبصره بند (۱) و بند (۵) این ماده و تصویب آن در هیأت وزیران اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده ۲ـ به منظور اجرای مصوبات شورای اتخاذ سیاست های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی در زمینه هماهنگی امور تجاری و اقتصادی «معاونت امور تجاری و اقتصادی» ذیل وزارت جهاد کشاورزی با انتقال و ادغام واحدهای مرتبط با امور بازرگانی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط، از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و کلیه ادارات و دفاتر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی و فراورده های دامی در سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌گردد:
۱ـ راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی از محل ادغام سامانه‌های موجود، به منظور صدور برگ خرید (فاکتور) الکترونیک، ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و خارجی، شفاف سازی قیمت ها و انجام پیش‌بینی ها و ارائه داده های مورد نیاز برای برنامه‌ریزی به موقع تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی و جلوگیری از نوسانات و تکانه های بازار
۲ـ اجرای برنامه‌های توسعه ابزارهای نوین تجارت محصولات کشاورزی با هدف حذف واسطه های غیرضرور
۳ـ ارائه پیشنهاد تعیین میزان واردات و صادرات کالاهای کشاورزی و نرخ تعرفه ها و مشوق های صادراتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی رقابت‌پذیر و تحقق انتفاع مستقیم کشاورزان از ارزش ناشی از صادرات، به شورای موضوع ماده (۱) این قانون
۴ـ تبدیل کشور به کانون (هاب) تجاری منطقه با استفاده از ظرفیت سیلو ها، انبار ها، سردخانه های ذخیره سازی محصولات غذایی و کارخانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و توسعه قراردادهای پایاپای (سوآپ) کالاهای کشاورزی با محوریت تقویت تولید داخلی محصولات کشاورزی
۵ ـ توسعه سیاست (دیپلماسی) غذایی به ویژه با کشور های همسایه و منطقه در چهارچوب موافقت‌نامه‌های تجاری دو و چند جانبه جدید به منظور افزایش سهم همسایگان و کشور های منطقه از تعاملات تجاری محصولات کشاورزی و غذایی با تأکید بر بهبود تراز تجاری
۶ ـ مدیریت ارتقای زیرساخت های بازاریابی بین‌المللی در کشورهای مقصد و توسعه بازارهای صادراتی کالاهای کشاورزی از طریق توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با سایر کشورها
۷ـ حمایت غیرمالی برای توسعه نشان های تجاری کالاهای کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی
۸ ـ هماهنگ‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی بر اساس نیاز و برنامه اعلامی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به منظور تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی از طریق بخش غیردولتی
۹ـ برقراری ارتباطات میدانی و بازرسی های مستمر و تصادفی از کلیه اجزای زنجیره هایارزش کشاورزی تا سطح عمده فروشی و ارائه گزارش های تخلفات مربوط، به مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی و پیگیری برخورد با متخلفان
۱۰ـ تأمین ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی
تبصره ۱ـ به منظور نظارت بر اثربخشی و عملکرد اعتبارات عمومی بخش کشاورزی و فراهم آوردن فضای مناسب برای رشد سرمایه گذاری در این بخش، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به «معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمایه گذاری» تغییر عنوان می دهد. معاونت مذکور مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ تسهیل، نظارت و هماهنگی فعالیت های کلیه واحدهای مربوط به امور برنامه و بودجه در سازمان های تابعه و وابسته و معاونت های ستادی وزارت جهاد کشاورزی
ب ـ تلفیق برنامه‌ها و طرحهای بخش کشاورزی، تحقق حداکثر هم افزایی بین آنها و تدوین بودجه و نظارت بر اثربخشی و عملکرد آن
پ ـ تدوین و اجرای برنامه اقدام بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
ت ـ توسعه مشارکت های عمومی ـ خصوصی ـ مردمی در تأمین سرمایه طرحهای اقتصادی بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری
ث ـ شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم و حفاظتی، توسعه گردشگری پایدار کشاورزی و روستایی و نظارت بر حسن اجرای برنامه عمل ثبت، حفاظت و توسعه نظامهای میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس) کشور که ثبت جهانی شده اند؛
ج ـ توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) و صنایع تبدیلی و تکمیلی و واحدهای فراوری خرد و کوچک و ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری و رفع موانع بازدارنده با رعایت قوانین مربوطه
چ ـ توسعه الگوهای نوین تأمین مالی به منظور جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به سمت سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات مربوطه وضع شده در مراجع صالح
ح ـ برنامه‌ریزی برای توسعه انبارها و سردخانه های محصولات کشاورزی و در صورت نیاز ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود
خ ـ برنامه‌ریزی توسعه و هوشمندسازی زنجیره های تأمین و ارزش پایدار کشاورزی و کشاورزی قراردادی در چهارچوب امکانات موجود
د ـ نظارت بر عملکرد و اثربخشی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی، صندوق تعاون روستایی ایرانیان و شرکت شهرکهای کشاورزی
ذ ـ تأمین زمین در قالب حق بهره‌برداری به منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای راهبردی و پیشران، در زمینه داروهای گیاه پایه و مواد غذایی و نهاده های فناورانه مشتمل بر بذور دورگه (هیبرید)، سموم و کود های آلی، دارو ها و ایمن ساز (واکسن) های دامی و مواد ژنی، با بهره گیری از مزیتهای منحصر به فرد سرزمینی، برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، در راستای بند (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب شهرکهای کشاورزی. مدیریت واحدهای مذکور به صورت دانش‌بنیان و غیردولتی انجام می‌شود و دولت مجاز به دخالت در انتصابات و مدیریت این واحدها نمی‌باشد.
تبصره ۲ـ به منظور مولدسازی منابع مالی بخش کشاورزی، یک درصد (۱%) از معادل ریالی ارز تخصیص یافته به واردات محصولات اساسی کشاورزی مطابق با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، به اجرای طرحهای یکجاسازی و یکپارچه سازی قطعات اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات مذکور و استقرار و تقویت زنجیره ارزش و تنوع بخشی شغلی در مناطق روستایی مربوطه اختصاص می یابد و این سهم ظرف پنج سال حداقل ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد. اجرای این طرحها و بهره‌برداری از اراضی موضوع این تبصره به صورت یکپارچه و دانش‌بنیان و از طریق همکاری متقابل تشکلهای موضوع مواد (۲) و (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می پذیرد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اقدامات فنی ـ نظارتی لازم را به منظور شکل گیری همکاری های مربوط و تضمین اثربخشی منابع تخصیص یافته به عمل آورد. حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه اقدام مربوطه مشتمل بر طرحها و اهداف کمّی و سازوکارهای اجرائی، توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تدوین می‌شود و به تصویب شورای اتخاذ سیاست های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی می رسد.
تبصره ۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای بندهای (۱۸) و (۲۲) سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به منظور افزایش بهره‌مندی کسب وکارهای بخش کشاورزی، روستایی و عشایری از منابع مالی کشور، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرائی توسعه روش های نوین تأمین مالی خرد بخش کشاورزی و روستایی مشتمل بر اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)، تأمین مالی خرد و جمعی، تأمین مالی از طریق واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، بازار سرمایه به ویژه صکوک مزارعه و مساقات، بهابازار (بورس)، سرمایه گذاری خطرپذیر، نظام قبض انبار و بانکداری بنگاههای کوچک و متوسط، اقدامات لازم را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۴ـ بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تأمین مالی زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی تأمین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره ارزش به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۳ـ به منظور بهبود مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی بخش کشاورزی و توجه به مطالبات کشاورزان در تدوین و اجرای طرحها و برنامه‌های این بخش، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در سطوح استانی و ملی، نسبت به تشکیل «کارگروه مردمی نظارت بر بهبود فضای کسب وکار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» با حضور نمایندگان کشاورزان و تشکلهای فراگیر آنها، اعضای هیأت علمی متخصص و نمایندگان انجمن های علمی بخش کشاورزی، اقدام لازم را به عمل آورد. جلسات این کارگروه حداقل به صورت ماهانه یک بار تشکیل می‌گردد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است دستورالعمل این ماده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با اخذ نظرات اتاق اصناف کشاورزی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین کند و به تصویب شورای عالی اداری برساند.
تبصره ۱ـ مصوبات و مشروح مذاکرات کارگروههای استانی و ملی به صورت عمومی منتشر می‌شود.
تبصره ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی، ستادهای استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید، شورای اتخاذ سیاست های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی و هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار، به فراخور موضوع مکلفند نسبت به بررسی و پیگیری مشکلات مطروحه و مصوبات مربوط در کارگروههای استانی و ملی موضوع این ماده، اقدامات لازم را به عمل آورند.
فصل دوم ـ بهبود فرایندها برای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
ماده ۴ـ به منظور افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در حوزه کشاورزی:
الف ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در راستای ارتقای امنیت غذایی و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان بیست درصد (۲۰%) تا سی درصد (۳۰%) از اعتبارات تخصیص یافته برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نو را در زمینه تولید اقلام و تجهیزات حمایت از طرحهای توسعه فناوری، تحقیقات بنیادین و تجاری سازی طرحهای حوزه کشاورزی هوشمند توسعه زنجیره ارزش حوزه زراعت، باغبانی، تغذیه و تولید مثل و به نژادی و چندقلوزایی در دام، خوراک دام و طیور و آبزیان و تولید نهاده های فناورانه کشاورزی، داروها، هورمون ها و ایمن ساز (واکسن) های دام و طیور و آبزیان، فراوری و صنایع تبدیلی و افزودنی‌های غذایی مرغ نژاد خالص (لاین) و بومی سازی صنعت پرورش ماهی در قفس و مولدسازی میگو، سایر فعالیت ها و فناوری های نوظهور بخش کشاورزی و ایجاد و توسعه بازارهای مجازی کالاهای کشاورزی هزینه نماید.
ب ـ وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مدیریت و برنامه‌ریزی تولید و تأمین رقابت پذیر نهاده های فناورانه بخش کشاورزی از جمله بذرهای دورگه (هیبرید)، آفت کش، کود، ایمن‌ساز (واکسن)، دارو و مواد تقویتی، مواد ژنی مرغ نژاد خالص (لاین) و ماشین‌آلات را بر عهده دارد و مکلف است به منظور تدوین برنامه اقدام ملی خودکفایی در نهاده‌های فناورانه و نظارت میدانی و مستمر بر حسن اجرای آن، شناسایی و اعلان عمومی نیاز بخش کشاورزی به نهاده‌های فناورانه، شناسایی موانع تولید داخلی نهاده‌های فناورانه و پیشنهاد سیاست های مناسب با محوریت تولید رقابت پذیر نیاز داخل و حضور تعیین کننده ایران در بازارهای جهانی و تعیین نحوه سرمایه گذاری وزارت جهاد کشاورزی در طرحهای تحقیق و توسعه نهاده‌های فناورانه، کارگروه ملی نهاده‌های فناورانه کشاورزی را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱ـ رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (رئیس)
۲ ـ معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور برنامه و بودجه و توسعه سرمایه گذاری (دبیر)
٣ ـ معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و باغبانی
۴ـ معاونان وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی
۵ ـ معاون آماد و پشتیبانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۶ ـ رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
۷ـ معاونِ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری
۸ ـ معاون رئیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره)
۹ـ معاون سازمان پدافند غیرعامل
١۰ـ رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
۱۱ ـ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
۱۲ـ رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران
۱۳ـ دو نفر عضو هیأت علمی با تخصص کشاورزی و منابع طبیعی دارای حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط در تولید نهاده های فناورانه کشاورزی با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و یک نفر عضو هیأت علمی با تخصص شیمی و یک نفر عضو هیأت علمی با تخصص گیاهان دارویی با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
١۴ـ یک نفر از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مربوط با معرفی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و حکم وزیر جهاد کشاورزی
١۵ـ رئیس سازمان دامپزشکی کشور
١۶ـ رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور
جلسات کارگروه مذکور با دعوت رئیس کارگروه تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی دو سوم اعضای حاضر معتبر می‌باشد. مصوبات کارگروه پس از تأیید و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است.
ماده ۵ ـ به منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده های دام و طیور و همچنین کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهارساله (از سال ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۰۸) و همچنین افزایش کیفیت آنها به سطح استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساخت های خودکفایی، کاهش هزینه تمام شده تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای بازدهی آبیاری، رفع خلأ عملکرد، از طریق ترویج آموزش ها و روشهای نوین آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت، دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهش های کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان به عمل آورد.
منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجه های سنواتی تأمین می‌گردد و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص پیدا می کند.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ـ در راستای ماده (۳۰) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به منظور ارتقای کمّی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهاده های دامی و پوشش خطر (ریسک)، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری در صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایه گذاری در نهاده های فناورانه، صندوق حمایت از سرمایه گذاری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی، صندوق های سپرده کالایی و صندوق های مخاطره پذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن ها و تشکلهای مرتبط و با رعایت قوانین مربوط راه اندازی نماید.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۶ ـ ماده (۶۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص خویش فرمایی کشاورزان به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۳ ـ کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. کشاورزان و کارفرمایان حقیقی دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی جهت برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما می‌توانند نام خود را به عنوان یکی از پنج نفر شاغل در صدر فهرست بیمه کارگران واحد تولیدی مربوط درج و با پرداخت هفت درصد (۷%) حق بیمه، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل نیم درصد (۰/۵%) عوارض واردات نهاده‌های دامی تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
ماده ۷ـ مرجع تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت نفت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی شاخصهای تعیین سهمیه های سوخت ماشین ها و واحدهای مذکور را تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرائی مذکور سهمیه های سوخت را بر اساس شاخصهای آیین‌نامه اجرائی به وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نماید. وزارت نفت موظف است بر اساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی سهمیه های تعیین شده را بدون تغییر در اختیار بهره‌برداران قرار دهد.
تبصره ۱ـ وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به صدور کارت هوشمند سوخت برای ماشین های کشاورزی و واحدهای تولیدی (زراعی، باغی، دامی و شیلاتی) اقدام نماید.
تبصره ۲ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهور فراجا) مکلف است برای پلاک اولی ها بدون شرط بیمه نامه و توجه به عمر ماشین‌آلات تا چهل سال ظرف چهار ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به شماره گذاری و صدور پلاک برای ماشین های کشاورزی بدون پلاک اقدام نماید.
ماده ۸ ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای نقش آفرینی بیشتر تشکلهای صنفی کشاورزی و مأموریت محور کردن آنها در مدیریت مطلوب و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و ایجاد اتحادیه های صنفی فراگیر و قدرتمند ملی در حوزه های تولید، تأمین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به ازای هر یک از فعالیت های تخصصی بخش کشاورزی و منابع طبیعی کارگروه ساماندهی تشکلهای صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را با وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد.
الف ـ وظایف:
۱ـ تنظیم اساسنامه و برنامه‌ریزی برای تشکیل اتحادیه سراسری با شعب شهرستانی، استانی و ملی در هر رشته فعالیت های تخصصی کشاورزی در شاخه تولید، تأمین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی
۲ـ ساماندهی تشکلهای موجود و نحوه استمرار فعالیت آنها اعم از تشکلهای صنفی کشاورزی و منابع طبیعی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت کشور مجوز دریافت نموده اند. آیین‌نامه اجرائی این جزء به تصویب وزیر جهاد کشاورزی می رسد.
۳ـ نظارت بر عملکرد تشکلهای صنفی بخش کشاورزی
ب ـ ترکیب اعضا:
۱ـ وزیر جهاد کشاورزی (رئیس)
۲ـ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (دبیر)
۳ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۴ـ رئیس اتاق تعاون ایران
۵ ـ معاون وزیر کشور
۶ ـ معاون حقوقی رئیس جمهور
۷ ـ معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸ ـ رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران
تبصره ـ وزیر جهاد کشاورزی مجاز است حداکثر ظرف شش ماه با تشکیل کارگروه ساماندهی تشکلهای صنفی کشاورزی و منابع طبیعی اقدامات لازم را نسبت به تصویب چگونگی و نحوه تشکیل و اداره اتحادیه های فراگیر کشور انجام و بر اساس آن، اساسنامه نمونه را جهت اجرا ابلاغ نماید. کلیه مصوبات کارگروه مذکور، پس از ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است.
ماده ۹ـ نظر به اهمیت «کشاورزی قراردادی» درجهش تولید کشاورزی و مدیریت بازار کشاورزی و با هدف بهره گیری از ظرفیت های کشاورزان خرده مالک، دولت مجاز است با لحاظ اعتبارات لازم در بودجه سنواتی نسبت به حمایت از کشاورزان و شرکت‌های مجری طرحهای کشاورزی قراردادی (پشتیبان) به روشهای زیر اقدام نماید:
الف ـ اعطای تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) به کشاورزان طرف قرارداد توسط بانکها و صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی با ضمانت شرکت‌های پشتیبان
ب ـ حمایت های بیمه ای توسط صندوق بیمه کشاورزی با اعمال حداقل سی درصد (۳۰%) تخفیف در حق بیمه سهم کشاورز از طریق شرکت‌های پشتیبان
پ ـ بیمه تولیدکنندگان طرف قرارداد با شرکت‌های پشتیبان توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از طریق شرکت‌های پشتیبان
ت ـ اولویت دهی کشاورزان و شرکت‌های پشتیبان محصولات کشاورزی قراردادی در دریافت انواع حمایت های دولتی در حوزه کشاورزی
ث ـ شرکت‌های پشتیبان در جهت تأمین مالی و تأمین نهاده ها و ماشین‌آلات مورد نیاز طرف قرارداد خود در برخورداری از مجوزهای واردات و صادرات و هرگونه معافیت و مشوق قانونی موجود در اولویت هستند.
تبصره ـ شرکت‌های پشتیبان موظفند یک نسخه قرارداد الگویی (تیپ) را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نمایند و سازمان جهاد کشاورزی استانها به منظور حفظ حقوق کشاورزان مکلفند ظرف یک هفته نسبت به قرارداد ارسالی اظهارنظر نمایند. عدم اعلام نظر بعد از یک هفته به منزله تأیید قرارداد می‌باشد.
ماده ۱۰ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با اختصاص اعتبارات در بودجه سنواتی در راستای یکپارچه سازی مدیریت اراضی کشاورزی و بهبود بهره‌وری و افزایش تولید، نسبت به تهیه و ارائه بسته تشویقی و حمایتی برای تجمیع و تبدیل مزارع و واحدهای کشاورزی خرده مالکی و کوچک مقیاس به شرکت‌های تعاونی، کشت و صنعت و یا سهامی کوچک ترجیحاً با قابلیت عرضه و معامله در بهابازار (بورس) یا خارج از بهابازار (بورس) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تسهیل و عرضه سهام این شرکت‌ها می‌تواند به این منظور نسبت به تأسیس یک بازار بهابازار (بورس) یا بازار خارج از بهابازار (بورس) جدید و یا تخصیص یک بازار مجزا در یکی از بازارهای موصوف اقدام نماید. دستورالعمل اجرائی چگونگی و شرایط تأسیس و نحوه و نوع حمایت از این شرکت‌ها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و با رعایت قوانین بازار سرمایه، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تصویب و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۱ـ به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی:
الف ـ سیاست های اجرائی ناظر بر صدور مجوز فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چهارچوب تکالیف و مأموریت های قانونی، توسط وزیر جهادکشاورزی هر دو سال یک بار در فروردین ماه به صورت عمومی اعلان می‌گردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال ممنوع می‌باشد.
ب ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فعالیت‌های مندرج در ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ پس از اخذ پروانه تأسیس مربوط برای احداث، نیاز به أخذ مجوز تأسیس دیگری از سایر سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرائی از جمله دهیاری ها، بخشداری ها، فرمانداری ها و شهرداری‌ها ندارند و هرگونه اقدام و درخواست خلاف این بند ممنوع می‌باشد.
پ ـ در اجرای ماده (۶) قانون نظام جامع دامپروری کشور و به منظور استفاده حداکثری از اراضی قابل سرمایه گذاری، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو ماه نسبت به بازنگری در حریمهای جدید با رویکرد کاهش فاصله واحدها از یکدیگر به ویژه در حوزه دام، طیور و آبزیان اقدام و وزیر جهاد کشاورزی آن را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی کشور جهت اجرا ابلاغ نماید.
ماده ۱۲ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و پنج مجلس، در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما