ماده اول – هر گاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسی بدون دادن اظهارنامه به مامورینی که از طرف وزارت مالیه (موسسه انحصار دولتی تریاک) معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول تریاک قضیه کشف و ثابت شود که از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق تریاک میشود و در هر صورت به این نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمی شود.
ماده دوم – انواع تریاک قاچاق اعم از خالص و مخلوط مشمول کلیه مقررات مربوط به تریاک قاچاق بوده و جزای آن همان جزائی است که برای قاچاق جنس خالص مقرر است.
ماده سوم – تریاک دارای باندرول دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بوده و جزای آن نسبت به دارنده یا الصاق کننده مثل تریاک بدون باندرول است.
ماده چهارم – از اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیرماه ۱۳۰۷ مستقیما به انبار دولتی نیاورند برای هر مثقال بیست و پنج دینار جریمه دریافت خواهد شد.
تبصره – دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیاری است و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد.
ماده پنجم – مرتکبین قاچاق و مشمولین ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ که بایستی بر طبق قوانین مربوطه به قاچاق تریاک جریمه بپردازند در صورت عدم تادیه جریمه مقرره به تقاضای موسسه انحصار تریاک توقیف می‌شوند و مادام که تادیه جریمه را با موافقت موسسه مزبوره تأمین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد – افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد.
قرار توقیف اشخاص مذکور فوق را مستنطق مربوط به اداره انحصار که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین میکند صادر می نماید در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطقین مامور در نزد محکمه صادر میشود ولی در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت بعمل خواهد آمد – قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده میتواند مطابق ماده (۶) این قانون به محکمه عدلیه مراجعه کند.
حکام و مامورین نظمیه و امنیه مکلف می باشند که بتقاضای موسسه انحصار تریاک قرارهای مذکور فوق را بموقع اجرا گذارند – مواردی را که مؤسسه انحصار میتواند از قرارهای مستنطق مذکور شکایت نماید و همین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به ان را وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر بموجب نظامنامه معین خواهند نمود.
ماده ششم – کسی که اداره انحصار جریمه از او گرفته یا برای وصول جریمه او را توقیف نموده میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا‌ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونی به محاکم عدلیه مراجعه نماید در این صورت اداره انحصار دوسیه امر را بمحکمه فرستاده و در صورتی که بموجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شده جریمه ماخوذه مسترد خواهد شد و هر گاه ارتکاب شاکی به جرم قاچاق ثابت شده محکمه او را به مجازات حبسی که برای مجرمین قاچاق مقرر است و صدی سی علاوه از جریمه مقرره محکوم خواهد کرد – شاکی تا حکم استینافی بر برائت او حاصل نشده در توقیف خواهد ماند.
اداره انحصار تریاک مکلف است به کسی که برای اخذ جریمه توقیف میشود کتبا ابلاغ کند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی میتواند به محاکم عدلیه مراجعه کند والا حق شکایت او ساقط خواهد شد.
ماده هفتم – جریمه را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیما وصول خواهد کرد. در صورتی که میزان جریمه از هزار ریال تجاوز نماید دوسیه را اداره انحصار پس از وصول جریمه برای تعیین مجازات حبس به پارکه بدایت محل خواهد فرستاد.
ماده هشتم – کسانی که شیره کشخانه دائر و وسائل استعمال شیره مطبوخ را فراهم نمایند به حکم محکمه به تادیه پانصد ریال تا یک هزار ریال جزای نقدی و به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده نهم – در کلیه مواردی که قاچاق قبل از تاریخ تصویب این قانون واقع شده ولی جریمه تا تاریخ تصویب این قانون وصول نگردیده و راجع به پرداخت آن نیز اداره انحصار قرار اقساطی نداده مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
ماده دهم – ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ و مواد ۳ و ۴ قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذرماه ۱۳۰۸ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده یازدهم – این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده دوازدهم – وزارتین عدلیه و مالیه هر یک در قسمت مربوط به خود مامور اجرای این قانون میباشند.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر