ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات و نگاهداری و انبار کردن و تیاری و حمل و نقل و صدور تریاک و شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی منحصر به دولت است. این انحصار موسوم به انحصار دولتی تریاک خواهد بود.
ماده دوم – در محل‌هائی که زراعت تریاک میشود زارعین و مالکین مکلفند هرساله در ظرف سه ماه قبل از شروع بکشت و زرع شخصا یا بوسیله نماینده ثابت‌الوکاله بطور جمعی یا انفرادی بمالیه محل یا مرکز تحصیلداری بلوک اظهارنامه داده رسید دریافت نمایند و قبل از آن شروع به زرع تریاک ننمایند.
ماده سوم – صاحبان شیره اعم از رعیت و مالک مکلفند کلیه شیره تریاکهای خود را به انبارهائی که وزارت مالیه در دسترس انها تهیه نموده است وزن نموده و تحویل داده و قبض رسید دریافت دارند و هیچگونه حقی بعنوان انبارداری مطالبه نخواهد شد.
ماده چهارم – مؤسسه انحصار تریاک مکلف است شیره و تریاکهای وارده به انبار را از صاحبان آنها در حدود میزان متوسط قیمتهای معموله در موقع برداشت محصول سه ساله اخیر قبل از این قانون با تصدیق اهل خبره بعلاوه صدی ده خریداری نماید و قیمت خرید را الی یک من نقداً پرداخته و‌اضافه از مقدار یک من را منتهی در ظرف دو ماه پرداخت نماید.
تبصره – تعیین اهل خبره به این طریق میشود که در هر محل اداره مالیه از شش تا دوازده نفر از مبرزین خبره محلی را بمؤسسه انحصار معرفی نموده و مؤسسه سه نفر را از بین آنها بحکم قرعه معین کند.
ماده پنجم – تا موقعی که محلهای کافی دولتی برای تیاری تریاک تهیه نشده است وزارت مالیه یا مؤسسه انحصار میتواند اجازه دهد که تیاری تریاک مصرف خارجی را تجار تحت کنترل دقیق مأمورین مؤسسه در انبارهای شخصی بعمل آورند.
ماده ششم – دولت مجاز است جواز صدور تریاک برای تجارت خارجه را در مقابل پرداخت قیمت جواز صدور به تجار بدهد و همچنین دولت میتواند فروش تریاک مصرف داخلی را بموجب اجازه مخصوص بوسائط داخلی واگذار نماید قیمت جواز صدور برای ۱۳۰۷ از تاریخ ابلاغ این قانون تا ۱۵روز و از اول ۱۳۰۸ ببعد در فروردین هر سال از طرف دولت معین و اعلان خواهد شد.
تبصره – هر گاه کسی قبل از تاریخ تصویب این قانون معامله کنتراتی برای صدور تریاک بخارجه در هذه‌السنه نمود و اسناد معامله را در دست داشته باشد مقداری که معامله شده است از پرداخت قیمت جواز معاف خواهد بود.
ماده هفتم – کلیه لوله‌های تریاک مصرف داخلی باید دارای باندرلی باشد که طول و وزن آن را معلوم و تادیه مثقالی دو قران و پانصد دینار را علاوه از قیمت تمام شده مصرح باشد.
تبصره – از تریاکهای موجودی در اول اجرای این قانون تفاوت قیمت باندرل به اقساط اخذ خواهد شد.
ماده هشتم – برای سرمایه مؤسسه انحصار تریاک مجلس شورای ملی مبلغ دو میلیون اعتبار به وزارت مالیه اعطاء مینماید.
ماده نهم – برای مخارج اداری موسسه انحصار تریاک علاوه بر اعتباراتی که در بودجه ۱۳۰۷ برای مخارج اداری تحدید منظور گردیده است به وزارت مالیه مبلغی که از صدی شش عایدات سالیانه حاصله از عمل انحصار تجاوز ننماید اعتبار داده میشود.
ماده دهم – سوخته تریاک در هر جا و نزد هر کس باشد باید وزارت مالیه آن را جمع و ضبط نماید و در ازاء هر یک مثقال یکصد دینار به صاحب مال تأدیه کند.
ماده یازدهم – ورود تریاک از سرحدات ولو اینکه برای صدور باشد چه بطریق ترانزیت و چه بطریق دیگر بکلی ممنوع است مگر اینکه صاحب تریاک اجازه آن را قبلا از مؤسسه انحصار تحصیل کرده باشد.
ماده دوازدهم- [نسخ ۱۳۱۲/۱۲/۲۹]
مسافرینی که در سرحدات وارد میشوند و حامل تریاک باشند هر گاه تریاک آنها زیادتر از یک مثقال باشد و به گمرک سرحدی اطلاع ندهند حکم قاچاق بر آن تعلق میگیرد و مطابق قوانین مقرره با صاحب آن رفتار خواهد شد.
ماده سیزدهم – برای اجرای این قانون ترتیب تفتیش و جلوگیری از قاچاق تریاک و شیره و مواد مشتقه از آنها وزارتین مالیه و داخله مکلف به تدوین نظامنامه هستند که کاملاً با مدلول این قانون و سایر قوانین مملکتی موافق بوده و پس از تصویب هیئت وزراء بموقع اجرا گذاشته شود.
ماده چهاردهم- [نسخ ۱۳۲۰/۴/۲۲]
از تاریخ اجرای این قانون کلیه مقررات جاریه راجع به تریاک و عوارضی که به آن تعلق میگرفته است اعم از حقوق گمرکی و غیره ملغی است و دولت مکلف است بودجه مؤسسات معارفی و خیریه را که از محل عوارض تریاک تادیه میشد معادل آنچه در سال ۱۳۰۷ تصویب شده و یا معمول بوده است همه ساله در ضمن بودجه مملکتی منظور نموده و بپردازد.
ماده پانزدهم – دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال وسائل ترک استعمال تریاک را در داخله مملکت و طبیب و دوای مجانی در دسترس معتادین فراهم نموده و اعتبارات لازمه اجرای این منظور را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و مصرف داخلی را از ۱۳۰۸ در هر سال یک عشر کسر کند تا آنکه در انقضاء مدت مزبوره استعمال تریاک در غیر موارد طبی در تمام مملکت ممنوع و متروک گردیده و فروش تریاک در موارد طبی بموجب نسخه طبیب و در دواخانه‌ها بعمل آید.
تبصره – مؤسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آنکه اطمینان کامل حاصل نماید که بمصرف داخلی نخواهد رسید.
ماده شانزدهم – وزیر مالیه مامور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل بر ۱۶ ماده است در جلسه ۲۸ تیرماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا