که در سوم و هفتم آذرماه ۱۳۰۸ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است قیمت اجناس ضبطی بعلاوه صدی ۳۰ از جرائم مأخوذه از مرتکبین قاچاق تریاک را به کاشف قاچاق بدهد.
ماده ۲ – هر گاه نسبت به بسته یا صندوق یا عدل مال‌التجاره ظن قاچاق حاصل شود مأمورین رسمی کشف میتوانند آن را با مهر سربی مهر‌نمایند تا در مقصد با حضور مأمورین انحصار باز و معاینه شود مگر آنکه صاحب یا حامل مال تفتیش آنرا در همان محل تقاضا کند. در صورتی که بسته یا صندوق یا عدل مهر شد باید این نکته در صورت‌مجلس قید گردد. هر کس مهر سربی فوق‌الذکر را بشکند مشمول ماده (۱۱۲) قانون مجازات عمومی خواهد بود.
تبصره – مأمورین رسمی مذکور در این قانون مأمورینی هستند که از طرف وزارت مالیه جواز مخصوص برای عملیات کشف دارند هر صاحب مال یا حامل جنسی که جنس او مورد تفتیش واقع میشود حق دارد مطالبه رؤیت جواز مذکور را بنماید.
ماده ۳- [لغو ۱۳۱۱/۵/۴]
[جریمه را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیما و قبل از رجوع بمحاکم وصول خواهد کرد ولی در صورتی که میزان جریمه از بیست تومان تجاوز نماید پس از وصول جریمه برای تعیین مجازات حبس دوسیه را به پارکه بدایت محل خواهد فرستاد.]
ماده ۴- [لغو ۱۳۱۱/۵/۴]
[کسی که اداره انحصار جریمه از او گرفته میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد بمحاکم عدلیه مراجعه نماید در این صورت اداره انحصار تریاک دوسیه امر را بمحکمه فرستاده و در صورتی که بموجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمه مأخوذه مسترد خواهد گردید و هر گاه ارتکاب شاکی به جرم قاچاق ثابت شد محکمه او را بمجازات حبسی که برای مجرمین قاچاق مقرر است محکوم خواهد کرد.]
ماده ۵ – مأمورینی که برخلاف واقع کسی را متهم بارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت بجبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده از شش ماه انفصال تا انفصال ابد به تشخیص محکمه و درجات تقصیر محکوم خواهند شد.
ماده ۶ – از اشخاصی که قبل از این قانون بموجب حکم محاکم صلح یا بدایت محکوم بپرداخت جریمه شده‌اند اداره انحصار محکوم‌به را موقتا وصول کرده و در صورتی که بعدا بموجب حکم قطعی در محاکم مافوق متهم تبرئه گردید جریمه مأخوذه مسترد خواهد شد.
ماده ۷ – این قانون بلافاصله بموقع اجرا گذاشته میشود.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه سوم آذرماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر