ماده ۱ – کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل میباشند باید بدون هیچگونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچکس نمیتواند آنان را از تحصیل بازدارد جز با مجوز قانونی.
ماده ۲ – در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ۱۳۲۲/۵/۶ و اصلاحی آن مصوب ۲۹ خردادماه ۱۳۵۰ موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدائی و راهنمائی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگاهداری و تربیت کودک بر عهده او میباشد موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری نماید وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت اسامی کودکان مندرج در آمار ارسالی اداره کل ثبت احوال موضوع تبصره ماده ۵ قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی و همچنین نسبت به ثبت نام کودک واجد شرایط تحصیل در مراحل اول و دوم موضوع ماده ۲ قانون اصلاح قانون مذکور اقدام خواهد نمود.
ماده ۳ – پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر از هیجده سال مکلف است به ثبت نام نوجوانی که دوره راهنمائی را طی نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته میشود اقدام نماید و وسائل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم تمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده ۶ این قانون فراهم نماید.
مرجع و ضوابط تشخیص عدم تمکن مالی پدر یا مادر یا سرپرست در آئین نامه ای که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین میشود.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی]
ماده ۴ – هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او میباشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا بنحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید بحکم مراجع قضائی که خارج از نوبت رسیدگی میکنند بجزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و بانجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل باز دارد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد.
تبصره – وجوه حاصل از جزای نقدی موضوع این ماده در اختیار شورای آموزش و پرورش منطقه ای مربوط قرار میگیرد تا جهت تکمیل کتابخانه مدارس همان منطقه بمصرف برسد.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۵۵/۱۱/۱۱]
تحصیلات فنی و حرفهای تا پایان دوره دانشبهری (فوق دیپلم) مجانی است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۵/۱۱/۱۱]
دانشجویان و دانش آموختگان فنی و حرفهای دوره دانشبهری مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که برای سازمان‌های دولتی مزبور کارمند فنی تربیت خواهند کرد ملزم به انجام دادن تعهدی که سپرده‌اند خواهند بود این دسته از مؤسسات آموزش عالی باید در آگهی پذیرش دانشجو این استثنا را اعلام دارند.
تشخیص رشته های فنی و حرفهای حسب مورد در وزارت آموزش پرورش با شورای عالی آموزش و پرورش و در وزارت علوم و آموزش عالی با شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور خواهد بود.
[ماده ۵ سابق- تحصیلات حرفهای تا پایان دوره متوسط مجانی است.]
ماده ۶- تحصیلات دوره متوسط غیرحرفه‌ای برای کسانی که میخواهند در دستگاههای دولتی خدمت کنند مجانی خواهد بود مشروط بر اینکه این افراد حداقل به مدت سنوات تحصیل برای دولت خدمت کنند.
ضوابط مربوط به خدمت در دستگاههای دولتی و نحوه اجرای این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی]
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۵۸/۷/۳۰]
دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند در ایران خدمت نمایند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند به دولت بپردازند.
دانشجویان و هنرجویانی که مایل به استفاده از تحصیلات رایگان نیستند مکلف به پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی میباشند.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۸/۷/۳۰]
آیین‌نامه مربوط به احتساب هزینه تحصیلات عالی و نحوه خروج از کشور افراد مذکور و نیز نحوه اشتغال آنان از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷]
[ماده ۷- دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از تحصیلات مجانی استفاده کنند مکلفند معادل دو برابر مدتی که از تحصیل مجانی استفاده کرده‌اند در صورت نیاز دولت در رشته متناسب تحصیلات خود در دستگاههای دولتی و یا به معرفی دولت در بخش خصوصی در کشور خدمت کنند.
در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات مجانی را به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند به دولت بپردازند.]
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۵۸/۷/۳۰]
[به موجب ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب ۱۳۵۹ لغو شده است.]
[دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها، دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات عام المنفعه که برای خدمت در دانشگاهها، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای مذکور آموزش میبینند، مکلفند طبق تعهدنامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ میشود تعهدات خود را انجام دهند.
در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع مؤسسات، دانشگاهها و دانشکده‌ها و تعهدنامه مزبور باید شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرای تعهدات قید شود.]
[ماده ۸ – سایر افرادی که خارج از ضوابط ماده ۷ این قانون تحصیلات عالی مینمایند مکلفند پس از انجام یا قطع تحصیل به منظور ادای دین خود به میهن به تناسب مدت تحصیلات عالی خود در رشته‌های مورد نیاز کشور خدمت کنند و در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمات مذکور باید مخارجی را که دولت برای تحصیلات عالی آنان متحمل شده است بپردازند.
آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه خروج از کشور افراد مذکور در این قانون و نحوه احتساب مخارج تحصیلات عالی آنان و نحوه اشتغال این قبیل محصلین از طرف وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجراء میباشد.]
[آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۸) قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب ۱۳۵۴]
ماده ۹ – محصلینی که با استفاده از کمک هزینه تحصیلی و یا مقرری نیروهای مسلح شاهنشاهی بمنظور خدمت در ارتش شاهنشاهی – ژاندارمری کشور و شهربانی کشور تحصیل مینمایند از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و در هر مورد تابع مقررات سازمان متبوع خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه ۱۳۵۳/۴/۱۷، در جلسه روز یکشنبه سی ام تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی