ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود علاوه بر اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت مصوب سال ۱۳۵۳ منظور در قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مبلغ دوازده میلیارد ریال از محل درآمد عمومی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور در سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بمصرف برساند و بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۱ – توزیع اعتبارات مزبور بین استانها و فرمانداریهای کل کشور بر اساس ضوابط و سیاستهای مشخص در برنامه عمرانی پنجم توسط سازمان برنامه و بودجه صورت خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تصویب این قانون میزان اعتبارات تفکیک شده را بکلیه انجمنهای استان ابلاغ خواهد کرد.
تبصره ۲ – توزیع اعتبارات بین شهرستانهای هر استان و فرمانداری کل بر اساس جمعیت و احتیاجات ضروری محل به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان و تصویب انجمن استان صورت خواهد گرفت مشروط به اینکه حداکثر بیش از پنج درصد کل اعتبار برای شهرهای مراکز استان و ده درصد برای شهرهای مراکز فرمانداریهای کل بمصرف نرسد.
تبصره ۳ – انجمن شهرستان اعتبار تخصیصی از طرف انجمن استان را با جلب نظر نماینده یا نمایندگان آن شهرستان در مجلسین و با رعایت ضابطه زیر بین شهرها و روستاهای شهرستان تقسیم مینماید. حداقل ۵۵ درصد از اعتبار برای برنامه‌های روستا و بقیه برای برنامه‌های شهری بین شهرهای حوزه شهرستان تقسیم میگردد. تعیین برنامه و محل اجرای طرحها در شهرها و همچنین روستاها با انجمن شهرستان میباشد.
تبصره ۴ – طرحها باید بر اساس اولویت و ضرورت تنظیم و منطبق با یک یا چند فصل از فصول مندرج در قسمت هشتم قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور باشد. انجمن شهرستان میتواند در تنظیم طرحها از همکاری دفتر برنامه و بودجه مرکز استان استفاده نماید.
تبصره ۵ – تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به شهرها با توجه به نقشه‌های جامع و هادی مصوب شهر در صورت وجود این نقشه‌ها و در هر صورت در داخل محدوده خدماتی پنج‌ساله مصوب با تصویب و نظارت انجمن شهر صورت خواهد گرفت.
تبصره ۶ – وجوه تخصیص داده شده برای اجرای این قانون در اختیار استانداران و فرمانداران کل گذارده میشود. صورت برنامه‌ها و طرح‌های مصوب انجمنهای شهرستان برای اجرا به استاندار یا فرماندار کل ابلاغ میشود. استاندار یا فرماندار کل مکلف است حداکثر ظرف ده روز دستور اجرای موافقتنامه مربوط به طرحها را که رئیس انجمن استان و مسئول دفتر برنامه و بودجه امضاء نمودند طبق آیین‌نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون برنامه و بودجه کشور بدستگاه اجرائی ذیربط بدهد. استاندار یا فرماندار کل در صورت لزوم میتواند با تصویب انجمن استان دستگاه مجری طرح را تغییر‌دهد.
تبصره ۷ – بمنظور اجرای این قانون وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند بنا به درخواست استانداران و فرمانداران کل نسبت به تجهیز سازمانهای خود در آن مناطق اقدام نمایند.
دولت مکلف است در شهرهائی که فاقد نقشه‌هادی میباشند در اجرای تبصره ۵ این قانون نسبت بتهیه و تصویب نقشه‌های مذکور اقدام نماید.
تبصره ۸ – نظارت بر حسن اجرای طرح‌های موضوع این قانون با انجمنهای تصویب‌کننده طرحها و دفتر برنامه و بودجه استان و فرمانداری کل خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۲۴ر۴ر۱۳۵۳، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه اول امرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دیدگاه شما