[به موجب ماده ۱۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های بخش، مصوب ۱۳۵۸/۴/۹ لغو شده است.]
ماده 1 – رسیدگی به دعاوی و جرائم و اموری که در این قانون پیش‌بینی شده بعهده شورای داوری خواهد بود.
ماده 2 – شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان و شاغلین حوزه شورای داوری برای مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر عضویت اصلی و دو نفر دیگر عضویت علی‌البدل را خواهند داشت. رئیس و دو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف منتخبین مذکور به رأی مخفی برای دو سال انتخاب خواهند شد و تجدید انتخاب آنان برای باقیمانده دوره بلامانع است.
شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ میشود.
تبصره – وزارت دادگستری مکلف است تجدید انتخابات شورای داوری را سه ماه قبل از پایان مدت عضویت اعضای آن شروع و به پایان رساند. لیکن هر گاه در انقضای مدت مزبور انتخاب اعضای دوره جدید به عللی به پایان نرسیده باشد اعضای قبلی شورای داوری تا صدور اعتبارنامه منتخبین جدید کماکان بکار خود ادامه خواهند داد.
ماده 3 – وزارت دادگستری در صورت لزوم، هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل به حوزه‌هائی برای تشکیل شورای داوری تقسیم و صورت حوزه‌بندی و تقسیمات مزبور را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
وزارت دادگستری میتواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم بندی مذکور تجدید نظر نماید.
تبصره – وزارت دادگستری میتواند با توجه به حجم کار شورای داوری قبل از پایان دوره برای بقیه مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگر در‌قسمتی از حوزه همان شورا و تعیین حوزه صلاحیت آن اقدام نماید ولی رسیدگی به پرونده‌هائی که قبلا به شورای داوری رسیده کماکان بعهده همان شورا خواهد بود.
ماده 4 – وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی، اعضای هیأت علمی یا آموزشی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی در رشته‌های حقوق با وکلای دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی که مقیم حوزه شورای داوری یا شهری که شورای داوری در آن واقع است بوده و یا حاضر به اقامت در آن محل باشند، یکنفر را بعنوان مشاور شورای داوری انتخاب خواهند نمود.
در نقاطی که شورای داوری در مقرر دادگاه دادگستری نیست وظایف قانونی مشاور شورای داوری از طرف وزارت دادگستری بیکی از قضات نزدیکترین مرجع قضائی محول و یا در صورتی که میزان مراجعات به شورای داوری ایجاب نماید انجام این وظیفه مستقلا به قاضی معینی واگذار خواهد شد.
ماده 5 – شورای داوری برای انجام وظایفی که بر عهده دارد دبیرخانه‌ای خواهد داشت که کارمندان آن علاوه بر انجام دستورهای شورا تعلیمات مشاور را نیز در امور اداری رعایت خواهند نمود.
این کارمندان را میتوان از بین کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت تعیین و یا از طریق خرید خدمت بکار گمارد.
ماده 6 – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – تابعیت ایران.
2 – دارا بودن اهلیت قانونی.
3- داشتن حداقل 18 سال تمام سن.
4 – سکونت یا اشتغال به شغل در حوزه شورای داوری.
5 – نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
6 – ثبت نام در دفتر مخصوص نام نویسی شورای داوری.
تبصره – تعداد دفاتر نام‌نویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها و بطور کلی ترتیب انتخابات طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
[آیین‌نامه انتخابات شوراهای داوری]
ماده 7 – انتخاب‌شوندگان باید شرایط زیر باشند:
1 – تابعیت ایران.
2 – دارا بودن اهلیت قانونی.
3 – داشتن حداقل 30 سال تمام سن.
4 – دارا بودن سواد و معلومات لازم در حدودی که به نظر کمیسیون مذکور در ماده 9 برای انجام وظایف شورای داوری کافی باشد.
5 – سکونت یا اشتغال به شغل در حوزه شورای داوری یا اهل محل باشد.
6 – نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
7 – معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت.
ماده 8 – کارمندان شاغل دولت اعم از کشوری، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی به استثناء آموزگاران، دبیران و اعضای هیأت علمی و آموزشی دانشگاهها و آموزش عالی حق انتخاب شدن ندارند.
تبصره – در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه آن را کارمندان سازمانها یا شرکتهای وابسته به دولت و سازمانهائی که با سرمایه دولت ایجاد و به صورت بازرگانی اداره میشوند تشکیل میدهند وزارت دادگستری میتواند شرکت این قبیل کارمندان را در انتخابات برای عضویت شورای داوری بلامانع اعلام کند.
ماده 9 – داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتباً داوطلب بودن خود را با ذکر‌مشخصات به انضمام مدارک لازم به دادگاه شهرستان اعلام دارند. موضوع در کمیسیونی با حضور رئیس دادگاه و دادستان شهرستان و سه نفر از‌معتمدان محل که خود داوطلب عضویت شورای داوری نباشند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. معتمدان محل به تشخیص رئیس دادگاه شهرستان دعوت میشوند. کمیسیون مزبور به اکثریت آراء از بین داوطلبان واجد شرایط عضویت در شورای داوری 15 نفر و در نقاطی که داوطلبان شرایط به تعداد کافی نباشد‌حداقل 10 نفر را تعیین و نام آنان را اعلام مینماید تا رأی‌دهندگان هر حوزه اعضای شورای داوری را فقط از بین همان افراد انتخاب نمایند.
هر گاه در فاصله اعلام اسامی داوطلبان مزبور تا اخذ رأی بعلت استعفای یک یا چند تن از داوطلبان و یا بهر علت دیگر تعداد آنها به کمتر از 10 نفر تقلیل پیدا کند بدستور وزارت دادگستری موعد قبول تقاضای عضویت در شورای داوری و ثبت اسامی انتخاب کنندگان تمدید خواهد شد.
ماده 10 – رئیس دادگاه شهرستان هر محل و در تهران اداره کل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری، خود یا بوسیله مشاوران شورای داوری در حسن جریان کار شوراهای داوری نظارت خواهند نمود و در صورت مشاهده بی‌نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که بعهده شورای داوری محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء بعللی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا بعلت ارتکاب اعمال خلاف شئون واجد شرایط ادامه عضویت در شورای داوری نباشند مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهند داد.
وزارت دادگستری عضو یا اعضای متخلف را از سمت خود بر کنار مینماید. جانشین هر یک از اعضای شورای داوری که از کاربرکنار یا فوت شده یا‌استعفاء دهد از میان سایر حائزین اکثریت بر اساس تعداد آراء انتخاب و پس از شرکت عضو یا اعضای جدید انتخاب رئیس و اعضای اصلی نیز طبق ماده 2 تجدید خواهد شد. در صورتی که تعداد نفرات بعدی کافی برای جانشینی اعضای مذکور نبوده و حداقل شش ماه به خاتمه دوره مانده باشد انتخابات ظرف مدت یکماه بمنظور انتخاب اعضای لازم برای بقیه مدت بعمل خواهد آمد. در صورتی که بعلل فوق شورای داوری از نظر کمبود اعضاء نتواند به پرونده‌های موجود رسیدگی نماید و تجدید انتخابات نیز بعلت آن که کمتر از شش ماه به پایان دوره مانده ممکن نباشد، رسیدگی به پرونده‌ها در تهران طبق نظر اداره کل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری و در شهرستانها طبق نظر رئیس دادگاه شهرستان به شورای داوری دیگر همان شهر‌محول خواهد شد و اگر شورای داوری دیگری در محل نباشد کلیه پرونده‌ها به مراجع قضائی مربوط برای رسیدگی ارسال خواهد گردید.
هر گاه یک یا چند نفر از اعضای شورای داوری فاقد شرایط مندرج در ماده 7 این قانون شوند به پیشنهاد دادگاه شهرستان محل از طرف وزارت دادگستری از کار برکنار و نفر بعدی که در انتخابات حائز اکثریت بوده به جای او انتخاب خواهد شد.
در شهرهای مقر دادگاه بخشی مستقل وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش مستقل و وظایف دادستان را به استثنای تبصره 2 ماده 17 این قانون دادرس علی‌البدل و در غیبت او مدیر دفتر دادگاه مذکور انجام خواهد داد.
ماده 11 – صلاحیت شورای داوری در امور مدنی به قرار زیر است:
1 – رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و اموال منقول یا غیر منقول که خواسته آن بیش از دویست هزار ریال نباشد.
2 – رسیدگی به درخواست تقسیم اموال منقول در حدود نصاب مذکور.
3 – رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین دعوی.
4 – صدور گواهی انحصار وراثت.
در صورتی که بهای ترکه بیش از پانصد هزار ریال باشد انتشار آگهی موضوع ماده 361 قانون امور حسبی ضرورت خواهد داشت.
در صورت وصول اعتراض یا ابراز وصیتنامه‌ای که مورد اختلاف باشد رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه مربوط خواهد بود.
5 – رسیدگی به درخواست تأمین دلیل.
6 – رسیدگی به درخواست تأمین خواسته در دعاوی که شورای داوری صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد.
7 – تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن.
8 – رسیدگی به اختلافات ناشی از همسایگی و مجاورت از هر حیث در حد نصاب و کلیه اختلافات موجر و مستأجر در مورد اطاقهای استیجاری.
هرگاه در این مورد رأی شورای داوری بر الزام به انجام عمل یا خودداری از انجام عملی معین بدون احتیاج بصرف هزینه باشد و محکوم‌علیه ظرف ده روز از‌تاریخ ابلاغ رأی شورای داوری را اجرا نکند، بنابر اعلام محکوم‌له و احراز استنکاف محکوم علیه شورای داوری محکوم علیه مستنکف را به جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم مینماید.
هر گاه اجرای تصمیم شورای داوری مستلزم صرف هزینه‌ای بیش از یکصد هزار ریال از طرف محکوم‌علیه باشد رأی شورا ظرف ده روز قابل شکایت در‌دادگاه شهرستان بوده و رأی دادگاه قطعی است.
9 – رسیدگی به دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم در حدود نصاب شورای داوری خواه شورای داوری خود به دعوی کیفری رسیدگی کرده یا از‌طرف سایر مراجع قضائی حکم محکومیت قطعی در امر کیفری صادر شده باشد.
تبصره 1 – در مورد مطالبه اجاره بها شورای داوری در صورتی بدعوی رسیدگی میکند که در اصل رابطه استیجاری و میزان اجاره بها اختلافی نباشد، مگر در صورت تراضی طرفین به رسیدگی شورای داوری و یا در مورد اطاقهای استیجاری.
تبصره 2 – در رسیدگی به دعاوی مالی و همچنین درخواست تقسیم اموال منقول در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت نصاب نخواهد شد.
تبصره 3 – شورای داوری میتواند در صورتی که وصول تمام محکوم به از محکوم‌علیه یا از طریق برداشت از اموال او میسر نباشد با تقسیط پرداخت محکوم به موافقت کند.
ماده 12 – شورای داوری در کلیه اختلافات سعی میکند موضوع را بسازش خاتمه دهد.
تبصره – شورای داوری ضمن صدور حکم در دعاوی مدنی محکوم‌علیه را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت پانصد الی دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم مینماید.
ماده 13 – صلاحیت شورای داوری در امور کیفری بشرح زیر است:
1 – رسیدگی به جرائم جنحه‌ای که مجازات آن منحصراً جزای نقدی تا دویست هزار ریال باشد.
2 – رسیدگی به کلیه جرائم خلافی.
تبصره 1 – در جرائم خلافی رئیس یا یکی از اعضای شورا بانتخاب رئیس حق رسیدگی دارد.
تبصره 2 – هر گاه متهم علاوه بر جرائمی که در صلاحیت شورای داوری است در مظان ارتکاب جرائم دیگر نیز باشد همچنین در موردی که احکام تکرار جرم بعلت وجود سابقه محکومیت قطعی درباره متهم لازم‌الرعایه باشد بکلیه اتهامات بر حسب قانون در سایر مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد و در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت نسبت به اتهامات دیگر، مرجع قضائی دادگستری مکلف است به جرائمی که در صلاحیت شورای داوری میباشد نیز رسیدگی کند.
تبصره 3 – وزارت دادگستری میتواند رسیدگی به تمام یا قسمتی از جرائمی را که در حوزه شهر واقع میشود با توجه به حدود صلاحیت شورای داوری در امور کیفری بیک یا چند حوزه شورای داوری اختصاص دهد.
تبصره 4 – در صورتی که شوراهای داوری به علت کثرت مراجعات و یا بهر علت دیگر قادر برسیدگی به قسمتی از دعاوی مدنی یا امور جزائی در حدود صلاحیت خود نباشند وزارت دادگستری میتواند تا تهیه امکانات لازم، رسیدگی به دعاوی مزبور را به دادگاه‌های محل واگذار نماید.
ماده 14 – وزارت دادگستری میتواند در صورت تشخیص آمادگی رسیدگی تمام یا قسمتی از جرائم مذکور در قانون نظام صنفی را بهر یک از‌شوراهای داوری واگذار نماید.
ماده 15 – شورای داوری بکلیه امور مذکور در مواد 11 و 13 این قانون در صورتی رسیدگی می نماید که:
1 – خوانده دعوی در حوزه شورای داوری ساکن بوده یا اشتغال بکاری داشته باشد.
2 – جرم در حوزه شورای داوری واقع شده باشد.
3 – دعوی راجع به دولت یا سازمانهای دولتی نباشد.
4 ـ از دعاوی خانوادگی موضوع قانون حمایت خانواده نباشد.
تبصره – به دعوی خسارت وارده بغیر منقول، در شورای داوری محل وقوع مال غیر منقول رسیدگی میشود هر چند خواهان یا خوانده مقیم حوزه‌های دیگر باشند.
ماده 16 – اقامه دعوی در شورای داوری مجانی است.
شاکیان میتوانند شکایات خود را در مورد وقوع جرائم جنحه‌ای کتباً و یا بطور شفاهی مستقیماً به شورای داوری تسلیم دارند.
در مواردی که شاکیان برای تسلیم شکایت در مراجع انتظامی حضور یابند ماموران انتظامی با رعایت ترتیبات قانونی که برای تحقیق در امور جنحه مقرر گردیده پرونده مقدماتی تشکیل و برای رسیدگی به شورای داوری محل ارسال خواهند داشت.
ماده 17 – شورای داوری در رسیدگی تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و میتواند بهر طریق که مقتضی بداند متهم یا هر یک از طرفین پرونده را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آنان را استماع کند.
در صورت تشخیص ضرورت، شورای داوری در کلیه موارد تحقیقات لازم را از قبیل استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر کارشناس بعمل آورده یا انجام آن را به یکی از اعضای شورای داوری و به اقتضای مورد بعهده ماموران کشف جرم واگذار نماید و بهمین ترتیب در موارد فوری برای تأمین دلیل اقدام مینماید.
عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود مگر اینکه طرف غائب به تشخیص شورا عذر موجهی داشته باشد. آرای غیابی شورای داوری در مواردی که غیر قابل پژوهش میباشد قابل اعتراض و تجدید رسیدگی در شورای داوری است.
تبصره 1 – در صورتی که شورای داوری بعلت مشاهده نقص تحقیقات مقدماتی یا علل قانونی دیگر در جلسه اول دادرسی در امور جنحه‌ای، قادر به صدور حکم نباشد و نیز در صورت پژوهشخواهی متهم از حکم قابل پژوهش برای جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم، پرونده را برای اخذ‌یکی از تأمینات قانونی نزد مشاور شورای داوری ارسال خواهد داشت. مشاور شورا با توجه به اهمیت جرم و شخصیت متهم او را به قید التزام یا قول شرف یا با تعیین وجه التزام یا کفیل و یا وثیقه متناسب (اعم از وجه نقد و مال منقول و غیر منقول) آزاد خواهد ساخت، کلیه تأمین‌هائی که به بازداشت متهم منتهی شود از طرف متهم قابل شکایت در دادگاه شهرستان و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش مستقل است.
در مواردی که درباره متهم قرار معرفی کفیل صادر گردیده در صورت تقاضای متهم قبول وثیقه متناسب به جای معرفی کفیل الزامی است.
تبصره 2 – نظارت در انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به جرائم جنحه‌ای که بموجب این قانون در صلاحیت شورای داوری بوده و بوسیله مأموران انتظامی انجام میگیرد بر عهده دادستان و در مقر دادگاه‌های بخش مستقل بر عهده رئیس دادگاه است، لیکن در مواردی که انجام پاره‌ای تحقیقات و رفع نقایص در پرونده مقدماتی بنظر شورای داوری ضرورت داشته باشد مشاور شورا در اقداماتی که از طرف ماموران انتظامی در‌خصوص رفع نقص انجام میگیرد نظارت قانونی نموده و حق صدور تعلیمات لازم را خواهد داشت.
ماده 18 – در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد، تصمیم مذکور با‌توجه به مقررات ماده 19 این قانون قطعی است.
مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف 5 روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد.
عملیات اجرائی در امور مدنی تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و تصویب خواهد کرد.
[آیین‌نامه اجرای آرای قطعی شورای داوری در امور مدنی]
در امور کیفری مامورین انتظامی مجری احکام و تصمیمات شوراهای داوری هستند و در مورد اجرای احکام مدنی نیز به تقاضای مامور اجرا موظف به انجام کمک های لازم میباشند.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای داوری و سایر مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
هر گاه شورای داوری در تعیین کیفر حدود قانونی آن را ملاک اخذ تصمیم قرار نداده و یا در محاسبه میزان جزای نقدی دچار اشتباه شده باشد بر حسب تذکر مشاور رأی خود را در حدود قانون اصلاح و مجدداً برای تأیید و صدور دستور اجرا نزد مشاور شورای داوری اعاده خواهد داد.
مشاور شورای داوری میتواند اجرای حکم کیفری را با در نظر گرفتن وضع خاص محکوم‌علیه و خانواده او به مدتی که از 3 ماه تجاوز ننماید به تأخیر‌اندازد ولی در این مورد هر گاه محکوم‌علیه ضمن تعقیب و دادرسی به اجرای یکی از تأمینات قانونی ملتزم و متعهد نشده باشد به تناسب میزان محکومیت، تأمین متناسب (کفیل یا وثیقه اعم از منقول یا غیر منقول) از او اخذ خواهد نمود.
تبصره – شورای داوری میتواند در صورتی که محکوم‌علیه بعلت عدم پرداخت جزای نقدی زندانی شده باشد در صورت احراز تنبیه و حسن‌رفتار محکوم‌علیه تا دو سوم محکومیت کیفری او را تقلیل داده و حسب مورد پرونده را برای اقدام یا صدور دستور آزادی نزد مشاور ارسال دارد.
ماده 19 – آراء شورای داوری در موارد زیر در مهلت قانونی قابل پژوهش است:
1 – در جرائم جنحه‌ای، در مواردی که کیفر موضوع حکم بیش از پنجاه هزار ریال جزای نقدی باشد.
2 – در جرائم موضوع ماده 14 این قانون (که بموجب قانون متخلفین از مقررات نظام صنفی قابل پژوهش شناخته شده است).
3 – در دعاوی مدنی به استثنای دعاوی مربوط به اتاق‌های استیجاری در صورتی که میزان محکوم به از یکصد هزار ریال متجاوز باشد.
مرجع رسیدگی پژوهشی بر حسب مورد، دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش مستقلی است که شورای داوری در حوزه آن قرار دارد و رسیدگی پژوهشی در مراجع مذکور نیز بدون رعایت تشریفات دادرسی انجام میگیرد و رأی دادگاه قطعی است.
ماده 20 – موضوعاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای مذکور در سایر مراجع قضائی دادگستری مطرح شده باشد در همان مراجع رسیدگی خواهد شد رسیدگی بکلیه دعاوی و اموری که موضوعاً داخل در صلاحیت شورای داوری ولی خارج از حوزه آن باشد در امور حقوقی بعهده نزدیکترین شورای داوری به محل اقامت خوانده و در دعاوی جزائی بعهده نزدیکترین شورای داوری به محل ارتکاب جرم خواهد بود و اگر دادگاه نخستین نزدیکتر از شورای داوری به نقاط مذکور باشد رسیدگی بعهده آن دادگاه است.
ماده 21 – شهرداریها مکلفند از اعتبارات خود محل شورای داوری و هزینه آب و برق و تلفن و سوخت آن را تأمین نمایند. انتقال بلاعوض زمین یا خانه به دادگستری برای محل شورای داوری از تأدیه هر گونه مالیات و عوارض و هزینه‌های قانونی دیگر معاف خواهد بود.
تا زمانی که شورای داوری محل مخصوص ندارد جلسات آن در هر محلی که ممکن باشد و رئیس دادگاه مقتضی بداند تشکیل خواهد یافت.
ساعت تشکیل شورای داوری با توجه به حجم کار از طرف اعضاء آن با موافقت مشاور تعیین خواهد گردید.
ماده 22 – هر گاه یکی از اعضای شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد و مورد ایراد واقع شود همچنین در مواردی که یکی از اعضای شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمیتواند در رسیدگی شرکت نماید.
در این صورت عضو علی‌البدل شرکت خواهد کرد و اگر اکثریت اعضای مردود باشند رئیس یا عضوی که مردود نمی‌باشد با موافقت مشاور یک یا دو نفر از اعضای شورای داوری حوزه مجاور را برای شرکت در رسیدگی دعوت میکند.
هر گاه دعوت اعضای حوزه مجاور میسر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت مشاور به مرجع صلاحیتدار قضائی ارسال میشود.
ماده 23 – ماموران انتظامی که از اجرای تصمیمات و دستورهای قانونی شورای داوری امتناع نمایند مشمول مقررات قسمت آخر ماده 19 آئین دادرسی کیفری خواهند بود.
ماده 24 – وزارت دادگستری مکلف است متناسب با فعالیت اعضای شورای داوری و مشاوران و کارکنان دبیرخانه شوراها اعم از شاغل و بازنشسته و غیر آن حق‌الزحمه بپردازد. پرداخت این حق‌الزحمه منحصراً تابع مقرراتی است که در آئین‌نامه مربوط تعیین خواهد شد. دولت همه‌ساله اعتباری که برای پاداش و حق‌الزحمه و سایر هزینه‌های اجرائی این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور نموده و در اختیار وزارت دادگستری قرار خواهد داد.
این اعتبار و همچنین وجوه حاصل از تبصره ماده 12 این قانون و جزاهای نقدی که وسیله شوراهای داوری وصول میشود (به استثنای جزای نقدی مربوط به تخلفات راهنمائی و رانندگی که برابر قوانین و مقررات مربوط باید به مصرف معین برسد) طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارائی میرسد در جهت بهبود و گسترش شوراهای داوری و پرداخت حق‌الزحمه و سایر هزینه‌هائی که بموجب این قانون بر عهده وزارت دادگستری است بمصرف خواهد رسید.
[آیین‌نامه نحوه وصول و جمع‌آوری درآمدهای شوراهای داوری و مصرف آن]
ماده 25 – آئین‌نامه آموزشی اعضای شورای داوری و سایر آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجراء است تا زمانی که آئین‌نامه‌های جدید تصویب نشده آئین‌نامه‌های موجود در حدود این قانون اجراء خواهد شد.
[آیین‌نامه آموزش اعضای شورای داوری و خانه انصاف]
ماده 26 – قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیر ماه 1345 (2525 شاهنشاهی) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب بیستم فروردین ماه 1348 (2528 شاهنشاهی) از تاریخ اجرای این قانون ملغی است. لیکن شوراهای داوری موجود بر اساس مقررات این قانون بکار خود ادامه خواهند داد مگر آنکه وزارت دادگستری تمدید انتخاب آنان را لازم بداند.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه 8 خرداد ماه 2536 در جلسه روز شنبه بیست و یکم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی