وزارت دادگستری به استناد ماده ۱۸ قانون شورای داوری مصوب خردادماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی آئین نامه اجرای آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی را بشرح زیر تصویب مینماید:
ماده ۱ ـ آراء قطعی شورای داوری به درخواست محکوم له یا نماینده قانونی او بدستور مشاور بموقع اجراء گذارده میشود.
ماده ۲ ـ رئیس دبیرخانه شورای داوری یا جانشین او مکلف است ظرف ۲۴ ساعت از زمان وصول دستور اجرای مزبور اخطار اجرائی را که در دو نسخه تنظیم نموده به کلانتری یا ژاندارمری محل اقامت محکوم‌علیه ارسال دارد.
ماده ۳ ـ کلانتری یا ژاندارمری اخطار اجرائی را سریعاً به محکوم علیه ابلاغ نموده و نسخه دوم آن را متضمن گزارش راجع به ابلاغ بدبیرخانه شورا اعاده میدهد.
ماده ۴ ـ محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد رأی را اجراء کند و در موارد محکومیت مالی اعم از نقدی و غیر آن مالی از خود نشان دهد که محکوم به از محل آن استیفا شود و یا با محکوم له برای اجرای رأی توافق نموده و مراتب را بدبیرخانه شورای داوری اعلام دارد و در غیر این صورت در ظرف مدت مزبور با داشتن عذر موجه از شورای داوری مهلت مناسب تقاضا کند.
ماده ۵ ـ در صورت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای رأی و عدم توافق با محکوم له در این باره ظرف موعد مذکور و یا مهلت معین هرگاه به تشخیص مشاور اجرای قهری رأی بوسیله مأمورین انتظامی مقدور باشد (مثل مواردی که محکومیت، تسلیم مال معین یا انجام عمل معین بدون صرف هزینه است)، مشاور دستور مقتضی برای اجرای قهری رأی بمأمورین انتظامی میدهد و در غیر این موارد، اخطار اجرائی را برای عملیات اجرائی بدایره اجرای دادگاه محل ارسال میدارد تا طبق مقررات زیر برای اجرای رأی شورای داوری تحت نظارت دادگاه مربوط اقدام شود.
هرگاه دوری شورای داوری از اجرای دادگاه مربوط و میزان کار شورای داوری ایجاد نماید وظایف اجراء به یکی از کارمندان دبیرخانه شورای داوری محول میشود و یا با تعیین یک متصدی اجراء برای شورای داوری عملیات اجرائی با تعلیمات لازمه از طرف مشاور در هر مورد به مأمور یا متصدی مزبور محول میگردد مأمور یا متصدی اجراء در صورت لزوم میتواند برای انجام وظایف خود از مأمورین انتظامی استعانت نماید.
ماده ۶ ـ چنانچه محکوم‌علیه به هیچیک از طرق مذکور در ماده ۴ بر حسب مورد اقدام نکند متصدی اجرا بشرح زیر اقدام خواهد کرد:
الف ـ در صورتی که محکوم به عین معین نبوده و وجه نقد یا مال کلی در ذمه است یا آنکه عین معین بوده ولی بآن دسترسی نمیباشد یا گرفتن و تسلیم آن ممکن نیست، متصدی اجرا معادل قیمت محکوم به را در روز اجرای حکم از اموال دیگر محکوم علیه توقیف خواهد کرد. قیمت محکوم به در صورتی که طرفین نسبت بآن تراضی نکنند بوسیله کارشناسی که متصدی اجرا انتخاب میکند تعیین خواهد شد. دستمزد کارشناس را متصدی اجرا تعیین و از محکوم علیه وصول خواهد نمود.
ب ـ در صورتی که محکومیت الزام به تنظیم سند انتقال مال، اعم از منقول و غیرمنقول یا فسخ سند یا ابطال معامله و امثال آنها باشد با استنکاف محکوم علیه، متصدی اجرا بنمایندگی او اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود.
پ ـ در مواردی که محکوم به عملی است که انجام آن بوسیله غیر محکوم علیه با صرف هزینه امکان دارد میزان هزینه اجرای حکم بوسیله متصدی اجرا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعیین میشود. و اگر محکوم علیه آنرا تأدیه کند حکم تحت نظر متصدی اجرا بمورد اجرا گذارده میشود و دایره اجرا هزینه مزبور را بترتیب مقرر برای اجرای محکومیت نقدی از محکوم علیه وصول میکند و هرگاه محکوم له اجرای حکم را به وصول هزینه آن از محکوم علیه به ترتیب مذکور درخواست کند ابتداء هزینه اجرای حکم از محکوم علیه وصول و بعد حکم اجرا خواهد شد.
ماده ۷ ـ اشیاء زیر از مستثنیات دین است و قابل بازداشت و استیفا در مقام اجرای حکم نیست:
الف ـ لباس و اشیائی که برای حوائج ضروری محکوم علیه یا خانواده او لازم است.
ب ـ آذوقه موجود بقدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و نفقه اشخاص واجب النفقه.
پ ـ اسناد و نوشته‌های محکوم علیه باستثناء اسناد بهادار.
ت ـ لباس رسمی و نیم رسمی محکوم علیه و نیز اسلحه شخصی و البسه متحدالشکل نظامیان و مأموران ژاندارمری و شهربانی کشور شاهنشاهی ایران و امثال آنها.
ث ـ اسباب و آلات حرفه‌ای و صنعتی و زراعتی محکوم علیه که برای شغل او لازم است.
ماده ۸ ـ در موردی که محکوم علیه مال منقول برای اجرای رأی شورا معرفی کند یا متصدی اجرا مال منقول محکوم علیه را توقیف نماید و طرفین نسبت به ارزش مال توقیف شده تراضی نکنند متصدی اجرا یک نفر کارشناس انتخاب مینماید و به هرطریقی که مقتضی باشد بلافاصله کارشناس منتخب را برای ارزیابی دعوت مینماید کارشناس منتخب باید پس از ملاحظه مال منقول نظریه خود را بمتصدی اجرا تسلیم دارد تا طبق نظریه کارشناس اقدام شود.
تبصره ـ دستمزد کارشناس را متصدی اجرا تعیین مینماید و پرداخت آن بعهده محکوم علیه است و اگر محکوم علیه از پرداخت آن خودداری نماید محکوم له دستمزد را میپردازد و متصدی اجرا ضمن وصول محکوم به آنرا از محکوم علیه وصول و به محکوم له تسلیم خواهد نمود.
ماده ۹ ـ مالی که بترتیب فوق توقیف و ارزیابی شده چنانچه از لحاظ ارزش معادل محکوم به یا بطور فاحش زائد بر آن نباشد به درخواست محکوم له باو واگذار میشود و برحسب مورد تفاوت ارزش از محکوم له اخذ یا باو پرداخت میگردد و در صورتی که تفاوت ارزش فاحش باشد مال توقیف شده بوسیله متصدی اجرا بدون تشریفات فروخته شده و محکوم به از قیمت فروش استیفا میگردد.
تبصره ـ چنانچه تفاوت، ارزش زاید بر یک پنجم محکوم به باشد تفاوت فاحش محسوب میشود.
ماده ۱۰ ـ اموال منقولی که توقیف میشود در همان جائی که هست توقیف میگردد و در صورت لزوم بجای محفوظی منتقل میشود، در هر حال اموال توقیف شده باید بحافظ سپرده شود و در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حافظ، انتخاب او با متصدی اجرا خواهد بود، سایر مقررات مربوط بحافظ همان است که در قانون اجرای احکام مقرر است.
ماده ۱۱ ـ چنانچه مال غیرمنقول برای اجرای رأی شورا از ناحیه محکوم‌علیه معرفی شود یا متصدی اجرا مال غیر منقول محکوم‌علیه را توقیف کند اقدامات اجرائی از ارزیابی و واگذاری عین مال بمحکوم له یا فروش و مزایده آن و غیره مطابق ترتیباتی است که در قانون مربوط به اجرای احکام مدنی مقرر است.
ماده ۱۲ ـ توقیف وجوه نقد یا مال منقول متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث یا توقیف طلب محکوم علیه نزد اشخاص ثالث مطابق ترتیباتی است که در قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی مصرح است.
ماده ۱۳ ـ موارد رد متصدی اجرا و کارشناس همان موارد مذکور در ماده ۲۲ قانون شورای داوری است.
ماده ۱۴ ـ اختلافات و منازعات مربوط به مفاد رأی شورا که ناشی از اجمال و ابهام آن باشد در شورای داوری صادر کننده رأی رسیدگی خواهد شد و نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای حکم که داخل در صلاحیت شورای داوری است شورای مزبور میتواند بجهات موجه دستور توقیف عملیات اجرائی را قبل از رسیدگی بدعوا بدهد.
وزیر دادگستری ـ غلامرضا کیانپور