موضوع تبصره ماده ۱۲ و ماده ۲۴ قانون شورای داوری مصوب خرداد ماه ۲۵۳۶
الف ـ وصول و جمع آوری درآمدها
ماده ۱ ـ به منظور تمرکز وجوه حاصله از اجرای قانون مذکور حساب مخصوصی از طرف خزانه‌داری کل در بانک مرکزی افتتاح و کلیه عوائد حاصله از اجرای قانون در این حساب متمرکز خواهد شد.
ماده ۲ ـ شوراهای داوری مکلفند وجوه حاصله از اجرای احکام حقوقی و کیفری و جزای نقدی را که با صدور قبض کنتروله خزانه وصول می نماید روزانه توسط بانک ملی ایران به حسابی که به موجب ماده ۱ این آیین‌نامه در بانک مرکزی ایران افتتاح گردیده منتقل نموده و همه ماهه صورت وجوهی که وصول و تحویل نموده اند با ذکر مشخصات به تفکیک نوع درآمد تنظیم و به ضمیمه یک نسخه برگه انتقال وجه به اداره کل امور مالی وزارت دادگستری و سازمان مرکزی شورای داوری ارسال دارند.
تبصره ۱ ـ در نقاطی که بانک ملی ایران شعبه ندارد عوائد حاصله به وسیله نزدیکترین شعبه بانک ملی ایران به حساب بانک مرکزی منتقل خواهد شد و در صورتی که در محل، بانک ملی موجد نباشد وسیله بانکهای دولتی به نزدیکترین بانک ملی محل و اگر بانک دولتی هم موجود نباشد وسیله بانکهای دولتی به نزدیکترین بانک ملی محل و اگر بانک دولتی هم موجود نباشد به وسیله بانکهای خصوصی به نزدیکترین بانک ملی ایران بدون حق باز کردن حساب در بانکهای اخیرالذکر منتقل نمایند.
تبصره ۲ ـ موجودی پایان هر سال به سالهای بعد منتقل و قابل تعهد و مصرف می باشد.
ماده ۳ ـ مشاوران قضائی هر یک از شوراهای داوری موظفند در امور وصول و تحویل درآمدها دقیقاً نظارت نموده و صحت قبوض صادره و صورتحساب ماهانه را گواهی و امضاء نمایند.
ماده ۴ ـ فرم دفاتری که باید مورد عمل و استفاده واقع شود اداره کل امور مالی وزارت دادگستری تهیه و طرز استفاده و کیفیت عمل را به مراجع مربوط اعلام خواهد نمود.
ب ـ هزینه و مصارف وجوه حاصله
ماده ۵ ـ برای پرداخت هزینه ها حساب مخصوصی در بانک مرکزی ایران و یا با موافقت بانک مرکزی ایران در بانک ملی ایران به ام اداره کل امور مالی وزارت دادگستری به وسیله خزانه افتتاح خواهد شد و وجوه لازم برای مصارف مربوط از محل وجوهی که به موجب ماده ۱ آیین‌نامه در بانک مرکزی ایران متمرکز گردیده بنا به درخواست ذیحساب وزارت دادگستری از طرف خزانه به این حساب (حساب پرداخت) منتقل خواهد شد. استفاده از این حساب به امضاء مشترک ذیحساب و لااقل یک امضاء دیگر به معرفی وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده ۶ ـ وزارت دادگستری با در نظر گرفتن ساعات کار و فعالیت اعضای شوراهای داوری و توجه به علاقمندی و فعالیت آنان برای حل اختلاف اصحاب دعوی، حق الزحمه متناسبی به آنان پرداخت خواهد نمود. این حق الزحمه از ماهی پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و همچنین وزارت دادگستری با توجه به فعالیت مشاوران قضائی و کارکنان دبیرخانه شوراها و بازده کار آنها و در نظر گرفتن مدتی که به کار اشتغال دارند حق الزحمه متناسب به آنان پرداخت خواهد نمود. حق الزحمه مذکور در مورد مشاوران قضائی از ماهی شصت هزار ریال و کارکنان دبیرخانه شوراها از ماهی سی هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۱ ـ حق الزحمه مشاوران قضائی و کارکنان دبیرخانه شوراها که در چند حوزه انجام وظیفه می کنند از حداکثرمقرر در این ماده نباید تجاوز کند.
تبصره ۲ ـ حق الزحمه موضوع این آیین‌نامه با در نظر گرفتن ضوابط مقرر به پیشنهاد سازمان مرکزی شوراهای داوری و تصویب وزارت دادگستری تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۷ ـ سازمان مرکزی شوراهای داوری برنامه ای به منظور تکمیل و توسعه شوراهای داوری و تجهیزات و احتیاجات آنها با همکاری دفتر تشکیلات و بودجه و اداره کل امور مالی وزارت دادگستری تنظیم و اعتباری برای هر یک از هدف های مذکور پیش بینی و در نظر خواهد گرفت که با تصویب وزارت دادگستری به مورد اجرا گذارده شود.
ماده ۸ ـ اداره کل امور مالی وزارت دادگستری صورت کلیه درآمدها و هزینه ها را که برحسب دستورات صادره از طرف وزارت دادگستری بر طبق مقررات این آیین‌نامه پرداخت نموده در حساب ماهانه عمل و همراه مدارک و اسناد هزینه به دیوان محاسبات ارسال خواهد نمود.
ماده ۹ ـ تشخیص و انجام تعهد و تسجیل به عهده وزیر دادگستری یا مقاماتی است که از طرف ایشان تعیین می‌شوند.
ماده ۱۰ ـ وزارت دادگستری هر موقع مقتضی بداند می تواند با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی در میزان حق‌الزحمه مذکور در ماده ۶ این آیین‌نامه و سایر مواد آن تجدید نظر نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارائی
وزیر دادگستری