فصل اول – وحدت دادگاه‌های نخستین
ماده ۱ – دادگاه بخش از سازمان قضایی دادگستری حذف می‌شود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاه‌های بخش بوده به عهده دادگاه‌های شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.
تبصره ۱ – وزارت دادگستری به تدریج با تأمین امکانات و تجدید نظر مقتضی در حوزه‌های قضایی، دادگاه‌های بخش مستقل را نیز به دادگاه شهرستان تبدیل خواهد کرد.
تبصره ۲ – وزارت دادگستری می‌تواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک از شعب را در حدود صلاحیت دادگاه شهرستان برای رسیدگی به دعاوی و امور معینی اختصاص دهد.
ماده ۲ – رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاه‌های بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی از آراء دادگاه‌های مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاه‌های بخش که با اجرای این قانون منحل می‌شود به عهده دادگاه شهرستان است.
ماده ۳ – دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی می‌شده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.
فصل دوم – رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی
ماده ۴ – رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاه‌های نخستین در صلاحیت دادگاه‌های استان است.
ماده ۵ – در دعاوی حقوقی هر گاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می‌دهد.
ماده ۶- [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[ماده ۶ – در کلیه محکومیت‌های جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم‌علیه می‌تواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند.
در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی میکند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای‌نقدی تخفیف می‌دهد و این رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‌توان به جزای نقدی تبدیل نمود.]
[رأی وحدت رویه شماره ۶۶۱ – ۱۳۸۲/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۷ – احکام صادر شده در باره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرر در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیر قابل پژوهش و فرجام است. در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته به مبلغ تا دویست هزار ریال غیر قابل پژوهش و فرجام است و در صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده ۱۷۴ آیین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادرکننده حکم است.
فصل سوم – اختیارات فوق‌العاده دادگاهها
ماده ۸ – در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده ولی دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می‌تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.
ماده ۹ – هر گاه دعوی جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رأی در صورت آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رأی می‌دهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول می‌دارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۱۰ – در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می‌تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم می‌شود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می‌دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی‌الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر میکند. و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع مینماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می‌کنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و رأی خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رأی به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به عنوان هیأت داوران برای رسیدگی و صدور رأی انتخاب میکند.
انتخاب هیأت داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیأت داوران در مهلت مقرر رأی خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع‌کننده امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی رأساً رسیدگی و حکم صادر میکند.
رأی داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد ۶۶۵ و ۶۶۶ آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رأی داور رسیدگی مینماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوی رسیدگی و رأی می‌دهد. رأی دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رأی از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به داوری داده می‌شود.
تبصره ۱ – در هر مورد که دعاوی متعددی توأماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیأت سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوی تعیین خواهد کرد.
تبصره ۲ – دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است به علت عدم دسترسی به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.
فصل چهارم – وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل
ماده ۱۱ – در مواردی که رأی فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض می‌شود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول می‌گردد مکلف به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد.
(آرایی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است).
در این موارد رأی دادگاه عالی که به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور صادر می‌شود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.
ماده ۱۲ – در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر اسباب موجه رأی و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رأی فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را تصحیح و ابرام مینماید.
ماده ۱۳ – در دعاوی حقوقی هر گاه رأی فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد. دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد کرد.
ماده ۱۴– در دعاوی مدنی هرگاه دیوانعالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام‌خواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأی را نقض میکند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم رأساً مبادرت به صدور رأی مینماید. در غیر این صورت ضمن نقض رأی مشروحاً دستور تکمیل رسیدگی را صادر میکند. و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کند. رأیی که بر طبق نظر دیوان مزبور صادر میکند قطعی است مگر اینکه پس از نقض علتی حادث گردد که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید.
ماده ۱۵ – [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[در امور جزایی رای دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد.]
ماده ۱۶ – در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
ماده ۱۷- [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرا قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می دهد.]
ماده ۱۸- [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[در دعاوی جزایی دادستان کل می تواند ضمن اظهار عقیده راجع به رای فرجام‌خواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد ابلاغ تقاضای مذکور به سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.]
ماده ۱۹- در دعاوی جزایی هر گاه رأی غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رأی صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأی رسیدگی به موضوع را از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگی و در صورتی که مراتب فوق را احراز کند رأی را لغو میکند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیتدار می‌دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده ۲۰ – در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می‌تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند. در این صورت هیأت عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضایی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظایف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.
ماده ۲۱- [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیاتهای تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیاتهای شش‌گانه شعبه مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود. رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده و بر اساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا می شده در شعب دیوان عالی کشور به عمل می آید.]
فصل پنجم – تعلیق تعقیب و اعاده دادرسی در مراجع دادگستری
ماده ۲۲- [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راسا می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:
۱ – اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.
۲ – متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.
۳ – شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.]
ماده ۲۳ – [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یا جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می شود. اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.
۱ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود.
۲ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی‌گناهی یکی از دو محکوم‌علیه احراز گردد.
۳ – وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
۴ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد.
۵ – وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
۶ – در مورد بند ۲ ماده ۶ قانون مجازات عمومی.
تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست.]
ماده ۲۴ – [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[ماده ۲۴ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۱۱/۱۳]
اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
1 – محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث
قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته‌اند.
2 – دادستان کل کشور.
3 – دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور.]
[ماده ۲۴- اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند:
۱ – دادستان کل با رعایت بند ۲ از ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری به هر یک از جهات مذکور در بندهای ماده قبل.
۲ – محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی ماموریت خاص یافته‌اند فقط به جهات مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۶ ماده قبل.]
ماده ۲۵ – [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای دادگاه قطعی است.]
فصل ششم – نظارت انتظامی
ماده ۲۶- [به موجب بند ۱۱ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ لغو شده است.]
[دادگاه عالی انتظامی قضات منحصرا با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفر خواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضات رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. دادستان انتظامی قضات می‌تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی با توجه به مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محول و سایر اوضاع و احوال قضیه تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام نماید مشروط به این که تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ یا بالاتر نباشد.
قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می تواند رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند. در این صورت هر دادگاه عالی انتظامی قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم خواهد ساخت .
تبصره – تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یک بار امکان پذیر نخواهد بود. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود با کیفرخواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد.]
ماده ۲۷- [به موجب بند ۱۱ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ لغو شده است.]
[دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی به شکایات و طی بازرسیهای منظم کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابی قرار داده و تشویق قضاتی را که مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزیر دادگستری پیشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضای مورد صدور تقدیرنامه اعطا نشان عدالت پیشنهاد نشان کشوری کاهش یک سال از مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبه قضایی را تقاضا نماید. ترفیع رتبه با تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل خواهد آمد.]
فصل هفتم – رسیدگی به دعاوی بازرگانی
ماده ۲۸ – دادگاهها می‌توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیتدار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند. برای انجام این منظور نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستانها یک یا چند هیأت که هر هیأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد. مدت عضویت در هیأت مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن بلامانع می‌باشد.
تبصره – وزارت دادگستری آیین‌نامه مربوط به انتخاب هیأت‌ها و جانشین اعضای مستعفی یا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهار‌سال به علت وجود موانع قانونی قادر به ادامه عضویت در هیأت‌ها نباشند تصویب و به موقع اجرا خواهد گذاشت.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری]
ماده ۲۹ – در موارد مذکور در ماده ۲۸ دادگاهها می‌توانند وظایف زیر را به هیأت مذکور در ماده قبل محول نمایند:
۱ – کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهار نظر هیأت درباره آن ضروری باشد.
۲ – داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیأت تراضی کرده باشند.
۳ – داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید.
ماده ۳۰ – مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیأت‌های مذکور در این ماده نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
فصل هشتم – وکالت
ماده ۳۱ – وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
[آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در مورد لزوم اقامه دعاوی با حضور وکیل، مصوب ۱۳۸۴/۳/۵]
ماده ۳۲ – در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل، امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می‌تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.
تبصره – کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاه‌های بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون، صدور پروانه کارگشایی ممنوع است.
[آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در مورد لزوم اقامه دعاوی با حضور وکیل، مصوب ۱۳۸۴/۳/۵]
ماده ۳۳ – دولت و دارندگان رتبه قضایی، اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود، از مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی می‌باشند.
ماده ۳۴ – میزان حق‌الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حق‌الوکاله از مال محکوم‌علیه و نیز میزان حق‌الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم می‌شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق‌العاده ابراز نمایند، و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.
تبصره – مقررات مربوط به وکالت در امور جزایی، به قوت خود باقی است.
فصل نهم – آموزش
ماده ۳۵ – وزارت دادگستری مکلف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری، با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید، و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ‌التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.
ماده ۳۶ – ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر، تابع آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.
ماده ۳۷ – اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشکده مزبور در سایر مؤسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع است.
ماده ۳۸ – وزارت دادگستری مکلف است برای بالابردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری به طور منظم هرساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات و کارکنان اداری را برای طی دوره‌های مطالعاتی در دادگاهها و مراجع قضایی همچنین حداقل سه نفر از فارغ‌التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد‌خدمت در دادگستری بسپارند و برای گذراندن دوره‌های بالاتر علمی به خارج از کشور اعزام نماید.
شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آنها تابع آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری است.
فصل دهم – امور مالی و استخدامی
ماده ۳۹ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۶]
پانزده درصد از کلیه درآمدهای وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینه‌های ثبتی و اجرائی و غیره، برای احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب دادگستری‌ها و واحدهای ثبتی و تأمین خانه‌های سازمانی و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطای وام ضروری به آنها و تهیه و تجهیز وسائل کار هزینه‌های لازم برای بهبود امور دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.
کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد مذکور و طرز تشکیل صندوق تعاون وام ضروری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرایط وام بر طبق آئین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
[آیین‌نامه کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد]
[ماده ۳۹- پانزده درصد از کلیه درآمد وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینه‌های ثبتی و اجرایی و غیره برای احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب دادگستری‌ها و تأمین خانه‌های سازمانی و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستری و تجهیزات و وسائل کار و هزینه‌های لازم برای بهبود امور دادگستری اختصاص می‌یابد.
کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد بالا بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.]
ماده ۴۰ – از قضات و کارمندان شاغل در پستهایی که با اجرای این قانون حذف می‌شود در موقع و مقام متناسب دیگری استفاده خواهد شد و هرگاه بین تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا صدور حکم انتصاب آنان به سمت جدید فاصله زمانی ایجاد شود مدت مزبور جزء خدمات قضایی یا اداری آنان محسوب می‌شود، و در هر حال با اجرای این قانون در تأدیه حقوق و مزایای کارکنان مزبور کاهش ایجاد نمی‌شود.
ماده ۴۱ – از تاریخ اجرای این قانون، قوانین و مقرراتی که مغایرت با مصوبات این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی