در اجرای تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی آیین‌نامه زیر را مشتمل بر چهار ماده تصویب می‌کنند:
ماده ۱ ـ هیأت‌های موضوع تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵۳۶ با عنوان هیأت‌های داوری و کارشناسی مشخص می‌شوند.
ماده ۲ ـ تعیین تعداد هیأت‌های داوری و کارشناسی در هر یک از حوزه‌های قضایی کشور با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است و هرگاه وزارت دادگستری تعداد هیأت‌های داوری و کارشناسی متشکله در حوزه‌ای را کافی نداند، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن طبق پیشنهاد وزارت دادگستری به تعداد آن خواهد افزود.
ماده ۳ ـ اعضای هیأت‌های داوری و کارشناسی در مرکز بنا به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و در حوزه‌های قضایی استان‌های دیگر به پیشنهاد رؤسای شعب اتاق و تصویب هیأت رییسه شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از بین اشخاص حقیقی و نیز نمایندگان قانونی مؤسسات حقوقی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شعب آن که بصیر در امور بازرگانی و مقیم حوزه قضایی استان مربوط باشند و مستخدم دولت هم نباشند انتخاب می‌شوند.
ماده ۴ ـ چنانچه در طول مدت مقرر در قانون اعضاء هیأت‌های مذکور بعضاً استعفا دهند یا فوت شوند یا به علتی از علل قادر به ادامه کار نباشند بنا به پیشنهاد رییس اتاق و تصویب هیأت رییسه اتاق مربوط بلافاصله تشکیل جلسه می‌دهد و عضو یا اعضاء جانشین را انتخاب و به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.
وزیر دادگستری ـ غلامرضا کیانپور