با سلام
احتراماً، به استحضار می‌رساند:
معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره ۸۱/س۱۹۶/ک۵/د اعلام نموده که نسبت به اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.
نظر به اینکه موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مربوطه را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:
1- در پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۹۸ نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محکوم گردیده است پس از قطعیت رأی صادره، محکوم‌علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می‌نماید که با موافقت دادسرا پرونده در اجرای ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دادگاه ارسال می‌شود. دادرس وقت شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۶ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ با این استدلال که چون محکوم‌علیه به حکم صادره اعتراض نکرده و حق پژوهش خواهی را از خود ساقط نموده مستنداً به ماده ۶ قانون فوق‌الذکر رأی به تخفیف و تقلیل یک چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حکم اولی را صادر نموده است.
2- در پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۱۱ نظامی مسعود مرادی فرزند علی به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محکوم شده است. پس از قطعیت رأی صادره محکوم‌علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می‌نماید که با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گردیده.
دادرس وقت شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره ۱۴۱۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۰ با این استدلال که «صرف نظر از نسخ ملاکهای جنحه و جنایت با عنایت به اینکه مقنن در تصویب قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برخی از مواد قانونی فوق‌الاشعار از جمله ماده ۲۵ را انتخاب کرده و در ماده ۲۷۷ قانون آ.د.ک جدید ذکر کرده و با این وصف که در مقام بیان بوده مقررات ماده ۶ را احیاء نکرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده ۶ قانون صدرالاشعار نسخ ضمنی شده است بدین جهت حکم به رد درخواست نامبرده صادر می‌گردد.»
نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ آرای مختلفی از دو دادرسی دادگاه نظامی اصدار یافته بنحوی که یکی از آنان به استناد ماده مذکور تقاضای محکوم‌علیه را برای تخفیف در مجازات پذیرفته و آن را اعمال نموده و دیگری ماده مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضای محکوم‌علیه را مردود اعلام کرده است.
بدین ترتیب اختلاف در استنباط از ماده ۶ قانون صدرالذکر تحقق یافته لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی مستدعی است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- محمدجعفر منتظری
به تاریخ روز سه شنبه: ۲۲/۷/۱۳۸۲ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۵ در مورد اختلاف نظر بین دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران، نسبت به اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری، نظریه حضرت آیت ا… نمازی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌شود: اولاً: نص صریحی بر نسخ ماده ۶ فوق‌الاشعار وجود ندارد. هر چند در این ماده عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانین فعلی معتبر جزائی، عنوان جنحه منسوخ است لکن نسخ عنوان جنحه از قوانین مستلزم تغییر ماهیت جرم نمی‌باشد. ثانیاً: احکام صادره از دادگاه نظامی است که دارای تشکیلات قضایی دادسرایی و مقررات خاص بوده و الزام به اجرای مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را ندارد خصوصاً با تصریح ماده ۳۰۸ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.» و معنی و مفهوم این عبارت آن است که قوانین مربوطه سابق که تصریح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامی لازم‌الاجرا خواهد بود. ثالثاً: علاوه بر ماده ۶ قانون فوق‌الذکر، برخی دیگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضی از نهادهای قوه قضائیه بر اساس آن انجام وظیفه می‌کنند. مانند ماده ۱۷ در خصوص وظائف نظارتی دادستان کل کشور و یا ماده ۲۴ در خصوص اعاده دادرسی از احکام دادگاه‌های نظامی و یا، مواد ۳۵ و ۳۶ درخصوص تأسیس و اداره دانشکده علوم قضایی که همه این موارد ظهور در اعتبار این قانون دارد، مگر مواردی که نسخ صریح و یا ضمنی شده باشد.بنا بر مراتب مذکور، رأی شماره ۱۶۰۶ که به استناد ماده ۶ قانون فوق‌التوصیف، تقاضای تخفیف مجازات را پذیرفته، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد بنابراین رأی شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شماره ۱۶۰۶ – ۱۵/۸/۱۳۸۰ که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.