شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱ – ۱۳۸۴/۳/۷
به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها و هیأت مدیره کانون‌های وکلای استان‌ها و هیأت ماده ۲ [آیین‌نامه] اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه
از آنجا که برخی از افراد مردم به مقررات آیین دادرسی در محاکم، آگاهی کافی ندارند و بر همین اساس عموماً از اقامه دعوای صحیح عاجز بوده و امکان دسترسی آسان به حق خود را نخواهند یافت و مضافاً با طرح دعاوی بی‌اساس وقت دادگاهها را تلف خواهند کرد؛ بنابراین، ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی در مسیر حل اختلاف دعاوی مردم، اعم از وکلای رسمی دادگستری، وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه…، نمایندگان حقوقی اشخاص مورد حمایت انکار ناپذیر است. وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی مسلماً می‌توانند در زمینه تمیز حق از باطل و اجرای دقیق و سریع عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست و طرح دعوا و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم‌تر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، قضات دادگاهها را یاری نمایند. فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وکلا و طرح دعاوی از طریق آنان به نظر می‌رسد امکان دسترسی کلیه اقشار مردم به وکلای رسمی دادگستری وابسته به کانون وکلا و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله سوم به خوبی فراهم بوده، لذا با استفاده از اختیار حاصله از ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به پیوست، آیین‌نامه اجرایی ماده مرقوم که به تصویب رسیده جهت اجرا از تاریخ تصویب در تمامی شهرستان‌های سراسر کشور در اختیار دادگستری‌ها قرار می‌گیرد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۸۴/۴/۱۸]
به حکم ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣۵۶ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ١- اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصا نیز می توانند حسب مورد در خواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف- تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله.
ب- دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به.
ج- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراد املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز.
د- کلیه درخواست‌های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی‌سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب ١٣۵۴.
هـ – طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست اجراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد ١٠۴٣ و ١٠۴۴ قانون مدنی .
و- کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ريال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.
ج- تقاضای تخلیه مصداق ماده ٣ ناظر بر ماده ٢ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ١٣٧۶ .
چ- درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ١٧٨ لغایت ١٩٣ قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ۴۵۴ لغایت ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوب ١٣٧٩ و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد ١۴۶ و ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال ١٣۵۶ با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهار نامه مصادیق مواد ١۵۶ و ١۵٧ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩.
تبصره ٢- اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی باشد.
تبصره ٣- دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می باشند.
ماده ۲- به حکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود، قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاه ها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود.
تبصره ۱- قضات کشور و کانون های وکلای دادگستری و هیئت ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذی‌ربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند.
ماده ۳- با توجه به مواد ۲۴، ۲۵، ۳۱ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۱۶ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ صندوق حمایت از وکلا مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۷۴ ریاست قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ کانون های وکلای دادگستری و هیئت اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی می باشند که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
ماده ۴- تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. بدین منظور رییس کل دادگاه ها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری مؤسسات معاضدت قضایی در کانون های وکلا در استان ها و هیئت ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین‌نامه های مربوطه عمل می نماید.
ماده ۵- وکلای دادگستری وفق ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنان چه موکل، محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آن چه که وصول شود، به او پرداخته خواهد شد. پنج یک آن متعلق به کانون یا هیئت اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم می باشد.
ماده ۶- کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا یا هیئت اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و یا از رؤسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به این که دعاوی با اساس و راجع به تشخیص تقاضاکننده باشد.
ماده ۷- کانون های وکلای دادگستری در استان ها و هیئت ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغایت ۴۹ آیین‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ایجاد و فعال نمودن مؤسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.
ماده ۸- وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا و یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوطه.
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
۳- تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. (ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است).
ماده ۹- تمام وزارت خانه ها، شرکت ها، مؤسسات و سازمان های دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی، انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارایه کنند.
تبصره ۱- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که (آن دستگاه) از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره ۲- کارشناسان حقوقی موضوع ماده ۸ این آیین‌نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارایه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره ۳- آیین‌نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ هیئت وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است.
ماده ۱۰- به حکم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۲، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام می‌کنند.
ماده ۱۱- برابر ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن ها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن ها در سال سه نوبت جواز وکایت اتفاقی داده شود. لذا برابر آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸ ریاست قوه قضاییه عمل می گردد.
ماده ۱۲- در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رییس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود.
ماده ۱۳- با توجه به پی گیری مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه در جهت احیای فرهنگ وکالت، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حق الوکاله، جبران هزینه های دفاع (منحصراً حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران می شود لذا رؤسای دادگستری ها و دادستان ها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین‌نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان به ریاست رییس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رییس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.
ماده ۱۴- شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم توسعه تشکیل و در اجرای ماده ۱۳۰ برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود؛ لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند، با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده ۱۵- رؤسای کل دادگستری استان ها و اعضای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری استان ها و هیئت اجرایی ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه، مسئول اجرای این آیین‌نامه می باشند.
ماده ۱۶- این آیین‌نامه در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.