فصل اول. تعاریف
ماده ۱. تعریف اصلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:
۱. سازمان. منظور از سازمان، برنامه و بودجه است.
۲. برنامه دراز مدت. منظور برنامه‌ایست که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی‌تر بعنوان راهنمای برنامه‌ریزی‌های پنج ساله پیش‌بینی می‌شود.
۳. برنامه عمرانی پنجساله. منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می‌گردد.
۴. برنامه سالانه. منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنج ساله هدفهای مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می‌شود.
۵. بودجه عمومی دولت. منظور بودجه است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری وعمرانی دستگاههای اجرایی تعیین می‌شود.
۶. اعتبارات جاری. منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می‌شود.
۷. اعتبارات عمرانی. منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح‌های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش بینی می‌شود.
۸. عملیات اجرایی. منظور فعالیتهای اجرایی و طرح‌های عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می‌گردد.
۹. فعالیت جاری. منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی یک سال اجرا می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می‌گردد.
۱۰. طرح عمرانی. منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد:
الف. طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب. طرح عمرانی غیر انتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.
پ. طرح مطالعاتی: منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجراء می‌گردد.
۱۱. دستگاه اجرایی: منظور وزارتخانه، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری وموسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.
۱۲. دستگاه مسؤول بهره‌برداری. منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداری و نگهداری از آن می‌گردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجراکننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.
۱۳. اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
۱۴- [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]–
ارزش خالص- منظور ارزش کل دارائی‌ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.
۱۵- [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
– درآمد – منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد.
۱۶- [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
– اعتبار هزینه – منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.
۱۷- [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
– داراییهای سرمایه‌ای – منظور داراییهای تولید شده یا تولید نشده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می رود.
۱۸- [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
– داراییهای تولید شده – منظور دارایی هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت، موجودی انبار و اقلام گران‌بها تقسیم می‌شود.
الف- داراییهای ثابت – منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یک سال بطور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده می‌شود.
ب- موجودی انبار – منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند.
ج- اقلام گران‌بها – منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شود. ( مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گران‌بها)
۱۹- [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
– دارایی های تولید نشده – منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند. ( مانند زمین و ذخایر معدنی)
۲۰- [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
– فعالیت – منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجرا می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می‌گردد.
۲۱- [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
– اعتبار طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای – منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک داراییهای سرمایه ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.
فصل دوم. شورای اقتصاد
ماده ۲. به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران به شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست نخست وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:
وزیر دارایی.
وزیر اقتصاد.
وزیر کار و امور اجتماعی.
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
وزیر تعاون و امور روستاها.
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه بودجه.
یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر.
در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.
ماده ۳. شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
۱. تعیین هدفهای کلی برنامه‌های عمرانی کشور.
۲. بررسی خط مشی‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت‌طرح در هیأت وزیران.
۳. اظهار نظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیأت وزیران.
۴. تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور.
۵. بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیأت وزیران.
۶. اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسؤولان دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح می‌نمایند.
۷. تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام ازمحل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
[آیین‌نامه اصول و سیاستها و ضوابط موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه، مصوب ۱۳۷۶]
۸. تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
۹. تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی، وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
۱۰. بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنج ساله که توسط سازمان تهیه می‌شود جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران.
۱۱. وظایفی که در سایر قوانین به هیأت عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره. وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده‌دار خواهد بود.
فصل سوم. سازمان برنامه و بودجه
ماده ۴. سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر نخست وزیر اداره می‌شود، و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.
ماده ۵. وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه‌ریزی، تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:
۱. انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی.
۲. تهیه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد.
۳. تهیه برنامه عمرانی پنج ساله طبق فصل چهارم این قانون.
۴. پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
۵. تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
۶. نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.
۷. هم آهنگ نمودن روشها و برنامه‌های آماری کشور.
۸. ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست وزیر.
۹. بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
ماده ۶. معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها می‌باشند.
فصل چهارم. تهیه برنامه‌های پنج ساله
ماده ۷. سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله، برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویت‌ها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح درهیأت وزیران ارسال دارد.
ماده ۸. دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه، لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
ماده ۹. برنامه‌های کلی عملیات اجرایی بخشهای مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.
ماده ۱۰. به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههای اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه‌ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان، کمیته‌هایی به نام کمیته‌های مشترک برنامه‌ریزی با دستگاههای اجرایی تشکیل خواهد داد.
فصل پنجم: بودجه کل کشور
ماده ۱۱. بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می‌شود.
ماده ۱۲. اعتبارات طرح‌های عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده ۱۳. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده ۱۴. بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرح‌های عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسؤول دستگاه رسیده باشد.
ماده ۱۵. اعتبارات طرح‌های عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداری کل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت‌عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره ۱. برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده ۷ این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می‌نماید.
تبصره ۲. سازمان موظف است آیین‌نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمنهای استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه‌ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای آن را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم نماید.
ماده ۱۶. دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها و فرمانداریهای کل می‌باشد فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.
ماده ۱۷. به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری دربخش دولتی شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تسهیلات و تجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می‌کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور رنامه سرمایه گذاری سال خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکتها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.
ماده ۱۸. سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم و تلفیق وهماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مورد فعالیتهای جاری و طرح‌های عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
ماده ۱۹. بودجه مصوب از طرف نخست وزیر به کلیه دستگاههای اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.
ماده ۲۰. در مورد طرح‌های عمرانی که مدت اجرای آنها از یکسال مالی تجاوز می‌کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تامین اعتبار و تعهد در باره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده می‌باشد.
تبصره ۱. روش فوق در مورد طرح‌های عمرانی که مدت اجرای آنها از دوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲. هرگاه در مورد برخی از طرحها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سالهای بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین می‌رسد و تامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از طرف دستگاههای اجرایی برای سالهای بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.
فصل ششم. اجرای طرح‌های عمرانی
ماده ۲۱. [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۳۰]
مسؤولیت تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی با دستگاههای اجرایی است و اجرای طرح‌های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.
تبصره. [به موجب تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ لغو شده است.]
[تبصره – هرگاه در مورد تشخیص انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن طرح اختلاف نظر بین سازمان و دستگاه اجرایی بروز نماید اتخاذ تصمیم نهایی با شورای اقتصاد خواهد بود.]
ماده ۲۲. تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.
تبصره. ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح‌های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تایید سازمان خواهد بود.
[آیین‌نامه طبقه‌‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۴]
[آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۴]
[آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۴]
[آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران صنعت ساخت، مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۴]
[آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران، مصوب ۱۳۸۳/۴/۳]
[آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت، مصوب ۱۳۸۴/۱/۲۱]
[آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، مصوب ۱۳۸۳/۴/۳]
ماده ۲۳. سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
[آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، مصوب ۱۳۹۴/۸/۲۴]
فصل هفتم. منابع مالی
ماده ۲۴. منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد.
میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور، ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید.
ماده ۲۵. میزان وامها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج با تضمین وامها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرح‌های عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می‌گردد، و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت‌نامه یا قرارداد منعقد می‌شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.
امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می‌گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت‌نامه‌های مربوط را امضاء نماید.
وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۱. قراردادهایی که برای تحصیل وام از دولتهای خارجی با آنها منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲. انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳. میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
ماده ۲۶- [به موجب تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ لغو شده است.]
[ماده ۲۶ – در مواردی که اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به عهده یک شرکت دولتی یا مؤسسه بازرگانی وابسته به دولت محول شده است و اجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به شرکت یا مؤسسه مزبور اجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یا اعتبار مورد نظر با جلب موافقت قبلی وزارت دارایی نسبت به شرایط قرارداد اقدام نموده و قراردادهای مربوط را پس از‌تصویب هیأت وزیران به نام خود امضاء و مبادله نموده و به موقع اجرا بگذارد.
شرکت یا مؤسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینه‌های مربوط به وامها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سر رسیدهای مقرر پرداخت نماید.
تبصره – دولت می‌تواند در صورت لزوم و بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. در صورتی که شرکت یا مؤسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت دارایی می‌تواند رأساً و یا از طریق بانک مرکزی ایران مطالبات خود را از این بابت از محل درآمدهای جاری و یا داراییهای نقدی (منجمله سپرده‌های بانکی) و سایر داراییهای شرکت یا مؤسسه وام گیرنده وصول نماید.]
ماده ۲۷- [به موجب تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ لغو شده است.]
[ماده ۲۷ – مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت که برای تأمین قسمتی از هزینه طرح‌های سرمایه‌گذاری خود که از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین نمی‌گردد احتیاج به تحصیل وام یا اعتبار خارجی داشته باشند باید موافقت کتبی وزارت دارایی را نسبت به مبلغ وام و شرایط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصیل نمایند.
کلیه شرکتهایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها می‌باشد و نیز هر مؤسسه یا‌شرکت دولتی یا وابسته به دولت که به موجب قانون خاص اختیار تحصیل وام یا اعتبار خارجی را داشته باشد نیز مشمول این ماده خواهند بود.]
فصل هشتم. تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری
ماده ۲۸. تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح‌های عمرانی با توجه به ماده ۲۱ این قانون بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت.
متخلفین از حکم این ماده، همچنین اشخاصی که در اجرای طرح‌های عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند، مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی خواهند بود.
ماده ۲۹. از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور، وزارت دارایی عهده‌دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی، و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته، به عهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهیهای مربوط به برنامه‌های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۰. کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود.
نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره‌های آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب ۱۳۵۳]
ماده ۳۱. باز پرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی و غیر بانکی مربوط به وامها و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تامین و پراخت هزینه طرح‌های عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت دارایی می‌باشد، و انجام این پرداختها نیاز به کسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۲. وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود.
دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قراداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.
ماده ۳۳. در مورد برخی از طرح‌های انتفاعی که توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد می‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطاء شود.
فصل نهم. نظارت
ماده ۳۴. سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرح‌های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل‌ها و مشخصات طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانی فعالیتهای جاری و طرح‌های عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح‌های و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.
ماده ۳۵. دستگاههای اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیتهای جاری و طرح‌های عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظماً به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیتها و طرحها از هر حیث فراهم سازند.
ماده ۳۶. وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند طبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به سازمان ارسال می‌نماید.
ماده ۳۷. سازمان موظف است گزارشهای مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به نخست وزیر تسلیم نماید:
۱. گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و فعالیتها با توجه به پرداختهای انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.
۲. گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد.
گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران، منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست وزیر تسلیم شود.
۳. گزارش جامع در باره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه، به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدفهای برنامه بوده، و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر به مجلسین تقدیم شود.
ماده ۳۸. دستگاههای اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و در باره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.
فصل دهم. مقررات مختلف
ماده ۳۹. [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۲۴]
در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۴۹ در مورد معاملات مربوط به طرح‌های عمرانی، چنانچه مبلغ معامله بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری و با تأیید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی می‌شود و در صورتی که مبلغ متجاوز از دویست میلیون ریال باشد موکول به آن است که تصمیم هیأت سه نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
ماده ۴۰. کلیه اموال و دارایی‌هایی که پس از اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه مسؤول بهره‌برداری طرح منظور خواهد شد.
کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است، و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسؤول بهره‌برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد.
استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هیأت وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید.
مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.
ماده ۴۱. از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به عهده وزارت دارایی محول می‌شود که بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۵۰ به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی بعنوان نماینده صاحب سهام درمجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود.
هرگونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۲. از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیراقتصاد، وزیر دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.
مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌شود.
اعضای هیأت مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
تبصره. بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهای امانی را که علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنا بر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام خواهد داد.
ماده ۴۳. سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیأت وزیران به یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.
ماده ۴۴. مرکز آمار ایران کمافی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.
دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه تجدیدنظر در قانون تأسیس مرکز آمار را تقدیم مجلسین نماید.
ماده ۴۵. کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکتها و بانکها ومؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی، طبق تصویبنامه هیات وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می‌گردد.
نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور، به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۴۶. کلیه وظایفی که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیأت وزیران بعهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول خواهد شد.
ماده ۴۷. وظایفی که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌ها و بعهده رئیس‌دفتر بودجه واگذار شده، به رئیس سازمان محول می‌گردد.
رئیس سازمان می‌تواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به یکی از معاونان خود واگذار نماید.
ماده ۴۸. دولت می‌تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه‌های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجادکننده یا اداره کننده این تأسیسات، به شرکتهای دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بر حسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.
ماده ۴۹. کمکهای فنی خارجی و کمکهای بلاعوض که از طرف سازمانهای بین‌المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران قرار می‌گیرد (به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمکهای ایران به سازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد.
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۷]-
اعتبار کمکهای ایران به کشورهای خارجی، تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیأت وزیران به مصرف خواهد رسید.
ماده ۵۰. هرگاه برای اجرای طرح‌های عمرانی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد، به طریق زیر عمل خواهد شد:
۱. هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه وتأسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساً می‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.
۲. هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها و فرمانداریهای کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیأتهای مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رای این هیأت‌ها قطعی است.
در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداریهای کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
۳. ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها، در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر به در آمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.
۴. در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.
در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک می‌تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.
۵. در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش‌نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
۶. در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
۷. نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجازه طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد.
در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین می‌شود.
۸. تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأتهای مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد.
در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می‌نماید.
۹. اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد.
ملاک تشخیص محدوده شهر، نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
[شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د — ۲۱/۱۱/۱۳۸۵
حضرت آیت‌الله جنتی – دبیر محترم شورای نگهبان
بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ مقرر می‌دارد: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم موردنظر که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهدشد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.»
با توجه به اینکه به استناد مقرره یادشده بیش از سی سال است که «حق ارتفاق» مورد نظر به صاحبان رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‌گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسی، در خصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ – ۸/۷/۱۳۸۶
نامه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ ؛ مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره «بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱» موضوع در جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‌حق شرعی می‌باشد نیز می‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‌باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می‌شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید می‌باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‌گردد.»
دبیر شورای نگهبان- احمد جنتی]
۱۰. در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
۱۱. در مواردی که شهرداریها مسؤولیت اجرای طرح‌های عمرانی را عهده‌دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۵۱. هرگاه برای اجرای طرح‌های عمرانی یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام المنفعه احتیاج به خرید اراضی دایر یا بائر و ابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویبنامه هیأت وزیران و به صورت بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ انجام خواهد گرفت.
تبصره. در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۵۲. سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون، تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
تبصره ۱. با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد:
الف. مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت می‌باشد بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می‌شود.
ب. مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاههای مزبور منتقل‌می‌شوند.
ج. با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب در باره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.
تبصره ۲. آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاههای مزبور منتقل شده محسوب می‌شوند.
ماده ۵۳- این قانون از تاریخ اول فروردین ماده ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
کلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون، باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ به تصویب هیأت وزیران برسد، و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات فوق تصویب نشده است آیین‌نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۱/۱۲/۰۵ در جلسه روز پنج شنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی