ماده واحده – بودجه عمومی دولت در سال 1359 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از جهت هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دوهزار و هشتصد و سی و نه میلیارد و پانصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست و بیست و چهار هزار (2839588224000) ریال بشرح زیر است:
الف – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوهزار و هفتصد و هفت میلیارد و نهصد و سه میلیون و دویست و بیست و چهار هزار (2707903224000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل بالغ بر دوهزار و هفتصد و هفت میلیارد و نهصد و سه میلیون و دویست و بیست و چهار (2707903224000) ریال.
ب – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و سی و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون (131685000000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل بالغ بر یکصد و سی و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون (131685000000) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1359 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1359 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و ضوابط اجرای بودجه سال 1359 پرداخت نماید.
بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که درسال 1359 بصورت مؤسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 – میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1359 مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال است.
تبصره 2 –
الف – به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به پپشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا میزان یکصد میلیارد (100000000000 ) ریال بتدریج بعنوان تنخواه گردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین ، انواع بذر ، سموم ، کود شیمیائی، مواد اولیه واکسن و سرم ، گوشت و انواع خوراک دام در اختیار شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار دهد، این تنخواه گردان منحصرا برای مصارف فوق قابل استفاده میباشد.
ب – تنخواه گردانهائی که به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 در اختیار شرکتها و مؤسسات مذکور گذارده و واریز نشده است (به استثنای بهره و کارمزد مربوطه) و همچنین اعتباراتی که در سال جاری قبل از تصویب این قانون بعنوان تنخواه گردان در اختیار شرکتها و مؤسسات مذکور قرار گرفته بحساب پرداختی بابت تنخواه گردان موضوع بند (الف) این تبصره منظور خواهد شد
پ – وزارت کشاورزی و عمران روستائی موظف به نظارت در استفاده صحیح از تنخواه گردان مذکور از نظر نحوه و میزان خرید و فروش بموقع کالاهای خریداری شده و واریز مستقیم وجوه حاصل از آنها بحساب بانک مرکزی ایران و تأمین امکانات حسابرسی مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.
ت – وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردانهای مذکور باید مستقیماً برای واریز تنخواه گردان دریافتی بحساب مربوط در بانک مرکزی ایران واریز شود . تخلف از این حکم و حکم قسمت آخر بند (الف) این تبصره تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ث – بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان تنخواه گردان پرداخت شده موضوع بند (الف) و همچنین وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان مذکور موضوع بند (ت) این تبصره را که بحساب آن بانک واریز میشود، به تفکیک مؤسسات تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
ج – وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی مکلفند با شرکت نماینده دادستان کل کشور حداکثر تا پایان آذر ماه 1359 بحساب تنخواه گردانهائی که به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 و قوانین بودجه سالهای قبل پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه کالاهای خریداری شده بحساب بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را در مورد افرادیکه مفاد تبصره های مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز بموقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قرارداد های منعقد با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل دخل و تصرف غیر قانونی نموده اند بعمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال 1359 بقوه مقننه گزارش نمایند.
تبصره 3 – مفاد تبصره سه قانون بودجه سال 1358 تا پایان سال 1359 تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف 503036 قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
تبصره 4 – بمنظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1359 در مورد موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی و استانی (اعم از قدیم یا جدید) که بعلل موجهی موافقتنامه های آنها مبادله نشده باشد مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مشخص را بطور علی الحساب تخصیص و به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا در اختیار دستگاه اجرائی قرار گیرد .
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات عملیات در موافقتنامه های طرح‌های مربوط منظور دارند.
تبصره 5 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با توجه به تفاهمات مربوط و بخشنامه ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه سال 1359 بودجه های تفصیلی سال 1359 خود را بر اساس اعتبارات جاری و عمرانی مصوب در قسمت چهارم این قانون با رعایت نکات زیر:
الف – اعتبارات جاری به تفکیک شرح عملیات اجرائی برنامه ها و مواد هزینه دستگاه.
ب – اعتبارات عمرانی به تفکیک طرحها شامل پروژه های مربوطه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و در اجرای ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/ 12/ 1351 نسبت به تهیه و تنظیم موافقتنامه و مبادله آن با سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند.
پ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مکلف برعایت بودجه های تفضیلی مذکور در این تبصره و نگهداری حسابهای مربوط بشرح بودجه های تفصیلی میباشند.
ت – کاهش یا افزایش اعتبارات جاری هریک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی منظور در بودجه های تفصیلی حداکثر تا 25 درصد بشرح زیر مجاز میباشد:
1- تا ده درصد باستثنای مواد یک و دو، فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
2- مازاد بر ده درصد باستثنای مواد یک و 2 تا 25درصد فقط برای یک بار در سال بنا به پپشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه. مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود.
ث – حکم بند (ت) این تبصره شامل اعتبار ماده هشت بودجه دستگاههای اجرائی، نخواهد بود.
ج – درمورد بودجه های تفصیلی مربوط به اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی که بصورت کمک در این قانون منظور شده است، تعیین و ابلاغ مواد هزینه الزامی نیست و تنظیم بودجه تفصیلی جاری شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
چ – تا زمانی که بودجه های تفصیلی موضوع این تبصره مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی، بمیزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص داده میشود ، مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند اعتبار موضوع این بند را بهمان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد، در بودجه های تفصیلی مربوطه ملحوظ دارند.
تبصره 6 –
الف – دستگاههای اجرائی طرح‌های عمرانی که عملیات منظور شده در موافقتنامه های سال 1358 آنها باتمام نرسیده باشد ، میتوانند عملیات مصوب را تا آخر سال 1359 براساس موافقتنامه های مبادله شده در سال 1358 انجام و هزینه های مربوط را از محل اعتبار سال 1359 که مقدم بر اجرای سایر عملیات در طرح‌های مربوط منظور میشود، بر اساس تخصیص اعتبار وبا رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند.
ب- استفاده از اعتبارات عمرانی برنامه های ذیل دستگاههای اجرائی منظور در این قانون ، برای انجام عملیات سال 1359 با رعایت مفاد تبصره (4) این قانون موکول به مبادله بودجه های تفصیلی مربوط موضوع بند ( ب ) تبصره (ه) این قانون بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی خواهد بود.
پ – افزایش یا کاهش اعتبار طرح‌های عمرانی در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرائی تا بیست درصد با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزرات امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن، تا پنجاه درصد با تأیید سازمان برنامه و بودجه، مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل، تغییری حاصل نشود.
ت- افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه های هر دستگاه اجرائی در داخل فصل، تا میزان ده درصد فقط برای یک بار با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن تا بیست و پنج درصد فقط برای یک بار در سال با تأیید سازمان برنامه و بودجه، مجاز خواهد بود. مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل، تغییری حاصل نشود.
ث- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود ، درصورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط، دستگاههای اجرائی طرح‌های عمرانی را تغییر دهد و همچنین بر حسب مورد و نیاز اعتبار ردیف 503014 (طرح‌های عمرانی جدید و هزینه های متفرقه عمرانی) قسمت چهارم این قانون را به طرح‌های مشخص ، تفکیک و توزیع نماید.
ج- موافقتنامه مربوط به طرح‌های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور، انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی، اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی قرار خواهد داد.
چ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود آن دسته از برنامه ها یا طرح‌های عمرانی را که اجرای آنها بصورت استانی میسر باشد، با جلب نظر دستگاههای اجرائی ذیربط بصورت طرح‌های استانی تفکیک و بدستگاههای اجرائی محلی ابلاغ نماید.
تبصره 7 – اجازه داده میشود:
الف – تعهدات پرداخت نشده طرح‌های عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1359 طرح مربوط پرداخت شود.
ب – تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائیکه طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا توقف گردیده است، با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب موافقتنامه طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط تأمین و مبادله خواهد شد، پرداخت شود.
تبصره 8 – کمیته برنامه‌ریزی استان بریاست استاندار و عضویت رئیس دفتر برنامه و بودجه و مدیران کل و مسئولان دستگاههای اجرائی استان، نماینده امام، نماینده یا نمایندگان شورای شهرها در استان، نماینده جهاد سازندگی، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن استان و دو نفر از معتمدان و اشخاص بصیر و مطلع نسبت به مسائل استان بنا به دعوت استاندار در هر استان تشکیل میشود وظائف دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی هر استان بعهده دفتر برنامه بودجه آن استان خواهد بود.
تبصره 9 –
الف – بودجه های تفصیلی دستگاههای اجرائی محلی، از محل سهم آنها از اعتبارات استانها منظور در ردیف های قسمت پنجم این قانون که برحسب برنامه به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان رسیده و یا خواهد رسید، بر اساس خط مشی ها و سیاست ها و روش های مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سال 1359 و با در نظر گرفتن اولویت ها در هر استان برای مصارف جاری و عمرانی بشرح زیر:
1 – اعتبار جاری برای دستگاههای مشمول نظام بودجه استانی که اسامی آنها از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است، برحسب برنامه و مواد هزینه دستگاه.
2 – اعتبار عمرانی استان (که از ترکیب طرح‌های خاص ناحیه ای و منطقه ای و راه های روستائی بوجود می آید) بر حسب طرح و پروژه، بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مزبور مبادله میشود.
3 – اعتبار جهاد سازندگی و یکروز عواید نفت برحسب عملیاتی که پیش بینی شده یا میشود بر اساس مقررات مربوط تا پایان سال 1359 بمصرف خواهد رسید.
ب – منظور نمودن اعتبار در ماده هشت بودجه های تفصیلی دستگاههای اجرائی محلی مجاز نمیباشد.
پ – دستگاههای اجرائی محلی مکلف برعایت بودجه های تفصیلی موضوع بند (الف) این تبصره در پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابهای مربوط، بشرحی که ابلاغ شده یا میشود، میباشند.
ت – دفترهای برنامه و بودجه استان ها مکلفند از بودجه های تفصیلی دستگاههای اجرائی محلی موضوع این تبصره بسازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مربوط یک نسخه و به وزارت امور اقتصادی و دارائی سه نسخه ارسال دارند.
ث – تا زمانیکه بودجه های تفصیلی بند (الف) مبادله و ابلاغ نشده است مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی بمیزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود ، مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرائی محلی و دفترهای برنامه و بودجه مکلفند اعتبار موضوع این بند را بهمان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد، در بودجه های تفصیلی مربوط، ملحوظ دارند.
ج – مصرف اعتبار یکروز عواید مفت و اعتبار مربوط به جهاد سازندگی استانها پس از تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان تا پایان سال 1359 تابع مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 10 – الف – کمیته برنامه‌ریزی هر استان میتواند بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان حداکثر معادل نیم درصد از مجموع اعتبار عمرانی استان مربوط موضوع بند 2 تبصره (9) این قانون را جهت اجرای عملیات اضطراری و پیش بینی نشده اختصاص دهد.
ب – این اعتبار بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و موافقت استاندار قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود.
پ – وجوه اعتبار موضوع تبصره در حساب جداگانه ای در بانک ملی محل نگاهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرح‌های عمرانی استان مجاز میباشد.
ت – استانداری مجاز بایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف این اعتبار برای سالهای بعد نخواهد بود.
ث – دفتر برنامه و بودجه هر سال مکلف است موارد مصرف اعتبار موضوع این تبصره را حداکثر تا پایان سال به کمیته برنامه‌ریزی استان گزارش دهد.
تبصره 11 – اعتبارات جاری و عمرانی سال 1359 هر استان در مواعد معین بصورت یک قلم توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس دفتر برنامه و بودجه استان برحسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات بر حسب مورد به تفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرح تخصیص یابد.
تبصره 12 – موافقتنامه مربوط به طرح‌های عمرانی استان که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها از دستگاههای اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و دفتر برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
تبصره 13 – در صورتی که بنا به تشخیص دفتر برنامه و بودجه و تأیید استاندار دستگاه اجرائی محلی قادر بانجام طرحی نباشد دستگاه اجرائی محلی دیگری بنا به پیشنهاد دفتر مزبور از طرف استاندار تعیین خواهد شد.
تبصره 14 – کمیته برنامه‌ریزی استان میتواند هر یک از طرح‌های استانی را با رعایت اولویت برای اجراء به شورای جهاد سازندگی استان ارجاع کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار طرح ارجاع شده، آن را طبق مقررات طرح‌های جهاد سازندگی اجراء نماید.
تبصره 15 – نقل و انتقال بین اعتبارات جاری و عمرانی و جهاد سازندگی و یکروز عواید نفت هر استان مصوب کمیته برنامه‌ریزی بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان فقط برای یکبار لغایت مهر ماه 1359 مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه:
الف – در کل اعتبار استان تغییری حاصل نشود.
ب – در کل اعتبار جاری مصوب استان افزایش روی ندهد. دفتر برنامه و بودجه هر استان مکلف است تغییرات حاصل از اجرای این تبصره را بلافاصله باطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی برساند.
تبصره 16 – کاهش یا افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی منظور در بودجه های تفصیلی موضوع تبصره (9) این قانون حداکثر تا 25 درصد بشرح زیر، مجاز میباشد:
1 – تا ده درصد باستثنای مواد یک و دو فقط برای یک بار با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان.
2 – مازاد بر ده درصد تا 25 درصد باستثنای مواد یک و دو فقط برای یک بار بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و تأیید دفتر برنامه و بودجه استان، مشروط بر آنکه در جمع اعتبار جاری دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود.
تبصره 17 –
الف – کاهش یا افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی هر استان در داخل هر یک از برنامه های هر دستگاه اجرائی محلی تا میزان بیست درصد فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و مازاد بر آن تا پنجاه درصد فقط برای یک بار در سال با تأیید دفتر برنامه و بودجه مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه در جمع اعتبار عمرانی هر دستگاه اجرائی محلی از آن فصل، تغییری حاصل نشود.
ب – افزایش یا کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی هر استان بین برنامه های هر دستگاه اجرائی محلی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارائی و مازاد برآن تا بیست و پنج درصد با تأیید دفتر برنامه و بودجه مجاز خواهد بود.مشروط بر آنکه در جمع اعتبار عمرانی هر دستگاه اجرائی محلی از آن فصل، تغییری حاصل نشود.
تبصره 18 – در صورتی که دستگاههای اجرائی مرکزی قسمتی از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استان ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند تخصیص دهند، مکلفند مراتب را باطلاع دفتر برنامه و بودجه استان مربوط برسانند.
تبصره 19 – به دولت اجازه داده میشود بمنظور جبران بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب 18 /6 /1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند مبالغ لازم از محل اعتبار ردیفهای 134503و503032 این قانون بشرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو و وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانه های مذکور ارائه میگردد اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد.
الف – شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق و برق منطقه ای و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (5500000000) ریال.
تبصره 20 –
الف – به دولت اجازه داده میشود در سال 1359 هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاههای اجرائی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند، بعمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور، اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال دهد.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا اجرای اقدامات و تغییرات موضوع بند (الف) این تبصره اعتبارات منظور در قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «دستگاهها و ردیف های محذوف» را به تفکیک دستگاه برنامه و مواد هزینه تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ نماید تا با رعایت مقررات مربوط بمصرف برسد.
تبصره 21 – سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا آخر آبان ماه 1360 با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حسب مورد وزارتخانه های مربوط، بررسی جامعی در مورد شرکتهای دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی وابسته بدولت بعمل آورده و لایحه نحوه اداره امور شرکتها و مؤسسات مزبور را بقوۂ مقننه، تسلیم نماید.
شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.
تبصره 22 – تعهداتی که تا آخر سال 1358 با رعایت مقررات مربوط و تبصره 28 قانون بودجه سال مزبور از محل درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ایجاد شده است، پس از رسیدگی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین اعتباراتی که از محل درآمدهای مزبور در سال گذشته در اجرای لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 14 /9 /1358 تا پایان سال قبل با تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی برای مخارج مربوط اختصاص یافته و بعللی بمرحله پرداخت نرسیده است، تا آخر دی ماه سال 1359 از محل مانده سنوات گذشته درآمدهای مذکور قابل پرداخت خواهد بود. در اجرای این تبصره، وجهی بعنوان پاداش و وام قابل پرداخت نخواهد بود و پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره 23 – پرداخت هر نوع پاداش در سال 1359 به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته بدولت اعم از لشگری و کشور و بانکها و شرکتهای بیمه ممنوع میباشد . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند. پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام واحدی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 24 –
الف – لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358در سال 1359 نیز معتبر و لازم الاجرا است.
ب – منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
تبصره 25 – اجازه داده میشود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که تا پایان سال 1357 به کشور وارد شده است از محل مانده اعتبار سال 1357 ردیف های مربوط، جمعاً و خرجاً واریز شود.
تبصره 26 – مهلت اجرای تبصره 27 قانون بودجه سال 1357 کل کشور تا آخر سال 1359 تمدید میشود و در اجرای این تبصره استفاده از مانده اعتبار ردیف 111503 قانون بودجه سال 1357 تا آخر سال 1359 مجاز خواهد بود.
تبصره 27 – استفاده از اعتبار ردیف های 111505و111506 این قانون بر اساس مقررات ماده واحده مصوب 29 /8 /1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط مصوب 29 /8 /1358 مجاز میباشد.
تبصره 28 – وزارت دفاع ملی مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1359 لایحه مربوط به نحوه اداره مزرعه نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران در گرگان توسط وزارت نامبرده و یا انتقال آن بسایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی را به قوه مقننه تسلیم نماید. تا زمان تصویب لایحه مزبور هزینه های جاری مزرعه مذکور به تشخیص وزیر دفاع ملی یا کشانی که از طرف وی مجاز به این امر شوند، از محل درآمد آن مزرعه قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.
تبصره 29 – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 281001 (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان – تفاوت قیمت مواد غذائی کالاهای اساسی و تعهدات) این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا بطور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گذارده شود و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 1353و بودجه سال 1354 کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 30 – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هریک از نهادهای انقلاب از محل اعتبار منظور در ردیف 501004 (هزینه های مربوط به نهادهای انقلابی) قسمت چهارم این قانون را بر حسب نیاز تعیین و ابلاغ نماید.
مصرف اعتبارات فوق منحصراً تابع آیین‌نامه ای خواهد بود که در مورد هر یک از نهادهای مزبور و یا بطور کلی به تصویب قوه مقننه رسیده یا خواهد رسید.
تبصره 31 – تعهدات تا آخر سال 1358 ردیفهای 502007 و 502010 و502012 و502011 قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیف های مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702201 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سال های 1350 به بعد) این قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 32 – وزارت نفت مجاز است مانده وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی صادراتی که قبل از اجرای تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 عاید شده است را پس از پرداخت تعهدات شرکتهای وابسته به آن وزارت بمصرف پروژه های سرمایه گذاری صنعت نفت برساند.
تبصره 33 –
الف – بمنظور کمک به راه اندازی و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور، بانک مرکزی ایران با توجه به سیاست های پولی کشور رأساً و یا از طریق بانکهای دیگر از محل منابع خود و یا از محل منابع بانکها اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای تخصصی و استانی برای امور تولیدی صنعتی و معدنی، کشاورزی و احداث مسکن و ساختمان بمنظور اجرای طرح‌های سرمایه گذاری در زمینه های مذکور قرار خواهد داد. سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای این تبصره برای هر سال را پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه کل کشور منظور و ببانک مرکزی ایران پرداخت نماید.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد و سود تضمین شده این اعتبارات را تضمین و در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید.
پ – آیین‌نامه اجرائی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره 34 – رؤسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود اجرای تمام یا قسمتی از عملیات طرح‌های عمرانی مربوط را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به جهاد سازندگی ارجاع نمایند.
درصورت موافقت، جهاد سازندگی موظف است عملیات واگذار شده را در قالب اعتبار مربوط و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار کننده طبق مقررات خود بانجام برساند.
تبصره 35 – الف – ذیحسابی ها و مسئولان مالی کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون مانده وجوه استفاده نشده اعتبارات سال های گذشته را اعم از اعتبارات جاری و سرمایه گذاری ثابت و کمکها به خزانه واریز نماید.
تخلف از این حکم تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب میگردد.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارائی در خاتمه مهلت مذکور در فوق گزارش کامل وجوه استفاده نشده بشرح بند الف را باطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رساند.
پ – حکم این تبصره مشمول لایحه قانونی یکروز عواید نفت نخواهد بود.
تبصره 36 – دستگاههای اجرائی میتوانند با توجه به برنامه های در دست اجراء حداکثر تا پایان شهریور ماه، بهر نحویکه مقتضی و به صلاح تشخیص دهند پنجاه درصد اعتبارات مربوط ذیل هر فصل (مندرج در قسمت ششم این قانون) را در سطح برنامه ها و طرح‌های جدید و یا قدیم توزیع نماید موافقتنامه طرح‌های مربوط را براین اساس تهیه و تنظیم نمایند.
– تبصره هائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است:
تبصره 37 – از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی اجازه انجام هزینه های کشور در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1359 مصوب 7 /1 /1359 لغو و اجازه داده میشود در هر مورد پرداخت هائی که در اجرای لایحه قانونی مزبور بر اساس دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال 1358 ردیفهای مربوط انجام شده است با نحوه منظور شدن اعتبارات مربوط در این قانون، به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه قابل انطباق نباشد، بهمان ترتیبی که پرداخت شده است، با رعایت مقررات بهزینه قطعی منظور و در لایحه تفریغ بودجه منعکس شود.
تبصره 38 – درآمدهای اختصاصی که مجوز ایجاد و یا مصرف آن بعد از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 14/ 9/ 1358 اخذ شده است، نیز مشمول مقررات قانون مزبور خواهد بود.
تبصره 39 – هیئت مذکور در ماده (71) قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به طرح‌های عمرانی شرکتهای دولتی از مجری طرح و ذیحساب طرح‌های عمرانی و یک نفر بانتخاب هیئت مدیره تشکیل خواهد شد و وظایف مقرر در ماده مذکور را انجام خواهد داد.
تبصره 40 –
الف – مفاد تبصره 34 قانون بودجه سال 1358 کل کشور لغو و رسیدگی و تسویه حسابهای برنامه های عمرانی کشور تا پایان برنامه چهارم کماکان بعهده سازمان برنامه و بودجه محول میشود.
ب – وظایف هیئت حسابرسی مذکور در ماده 6 قانون برنامه پنجم بدیوان محاسبات واگذار میگردد.
پ – دستگاههای اجرائی و مجریان طرح‌های عمرانی و ذیحسابان مکلفند حداکثر تا آخر سال 1360 حسابهای معوقه مربوط به برنامه های عمرانی گذشته کشور (تا آخر برنامه چهارم) خود را تسویه و اسناد و حسابهای آن را به سازمان برنامه و بودجه (مدیریت تصفیه و حسابرسی) تسلیم و مفاصا حساب دریافت دارند. تأخیر در تسویه حسابهای موضوع این تبصره و همچنین عدم همکاری در این زمینه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و سازمان برنامه و بودجه مکلف است پس از رسیدگی های لازم مسئول یا مسئولان تأخیر در تسویه حسابهای مزبور را تعیین و اقدامات قانونی لازم بعمل آورد.
ت – تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و رفع واخواهی از اسناد واخواهی شده و ممیزی و حسابرسی حسابهای برنامه عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم کشور که تا تاریخ تصویب این قانون تسویه نشده است طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره 41 – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود در مورد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض (باستثنای هزینه های انبارداری و باربری) کالاهای وارداتی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای با صد درصد مالکیت دولت بر اساس آیین‌نامه ای که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، عمل نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره 41 قانون بودجه سال 1359]
تبصره 42 – شرکتهای دولتی موظفند که ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد تا پایان سال 1357 خود را حداکثر تا پایان تیرماه 1361 و ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1358 و ببعد خود را در مهلت مقرر در قوانین و آیین‌نامه مربوط بمراجع ذیربط تسلیم و به تصویب برسانند.
شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این تبصره میباشند.
تبصره 43 – از تاریخ تصویب این قانون قسمت آخر ماده 21 قانون برنامه و بودجه کشور و تبصره ذیل ماده مذکور همچنین قسمت آخر تبصره 71 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور در مورد مقررات مالی و معاملاتی طرح‌های عمرانی انتفاعی و طرح‌های عمرانی مؤسسات عام المنفعه و دانشگاههای و مؤسسات آموزش عالی لغو میشود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره میباشند.
تبصره 44 – از تاریخ تصویب این قانون، مواد 26 و 27 قانون برنامه و بودجه کشور لغو میگردد.
تبصره 45 –
الف – از تاریخ تصویب این قانون، تبصره 82 قانون بودجه سال ۱۳۵۶ لغو میشود.
ب – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود دیون و تعهدات حاصل از اجرای تبصره مذکور را از محل اعتبارات عمرانی خود مقدم بر سایر عملیات تأمین و پس از مبادله موافقتنامه مربوط با رعایت مقررات نسبت به پرداخت آن، اقدام نماید.
تبصره 46 – از تاریخ تصویب این قانون، تبصره های 2 و 3 و 4 و 5 لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 14/ 9/ 1358 لغو میشود.
تبصره 47 – [لغو ۱۳۷۷/۱۱/۳]
[به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود در حدود امکانات خود، آن قسمت از اقلام، وسایل و تجهیزات ضروری مورد نیاز ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران، وسایل و تجهیزات ضروری مورد نیاز ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی را که خود قادر به تهیه آن نمیباشند، بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مزبور تأمین نماید. بهای اقلام وسایل و تجهیزات مورد بحث معادل قیمت خرید از سازمانهای ذیربط وصول و در حساب مخصوصی که برای این منظور از طریق خزانه‌داریکل در بانک مرکزی ایران افتتاح میشود، واریز و متمرکز خواهد شد. وجوه مزبور منحصراً بمنظور خرید اقلام، وسایل و تجهیزات مورد نیاز ارتش با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه های اجرائی آن تا آخر اسفند ماه سال بعد قابل استفاده میباشد.]
تبصره 48 –
الف – از تاریخ تصویب این قانون، حد نصاب معاملات جزئی موضوع ماده یک آیین‌نامه معاملات دولتی از مبلغ ده هزار ریال به یکصد هزار ریال افزایش مییابد.
ب – وظایف مربوط به هیئت سه نفری موضوع بند ج تبصره 72 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور در مسائل مربوط به تعدیل آحاد بها بعهده هیئت موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی (مصوب دیماه 1349) محول میگردد و این هیئت امور محوله را بر اساس آیین‌نامه های مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران